به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی اصلاحیه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ (معروف به قانون حذف کنکور) را در دستور کار قرار دادند که پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب رسید.

هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است که در دی ماه سال گذشته رخ داد؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.

بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۲ به این شهر اصلاح و از آزمون‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن اعمال می‌شود:

بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.

بند ت ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».

موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.

مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.

در نهایت کلیات این طرح با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات ماده واحده پس از دریافت پیشنهادات نمایندگان، در صحن علنی بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.