به گزارش مشرق، بعد از انتخاب شجاعی به عنوان خزانه‌دار کمیته ملی المپیک و حضور همزمان او در فدراسیون تیراندازی با کمان، وزارت ورزش و جوانان این موضوع را مصداق دو شغله‌ها و دارای منع قانونی دانست. شجاعی هم در این بین حضور در فدراسیون متبوعش را به رای دوستانش در کمیته ملی المپیک ترجیح داد و رفیق نیمه راه شد تا کمیته ملی المپیک بدون خزانه‌دار شود، آنهم در سال حساسی مانند المپیک.
اما کمیته ملی المپیک با استعفای شجاعی مخالفت کرد تا ماجرا وارد فاز جدیدی شود، هر چند قرار بود که در جلسه امروز کمیته ملی المپیک درباره خزانه‌دار تعیین تکلیف شود، اما این موضوع بار دیگر به جلسه فوق‌العاده کمیته به بعد از المپیک موکول شد تا همچنان شجاعی به صورت نیم‌بند خزانه‌داری را در اختیار داشه باشد.
به قول خسروی‌وفا، شجاعی باید به رای مجمع احترام می گذاشت و شاید این توانایی و ظرفیت را در خود می‌بیند که همزمان مسئولیت چنین پست‌های مهمی را پذیرفته است.
اما کمیته ملی المپیک با استعفای شجاعی مخالفت کرد تا ماجرا وارد فاز جدیدی شود، هر چند قرار بود که در جلسه امروز کمیته ملی المپیک درباره خزانه‌دار تعیین تکلیف شود، اما این موضوع بار دیگر به جلسه فوق‌العاده کمیته به بعد از المپیک موکول شد تا همچنان شجاعی به صورت نیم‌بند خزانه‌داری را در اختیار داشه باشد.
به قول خسروی‌وفا، شجاعی باید به رای مجمع احترام می گذاشت و شاید این توانایی و ظرفیت را در خود می‌بیند که همزمان مسئولیت چنین پست‌های مهمی را پذیرفته است.
