به گزارش مشرق، آغاز به کار پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری با پیام رهبر انقلاب اسلامی همراه بود. در این پیام کوتاه، معظم‌له به تبیین اهمیت و کارکرد خطیر این رکن مهم از ارکان نظام جمهوری اسلامی پرداختند و فرمودند: «اهمّیّت این مجلس عظیم‌الشّأن، ناشی از عظمت مسئولیّتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیّت در یک جمله: حراست دقیق و همه‌جانبه از هویّت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه‌های درهم‌تنیده‌ی این نظام به سمت هدف‌های والا و عالی‌قدر آن است.»(۱۳۹۵/۰۳/۰۱)

این جملات، بهانه‌ای است تا بار دیگر این موضوع مهم بازخوانی شود که «مأموریت و وظیفه‌ی اصلی ولی‌ فقیه در نظام جمهوری اسلامی چیست؟» پایه و زیرساخت حکومت اسلامی، باور مردم به حاکمیتِ «فقیه» جامع شرایط، «عدالت و تقوی» و «کارآمدی مدیریتی» است؛ و این «اعتقاد به ولایت فقیه، آن جورى که... در نظام جمهورى اسلامى قاعده‌ی همه‌ی امور هست، این یک اعتقادى است منطبق با متن قرآن، منطبق با لبّ اسلام و حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سلیم.»(۱۳۶۶/۱۱/۱۶)

از طرفی به تعبیر حضرت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه  مشروعیت کلیه‌ی ارکان مدیریتی نظام، در گرو ولی فقیه است.  از این رو «اشراف و نظارت ولى فقیه بر همه‌ی مراکز اساسى و حساس جامعه‌ی اسلامى، یک ضرورت است که قانون اساسى ما به این ضرورت پاسخ گفته است.»(۱۳۶۲/۰۲/۳۰)

حال این سوال پیش می‌آید که این «اشراف» به معنی مدیریت مستقیم و دخالت در همه تصمیمات و اقدامات ارکان اجرایی نظام است، یا ماموریت ولی فقیه حراست از جهت‌گیری کلان نظام در مسیر تعریف شده اسلام است؟ به این سوال در بیانات رهبر فرزانه انقلاب پاسخ داده شده: «رهبرى مهم‌ترین کارش عبارت است از تعیین سیاست‌هاى کلان کشور؛ یعنى آن چیزهایى که جهت‌گیرى کشور را مشخص مى‌کند؛ که همه‌ی قوانین، همه‌ی مقررات، همه‌ی عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبرى در همة بخش‌هاى کشور، به معناى حضور سیاست‌هاى رهبرى است که باید با دقت اجرا بشود.»(۱۳۸۰/۰۸/۰۸)

تفکیک این دو حوزه (سیاستگذاری و اجرا) در کلام معظمٌ‌له بدین شرح تبیین شده است: «مسئولیت مدیریت انقلاب با مدیریت اجرایى کشور فرق دارد؛ این را توجه داشته باشید. رهبرى طبق قانون اساسى در کشور مسئولیت اجرایى ندارد؛ جز در زمینه نیروهاى مسلح. مسئولیت اجرایى به عهده‌ی قواى سه‌گانه ‌است، منتها مدیریت انقلاب - که همان رهبرى باشد - مسئولیت حفظ جهتگیرى انقلاب و نظام را دارد، باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمان‌ها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضى نرود؛ اینها مسئولیت‌هاى رهبرى است. مسئولیت اجرایى به عهده‌ی مسئولان اجرایى است و هر کس مسئولیتى دارد، باید طبق مسئولیت خود عمل کند.»(۱۳۸۲/۰۲/۲۲)

این برداشت روشن از متن قانون اساسی را می‌توان با مثال‌هایی برای مخاطب آشکارتر کرد و بطلان بسیاری از شبهات مطرح شده توسط برخی مغرضین - که به دنبال انداختن بار مسئولیت کاستی‌ها و خطاهای اجرایی کشور به عهده‌ی رهبری و صرف نظر از مسئولیت و تأثیر مدیران اجرایی در این زمینه هستند ـ را آشکار ساخت: «از رهبرى توقع نیست که ـ فرض بفرمایید ـ مشکلات شهردارى را حل بکند، یا مشکلات فلان وزارتخانه را درست بکند... در نظام اسلامى علاوه بر آن کارهایى که به صورت اجرایى انجام مى‌گیرد، مسائلى که دولت‌ها انجام مى‌دهند، وزراء انجام مى‌دهند، مسئولین گوناگون انجام مى‌دهند، قوه‌ی قضائیه انجام مى‌دهد، یک چیزى وجود دارد که او از همه‌ی اینها بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به این همه. ممکن است که آدم‌هاى خوبى هم در دستگاه قضایى باشند، اما جهتِ قضاء، جهت قضاء اسلامى و مرضىّ عندالله و مرضىّ لدى الفکر الاسلامى  نباشد.

رهبرى باید این را تضمین بکند ولو حالا در یک گوشه‌اى هم ممکن است یک خطاى قضایى انجام بگیرد. مثل همین است در امور اجرایى؛ حتى مثل همین است در امر تفنین و قانون‌گذارى. مسائل فراوانى هست در حوزه‌ی رهبرى که عمده‌ی آنها بر مى‌گردد به جهت‌گیرى و احیاناً اتخاذ تصمیم‌هایى که مسئولین‌ذى ربط وکسانى که مستقیماً مسئول آن هستند، اینها به جهتى از جهات قادر نیستند به اتخاذ این تصمیم‌گیرى. آن وقت رهبرى باید بیاید آن کار را انجام بدهد و آن گره را باز کند.»(۱۳۷۲/۱۰/۰۸)

پس می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که رسالت و ماموریت اصلی ولی فقیه، «سیاستگذاری کلان» در مسیر تحقق اهداف والای اسلام و حاکمیت اسلامی و «صیانت از جهت‌گیری‌های کلان» نظام در مسیر حرکت تاریخی خود است؛ چرا که «اگر جهتگیری به سمت هدف‌ها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد.» (۱۳۸۹/۰۳/۱۴)

 خبرگان به‌عنوان نمایندگان تخصصی مردم بر وجود و استمرار شرایط ولی فقیه نظارت می‌کنند. شرایطی که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم به آن تصریح شده است. از این رو، مجلس خبرگان، ضامن استمرار اهداف حاکمیت اسلامی در قالب سازوکار کلان مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.