به گزارش مشرق، احمد توکلی در یک نشست خبری در محل دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اهمیت قراردادهای نفتی در این است که نخست بخش تأمینکننده عمده منابع مالی برای دولت و اقتصاد ملی است و دومین مسئله به سابقه تاریخی صنعت نفت و سیاست بازمیگردد.
وی افزود: سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه تماس گرفت و سه یا چهار جلسه با ایشان و همکارانشان در این مورد برگزار شد که برخورد آقای زنگنه برای اصلاح مثبت بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در الگوی اولیه تغییرات دادند و نظر ما را در این باره خواستند و جلساتی به دعوت دفتر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که توسط آقای آقامحمدی اداره میشد.
توکلی اضافه کرد: دفتر آقای جهانگیری علاوه بر این اقدام به دعوت جداگانه از منتقدان کرد و در سه جلسه در دفتر دیدهبان شفافیت و عدالت منتقدین جمع شدند و مفصل بحث کردند و به نتایجی رسیدند.
وی تصریح کرد: منتقدین به این نتیجه رسیدند که IPC نمیتواند الگوی قراردادهای نفتی برای ایران باشد، چرا که حاکمیت ملی را نفض میکند، چالش فنی جدی دارد و تباه شدن ظرفیتهای ملی و تثبیت خامفروشی را باعث میشود و ضررهایی دارد که از منافع آن بیشتر است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود میتوان گفت: IPC برای بعضی مخازن پرریسک و در آبهای عمیق که ما تجربه کار در آنها را نداریم به کار میآید و در موارد دیگر باید به سراغ دیگر الگوهای قراردادی برویم.
* سازمانهای مردمنهاد میتوانند علیه شکستن قانون اعلام جرم کنند
توکلی در پاسخ به این پرسش که بعد از خروج نمایندگان منتقد در دوره بعدی مجلس چه تضمینی برای عمل وزارت نفت به قولهایی که برای اصلاح قراردادهای جدید داده وجود دارد، گفت: هنوز چند نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت نماینده هستند و در عین حال خود دیدهبان شفافیت و عدالت میتواند به عنوان یک سازمان مردمنهاد به این مسئله بپردازد.
وی تصریح کرد: با تصویب قانون دادرسی کیفری سال 93 قدرت سمنها(سازمانهای مردم نهاد) بالا است و در موضع کاری خود اگر احساس کنند قانون شکسته میشود میتوانند اعلام جرم و شکایت کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در عین حال ما هم آدمهای سیاسی سابقهداری هستیم که وزارت نفت ترجیح میدهد ما را راضی کند تا از اقدامات او حمایت و پشتیبانی کنیم.
* این ادعا که شرکتهای نفتی نمیآیند و باید قراردادها را جذاب کنیم صحیح نیست
توکلی در ادامه اظهار داشت: بعضی از بندهای تصویبنامه دولت نه تنها عزتمندانه نبود بلکه صراحتاً مضر به منافع ملی مثلاً در تولید صیانتی بود.
وی ادامه داد: این ادعا که شرکتهای نفتی خارجی با قراردادهای فعلی نمیآیند و باید قراردادها را جذاب کنیم چندان واقعی نیست چنانکه شرکتهای خارجی قبل از معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی هم برای بستن قرارداد به ایران مراجعه کردند.
این استاد دانشگاه افزود: شرکت شلمبرژر روی میادین سروش و نوروز با شرکت نفت فلات قاره و شرکت مرسک روی لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت مذاکره کردند و قبل از رونمایی از این الگوی قراردادی شرکتهای متعدد مذاکره و پیشنهادهای بهتری آورده بودند.
توکلی تصریح کرد: بررسیهای ما نشان میدهد IPC از قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب بسیار عقبتر است و به آقای زنگنه گفتم اگر قرارداد مشارکت در تولید میبستید ضرر آن برای کشور کمتر بود.
وی تأکید کرد: وضعیت بازار سرمایه و بازار فناوری جهانی به گونهای است که شرکتهای بزرگ به حضور در بازار ایران اشتیاق دارند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: از نظر بازار سرمایه وضعیت دنیا به گونهای است که نرخ بهره تا 10 سال آینده نزولی باقی خواهد ماند و هر کدام از سه تئوری مشهور تجمیع سرمایه نشان میدهد که شرکتهای خارجی علاقهمند به حضور در کشورهایی مانند ایران خواهند بود.
توکلی با بیان اینکه به دلایل مختلف نشان میدهیم IPC فناوری را منتقل نمیکند، گفت: مطالعات اقتصادسنجی نشان میدهد رابطه رگرسیون ورود سرمایه خارجی با رشد تکنولوژی روشن نیست.
* IPC نیروهای ما را یا بیکار میکند یا بیکاره
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه قرارداد مشارکت در تولید بعد از استقلال اندونزی مطرح شد، گفت: اندونزیاییها بعد از استقلال حاضر به کار با شرایط امتیازی قبلی نبودند و مشارکت در تولید را پیشنهاد کردند.
وی افزود: در ابتدا شرکتهای بزرگ حاضر نشدند با این مدل قراردادهای کار کنند و شرکتهای کوچک آمدند اما بعد از زمان بسیار کوتاهی شرکتهای بزرگ آمدند و خواستار حضور در این بازی شدند.
توکلی در پایان گفت: سازوکار IPC به گونهای است که شرکت نفتیها را حذف یا به شرکت خارجی جذب میکند و در نتیجه نیروهایمان را یا بیکار و یا بیکاره میکنیم.