به گزارش مشرق، به نقل از پایگاه اینترنتی 'البحرین الیوم'، سوی رژیم آل خلیفه این افراد را به دست داشتن درعملیاتی که در اثر آن یک افسر اماراتی به نام طارق الشحی به همراه دو پلیس اردنی شرکت کننده در سرکوب تظاهرات ماه مارس 2014 کشته شدند ٬ متهم کرده است اتهامی که از سوی آن ها رد شده است .
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه ای توضیح داد: دادگاه بحرین با استناد به اعترافات گرفته شده زیر شکنجه چنین احکامی را صادر کرده است.
این بیانیه خاطرنشان کرد: دادگاه بحرین فاقد معیارهای لازم برای یک محاکمه عادلانه است.
بیانیه سازمان عفو بین الملل فاش کرد که هیات دفاع از افراد محکوم چندی پیش به دادگاه به دلیل عدم توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی آنها اعتراض کرد.
این بیانیه افزود: هیات دفاع پس از آن تصمیم گرفت تا ادامه روند دادخواست خود را متوقف نماید و به دنبال آن قوه قضائیه آل خلیفه وکلایی از سوی خود تعیین کرد که با سیاست ناعادلانه دادگاه همراه و همگامند.
سازمان عفو بین الملل به طور مستقیم با خانواده های افراد محکوم به اعدام ارتباط برقرار کرد. خانواده ها در طی این ارتباط فاش کردند که فرزندان شان در طی بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند.
این بیانیه به برخی از انواع شکنجه ها از قبیل شوک الکتریکی و آزار و اذیت جنسی ٬ ضرب و شتم مستمر و محرومیت از خواب اشاره کرد.
سازمان عفو بین الملل در پایان بیانیه خود از مقام های بحرین خواست تا اجرای حکم اعدام را متوقف کنند و با لغو اتهام های وارد شده به آنان ٬ اجازه انجام یک تحقیق خاص در مورد شکنجه زندانیان را صادر کند.
شهروندانی که حکم اعدام آنها صادر شده عبارتند از : عباس السمیع ٬ سامی مشیمع و علی السنکیس و همچنین هفت نفر دیگر که به زندان ابد محکوم شدند و 10 نفر نیز لغو تابعیت شدند.
سازمان عفو بین الملل خواستار راه اندازی موج گسترده نامه نگاری به مقام های رژیم آل خلیفه به منظور توقف احکام مزبور و انجام تحیقات مستقل در ارتباط با ادعاهای مطرح شده در مورد شکنجه شد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه ای توضیح داد: دادگاه بحرین با استناد به اعترافات گرفته شده زیر شکنجه چنین احکامی را صادر کرده است.
این بیانیه خاطرنشان کرد: دادگاه بحرین فاقد معیارهای لازم برای یک محاکمه عادلانه است.
بیانیه سازمان عفو بین الملل فاش کرد که هیات دفاع از افراد محکوم چندی پیش به دادگاه به دلیل عدم توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی آنها اعتراض کرد.
این بیانیه افزود: هیات دفاع پس از آن تصمیم گرفت تا ادامه روند دادخواست خود را متوقف نماید و به دنبال آن قوه قضائیه آل خلیفه وکلایی از سوی خود تعیین کرد که با سیاست ناعادلانه دادگاه همراه و همگامند.
سازمان عفو بین الملل به طور مستقیم با خانواده های افراد محکوم به اعدام ارتباط برقرار کرد. خانواده ها در طی این ارتباط فاش کردند که فرزندان شان در طی بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفتند.
این بیانیه به برخی از انواع شکنجه ها از قبیل شوک الکتریکی و آزار و اذیت جنسی ٬ ضرب و شتم مستمر و محرومیت از خواب اشاره کرد.
سازمان عفو بین الملل در پایان بیانیه خود از مقام های بحرین خواست تا اجرای حکم اعدام را متوقف کنند و با لغو اتهام های وارد شده به آنان ٬ اجازه انجام یک تحقیق خاص در مورد شکنجه زندانیان را صادر کند.
شهروندانی که حکم اعدام آنها صادر شده عبارتند از : عباس السمیع ٬ سامی مشیمع و علی السنکیس و همچنین هفت نفر دیگر که به زندان ابد محکوم شدند و 10 نفر نیز لغو تابعیت شدند.
سازمان عفو بین الملل خواستار راه اندازی موج گسترده نامه نگاری به مقام های رژیم آل خلیفه به منظور توقف احکام مزبور و انجام تحیقات مستقل در ارتباط با ادعاهای مطرح شده در مورد شکنجه شد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاکنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر کشورهای عربی که در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این کشور را سرکوب می کنند.
