به گزارش مشرق، دستمزد کارگران موضوعی است که در دی و بهمن ماه هر سال توجه بیش از 50 درصد جامعه را به خود جلب می کند. تا جایی که در ماه‌های پایانی شورای عالی کار جلسات پُرکاری را به منظور تعیین دستمزد مطلوب پشت سر می گذارد. هر چند هر ساله نقد‌های فراوانی به عملکرد این شورا درباره تصویب بسته های نارکارآمد مزدی مطرح می شود اما هیچ وقت تصمیمات این شورا مطابق میل کارگران نبوده است.
هر ساله نمایندگان کارگران مطرح می کنند که دولت در تصمیم گیری‌های نهایی شورای عالی کار تاثیرگذاری بیشتر و چندبرابری نسبت به نمایندگان کارگران و کارفرمایان داشته است و با تغییر ترکیب این شورا در سال های گذشته نیز، میزان آراء دولتی ها تقریباً به اندازه حق رای کارگران و کارفرمایان شده است.
در حالی اسفند ماه سال گذشته دستمزد سال 95 کارگران پس از کلی کش و قوس به 812 هزار تومان رسید که دولت با اصرار فراوان بر این موضوع تأکید کرد که شرایط اقتصادی برای پرداخت حقوق بیشتر مهیا نیست و امکان پرداخت حقوق بیشتر از این میزان مقدور نیست. دستمزد کارگران برای سال 95 درحالی با دریافت تمام مزایا به 1 میلیون تومان رسید که انتشار فیش حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی جامعه را در بهت و حیرت فرو برد، تا جایی که واکنش وزیر امور اقتصاد و دارایی را هم به همراه داشت. علی طیب‌نیا دستور بررسی موضوع دریافت حقوق چند ده‌میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی را صادر کرد تا در صورت اثبات صحت خبر، ضمن اصلاح پرداخت‌ها با تخلفات احتمالی هم برخورد شود.
این فیشهای حقوقی نشان می‌داد تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق می‌گیرند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان بود.
وام ضروری 400 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه‌کاری 4 میلیون تومانی، اضافه‌کاری فوق‌العاده 33 میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر در این فیشهای حقوق به چشم می‌خورد.
اما با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که حداقل حقوق 30 ساله یک کارگر ساده برابر با دریافت سه ماهه یک مدیر بیمه مرکزی است. این در حالی است که بار اصلی اقتصاد و تحریم های اقتصادی کشور بر دوش کارگرانی است که مظلومانه از کشور دفاع می‌کنند و بیراهه نیست اگر بگوییم کارگران شاهرگ نظام اقتصادی دنیا تلقی می‌شوند.
این قشر را به واسطه کارشان می‌توان شاهرگ نظام‌های اقتصادی دنیا تلقی کرد چرا که در دوره های اخیر کارگران منشا تحولات عظیم و گسترده در تمام ابعاد و در تمام عرصه‌ها به خصوص سیاسی و اقتصادی بودند. با چنین اوصافی چگونه ممکن است حقوق تنها یک نفر از مدیران دولتی 87 میلیون تومان باشد اما کارگران به قول دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران زیر خط بقا روزگار سپری کنند؟!
مگر نه اینکه طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند! پس اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی چگونه می‌توانند ارقامی اینچنین درشت را به جیب خود سرازیر سازند؟ در جامعه ای که کارگران با سختی روزگار می‌گذرانند و از حداقل‌های زندگی محروم هستند، دریافت چنین حقوق‌هایی چیزی جز بی‌عدالتی در دولت تدبیر معنا دارد؟
