به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت الوفاق اسلامی بحرین، شهروندان بحرینی بعد از نماز جمعه با برگزاری تظاهراتی در منطقه دراز منامه خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.
شهروندان بحرینی در این تظاهرات تصاویر شیخ علی سلمان را به‌همراه داشتند.
دادگاه استیناف بحرین روز دهم خردادماه جاری حکم حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد.
جمعیت وفاق "این حکم را رد و آن را تحریک آمیز" دانست و تأکید کرد: صدور این حکم تداوم بحران سیاسی روزافزون در بحرین را تثبیت می‌کند.
شیخ علی سلمان در واکنش به این حکم گفت که تصمیم دادگاه استیناف درخصوص تشدید مجازات علیه وی باعث نخواهد شد تا از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم و پافشاری خود برای مطالبه این حقوق خواهد افزود.
وی تأکید کرد که به تحرک مسالمت آمیز ادامه خواهد داد و افزود: پرونده من و حکم صادرشده علیه من نگاهها را به سایر احکام ظالمانه صادرشده علیه دیگران معطوف و تأکید می‌کند که در بحرین بحرانی سیاسی وجود دارد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبه‌رو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می‌کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته‌های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته‌ها هستند.
شهروندان بحرینی در این تظاهرات تصاویر شیخ علی سلمان را به‌همراه داشتند.
دادگاه استیناف بحرین روز دهم خردادماه جاری حکم حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد.
جمعیت وفاق "این حکم را رد و آن را تحریک آمیز" دانست و تأکید کرد: صدور این حکم تداوم بحران سیاسی روزافزون در بحرین را تثبیت می‌کند.
شیخ علی سلمان در واکنش به این حکم گفت که تصمیم دادگاه استیناف درخصوص تشدید مجازات علیه وی باعث نخواهد شد تا از مطالبه حقوق ملت بحرین کوتاه بیاید بلکه بر عزم و پافشاری خود برای مطالبه این حقوق خواهد افزود.
وی تأکید کرد که به تحرک مسالمت آمیز ادامه خواهد داد و افزود: پرونده من و حکم صادرشده علیه من نگاهها را به سایر احکام ظالمانه صادرشده علیه دیگران معطوف و تأکید می‌کند که در بحرین بحرانی سیاسی وجود دارد.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبه‌رو شده است. رژیم بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به رژیم بحرین کمک می‌کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده‌اند.
رژیم بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته‌های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته‌ها هستند.
