به گزارش مشرق، ابوالقاسم حکیمی پور در مورد اینکه این شائبه وجود دارد که سیاست دولت به سمت اغنیا است، اظهار داشت: آقای روحانی، حدود سه سال که مسوولیت را تحت عنوان اعتدال و تدبیر قبول کرد. نظرشان این بود که دوره هشت ساله دولت قبلی اعتدال وجود نداشت، زیرا اعتدال نبود، و تدبیر هم در تصمیم گیری وجود نداشت.
وی با اشاره به گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، افزود: دولت در این مدت هر اتفاقی را به دولت قبل وصل می‌کند؛ مثلاً در چند روز گذشته وزیر اقتصاد پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی را، به دولت قبل وصل کرد و در دو سوم سخنان وزیر اقتصاد و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این را می‌توان مشاهد کرد و هر اتفاقی را مربوط به به دولت قبل می‌دانند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت تدبیر و امید، همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوره آقای هاشمی رفسنجانی را اجرا می‌کند و سیاست‌های تعدیل اقتصادی، همان سیاست‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
حکیمی پور ادامه داد: سیاست‌های تعدیل اقتصادی، یک اقتصاد لیبرالیستی را دنبال می‌کند و در سیاست‌های اقتصاد لیبرالیستی، موضوع گرایش به سمت اغنیا طبیعی است و در این نوع اقتصاد، همه موارد جنبه یک بار مصرف دارد که خلاف اقتصاد اسلامی است.
به گفته وی، در اقتصاد اسلامی، اسراف حرام است و باید از اسراف جلوگیری شود و الگوی مصرف جامعه باید به این سمت سوق پیدا کند؛ اما در سیاست‌های تعدیل اقتصادی هشت ساله هاشمی رفسنجانی و سه ساله دولت فعلی به سمت یک اقتصاد لیبرالیستی پیش رفته ایم و همه چیز جنبه یک بار مصرف دارد؛ هدف‌شان نیز افزایش تقاضای کل جامعه به هر شکلی است.
*سیاست‌های دولت به سمت اغنیا سوق پیدا می‌کند
این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد لیبرالیستی باید تقاضای کل جامعه افزایش یابد که این موضوع خلاف اقتصاد اسلامی است گفت: این موضوع که سیاست‌های دولت به سمت اغنیا سوق پیدا می‌کند، در ذات و درون اقتصاد لیبرالیستی است و افراد ضعیف و آسیب پذیر و کارمند در این اقتصاد از بین می‌روند و لِه می‌شوند.
حکیمی پور تصریح کرد: همه سیاست‌هایی که در دولت یازدهم در این سه سال و سیاست‌هایی که دولت هشت ساله هاشمی رفسنجانی اجرا شد لیبرالیستی است و بالاترین فساد هم در این دو دوره انجام شده است. وقتی دوره آقای هاشمی رفسنجانی بررسی کنید، می بینید نظرشان این بود که یک مدیر باید کاملا سیر شود؛ یعنی حقوق چند ده میلیون بگیرد.
*بدنه دولت اشراف‌زاده است
وی ادامه داد: بسیاری از بدنه دولت اشراف‌زاده هستند و کسی که اشراف‌زاده باشد و یا وزیری که بیش از یک هزار میلیارد تومان دارایی دارد، طبیعتا تفکر اشراف‌زدگی دارد و به فکر قشر متوسط و ضعیف جامعه که هزینه زندگی ندارد، نیست.
فارغ التحصیل مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا اضافه کرد: امروز 70درصد کارخانجات کشور با کمتر از یک سوم ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند و کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها نزدیک به 6 یا 7 ماه حقوق خود را نگرفتند؛ امروز افرادی در جامعه داریم که توان پرداخت شهریه دانشگاه فرزند خود را ندارد.
حکیمی پور تصریح کرد: در اقتصاد لیبرالیستی همه به سمت حمایت از ثروتمندان و اشراف‌زدگی کشیده می‌شوند و شاید اسم آن را بگذارید گرایش به سمت اغنیا، اما من می‌گویم گرایش به حمایت از اشراف‌زاده است و در دولت این تفکر وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه فلسفه تئوریستین‌ها و دکترین دولت، اقتصاد لیبرالیستی است، گفت: سوق یافتن به سمت حمایت از اشراف‌زاده و اغنیا در این اقتصاد طبیعی است. امروز فساد زیادی در جامعه وجود دارد و جزو 7 کشور فساد خیز در جهان هستیم و تا زمانی که فساد تا این میزان وجود دارد، صحبت کردن از اقتصاد مقاومتی بی‌دلیل است.
