به گزارش مشرق، افزایش ظرفیت پهنای باند، توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی، کمک به توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه خدمات مشترک فناوری اطلاعات بین مردم، پنجره واحد خدمات کشوری، ساماندهی مراکز داده دولتی و حمایت از مراکز داده خصوصی، پایش پروژه‌های کلیدی کشور و همکاری برای توسعه خدمات دستگاهی و همچنین مواردی مانند تولید محتوا، خدمات ابری، دولت همراه، دسترسی آزاد به اطلاعات، مهاجرت به IPV۶، اینترنت اشیا و همچنین توسعه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک به عنوان مهمترین خدمات، از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات اعلام شده است.
بنا بر اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات در برنامه توسعه فناوری اطلاعات کشور، چهار دسته فعالیت در حال ساماندهی است. یک دسته فعالیت تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات تدوین شده که در سراسر کشور ظرفیت‌سازی بنیادی برای ارتقاء دسترسی به ارتباطات و اطلاعات فراهم شود.
اینترانت ایرانی
شبکه ملی اطلاعات معروف به اینترانت ملی ایران توسط شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
از سال ۱۳۸۴ و ابتدای راه‌اندازی اینترانت، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است و مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی همواره بر لزوم تحقق این شبکه تاکید می‌کنند.
بنا به گفته معاون وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات دارای روندی تکاملی است و در فاز اول که مربوط به دسترسی مردم در نقاط مختلف به این شبکه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شده، در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی اجرایی و طراحی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است، بخش‌هایی از این پروژه نیز در حال اجرا و مراحل نهایی حقوقی آن هم در حال انجام است و در گام‌های بعدی موضوعاتی مانند ظرفیت دسترسی، سرعت، امنیت و قیمت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جهانگرد در آخرین اظهارات خود درباره شبکه ملی اطلاعات، تکمیل آن را تکلیف ملی مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و ادامه داد: طراحی این شبکه تقریبا تمام شده است. در واقع از مهر ماه سال ۱۳۹۳ اصول حاکم بر این شبکه را تحت مصوبه شورای عالی فضای مجازی دریافت کردیم و در دی ماه ۱۳۹۴ برنامه طراحی تمام شد، در اواخر بهمن ۱۳۹۴ نیز نشستی با نخبگان این رشته داشتیم و پس از آن با کمک دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی مهلتی گرفتیم که این فرآیند را کامل کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظار داریم این طرح به شورای عالی فضای مجازی داده شده و آخرین تصمیم‌ها برایش گرفته شود، خاطرنشان کرد: بحث شبکه ملی اطلاعات تکمیلی است. در حال حاضر به لحاظ معماری و اصول حاکم پیاده شده، اما گستردگی آن به همه مناطق و با سرعت بالا در حال تکمیل است.
توسعه سرویس‌ها در شبکه در قالب دولت الکترونیک
جهانگرد توسعه سرویس‌ها بر بستر شبکه را دومین بخش از برنامه‌های تعریف‌شده در وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی را از مهمترین اقدامات این سازمان می‌داند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا برنامه‌هایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
در این راستا پس از رونمایی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و مرکز ملی تبادل اطلاعات همزمان با روز جهانی ارتباطات در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه، جهانگرد در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای اینکه همه سبد خدمت دولت‌ها در یک پنجره در اختیار کاربر قرار بگیرد، اظهار کرد: این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه ارایه خدمات دولت به مردم و حرکت به سمت معماری خدمت محور ایجاد شده است.
کاربر می‌تواند از این طریق به نکات کاربردی لازم دسترسی داشته باشد و به سرور مورد نظر هدایت شود. این درگاه همچنین یک آینه برای سنجش پیشرفت برنامه‌ها در کلیه بخش‌های اجرایی دولت است.
وی با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است. در واقع ما در آغاز راهیم و این درگاه به تدریج تکامل پیدا می‌کند و باید طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که پورتال دولت الکترونیک چند پشتیبان دارد، گفت: یکی از این پشتیبان‌ها ارتباط بین خود دستگاه‌های دولتی است که با نام «دولت به دولت» مطرح است، به این صورت که یک سرور مرکزی شکل گرفته و اطلاعات پایه توسط آن به دستگاه‌ها داده می‌شود و انتظار داریم در سال ۱۳۹۵ استعلامات بین دستگاه‌های دولتی با سرعت و بدون هزینه انجام شود و شعار هر ایرانی در هر زمان و در هر کجای کشور می‌تواند خدمات خدمت بگیرد، تحقق یابد.
