این اعتراض هیات ملی یمن در پی نشست عصر چهارشنبه با «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده سازمان ملل در امور یمن که نخستین جلسه در ماه رمضان بشمار می رود، مطرح گردید.
دو طرف در این نشست پیشنهادات مطرح پیرامون دولت توافقی از جمله نهاد ریاست جمهوری و تشکیل دولت توافقی را مورد بررسی قرار دادند. تشکیل کمیته نظامی امنیتی برای نظارت بر موسسات امنیتی و نظامی در تمام استان های یمن که همزمان با شکل گیری دولت تشکیل می شود از دیگر محورهای این نشست بود.
تشکیل کمیته پیگیری توافقات نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اقتصادی نیز در این نشست حاضر بوده و هیات ملی یمن اجرای اقدامات فوری برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و کمک به پیشبرد روند سیاسی را خواستار شد.