گروه بین‌الملل مشرق- ماهاتیر محمد، رئیس‌جمهور پیشین مالزی در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای به ائتلاف مخالفان حزب پیشین خود پیوست. او که اوایل سال جاری میلادی در اعتراض به فساد مالی نجیب رزاق از «سازمان ملی مالایی‌های متحد» حزب دیرینه خود کناره گرفت، حالا با مخالفان پیشین خود علیه حزب حاکم همدست شده است.

چندی پیش نمایندگان دو حوزه در ایالت‌های پراک و سلانگور بر اثر سقوط بالگرد جان خود را از دست دادند و حالا قرار است در 29 خرداد، جایگزینی برای آنها تعیین شود. اگر چه این یک انتخابات میان‌دوره‌ای است اما از آنجا که دو نماینده فوت‌شده از حزب حاکم بوده‌اند، جایگزینی آنها با نامزدهای ائتلاف مخالفان به نام «امید جدید» می‌تواند آزمونی برای پیروزی نهایی بر نجیب رزاق در انتخابات عمومی 2018 میلادی باشد. 

به گزارش رویتزر، نجیب رزاق که اکنون در پایین‌ترین درجه محبوبیت طی دوران مسئولیت خود به سر می‌برد، متهم است چندین میلیارد دلار در سرمایه‌‌گذاری دولتی جهت پروژه 1MDB اختلاس کرده و حتی یک میلیارد دلار را مستقیماً به حساب شخصی خود واریز کرده است. با ین همه او خود را بی‌گناه دانسته و از سِمت خود کناره نگرفته است.

 ماهاتیر سیاستمدار 90 ساله مالزیایی روز شنبه در کنفرانس خبری، اقدام هم‌‌حزبیِ پیشین خود را حرکت به سَمت استبداد دانست و با اشاره به اهمیت نتایج انتخاباتِ پیشِ‌رو گفت:«اگر مردم می‌خواهند این کشور را ربوده‌شده به دست نخست‌وزیری ببینند که قانونی برای قدرتمندترکردن خود حتی از یک پادشاه تصویب کرده است... مردم آنچه لیاقتش را دارند، به دست خواهند آورد».

او به ایالت سلانگور رفت و از مردم خواست به نامزد حزب تازه‌تأسیس «اعتماد ملی» رأی دهند:«مهم نیست که او از چه حزبی است. همه این احزاب برای مردم و علیه نجیب مبارزه می‌‌کنند که اختلاس‌های زیادی انجام داده است. تنها یکی از آنها حدود 50 میلیارد رینگیت (12 میلیارد دلار) است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست».

«جبهه ملی»، ائتلاف چندقومیتیِ حاکم که توسط حزب «سازمان ملی مالایی‌های متحد» شکل گرفته است، تقریباً از کسب مجدد آرای اقلیت چینی و هندی ناامید شده و تمام سرمایه خود را برای جذب آرای مسلمانان هزینه می‌‌کند. اما در این سو و میان ائتلاف «امید جدید» نیز حزبی اعتدال‌گرا و تازه‌انشعاب‌یافته از حزب اسلامی پان‌مالزی، محبوبیت خود را میان مسلمانان مالزی به آزمون خواهد گذاشت.

دلیل این انشعاب، همکاری حزب اسلامی پان‌مالزی در ارائه لایحه اجرای حدود شرعی از سوی دولت طی ماه‌های اخیر بوده است. مخالفان معتقدند تأکید دولت بر این لایحه با هدف انحراف افکار عمومی از پرونده اختلاس‌‌ها صورت می‌گیرد. در صورت پیروزی دولت در انتخاباتِ پیشِ‌رو، احتمالا مردم مالزی شاهد اتحاد کامل حزب حاکم با حزب اسلامی پان‌مالزی برای جذب آرا در انتخابات سراسری 2018 میلادی خواهند بود.

منابع