وی با بیان این مطلب که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فساد، خوی و خصلت اشرافی‌گری از بین برود، اظهار داشت: روح، بدنه، باور و دکترین دولت فعلی به سمت بالا بردن رفاه عمومی جامعه نیست و دیدگاه دولتمردان بر روی رشد اقتصادی است رشدی که در آن رفاه ایجاد نمی‌شود.
*نگرانیم که ایران، هند شود
حکیمی‌پور در مورد وضعیت طبقه متوسط و ضعیف کشور، بیان کرد: از سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد وضعیت این طبقه از جامعه در حال بدتر شدن است و نگرانی من و افراد مثل من، این است که ایران، هند شود؛ در هند قشر اندک و خاصی که مهاراجه نام دارند فوق العاده ثروتمند و قشر عظیمی از مردم فقیر هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر طبقه متوسط جامعه کشور در حال از بین رفتن است و امروز یارانه نقدی تنها درآمد بسیاری از قشرهای خاص مردم است و وقتی فقر به این گستردگی باشد، طبیعتا فساد، فحشا، رشوه و... گسترش می‌یابد که بی‌بند و باری اجتماعی را به دنبال دارد؛ مگر اینکه بدنه دولت، نگرش و دکترین خود را تغییر دهد که در جبین این دولت اصلا دیده نمی‌شود.
وی درباره آمارهای اعلامی از سوی دولت گفت: در سه سال قبل قیمت نان سنگک 500تومان بود و اکنون به دو هزار تومان افزایش یافته، و دولت می‌گوید می‌خواهد نرخ تورم را در شهریور ماه تک رقمی کند و این را شوخی دولت با مردم می‌دانم.
حکیمی‌پور افزود: نرخ تورم حدود 10درصد اعلام می‌شود و این آمار، آمار سیاسی و بازی با عدد و رقم است و در حالی که به ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم، در حدود18 قلم کالاهای اساسی مردم بین 25 تا 45درصد افزایش قیمت داشتند و هیچ گونه نظارتی در بازار وجود ندارد و مردم به آمار دولت می‌خندند؛ زیرا به آن باور ندارند.
فارغ التحصیل مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا با تاکید بر اینکه مرکز آمار و بانک مرکزی دولتی هستند و آماری ارائه می دهند که دولت مردان دوست داشته باشند، گفت: مرکز واحد و منسجم هماهنگ کننده آمار و اطلاعات شفاف نداریم.
وی با اشاره به انتقادات رئیس کل بانک مرکزی به برجام، اظهار کرد: بلافاصله وی را بایکوت کردند و حتی ممکن است در آینده نزدیک به خاطر همین انتقادات و شفاف سازی برکنار شود.
حکیمی پور در مورد این سوال که آیا دولت در حوزه اقتصادی در سردرگمی به سر می‌برد، پاسخ داد: مثل فوتبالی که مربی فقط یکی آلترناتیو (راه حل) دارد و تیم مقابل و مربی آن، آن را می‌داند و روش خود را بر مبانی رفع آن تعیین می‌کند؛ دولت فعلی هم یک آلترناتیو (راه حل) داشت و آن هم جواب نداد.
این اقتصاد دان تصریح کرد: دولت تدبیر و امید فکر می‌کرد آفتاب تابان، حل شدن مشکل هسته‌ای است و با همین نگاه اقدام کرد. همچنین اعضای اقتصادی دولت، با هم هماهنگ نیستند و مثلاً سیف و طیب‌نیا یک نگرش دارند و میگویند دیدگاه‌های سیاسی نباید به بخش های اقتصادی وارد شود و در طرف دیگر جهانگیری، نهاوندیان و نجفی قرار دارند که عکس آنها فکر می‌کنند.
وی اضافه کرد: متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور، باید بانک مرکزی باشد، که عملا این گونه نیست و همه تصمیم می‌گیرند. بسیاری از وزرای دولت عملکرد ضعیف دارند و تنها راهکار آنها انتقاد کردن از گذشته است در حالی که بیکاری افزایش یافته و 70درصد بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده و دولت بر روی پسابرجام حساب باز کرده بود که تاوان سنگینی پرداختیم و نقد دادیم و در حالی که هنوز نیسه هم نگرفتیم.
حکیمی پور در پایان گفت: باید ارتباط و کانال‌های اقتصادی مرتبط با رئیس جمهور تغییر کند و بسیاری از اطلاعات ارائه شده توسط وی، باعث ایجاد ده‌ها علامت تعجب می‌شود و آقای روحانی باید در خصوص مشاوران اقتصاد خود بازنگری کند.
