به گزارش مشرق، روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود نوشت: رئيس اتاق بازرگاني در دومين تور اروپايي خود كه به همراه دكتر ظريف وزير
امور خارجه به چهار كشور لهستان، سوئد، لتوني و فنلاند رفته است بيش از هر
چيز بر رفع موانع سيستم بانكي تأكيد كرده است. وي كه اين روزها در عمل مشكلات داخلي اقتصاد و فعالان اقتصادي را نمي‌بيند و مطالبه‌گري بخش خصوصي از دولت را به فراموشي سپرده تقريباً بيشتر تمركز ش را در ديد و بازديد با خارجي‌ها صرف مي‌كند. با اين حال اين تمام ناكارآمدي تشكل بخش خصوصي به نام اتاق بازرگاني ايران نيست.
اتاق بازرگاني ايران مي‌رود تا به طور كلي كاركرد مطالبه‌گري و نقش خود در بهبود شرايط محيط كسب و كار و حل معضلات و بيماري‌هاي مبتلا به بنگاه‌هاي داخلي (به خصوص كوچك و متوسط) اقتصاد را از ياد ببرد.
گويي اتاق بازرگاني دچار همان بيماري‌اي شده كه دولت يازدهم به آن مبتلا شده است. بيماري بي‌برنامگي و روزمرگي! و در اين ميان احتمال دارد كه اسير برنامه‌هاي صاحبان قدرت و ثروت بشود.
آيا نفوذ لابي‌ها و صاحبان ثروت مسير اتاق بازرگاني ايران را به عنوان پارلمان بخش خصوصي تغيير داده يا خواهد داد؟ آيا تمام مأموريت رئيس اتاق بازرگاني ايران تنها خوش وبش با خارجي‌ها و اجراي سفارشات دولتي در اين ديد و بازديد‌هاي خارجي است؟
تور رفع موانع بانكي
زماني كه بانك‌هاي خصوصي پايشان به اتاق بازرگاني باز شد عده‌اي منتقد سر‌سخت اين موضوع بودند و بر اين باور بودند كه حضور بانك‌ها باعث مي‌شود تا ديگر مشكلات توليد و فعالان اقتصادي در ارتباط به بانک‌ها به فراموشي سپرده شود و جريان نقد نيز در اين باره در پارلمان بخش خصوصي به طور كلي محو شود.
سفر اخير رئيس اتاق بازرگاني و همراهي هميشگي برخي صاحبان بانك‌ها در سفرهای خارجی نشان‌دهنده اين است كه نه تنها منتقدان، نگراني به‌حقي داشتند بلكه در عمل اتاق و رئيس اتاق بيشتر به دنبال رفع موانع بانك‌هاست تا ديگر بخش‌هاي واقعي اقتصاد كه رشد پايدار را رقم مي‌زنند.
براي اثبات اين ادعا كه پارلمان بخش خصوصي بيشتر به مأمور دولتي بخش خصوصي تبديل شده و سفارشات دولتمردان را اجرا مي‌كند نيز تنها كافي است به آخرين خاطرات سفر اين رئيس اتاق مراجعه كرد.
هر چند كه ديدارهاي روزانه، بي‌نتيجه و بدون برنامه خارجي‌ها با اتاق هم كفايت اثبات اين ادعا را مي‌كند. وي كه بيشتر اين روزها شبيه يك خبرنگار سياح است، در چهار سفر اخیر خود به کشورهای اروپایی بیش از همه مطالبه بانکی را دنبال کرده است.
وی در سفر خود به ورشو با ذوق‌زدگي مي‌نويسد: «وزير امور خارجه از آمادگي براي تنظيم برنامه سفرهاي مشابه خبر داد و گفت: آماده‌ايم با حضور فعالان اقتصادي به ديگر كشورهاي اروپايي سفر كنيم و حتماً برنامه سفر به كشورهاي آفريقايي و امريكاي لاتين را هم تنظيم مي‌كنيم. برنامه اوليه ما ماه‌هاي مرداد و شهريور است و با قول دكتر ظريف، به محض بازگشت از اين سفر، برنامه‌هاي آينده را تنظيم خواهيم كرد.» اما كاش سفرهاي اين عضو اتاق بازرگاني بركاتي هم براي اعضای داشته باشد و تنها معطوف به پيگيري مطالبه عده‌اي از اعضا بانکی كه از انگشتان دست هم تعداد آنها كمتر است، نشود!
جلال‌پور در تشريح سفر خود به پايتخت فنلاند هم مي‌نويسد: «از صبح گروه بانكي در نشستي تخصصي شركت كردند. محل برگزاري نشست در فاصله‌اي نزديك به هتل اسكانديك بود. نه تنها بانك‌هاي فنلاندي كه بانك‌هاي اروپايي براي ارتباط با ايران، دو مسئله را مد نظر دارند. اول اينكه اطلاع كافي از وضعيت امروز بانك‌هاي ايران ندارند و دوم اينكه از وضعيت شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني كه قصد عمليات مالي دارند، نيز بي‌اطلاعند.»