جهانگرد با بیان این که فازبندی‌های دولت الکترونیک باید به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و نهایی شود گفت: انتظار داریم بین سه تا پنج سال به نقطه چابک در این زمینه برسیم و طی امسال و سال آینده نیز مقررات مالی و حقوقی پذیرش ادله الکترونیکی در نظام اداری کامل شود. مرکزملی تبادل اطلاعات نیز که مکمل درگاه ملی خدمات هوشمند است به لحاظ مهندسی کامل راه‌اندازی شده، اما از نظر حجم محتوا به تدریج تکمیل می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کشور گفت: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود.
وی درگاه ملی هوشمند و گذرگاه خدمات الکترونیکی را در راستای تحقق دولت الکترونیکی در کشور خواند و گفت: انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی به حدود پنج تا شش درصد رسیده و دو برابر شود.
خدمات GSB و GNAF
جهانگرد در ادامه با اشاره به افتتاح مرکز ملی تبادل اطلاعاتGSB ، ایجاد این مرکز را جهت به اشتراک‌گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر خدمات شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) زیرساخت تعامل یکپارچه‌ای، تبادل اطلاعات و خدمات میان دستگاه‌های دولتی و عمومی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: از اهداف راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌توان به ایجاد بستر تبادل داده و خدمات بین دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، انتقال اطلاعات امن و سریع بین سامانه‌های مختلف و تمرکز تبادل اطلاعات در قالب سرویس‌های مختلف در یک بستر واحد اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، GNAF را از دیگر پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات دانست و افزود: در این پروژه به تمام اطلاعات کد پستی GIS داده می‌شود که بتوان آدرس‌ها را از طریق الکترونیکی نیز پیدا کرد. در این پروژه ساختار زیرساختی داده‌های فضایی ایجاد می‌شود و هر اقدامی به صورت الکترونیکی قابل جستجو و اتفاقات قابل شبیه‌سازی است. این پروژه از سال قبل در کل شهرها شروع شده و انتظار داریم تا حدود سه ماه آینده به مرحله اول بهره‌برداری برسد.
موتورهای جست‌وجو
جهانگرد افزایش ابزارهای حضور زبان فارسی در فضای وب و اینترنت را از اقدامات سازمان فناوری اطلاعات می‌داند و می‌گوید: انواع ابزارهای موتور جست‌وجو، وب، افزایش حجم داده‌های فارسی از جمله برنامه‌های سازمان است و از مزایای استفاده از جست‌وجوگرهای ایرانی نسبت به موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی این است که داده‌های بیشتری را به زبان فارسی نمایش می‌دهد.
وی معتقد است سرعت نمایش نتایج در موتور فارسی‌جو یا یوز به عنوان جست و جوگر بومی، از جمله مسائل تکنیکی است و کاربران با استفاده از این موتورهای جست‌وجو و تجربه درباره سرعت پایین می تواند به برنامه‌نویسان این شبکه‌ها منتقل شود و به مدیران سایت هشدار دهد که خود را اصلاح کنند و لازم است این جویشگرها نسبت به نمونه‌های خارجی مزیت‌هایی داشته باشند تا کاربران به استفاده از آنها ترغیب شوند.
در این راستا وی با اشاره به موتورهای جستجوی ایرانی و حضور آنها در توسعه دولت الکترونیک گفت: جستجو در درگاه ملی دولت هوشمند با موتور جستجوهای ایرانی یعنی یوز و پارسی‌جو انجام می‌شود و به زودی اعلام خواهد شد که تمام وب‌سایت‌های ایرانی از موتور جستجوی خودمان استفاده کنند.
سومین دسته از فعالیت‌ها با عنوان «کمک به توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اقتصاد دانش‌بنیان» طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند. در این زمینه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای آغاز شده که کمک به پارک‌ها و مراکز رشد و در نظرگرفتن وام‌های کم‌بهره و تسهیل حقوقی برای این کار از مهمترین این برنامه‌ها است. در بخش چهارم نیز تدوین مجموعه مقررات، قوانین و بسترسازی حقوقی برای تقویت این فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در سطح داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی داخلی و ایمیل ایرانی
جهانگرد با توجه به جنبه‌های اقتصادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی معتقد است با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی زودتر راه افتاده‌اند و کاربران زیادی دارند، شهروندان ایرانی می‌توانند با استفاده از سرویس‌های سایت‌های ایرانی این ارزش اقتصادی را به آنها دهند، زیرا این شبکه‌ها امنیت بیشتری دارند و برخی از آنها توان رقابتی مناسب را نیز دارا هستند و همچنین دسترسی دولتی به اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی داخلی وجود ندارد.
