تحقیقات فراوانی در سطح جهان ارتباط و همبستگی عمیق چرخه‌های تجاری در سطح اقتصاد کلان با چرخه‌های اعتباری در بازارهای مالی را تایید کرده‌اند. برای اقتصاد ایران، شواهدِ برآمده از تحقیقی جدید در این زمینه نشان داده است که چرخه‌های اعتباری و تجاری همبستگی بالایی دارند و فراز و فرودهای این دو بخش دارای تطابق و همزمانی بسیار شدیدی است. با این حال نمی‌توان مسیر علیت را در این رابطه تعیین کرد به این معنا که انقباض یا انبساط اعتبارات بخش مالی لزوما نمی‌تواند رکود یا رونق اقتصادی را در پی داشته باشد. اعتبارات مالی که توسط بانک‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود همان‌طور که از داده‌های تاریخی در بسیاری از کشورها برمی‌آید ارتباطی تنگاتنگ با چرخه‌های تجاری و ادوار رکود و رونق اقتصادی دارد. با این حال، مسیر علّی این دو چرخه همواره روشن و مبرهن نبوده است. در تحقیق جدیدی با عنوان «چرخه‌های اعتباری اقتصاد ایران»، به قلم عینیان، نجفی و محمودزاده توسط پژوهشکده پولی و بانکی به انتشار رسید، همبستگی و تطابق چرخه‌های اعتباری با چرخه‌های تجاری برای اقتصاد ایران و استفاده از داده‌های تاریخی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هرچند دوره‌های رکود اقتصادی در ایران با انقباض اعتباری همراه بوده و به‌طور برعکس رونق اقتصادی ملازم و همراه با رشد اعتبارات بوده، ولی نمی‌توان یکی را عامل قطعی ظهور دیگری دانست. این گزاره از آن جهت می‌تواند مهم باشد که یافته‌های تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران هرچند همواره یک تنگنای اعتباری، رکود اقتصادی را به همراه داشته ولی انبساط اعتباری همواره نمی‌تواند رشد اقتصادی و رونق تجاری را در پی داشته باشد. خروج از رکود بدون تورم مستلزم کنترل اعتبارات است به نحوی که اعطای اعتبارات از طریق افزایش پایه پولی نباشد. نکته مهم‌تر نحوه تخصیص این اعتبارات است. ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی برای تشخیص میزان ریسک و بهره‌وری بنگاه‌ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای چنین سیستمی، حمایت نکردن از بنگاه‌هایی که در دوره رکود به سبب بهره‌وری پایین‌تر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، افزایش کارآیی سرمایه‌های درونی، جذب منابع مالی خارجی، معرفی ابزارهای متنوع و نوین مالی و استفاده از منابع مالی غیرپولی از راهکارهای خروج از رکود و تامین اعتبارات بدون تورم شمرده شده است.

چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری

بررسی چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری در فصل‌های مختلف اقتصاد ایران نشان از همزمانی و هم‌حرکتی این دو شاخص داشته است. همبستگی این دو شاخص نشان از ارتباط قوی بین شاخص‌های نشان‌دهنده انبساط‌ها و انقباض‌های اعتباری با شاخص‌های رکود و رونق تولید ناخالص داخلی (بدون در نظر گرفتن بخش نفت) دارد. نکته مهم این است که نمی‌توان از همبستگی معنای علیت را استخراج کرد. هرچند برای سال‌های بعد از 1376 همبستگی بین این دو چرخه بیشتر شده و حتی چرخه‌های اعتباری تا یک فصل پیشرو بوده‌اند و چرخه تجاری یک فصل نسبت به آن تاخیر داشته است؛ یعنی انقباض اعتباری در یک فصل سبب شده در فصل بعد آن رشد اقتصادی کاهش یابد یا اقتصاد وارد رکود شود یا برعکس، هنگامی که اعتبارات اعطایی بخش مالی در یک فصل افزایش یابد و رشد مثبت ثبت کند در فصل بعدی وارد رونق اقتصادی می‌شویم. ولی علیت چرخه‌های اعتباری در این فرآیند جای تردیدی عمیق دارد. در برخی دوره‌ها چرخه‌های تجاری و رکود اقتصادی پیشاپیش تنگناهای اعتباری حرکت کرده‌اند. فارغ از بحث علیت بین این دو متغیر، بررسی‌های آماری نشان داده‌اند که دوره‌های رونق و رکود تجاری در سطح کلان اقتصادی با دوره‌های انبساط و انقباض اعتباری تطابق 70 درصدی دارد. این تطابق و همبستگی هم در حالت متغیرهای اسمی و هم متغیرهای حقیقی برقرار است. یعنی اگر متغیرهای هر دو بخش به‌صورت حقیقی در نظر گرفته شود، یعنی نرخ رشد اعتبارات بانکی به قیمت ثابت محاسبه شود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز با تعدیل نسبت به تورم رشد حقیقی اقتصادی را نشان دهد، باز این همزمانی و همبستگی برقرار خواهد بود.