وي همچنين حتي در فروم اقتصادي در هلسينكي نيز طي سخنراني بر حل مشکلات بانکی تأکید می‌کند و مي‌گويد: «من نگراني بانك‌هاي فنلاندي را در دو مطلب ديدم. ابهام در وضعيت امروز بانك‌هاي ايراني و ابهام در ساختار و وضعيت بنگاه‌ها و شركت‌هاي ايراني. از آنجا كه در سال‌هاي اخير روابط بانكي و اقتصادي ايران با فنلاند به حداقل ممكن كاهش يافته، اين امر به نظر طبيعي مي‌رسد.
اما اتاق ايران براي بهبود روابط، سه مأموريت را پيگيري خواهد كرد:
اول: به جد پيگير خواهد بود تا بانك‌ها و بنگاه‌ها به سرعت خود را به استانداردهاي مورد نظر و شفافيت مطلوب نزديك كنند.
دوم: اتاق ايران با گردهم آوردن جمعي از متخصصان از بانك مركزي ايران، اتاق ايران، بانك‌هاي تجاري و متخصصان بانكي اروپايي تعريفي مشترك از آنچه مشكل بانكي موجود مي‌خوانيم، ارائه داده و مكانيسمي براي حل آن ارائه خواهد كرد.
سوم: اتاق ايران آمادگي دارد تا چنانچه پرسش‌هايي در زمينه ارتباطات و ساختار شركت‌ها و بنگاه‌هاي ايراني وجود دارد، پاسخگو باشد.
به اين ترتيب مي‌توان دريافت كه اتاق بازرگاني بيشتر از اين در خدمت نظام بانكي قرار خواهد گرفت.»
اما اين تمام ماجرا نيست. زيرا در ادامه جلال‌پور از اين نشست چنين گزارش مي‌دهد: «مايلم با تأسف بگويم تقريباً همه آنهايي كه با من سخن مي‌گفتند، معتقد بودند ارتباطات بانكي موجود مانع از بهره‌برداري از اين فرصت‌هاي كاري است. همانگونه كه اشاره كردم، راه‌حل جلسه بانكي، در اين زمينه پيشنهاد تشكيل يك Taskforce(تسك فورس) ويژه براي بررسي و حل جوانب اين مسئله است. تأكيد من، پيگيري فعالانه اين موضوع است.»
همين علاقه به نظام بانكي جلال‌پور در استكهلم (پايتخت سوئد) هم نمود پيدا مي‌كند، آنچنان كه درباره سخنراني‌اش مي‌نويسد: «امروز در فروم اقتصادي اشاره كردم كه اتاق ايران به صورت جدي پيگير خواهد بود تا بانك‌ها و بنگاه‌ها به سرعت خود را به استانداردهاي مورد نظر و شفافيت مطلوب نزديك كنند.»
وي در خاطره‌اي ديگر از استكهلم تحت عنوان نياز دو كشور چيست؟ مي‌گويد: «تسهيل مبادلات پولي و ارتباط بانك‌ها، صنايع و تجارت مي‌تواند عامل رشد و شكوفايي و اشتغال‌زايي در هر دو كشور شود.
براي ما رفع مشكل بانكي در اولويت است. بايد موانع مبادلات پولي را رفع كنيم. هر كشوري كه در اين زمينه پيشگام شود، جاي پاي محكمي در منطقه براي خود ايجاد خواهد كرد.»
تقريباً همين مطالب نيز در كشور لتوني تكرار مي‌شود و گفته‌هاي خود را در ريكا پايتخت لتوني چنين نقل مي‌كند: «آنچه در ابتدا از همه مطالب مهم‌تر به نظر مي‌رسد ارتباطات بانكي و بيمه‌اي است كه بايد دولت لتوني در اين امر پيگيري و كمك جدي را مدنظر قرار دهد.»
مأموريت دولتي هم نقش داشته است
اگر چه نفوذ بخش بانكي در اتاق ايران نقش مؤثري در مأموريت‌هاي آقاي رئيس دارد اما ظاهراً نقش مأموريت دولتي اين رئيس نيز چانه‌زني براي ارتباط بانكي بوده است و مأموريتي كه براي آن حتي چند روز پيش نيز مديران سه بانك به همراه معاون اول به هلند رفته بودند و يا وزير خارجه كشورمان در ديدار با وزير امور خارجه لهستان گفته بود: امريكا بايد براي اطمينان دادن به بانك‌ها درباره اينكه آنها مي‌توانند با ايران همكاري نمايند، اقدامات بيشتري انجام دهد و به نظر مي‌رسد كه يك مانع رواني وجود دارد.
آيا برداشتن مانع رواني ارتباط بانكي جزو مأموريت‌هاي اولويت‌دار رئيس پارلمان بخش خصوصي است؟
