گروه جنگ نرم مشرق- اندیشکده آمریکایی «میدلایست» در جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق هستهای پرداخته است؛ این گزارش توسط زُبیر اقبال (Zubair Iqbal) یکی از پژوهشگران این اندیشکده و تحت عنوان «گزینههای اقتصادی پساتحریم ایران» منتشر شده که اقتصاد ایران را قرار گفته در یک چهارراه میداند و معتقد است: «در حالی که انتظار میرود لغو تحریمها باعث رشد اقتصادی ایران شود، شاخصهای ضعیف و چشمانداز مخدوش آن، رشد آن را محدود میکند».
گزارش اندیشکده آمریکایی «میدلایست» با عنوان «گزینههای اقتصادی پساتحریم ایران»
اندیشکده «میدلایست» در ابتدای گزارش با اشاره به این موضوع که «اطمینان بخشی به ایران در انتخاب مسیر تعامل و اصلاحات اقتصادی، برای آمریکا و جامعه جهانی مهم است، نه تنها به خاطر مشوقهای اقتصادی بلکه برای کمک به ثباتسازی منطقه»، مدعی نکات کلیدی زیر در رابطه با ارتباط اقتصادی با سیاست خارجی ایران میشود:
1. اقتصاد ایران ضعیف و مخدوش باقی میماند، با میزان بیکاری بالا و تورم زیاد، که پتانسیل رشد آن را محدود میکند.
2. اصلاحات اقتصادی قابلتوجه میتواند سیاستهای منطقهای و خارجی ایران را تغییر دهد و اولیت تعامل اقتصادی را نسبت به نزاعهای ایدئولوژیک افزایش دهد.
3. ایران دارای سه گزینه اقتصادی است: حفظ وضعیت کنونی، اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ، یا اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی.
4. به نفع تمامی طرفهای درگیر در پویاییهای منطقهای جاری است تا ایران را تشویق کنند که بدنبال اصلاحات گسترده و هماهنگ باشد.
5. مشخص نیست که آیا دولت کنونی روحانی دارای قدرت کافی جهت ایجاد اصلاحات اساسی موردنیاز است یا خیر.
6. افزایش وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجی زیاد به داخل ایران باعث میشود تمایل این کشور برای پیگیری موضع رویارویی منطقهای کمتر میشود.
در نشست اندیشکده بیکر نیز مباحث مربوط به تغییرات تدریجی و بلند مدت در ایران مطرح شده بود (لینک گزارش)
اندیشکده «میدلایست»: سهامداران خارجی چکار باید بکنند؟
این گزارش با متهم کردن ایران به تجاوز منطقهای و بیان این موضوع که اگر ایران گزینه سیاسی حفظ وضعیت کنونی (در منطقه) را در پی گیرد، در این صورت آمریکا باید برای ایران مشخص سازد که این سیاست با مقاومت شدید آمریکا و کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و در این رابطه مینویسد: «اگر بازیکنان اصلی تحت فشار قرار گیرند تا مستقیما در بخش نفت ایران سرمایهگذاری کنند، این امر میتواند به متقاعدسازی مقامات ایرانی کمک کند تا آنها با برگزیدن استراتژی دیگری به درستی با چالشهای اقتصادی داخلی بپردازند و توازن استراتژیک منطقهای را بپذیرند».
اندیشکده آمریکایی معتقد است که به منظور تشویق ایران برای پیگیری گزینه سیاسی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب، آمریکا و نهادهای بینالمللی باید از رویکرد یادشده حمایت کنند: «همکاری با دیگر کشورهای منطقهای صادرکننده نفت برای ایجاد قیمت جهانی نفت باثبات و واقعی، وابستگی متقابلِ سنتی را احیا خواهد کرد، و کمک میکند تا ایران تغییر موضع داده و بدنبال سیاست خارجیِ سازگاری و همکاری منطقهای باشد. وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجیِ بالاتر، ایران را تشویق خواهد کرد تا بدنبال مواجه منطقهای کمتری باشد و لذا باعث تسهیل در ثبات منطقه شود».
اندیشکده «میدلایست» در ادامه به گزینه دیگر مقامات ایران یعنی اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی مطلوب غرب اشاره میکند که در صورت اتخاذ این گزینه توسط مسئولان ایرانی، پیشنهاد میدهد که سهامداران منطقهای و جهانی میبایست گامهای لازم را بردارند تا مقامات ایرانی به سوی موضعگیری سیاسیِ فعال مدنظر غربیها حرکت کنند: «کاهش محدودیتهای تجاری و همکاری سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی میتواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمتهای نفت میتواند انگیزهای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد».