رابطه چرخه‌های تجاری و اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی

نسبت «مانده بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی» به «تولید ناخالص داخلی اسمی بالقوه» شاخص مناسبی است که در برخی پژوهش‌ها رشد آن نشان‌دهنده انقباض یا انبساط اعتبارات بوده است. در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت نشان‌دهنده انقباض و انبساط بخش تجاری است. اگر نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده را به ترتیب بخش‌های مختلف اقتصادی تجزیه کنیم میزان سهم هر بخش در استفاده از کل اعتبارات بانکی به دست می‌آید.بخش مسکن بیشترین سهم را دارد و بالاترین نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده‌ را دارا است که نشان از تمرکز بالای اعتبارات در این بخش دارد. صنعت و کشاورزی در مرتبه بعدی قرار دارند و خدمات پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همبستگی میزان رشد اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصاد با چرخه‌های کل اقتصاد برای هر بخش روند متفاوتی را نشان می‌دهد. بخش مسکن که همان‌طور که گفته شد بیشترین سهم اعتبارات را طی ادوار اخیر به خود اختصاص داده است، چندان به تغییرات کلان اقتصادی وابسته نیست و چرخه‌های اعتباری این بخش با رکود و رونق‌های تجاری همبستگی نشان نمی‌دهد در حالی که چرخه‌های اعتباری در بخش‌های کشاورزی و صنعت به شدت با چرخه تجاری کل اقتصاد همبستگی دارد.