البته معاون وزیر ارتباطات اینکه ظرفیت فنی شبکه‌های داخلی نمی‌تواند هم‌عرض با شبکه‌هایی مانند گوگل باشد را امری طبیعی می‌داند اما معتقد است بسیاری از کشور‌ها می‌توانند پاسخگوی نیاز خود در درون کشورشان باشند و ما نیز باید برای این امر تلاش کنیم و محصولاتی را در این زمینه طراحی کنیم و مردم نیز از آنها استفاده کنند تا رضایت آنها به دست بیاید.
جهانگرد همچنین در پاسخ به سوالی درباره موفق نبودن ایمیل‌های ایرانی و برنامه دولت برای بهبود شرایط این بخش اظهار کرد: قطعا وضعیت ایمیل‌های بومی به تدریج بهتر خواهد شد، اما به طور کلی با توجه به پرهزینه بودن نگهداری و پشتیبانی این فضا و با توجه به اینکه به‌طور غالب گزینه‌هایی که به عنوان ایمیل بومی مطرح می‌شوند، قصد دارند به طور مستقل تنها سرویس ایمیل را ارائه کنند، برای اجرای موفق این کار لازم است طرح‌های تجاری بهتری مورد استفاده قرار گیرد که این اتفاق هم به تدریج در حال رخ داده است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین متذکر شد: نکته دیگر آنکه در ارائه‌ی خدمات ایمیل بومی و بومی‌ساز این بخش تاکید اصلی بر آن است که شرایط فراهم شود تا داده‌ها و اطلاعات کشور و مردم در فضای داخلی مستقل شده و کمتر مورد استفاده مراجع بین‌الملل قرار گیرد. بدین ترتیب حتی سرویس‌هایی که ممکن است در یک شرکت و برای کارمندان آن شرکت هم ارائه شوند می‌توانند موثر واقع شوند و مانع خروج اطلاعات در کشور شوند.
مهاجرت از IP۴ به IP۶
آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرس‌های ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را می‌دهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.
از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
طبق اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل با موفقیت به پایان رساند.
اشتغال حوزه ICT
جهانگرد در همایشICT و تحقق اقتصاد مقاومتی به بحث اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و با اشاره به قول‌هایی که وزارت ارتباطات در زمینه‌ی اشتغالزایی به ریاست جمهوری داده، افزود: در سال اول از ۳۵ هزار موقعیت شغلی وعده داده شده برای نیروهای متخصص این حوزه ۳۰ هزار شغل و در سال دوم از ۱۰۰ هزار شغل معهود ۷۰ هزار شغل محقق شد. البته در سال گذشته به دلیل مشکلات مالی متعدد این روند با دشواری‌هایی همراه بود اما امسال قطعا فرصت‌هایی به مراتب بیشتر ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشور به رشته‌های IT اختصاص داده شده است، افزود: سالیانه ۲۰۰ هزار نفر در رشته‌های IT فارغ‌التحصیل می‌شوند. در حال حاضر بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل این رشته وجود دارد؛ اگر چه وضعیت تحریم اشتغال این نیروها را با مشکل مواجه کرده است، اما این فار‌غ‌التحصیلان به عنوان یک ثروت در جامعه محسوب می‌شوند و امیدواریم در دولت الکترونیکی جدید وضعیت اشتغال آنها بهبود یابد.
بنا بر اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات در برنامه توسعه فناوری اطلاعات کشور، چهار دسته فعالیت در حال ساماندهی است. یک دسته فعالیت تحت عنوان شبکه ملی اطلاعات تدوین شده که در سراسر کشور ظرفیت‌سازی بنیادی برای ارتقاء دسترسی به ارتباطات و اطلاعات فراهم شود.
اینترانت ایرانی
شبکه ملی اطلاعات معروف به اینترانت ملی ایران توسط شورای عالی فضای مجازی، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (IP) است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
از سال ۱۳۸۴ و ابتدای راه‌اندازی اینترانت، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است و مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی همواره بر لزوم تحقق این شبکه تاکید می‌کنند.
