به گزارش مشرق، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در هجدهمین نشست گفتگوهای راهبردی که دیروز در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: مشروعیت نظام سه پایه دارد؛ یکی مشروعیت ناشی از کارآمدی، مثلا ممکن است گاهی حکومتی با کودتا تشکیل شود همانند سال های اول حکومت رضاخان اما چون می تواند حوایج مردم را به طور نسبی تامین کند محبوب و مشروع می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشروعیت دیگر مشروعیت ناشی از قانون است، افزود: فردی با طی فرایندهای قانونی قدرت را به دست می گیرد و مردم آن را می پذیرند اما نوع سوم مشروعیت ناشی از اعتقادات است، اگر صاحب قدرت و در واقع حکومت به اعتقادات مردم پایبندی بیشتری نشان دهد پذیرفتنی‌تر خواهد بود.

احمد توکلی فساد سیاسی را انحراف در ملاک تصمیم گیری حکومت از مصالح عمومی به منافع شخصی، گروهی و خارجی دانست و ادامه داد: فساد سیاسی، شایسته سالاری را نقض می کند و در نتیجه بهره‌وری تولید کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه رفیق بازی در توزیع قدرت، تبارگرایی، حمایت ویژه یا پارتی بازی، ویژه خواری و تجارت نفوذ از جمله عوامل نقض شایسته سالاری است، تصریح کرد: تجارت نفوذ که در سال های گذشته متاسفانه رونق پیدا کرده همان چیزی است که نمونه های آن را می توان شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دانست.

توکلی با بیان اینکه اندازه فساد در کشورها می تواند تا 17 درصد تولید داخلی کشور باشد، افزود: برآورد سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد تنها برای یک سال هزینه اقتصادی فساد در ایران 34 میلیارد دلار بوده که 31 میلیارد دلار آن بر اثر کاستن از بهره وری و سه میلیارد دلار بر اثر فرار سرمایه بوده است.

وی با بیان اینکه فساد سیاسی علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی حکومت را نیز زیر سوال می برد، ادامه داد: فساد سیاسی همچنین بر بهره وری و شایسته سالاری تاثیر می گذارد و از انحصارات حمایت می کند. هر چه انحصار بالاتر باشد نیز تولید پایین و قیمت بالا خواهد بود و کارآیی نیز کاهش پیدا می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه فساد سیاسی به کاهش اعتماد عمومی و کاهش نرخ رشد می انجامد، اظهار داشت: هر چه شاخص اعتبار دولت بیشتر باشد نرخ سرمایه گذاری و به تبع آن نرخ رشد بالاتر خواهد بود زیرا وقتی ریسک پایین می آید سیاستگذاری هم قابل اعتماد می شود.

توکلی ضعف حقوق مالکیت، موانع گمرکی و فساد را سه مانع جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانست و افزود: متوسط سرمایه خارجی جذب شده به ایران از سال 2007 تا سال 2011 سالانه 400 میلیون دلار بوده است و این یعنی سرانه 5 دلاری که باعث می شود مرتبه 80 از 82 کشور را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه فساد سیاسی موجب انحراف در تخصیص منابع، کاهش سرمایه گذاری، ناکارآیی اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال می شود، ادامه داد: فساد سیاسی به رشد تجمل گرایی، تغییر الگوی مصرف و افزایش واردات منجر خواهد شد. طبیعتا هر چه فساد بیشتر باشد توزیع درآمد هم نابرابرتر خواهد بود و مشارکت سیاسی کاهش می یابد.

توکلی با بیان اینکه فساد سیاسی انگیزه سیاستمداران را تغییر می دهد، یادآور شد: فساد سیاسی در واقع ضد آزادی و مردمسالاری عمل می کند و به سلطه حلقه محدود صاحبان زر، زور و تزویر بر مقدرات مردم منجر خواهد شد.

وی با اشاره به آثار فساد سیاسی بر دین و اخلاق مردم نیز افزود: فساد سیاسی هنجارهای مورد قبول جامعه را متلاشی می کند و باعث می شود نقش هدایتگری حکومت تضعیف شود و از دعوت حکومت به دینداری استقبال نشود. همانطور که ما اوایل انقلاب الگوی رفتاری مردم بودیم اما حالا دیگر اینطور نیست.

توکلی فساد سیاسی را موجب ترجیح منفعت شخصی بر حقوق عمومی دانست و ادامه داد: در چنین شرایطی حاکمیت به انحصارطلبی و سلطه جویی متهم می شود.

وی با بیان اینکه فساد سیاسی اثر تربیتی منفی بر اخلاق مردم می گذارد، تصریح کرد: اخلاق و دین مردم را تضعیف و اعتقاد به مردم سالاری دینی را کم می کند و زمینه های رشد بی تفاوتی، دین گریزی و تخلفات را افزایش می دهد، وقتی اعتقادات ضعیف شود مشروعیت حکومت هم ضربه می خورد.

توکلی با تاکید بر لزوم پایبندی نمایندگان به قوانین نیز افزود: وقتی نماینده ها از یک شرکت دولتی بازدید می کنند و موقع برگشت لپ‌تاپ هدیه می گیرند دیگر مشروعیت قبلی را ندارند یا وقتی دولت قانونی را رعایت نکند و اصرار داشته باشد که کارش درست است قانون اعتبارش را از دست می دهد تا جایی که رئیس جمهوری می گوید قانونی را که قبول نداشته باشم اجرا نمی کنم. اینجا مشروعیت ناشی از قانون لطمه می بیند و مردم هم عادت می کنند که کارهایشان را با نقض قانون پیش ببرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فساد در کمترین درجه‌اش بر مشروعیت قانونی حکومت تاثیر می گذارد، تصریح کرد: به نظر من جمهوری اسلامی در افق قابل تخمین نه با انقلاب مخملی، نه کودتای نظامی و نه تجاوز خارجی از بین نمی رود اما اگر با فساد مبارزه نشود حتما حکومت به مخاطره خواهد افتاد.