عدم تقارن‌ها در چرخه‌های اعتباری و تجاری

در اقتصاد ایران عدم‌تقارن‌هایی در روند چرخه‌های اعتباری و تجاری وجود دارد که درک آن برای طراحی سیاست‌های ضد رکودی برای سیاست‌گذاران ضروری است. فرهاد نیلی و محمود زاده در تحقیقی با عنوان «چرخه‌های تجاری و اعتباری» که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد برخی از این عدم تقارن‌ها را بررسی کرده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصاد ایران و نتایج این تحقیق، هرچند انقباض اعتباری با رکود اقتصادی همراه شده، ولی سیاست‌های انبساطی در بخش مالی و افزایش اعتبارات لزوما نتوانسته به رونق اقتصادی منجر شود. شرکت‌های تولیدی سرمایه خود را به‌عنوان یک نهاده تولید، از چند مسیر مشخص جذب می‌کنند. بودجه دولت از طریق یارانه‌ها، سهام، انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌های خارجی و دیگر منابع تامین مالی داخلی و خارجی از این جمله است. در ایران، اعتبارات بانکی از مهم‌ترین این مسیرها به شمار می‌رود که به سبب هزینه تامین پایین‌تر نسبت به دیگر موارد تقاضای آن در بازار دارای مازاد بوده است؛ بنابراین اعتبارات بانکی همواره در ایران جزو نهاده‌های اصلی تولید محسوب می‌شده است و این سبب شده تا یک موج انقباضی یا انبساطی در اعتبارات با موج متناظر در تولید همراه شود. به همین دلیل قرار گرفتن یک بنگاه در مضیقه اعتباری سبب کندی فرآیند تولید و رکود در سطح کلان اقتصادی می‌شود ولی خروج از این رکود لزوما با موج انبساطی امکان‌پذیر نیست. یعنی نمی‌توان این‌طور استنباط کرد که انبساط در اعتبارات می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد و این دقیقا همان عدم ‌تقارن موجود در این چرخه‌ها است. همان‌طور که در بخش قبلی تاکید شد همبستگی بین چرخه‌ها به معنای علیت نیست. یکی از ابعاد نبود علیت، همین عدم‌تقارن در انقباض و انبساط‌ها است. بعد دیگر عدم تقارن که در این مقاله واکاوی شده به بازیابی اقتصادی بنگاه‌های مختلف مربوط است. بنگاه‌های کوچک‌تر غالبا با ریسک بالاتری برای فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌شوند و به همین دلیل برای جذب منابع و اعتبارات با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند و باید نرخ‌های سود بالاتری بپردازند و به همین دلیل مجبورند بهره‌وری بالاتری داشته باشند. هنگام وقوع تنگنای اعتباری این بنگاه‌ها با دشواری بیشتری برای جذب منابع روبه‌رو خواهند شد. برعکس، بنگاه‌های بزرگ از دیدگاه وام‌دهندگان با ریسک پایین‌تر ارزیابی می‌شوند و معمولا در بانک‌ها اعتبار و نفوذ بیشتری دارند، راحت‌تر می‌توانند وام بگیرند و برای تامین سرمایه لازم با هزینه کمتری روبه‌رو می‌شوند، بهره‌وری پایین‌تری نیز خواهند داشت. این دسته بنگاه‌ها هنگام تنگنای مالی و اعتباری بانک‌ها به سبب اعتبار بیشتر خود با دشواری کمتری روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین در دوره‌های انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر که بهره‌وری بالاتری نیز دارند، بیشتر ضربه می‌خورند و بنگاه‌های بزرگ‌تر، با بهره‌وری پایین‌تر، کمتر آسیب می‌بینند. این نکته‌ای است که برای طراحی مسیر خروج از رکود، بدون افزایش پایه پولی که منجر به تورم شود، باید به آن توجه داشت. یعنی سرازیر کردن اعتبارات به بخش تولید باید محتاطانه صورت بگیرد. این عدم تقارن خود موید این واقعیت است که انبساط اعتبارات به همان اندازه که انقباض آن موجب رکود می‌شود، نمی‌تواند موجب رونق در اقتصاد شود؛ چراکه بخشی از این اعتبارات به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری کمتر سرازیر می‌شود.

منشأ رکود و رشد اعتبارات

برای تشخیص میزان انبساط در اعتبارات باید ماهیت و منشأ رکود را تشخیص داد. اگر رکود اقتصادی به سبب افت کوتاه‌مدت و گذرا در تولید باشد بانک‌ها باید با توجه به شایستگی بنگاه‌ها با اعطای اعتبارات به بازیابی اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کرده و مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کنند، ولی اگر رکود سرچشمه‌ای جز شوک‌های کوتاه‌مدت و گذرا داشته باشد اعطای اعتبارات لزوما نتایج مطلوبی در پی ندارد.

مثلا شوک نامطلوب عرضه یا وجود بیماری در نظام مالی پدیده‌ای ماندگار تلقی می‌شود. در این حالت افزایش اعتبارات در شبکه بانکی تنها سبب افزایش ریسک بانک‌ها خواهد شد. در چنین فضایی بنگاه‌ها به دلیل مشکلات ساختاری موجود با احتمال زیادی توان بازپرداخت نخواهند داشت و مطالبات غیرجاری و معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط ادامه انقباض می‌تواند به ایجاد ثبات در نظام مالی و بهداشت اعتباری منجر شود.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از رکود

برای گذر از رکود تورمی و غلبه بر تنگنای اعتباری با هدف حفظ ثبات بازار مالی و کاهش ریسک بانک‌ها و بخش مالی، اختصاص منابع اعتباری به طرح‌ها و شرکت‌های دارای پتانسیل بالاتر رشد و نیز کنترل تورم راهکارهایی در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد شده است.

افق کوتاه‌مدت

کنترل تورم: مهم‌ترین اولویت در افق کوتاه‌مدت خروج از رکود برای سیاست‌گذار باید حفظ و کنترل نرخ تورم باشد، به خصوص اگر توفیق‌های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قابل توجه این نرخ را در نظر بگیریم. اولین قدم برای خروج از رکود بدون فشار به تورم تاکید بر تامین سرمایه‌های غیرپولی است؛ بنابراین اعتبارات نباید از خالص منابع بانک مرکزی تامین شود.

