به گزارش مشرق، ولی‌الله سیف امروز در بیست و ششمین همایش سالانه «سیاست‌های پولی و ارزی» در تهران گفت: حفظ ثبات قیمت‌ها از مهمترین سیاست‌های پولی است و در کنار این سیاست پولی، حفظ رشد اقتصادی و توازن بخش خارجی اقتصاد مورد توجه است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی همزمان به تمامی اهداف پولی و بانکی و اقتصادی ممکن نیست و پیچیدگی سیاستگذاری‌ها زمانی بیشتر می‌شود که این اهداف در تقابل با یکدیگر باشند، تصریح کرد: اولویت‌بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی از جمله کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی و توازن بخش خارجی از اولویت‌هاست.
سیف گفت: با توجه به محدودیت‌های شرایط محیطی و مکان بروز تکانه‌های اقتصادی، اعمال سیاست‌های پولی در سال‌های اخیر برای مهار فشار تورمی و کاهنده شدن روند نرخ تورم ادامه داشته است به طوری که این نرخ از بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۱۱.۲ درصد در فروردین امسال رسیده است.
وی پیش‌بینی کرد که با استمرار شرایط فعلی، روند فعلی کاهش تورم ادامه یابد و در تابستان امسال سطوح تک‌رقمی نرخ تورم بعد از ۲۵ سال تجربه شود. همچنین پایدارسازی تورم تک‌رقمی و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان در محدوده تورم تک‌رقمی، حفظ شرایط برای اطمینان سرمایه‌گذاران در دستور کار است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط کند شدن خروج از رکود به دلیل کاهش قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات علیرغم رشد مثبت سه درصدی در سال ۹۳ گفت: بانک مرکزی از طریق اتخاذ سیاست‌های اعتباری مناسب و تامین سرمایه در گردش واحدها و اجرای بسته تامین مالی واحدهای تولید، پیامدهای کاهش قیمت نفت را به حداقل رساند.
سیف گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی شتاب بگیرد.
وی در مورد تحولات حجم نقدینگی گفت: در پایان سال ۹۴ حجم نقدینگی با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۳ به یک هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در سال ۹۳ که ۲۲.۳ درصد بود، ۷.۷ درصد افزایش یافته است که پنج واحد درصد از آن به مساعدت نظام بانکی به بخش تولید مربوط می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی شامل ۱۷ درصد پایه پولی و ۱۱ درصد ضریب فزاینده پولی مربوط می‌شود همچنین با وجود نقش مسلط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱.۷ درصد در سال ۹۴ کاهش داشته است.
سیف در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: کاهش نرخ سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود به طوری که با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت و نرخ سود حقیقی در این مدت بالاترین سطوح را تجربه کرد. بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، راکد شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌ها به عنوان مطالبات را رقم زد که زمینه‌ساز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.
وی با بیان اینکه در کنار تمامی این عوامل، موسسات غیرمجاز به افزایش نرخ سود دامن زدند، تصریح کرد: بر این اساس تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود بانکی در دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها شد و شرایط بهتری برای مدیریت نقدینگی در بانک‌ها فراهم گردید. در عین حال بانک مرکزی با تمرکز بر مطالبات غیرجاری، زمینه رفع تنگنای مالی در شبکه بانکی را فراهم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با روش‌های مختلف به بانک‌ها پیام داد که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی نسبت به سود قطعی به طور معناداری فزونی یافته که دارای پیامدهای منفی و آثار حقوقی است.
وی گفت: گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر موسسات مالی غیرمجاز از ابزارهای کلیدی برای مهار قیمتی در بازار پولی مورد توجه بانک مرکزی بوده است.
سیف درباره مدیریت بازار ارز در سال ۹۴ گفت: نرخ هر دلار در این سال به طور متوسط ۳۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با رقم سال ۹۳، ۵.۲ درصد افزایش یافته است. در سال ۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار آزاد و بازار رسمی با ۷.۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶ درصد رسید. این شکاف ۱۳.۳ درصد است.
وی با بیان اینکه حفظ مناسب ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در دستور کار بود، افزود: حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۴ با رشد ۲۲ درصد به ۴۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۶۱.۱ درصد آن به تامین سرمایه در گردش تولید اختصاص یافت و سهم تامین سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در همین سال ۸۲.۲ درصد بود.