بنا به گفته معاون وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات دارای روندی تکاملی است و در فاز اول که مربوط به دسترسی مردم در نقاط مختلف به این شبکه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شده، در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی اجرایی و طراحی شبکه ملی اطلاعات انجام شده است، بخش‌هایی از این پروژه نیز در حال اجرا و مراحل نهایی حقوقی آن هم در حال انجام است و در گام‌های بعدی موضوعاتی مانند ظرفیت دسترسی، سرعت، امنیت و قیمت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
جهانگرد در آخرین اظهارات خود درباره شبکه ملی اطلاعات، تکمیل آن را تکلیف ملی مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و ادامه داد: طراحی این شبکه تقریبا تمام شده است. در واقع از مهر ماه سال ۱۳۹۳ اصول حاکم بر این شبکه را تحت مصوبه شورای عالی فضای مجازی دریافت کردیم و در دی ماه ۱۳۹۴ برنامه طراحی تمام شد، در اواخر بهمن ۱۳۹۴ نیز نشستی با نخبگان این رشته داشتیم و پس از آن با کمک دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی مهلتی گرفتیم که این فرآیند را کامل کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه انتظار داریم این طرح به شورای عالی فضای مجازی داده شده و آخرین تصمیم‌ها برایش گرفته شود، خاطرنشان کرد: بحث شبکه ملی اطلاعات تکمیلی است. در حال حاضر به لحاظ معماری و اصول حاکم پیاده شده، اما گستردگی آن به همه مناطق و با سرعت بالا در حال تکمیل است.
توسعه سرویس‌ها در شبکه در قالب دولت الکترونیک
جهانگرد توسعه سرویس‌ها بر بستر شبکه را دومین بخش از برنامه‌های تعریف‌شده در وزارت‌خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی را از مهمترین اقدامات این سازمان می‌داند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا برنامه‌هایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
در این راستا پس از رونمایی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و مرکز ملی تبادل اطلاعات همزمان با روز جهانی ارتباطات در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه، جهانگرد در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای اینکه همه سبد خدمت دولت‌ها در یک پنجره در اختیار کاربر قرار بگیرد، اظهار کرد: این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه ارایه خدمات دولت به مردم و حرکت به سمت معماری خدمت محور ایجاد شده است.
کاربر می‌تواند از این طریق به نکات کاربردی لازم دسترسی داشته باشد و به سرور مورد نظر هدایت شود. این درگاه همچنین یک آینه برای سنجش پیشرفت برنامه‌ها در کلیه بخش‌های اجرایی دولت است.
وی با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است. در واقع ما در آغاز راهیم و این درگاه به تدریج تکامل پیدا می‌کند و باید طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که پورتال دولت الکترونیک چند پشتیبان دارد، گفت: یکی از این پشتیبان‌ها ارتباط بین خود دستگاه‌های دولتی است که با نام «دولت به دولت» مطرح است، به این صورت که یک سرور مرکزی شکل گرفته و اطلاعات پایه توسط آن به دستگاه‌ها داده می‌شود و انتظار داریم در سال ۱۳۹۵ استعلامات بین دستگاه‌های دولتی با سرعت و بدون هزینه انجام شود و شعار هر ایرانی در هر زمان و در هر کجای کشور می‌تواند خدمات خدمت بگیرد، تحقق یابد.
جهانگرد با بیان این که فازبندی‌های دولت الکترونیک باید به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و نهایی شود گفت: انتظار داریم بین سه تا پنج سال به نقطه چابک در این زمینه برسیم و طی امسال و سال آینده نیز مقررات مالی و حقوقی پذیرش ادله الکترونیکی در نظام اداری کامل شود. مرکزملی تبادل اطلاعات نیز که مکمل درگاه ملی خدمات هوشمند است به لحاظ مهندسی کامل راه‌اندازی شده، اما از نظر حجم محتوا به تدریج تکمیل می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در کشور گفت: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود.
وی درگاه ملی هوشمند و گذرگاه خدمات الکترونیکی را در راستای تحقق دولت الکترونیکی در کشور خواند و گفت: انتظار می‌رود در برنامه ششم توسعه شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی به حدود پنج تا شش درصد رسیده و دو برابر شود.