پول درونی و سرمایه خارجی: توسعه مالی و افزایش رقابت در بازار بانکی برای بهبود کارآیی استفاده از پول درونی (پول و نقدینگی‌ای که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد در برابر پولی که بانک مرکزی از طریق منابع خود منتشر کند) و نیز جذب سرمایه خارجی و افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه (به‌عنوان یکی از مسیرهای جذب سرمایه به جای مسیر راحت اعتبارات بانکی) از دیگر راهکارهایی در افق کوتاه‌مدت است که برای خروج از رکود و تحریک بخش تولید بدون افزایش پایه پولی و تورم می‌توان انجام داد.

ورشکستگی: نکته مهم دیگر حمایت نکردن از بنگاه‌هایی است که به سبب بهره‌وری پایین در دوره رکود ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یکی از ابعاد سازنده و مثبت رکود حذف بازیگران با بهره‌وری پایین در اقتصاد است. تولیدکنندگانی که ریسک بالایی داشته‌اند و تا حد زیادی به اعتبارات به شکل یارانه وابسته بوده‌اند و بهره‌وری و بازده پایینی در تولید دارند در موقع رونق بر موج اقتصاد سوار شده و سود کسب می‌کنند و با کارآیی پایین به جذب اعتبارات می‌پردازند. رکود چنین بنگاه‌ها و شرکت‌هایی را از صحنه حذف می‌کند و به جای آن شرکت‌هایی که توان بالاتر و کارآیی بهتری دارند و در فضای تنگنای اعتباری و انقباض اقتصادی قدرت رقابت بالایی دارند، وارد صحنه می‌شوند. به همین دلیل هنگام خروج از رکود نباید به سراغ بنگاه‌های ورشکسته رفت و با اعطای اعتبارات به آنها، باز در چرخه اقتصادی احیایشان کرد.

افق بلندمدت

سیاست‌ها و راهکارهای ضروری در دیدگاه بلندمدت غالبا به اصلاحات ساختاری توجه دارند. اگر در کوتاه‌مدت بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی باید حذف شوند و منابع اعتبارات به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری و پتانسیل بالاتر باید جریان یابد، در بلندمدت سیاست‌ها باید به سمت ارائه سیستمی برای تشخیص این نوع بنگاه‌ها حرکت کند. مهم‌ترین مکانیزم برای اعطای اعتبارات، در هدف‌گذاری خروج از رکود، بهره‌گیری از یک سیستم اعتبارسنجی صادق، کارآ و به‌روز است. نظامی که بتواند ریسک و بهره‌وری شرکت‌های مختلف را به روشنی و شفافیت نشان دهد. اعتبارات اگر بر اساس چنین نظامی تخصیص داده شود با احتمال بسیار بیشتری می‌تواند به سمت شرکت‌ها و تولیدکنندگانی سرازیر شود که موجب رشد سریع‌تر اقتصادی و گذر از رکود شوند. بنابراین مهم‌ترین سیاست بلندمدت باید طراحی چنین مکانیزمی باشد که به نحو کارآ بتواند ریسک و بهره‌وری بنگاه را اندازه‌گیری کند.

همان‌طور که ورشکستگی راهکاری برای تسویه اقتصاد از شرکت‌های کم‌بهره‌ور به شمار می‌رود، ادغام و تملیک این بنگاه‌ها راه حل دیگر ولی در بلندمدت است. غربال کردن تقاضای بنگاه‌ها برای اعطای اعتبارات از طریق نظام بانکی کارآ و سامانه‌های اعتبارسنجی از دیگر روش‌های مدیریت تقاضای اعتبارات برای خروج از رکود است. ایجاد بازار بین بانکی متشکل و دارای عمق کافی، افزایش رقابت بین بانک‌ها و فضاسازی برای تعیین نرخ‌های سود بانکی در چنین فضای رقابتی، معرفی ابزارهای مالی متنوع و ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای جذب پس‌اندازهای خانوارها و دیگر نهادهای اقتصادی دارای وجوه مازاد و نیز خلق اوراق بهادار جدید از دیگر راهکارهای بلندمدت برای مدیریت اعتبارات در برنامه‌های خروج از رکود بدون تورم معرفی شده است.