به گزارش مشرق، به نقل از پایگاه خبری العهد، «علی الدبیسی» رئیس سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر در صفحه خود در تویتر از موارد جدید نقض حقوق بشر عوامل اعتراضات مسالمت آمیز در قطیف خبر داد.

گزارش مستند شکنجه زندانیان قطیف

وی با همکاری «سیلینا ناصر» پژوهشگر مستقل، گزارشی را در مورد شکنجه فیزیکی و روانی زندانیان قطیف تهیه و آن را با سند ارائه کرده است.

این گزارش پایبند نبودن عربستان به توافق مبارزه با شکنجه را که در سال 1997 به آن ملحق شد، ثابت می کند.

بر اساس گزارش الدبیسی ، مسئولان سعودی تمام کسانی را که اتهام های امنیتی به آنان وارد است، روانه زندان سازمان اطلاعات می‌کنند اما کسانی را که در جریان شرکت در تکاپوهای ضد دولتی دستگیر شده و به سن قانونی یا همان 18 سال نرسیده اند، در مرکز نگهداری اجتماعی بازداشت می کنند تا بعدها به زندان سازمان اطلاعات منتقل شوند.

در زیر نام و وضعیت برخی از زندانیان قطیف ذکر می شود:

- مرتجى قریریص،  کوچکترین زندان سیاسی در عربستان که در تاریخ 22/10/2000  متولد شد.

وی در  20/9/2014  در حالی که 13 سال داشت دستگیر شد و یک ماه در زندان به سر برد که در جریان آن مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

حیدر آل لیف: وی دو سال و یک ماه بدون محاکمه زندانی بود و سپس به اعدام محکوم شد.

آل لیف در مدتی که در زندان به سر می برد، مورد شکنجه قرار گرفته و تهدید شد چنانچه به مواردی که نیروهای امنیتی دوست دارند، بشنوند، اعتراف نکند، همسرش را حاضر کرده و حکم طلاق وی را می‌گیرند.

فاضل المناسف: وی از فعالان حقوق بشر است که پس از تکاپوی سیاسی علیه آل سعود، دستگیر و به 15 سال زندان محکوم شد.

علی النمر: وی زمانی که 17 سال داشت، دستگیر و به دلیل مشارکت در تکاپوی مسالمت آمیز در قطیف روانه زندان شد.

او یک سال و هفت ماه بدون محاکمه بازداشت بود و در این مدت مورد شکنجه قرار گرفت و اکنون حکم اعدامش صادر شده است و وکیل مدافع او نیز از انجام وظیفه خود در قبال او منع شده است.

منیر آدم: از جوانان شرکت کننده در تکاپوی مسالمت آمیز علیه آل سعود در قطیف است. وی نیز سه سال و پنج ماه بدون محاکمه در زندان به سر برد و پس از اینکه زیر شکنجه اعترافاتی از او گرفته شد، دادستان کل درخواست صدور حکم او را خواستار شد.

وی همچنین تحت محاکمه سیاسی قرار گرفت بدون اینکه وکیل مدافع داشه باشد و علاوه بر این از ناحیه پا مورد شکنجه قرار گرفت تا جایی که توان راه رفتن را از دست داد.

وی در زندان دمام مورد شکنجه قرار گرفت و انگشتان پای او کاملا له شد و ناخن های خود را از دست داد و فقط زمانی که از زندان بیرون برده شد، به کمیته پزشکی ارجاع داده شد و در آن زمان نیز پزشک تشخیص داد که باید از ناحیه گوش مورد عمل جراحی قرار بگیرد اما اجازه این اقدام به وی داده نشد در نتیجه اوشنوایی  یکی از گوشهای خود را از دست داد.

سالم أبو عبد الله: یک سال و شش ماه بدون محاکمه بازداشت شد و در تمام این مدت مورد شکنجه قرار داشت و در نخستین ماه زندانی روانه بیمارستان شد.

از جمله شیوه های شکنجه وی شامل تهدید او به خفه کردن در آب و سوزاندن بدنش بود، به اضافه اینکه از همان لحظه نخست دستگیری از امکانات پزشکی محروم ماند به این معنی که هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفته و مجروح شد اما به بیمارستان انتقال نیافت.

زاهر البصری: در دادگاه جنائی به اعدام محکوم شد.

وی زمانی که در بیمارستان برای عمل جراحی عضلات پا خود را برای عمل آماده می کرد، دستگیر شد و دیگر اجازه جراحی به او داده شد در نتیجه در اثر شکنجه پای او از یک ناحیه دیگر نیز دچار شکستگی شد.

محمد الزنادی: یک سال و سه ماه بدون محاکمه در بازداشت به سر می برد.

محمد أبو عبد الله و زاهر الزاهر: به ترتیب یک سال و دو ماه و یک سال و 9 ماه  بدون محاکمه در بازداشت بودند.

رضا قریریص: از اهالی قطیف که  یک سال و 9 ماه بدون محاکمه در زندان بود.

سلب حق اختیار وکیل مدافع از زندانیان قطیف

در گزارش الدبیسی یادآوری شده است که هیچ یک از این بازداشت شدگان در مدت بازداشت نتوانستند با وکیل مدافع یا یک نماینده قانونی ارتباط داشته باشند.

بر اساس این گزارش به این افراد فقط یک هفته و یا 10 روز بعد از دستگیری اجازه داده می شد که مدت کوتاهی با خانواده خود تماس داشته باشند و سپس به خانواده آنان یک ماه یا حتی یک سال هیچ خبری در مورد فرزندانشان داده نمی شد.

نکته قابل ملاحظه در این گزارش اینکه تعداد کودکانی که از سال 2011 در منطقه الشرقیه دستگیر شدند، بالغ بر 83 نفر است که هنوز 14 نفر آنان در زندان کودکان به سر می برند و این زندان مرکز نگهداری اجتماعی در الدمام نامیده می شود.

از این تعداد هفت نفر در فواصل زمانی مختلف به زندان آگاهی در الدمام منتقل شدند.

بر اساس گزارش الدبیسی ،عربستان هنوز با دستاویز قرار دادن شریعت اسلام،  از مجازات های بدنی استفاده می کند و 43 نفر از مجموع 47 نفری که در ژانویه 2016 اعدام شدند، به قتل تعزیری محکوم شدند.

مجازات شلاق همچنان در عربستان ادامه دارد