به گزارش مشرق، در سالهای اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیرقانونی و بدون صدور روادید کار صورت می‌گیرد، به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و حضور مهاجرین در برخی رشته‌های شغلی موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی برای کارجویان، فارغ التحصیلان و نیروهای کار داخلی شده است.

اکثر کارفرمایان، کار بیشتر، مزد کمتر، بیمه نشدن، عدم نیاز به دریافت عیدی و پاداش و مرخصی را از جمله دلایل به کارگیری نیروی کار خارجی عنوان کرده و می‌گویند اتباع بیگانه حرف شنوی بیشتری از ایرانیان دارند.

به نظر می‌رسد وجود چنین امتیازاتی سبب ماندگاری اتباع بیگانه فاقد مجوز در کشور شده و همین امر کارفرمایان را به استفاده از نیروی کار خارجی ترغیب کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، پوشاک و کیف و کفش به ویژه در کلان‌شهرها در اختیار مهاجرین و اتباع بیگانه است؛ افرادی که حالا به مدد کارگری ساده به استادکارانی ماهر تبدیل شده و اشتغال نیروی کار ایرانی را در اختیار گرفته‌اند.

بر اساس ماده 120 قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

ماده 121 قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود.

اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلف نیز مجازاتهایی را پیش بینی کرده است.

ماده 181 قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

در همین زمینه جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز برای سال 95 به ازای هر روز سال، مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام شده و بر اساس آمار دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تاکنون 9000 کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۱ هزار و ۸۸۰ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.

آنطورکه مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: براساس قانون هرگونه به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می شوند.

علی اقبالی درباره میزان جریمه سال ۹۵ کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی فاقد مجوز را به بکار گمارند می افزاید: بنابر مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سال ۱۳۹۵ تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ریال خواهد بود.

به گفته وی میزان جریمه سال جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه، به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار همچنین با اشاره به ۶۸ هزار و ۲۲۲ مورد بازرسی کارگاهی در سال گذشته،‌ تعداد اتباع شناسایی شده شاغل غیرمجاز در کارگاهها را ۴۲ هزار و ۶۹۷ نفر و تعداد برگ جریمه‌های صادره از سوی ادارات کار استانها را ۱۶ هزار و ۵۹۲ فقره ذکر کرد.

آخرین آمار صدور کارت اشتغال برای اتباع بیگانه در استان تهران 120 هزار کارت کار و مربوط به سال 94 بوده است که از این تعداد 108 هزار کارت تحویل شده و 12 هزار کارت دیگر در مرحله شناسایی و تحویل است.

به گفته احمد لطفی نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اتباع غیرمجاز تنها در مشاغلی اجازه کار دارند که برای آن کارت اشتغال گرفته باشند.

وی برخی از مشاغلی که مهاجرین مجاز به انجام آن هستند حفاری، باغبانی، ‌حمل و بسته بندی مصالح، سنگبری و سنگ‌تراشی، کارهای مرتبط با دامداری و دامپروری و مرغداری،‌ چرم و سالامبور و برخی مشاغل ساختمانی ذکر می‌کند.

لطفی نژاد می‌افزاید: متاسفانه اشتغال اتباع بیگانه در مشاغل داخلی موجب لطمه به بازار کار و از دست رفتن فرصتهای شغلی برای جوانان و کارجویان کشور شده است از این رو ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن مشاغل داخلی در دستور کار قرار دارد.

آنطور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می‌گوید: در حال حاضر 48 دفتر کفالت، اقامت و اشتغال در استان تهران وجود دارد که ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز را با ضوابط و مقررات تحت اختیار انجام می‌دهند.

وی وظیفه دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال اتباع خارجی را شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه اشتغال ذکر کرده و با اشاره به ماده 120 قانون کار می‌گوید: برابر این ماده اتباع خارجی باید روادید با حق کار مشخص داشته باشند، اما متاسفانه برخی کارفرمایان به دلیل عدم رعایت این ماده و نادیده گرفتن آن موجبات جریمه و تشکیل پرونده قضایی تا حبس خود را فراهم می‌کنند.

به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار آمار وجود اتباع بیگانه در کشور را بیش از چهار میلیون تبعه خارجی ذکر کرده و می‌گوید: از این تعداد تنها یک میلیون نفر دارای مجوز اقامت در کشور هستند و مابقی به طور غیرمجاز وارد کشور شده و بدون کمترین کنترل و نظارت، فرصتهای شغلی داخل را اشغال کرده‌اند.

آنها معتقدند همچنان که نیروی کار ایرانی امکان کار در کشورهای دیگر را دارد، حضور اتباع خارجی در کشور نیز قابل توجیه و بلامانع است اما به شرط آنکه این حضور مجاز و قانونی بوده و به بازار کار کشور لطمه نزند.

غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با انتقاد از عدم کنترل مهاجرین می‌گوید: جای تاسف است که به اندازه تعداد اتباع بیگانه در کشور فارغ التحصیل بیکار داریم و این عده تا چند سال آینده به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شوند.

وی می‌افزاید: تمام کشورها مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و به کارگیری آنها دارند و اینطور نیست که نیروی کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوی که برای زندگی و حضور بیشتر باید اقامت دائم بگیرند اما متاسفانه در کشور ما اتباع بیگانه به جای نیروی کار به مهاجر کار تبدیل شده‌اند، مادام العمر اقامت می‌کنند و پس از پایان کار نه تنها خیال بازگشت به کشور خود را ندارند بلکه به دلیل امنیت حاکم در ایران ماندگار شده و برای خود خانه و مغازه هم خریداری می‌کنند.

به اعتقاد عباسی اگر نیروهای کار غیرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار متقاضیان کار قرار می‌گیرد و افراد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در عین حال از حقیقت تلخی به نام فروش شغل به اتباع بیگانه پرده برداشته و می‌گویند: در حالی که برای ایجاد یک شغل دستکم باید 100 میلیون تومان هزینه شود متاسفانه با 200 هزار تومان یک شغل به سادگی در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول کارگری معتقد است: مهاجرین و اتباع بیگانه در سایه امنیت کشور به راحتی وارد شده و فرصتهای شغلی را یکی پس از دیگری در اختیار می‌گیرند ولی نیروهای کار ما در یک معادله نابرابر و به دلیل آشفتگی و ناامنی حاکم بر این کشورها امکان ورود و کار در کشورهای آنها را ندارند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران بازار کار نسبت به ازدیاد مهاجرین در کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند که مبادا ایران به یک کشور مهاجرپذیر تبدیل شود.

هرچند حضور نیروی کار خارجی در ایران مانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری اجتناب ناپذیر است اما عدم رعایت قواعد حضور، از بین رفتن قوانین نیروی کار، سوء استفاده کارفرمایان، بیکار ماندن کارگران ایرانی و مسائلی از این دست، کمترین آسیبهایی است که تاکنون در سایه حضور مهاجرین در کشور ایجاد شده است.

کارشناسان می‌گویند در شرایط فعلی، تنها راه مقابله با استفاده کارفرمایان از نیروی کار غیرمجاز خارجی تنها بازرسی‌های مقطعی، معرفی به دادگاه و جریمه است هرچند که جریمه‌های روزانه کارساز نبوده و کارفرمایان را از گرفتن نیروی کار ارزان خارجی منصرف نکرده است.

به اعتقاد آنها با جریمه کارفرمایان متخلف کاری از پیش نمی‌رود لذا یکی از اقدامات موثری که دولت برای اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود باید در نظر داشته باشد ساماندهی نیروهای کار خارجی و اتباع بیگانه است.