خدمات GSB و GNAF
جهانگرد در ادامه با اشاره به افتتاح مرکز ملی تبادل اطلاعاتGSB ، ایجاد این مرکز را جهت به اشتراک‌گذاری خدمات الکترونیکی بین دستگاهی در بستر خدمات شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) زیرساخت تعامل یکپارچه‌ای، تبادل اطلاعات و خدمات میان دستگاه‌های دولتی و عمومی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: از اهداف راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات می‌توان به ایجاد بستر تبادل داده و خدمات بین دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، انتقال اطلاعات امن و سریع بین سامانه‌های مختلف و تمرکز تبادل اطلاعات در قالب سرویس‌های مختلف در یک بستر واحد اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، GNAF را از دیگر پروژه‌های سازمان فناوری اطلاعات دانست و افزود: در این پروژه به تمام اطلاعات کد پستی GIS داده می‌شود که بتوان آدرس‌ها را از طریق الکترونیکی نیز پیدا کرد. در این پروژه ساختار زیرساختی داده‌های فضایی ایجاد می‌شود و هر اقدامی به صورت الکترونیکی قابل جستجو و اتفاقات قابل شبیه‌سازی است. این پروژه از سال قبل در کل شهرها شروع شده و انتظار داریم تا حدود سه ماه آینده به مرحله اول بهره‌برداری برسد.
موتورهای جست‌وجو
جهانگرد افزایش ابزارهای حضور زبان فارسی در فضای وب و اینترنت را از اقدامات سازمان فناوری اطلاعات می‌داند و می‌گوید: انواع ابزارهای موتور جست‌وجو، وب، افزایش حجم داده‌های فارسی از جمله برنامه‌های سازمان است و از مزایای استفاده از جست‌وجوگرهای ایرانی نسبت به موتورهای جست‌وجوی بین‌المللی این است که داده‌های بیشتری را به زبان فارسی نمایش می‌دهد.
وی معتقد است سرعت نمایش نتایج در موتور فارسی‌جو یا یوز به عنوان جست و جوگر بومی، از جمله مسائل تکنیکی است و کاربران با استفاده از این موتورهای جست‌وجو و تجربه درباره سرعت پایین می تواند به برنامه‌نویسان این شبکه‌ها منتقل شود و به مدیران سایت هشدار دهد که خود را اصلاح کنند و لازم است این جویشگرها نسبت به نمونه‌های خارجی مزیت‌هایی داشته باشند تا کاربران به استفاده از آنها ترغیب شوند.
در این راستا وی با اشاره به موتورهای جستجوی ایرانی و حضور آنها در توسعه دولت الکترونیک گفت: جستجو در درگاه ملی دولت هوشمند با موتور جستجوهای ایرانی یعنی یوز و پارسی‌جو انجام می‌شود و به زودی اعلام خواهد شد که تمام وب‌سایت‌های ایرانی از موتور جستجوی خودمان استفاده کنند.
سومین دسته از فعالیت‌ها با عنوان «کمک به توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اقتصاد دانش‌بنیان» طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند. در این زمینه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای آغاز شده که کمک به پارک‌ها و مراکز رشد و در نظرگرفتن وام‌های کم‌بهره و تسهیل حقوقی برای این کار از مهمترین این برنامه‌ها است. در بخش چهارم نیز تدوین مجموعه مقررات، قوانین و بسترسازی حقوقی برای تقویت این فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در سطح داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.
شبکه‌های اجتماعی داخلی و ایمیل ایرانی
جهانگرد با توجه به جنبه‌های اقتصادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی معتقد است با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی زودتر راه افتاده‌اند و کاربران زیادی دارند، شهروندان ایرانی می‌توانند با استفاده از سرویس‌های سایت‌های ایرانی این ارزش اقتصادی را به آنها دهند، زیرا این شبکه‌ها امنیت بیشتری دارند و برخی از آنها توان رقابتی مناسب را نیز دارا هستند و همچنین دسترسی دولتی به اطلاعات کاربران در شبکه‌های اجتماعی داخلی وجود ندارد.
البته معاون وزیر ارتباطات اینکه ظرفیت فنی شبکه‌های داخلی نمی‌تواند هم‌عرض با شبکه‌هایی مانند گوگل باشد را امری طبیعی می‌داند اما معتقد است بسیاری از کشور‌ها می‌توانند پاسخگوی نیاز خود در درون کشورشان باشند و ما نیز باید برای این امر تلاش کنیم و محصولاتی را در این زمینه طراحی کنیم و مردم نیز از آنها استفاده کنند تا رضایت آنها به دست بیاید.