اندیشکده «میدلایست»: کاهش محدودیتهای تجاری و همکاری سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی میتواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمتهای نفت میتواند انگیزهای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد
این گزارش سپس میافزاید که به نفع تمامی عوامل درگیر در پویاییهای منطقه است تا ایران را ترغیب کنند که گزینه دیگری یعنی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی مورد نیاز و اصلاحات ساختاری را اجرا کند و در این رابطه مینویسد: «تمرکززدایی از تصمیمگیری در خصوص سیاست اقتصادی و ایجاد نقش بزرگتر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با نقش کاهشیافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی است. این گامها رشد را به همراه خواهد داشت، فرصتهای شغلی را افزایش خواهد داد، و از یکپارچگی ایران با اقتصادهای منطقهای و جهانی حمایت میکند. آنها همچنین باعث قدرتمند شدن بخشهای متوسط جامعه خواهد شد که در انتخابات 2013 روحانی را انتخاب کردند و در پیروزیهای انتخابات تازه مجلس نیز نقش داشتند».
اندیشکده آمریکایی، شرکای تجاری اصلیِ تحت حمایت آمریکا، سرمایهگذاران بینالمللی و آژانسهای وامدهی را بهعنوان عواملی که میتوانند نقش مهمی در این فرایند اصلاحات مطلوب غرب در ایران داشته باشند، معرفی میکند و معتقد است: «در حالی که نیروهای داخلی بر بحث پیرامون استفاده از درآمدهای نفتیِ کمتر پیشبینیشده فایق خواهند آمد، نیروهای خارجی میتوانند بر مسیر تخصیص منابع اثر گذاشته و به دستیابی ایران به اهداف دومنظوره خود کمک کنند.
ایران نه تنها در بخش نفت بلکه در توسعه فعالیتهای فشرده فناوری در بخش غیرنفتی، که برای پرداختن به افزایش بیکاریِ جمعیت باسوادترِ جوان مورد نیاز است، نیز به سرمایهگذاری خارجی وابسته خواهد بود. به نفع سرمایهگذاران خارجی است که مورد حمایت سیاستهای مناسب بازارمحور در مشارکت با سرمایهگذاران داخلی قرار گیرند که کمتر با قوانین و کنترلهای دست و پا گیر مواجهاند».
اندیشکده آمریکایی پیشنهاد میدهد که سازمانهایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه کنند که اصلاحات سیاسی لازم (مطلوب غرب) را به اجرا درآورند
اندیشکده «میدلایست» سپس به نقش مهمی که سازمانهای چندجانبه اقتصادی و مالی و دولتهای کشورهای سرمایهگذارِ اصلی میتوانند در فرآیند این اصلاحات یادشده در ایران ایفا کنند، اشاره کرده و پیشنهاد میدهد که سازمانهایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه کنند که اصلاحات سیاسی لازم (مطلوب غرب) را به اجرا درآورند: «موضع آنها میتواند اثر مثبت مهمی در انتخابهای سرمایهگذاری خصوصی داشته باشد. عضویت سریع در سازمان تجارت جهانی و دسترسی به بازاهای جهانی آزاد، چرخه بافضلیت آزادسازی و یکپارچگی اقتصادی را کامل خواهد کرد. موضع صریح به بازداشتن مداخله ایران با هدف جایگزین کردن توازن استراتژیک منطقهای میتواند منجر به تاثیرگذاری بر تصمیمگیریهای مربوط به تخصیص منابع و توازن در اولویتها در جهت رشد داخلی شود».
این گزارش در انتها همکاری با دیگر تولیدکنندگان نفت را به نفع اقتصاد ایران در سطح منطقهای میداند تا بازار نفت به ثبات برسد: «همکاری نزدیک سیاست نفتی با تولیدکنندگان اصلی نفت خلیجفارس نه تنها به بهبود چشمانداز اقتصادی ایران کمک میکند، بلکه سبب کاهش تنشهای منطقهای نیز میشود. تجربه همکاری غیررسمی با عربستان و دیگر تولیدکنندگان اصلی در سیاست نفتی منطقه در دهه 1990، نمونه مفیدی برای دنبال کردن است».