جهانگرد همچنین در پاسخ به سوالی درباره موفق نبودن ایمیل‌های ایرانی و برنامه دولت برای بهبود شرایط این بخش اظهار کرد: قطعا وضعیت ایمیل‌های بومی به تدریج بهتر خواهد شد، اما به طور کلی با توجه به پرهزینه بودن نگهداری و پشتیبانی این فضا و با توجه به اینکه به‌طور غالب گزینه‌هایی که به عنوان ایمیل بومی مطرح می‌شوند، قصد دارند به طور مستقل تنها سرویس ایمیل را ارائه کنند، برای اجرای موفق این کار لازم است طرح‌های تجاری بهتری مورد استفاده قرار گیرد که این اتفاق هم به تدریج در حال رخ داده است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین متذکر شد: نکته دیگر آنکه در ارائه‌ی خدمات ایمیل بومی و بومی‌ساز این بخش تاکید اصلی بر آن است که شرایط فراهم شود تا داده‌ها و اطلاعات کشور و مردم در فضای داخلی مستقل شده و کمتر مورد استفاده مراجع بین‌الملل قرار گیرد. بدین ترتیب حتی سرویس‌هایی که ممکن است در یک شرکت و برای کارمندان آن شرکت هم ارائه شوند می‌توانند موثر واقع شوند و مانع خروج اطلاعات در کشور شوند.
مهاجرت از IP۴ به IP۶
آدرس IP یا Internet Protocol Address شناسه‌ای است که پروتکل به وسیله آن می‌فهمد که داده‌ها یا درخواست‌ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت خواهند شد. پروتکل IPv۴ از آدرس‌های ۳۲ بیتی تشکیل شده است بدین معنی که این فضا اجازه آدرس‌دهی حدود ۴.۳ میلیارد آدرس را می‌دهد در حالی که IPv۶ از آدرس وب ۱۲۸ بیتی تشکیل شده که ظرفیت میلیاردها آدرس جدید را دارد.
از آنجا که نسخه ۴ پروتکل اینترنت دیگر توان پاسخگویی نیازها را ندارند، به همین دلیل عبور از نسخه ۴ به نسخه ۶ امری ضروری است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: براساس برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر صورت گرفته این گذر حدود پنج تا شش سال زمان خواهد برد، زیرا ما نمی‌خواهیم به سازمان‌های مختلف و بخش‌هایی که تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطابق باIPV۴ را خریداری کرده‌اند فشاری وارد شود، اما هرچه ورود به IPV۶ سریع‌تر اتفاق افتد صرفه اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
طبق اظهارات جهانگرد تا سال ۱۳۹۷ به تدریج حذف دامنه‌های IPv۴ آغاز خواهد شد و این گذر در ایران تا سال ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت. بنا بر آخرین خبرها از گذار به IPv۶، برای نخستین بار در ایران، اپراتور دوم با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات، تست IPv۶ را بر بستر موبایل با موفقیت به پایان رساند.
اشتغال حوزه ICT
جهانگرد در همایشICT و تحقق اقتصاد مقاومتی به بحث اشتغالزایی در کشور اشاره کرد و با اشاره به قول‌هایی که وزارت ارتباطات در زمینه‌ی اشتغالزایی به ریاست جمهوری داده، افزود: در سال اول از ۳۵ هزار موقعیت شغلی وعده داده شده برای نیروهای متخصص این حوزه ۳۰ هزار شغل و در سال دوم از ۱۰۰ هزار شغل معهود ۷۰ هزار شغل محقق شد. البته در سال گذشته به دلیل مشکلات مالی متعدد این روند با دشواری‌هایی همراه بود اما امسال قطعا فرصت‌هایی به مراتب بیشتر ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۱۷ تا ۱۹ درصد ظرفیت دانشگاه‌های کشور به رشته‌های IT اختصاص داده شده است، افزود: سالیانه ۲۰۰ هزار نفر در رشته‌های IT فارغ‌التحصیل می‌شوند. در حال حاضر بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل این رشته وجود دارد؛ اگر چه وضعیت تحریم اشتغال این نیروها را با مشکل مواجه کرده است، اما این فار‌غ‌التحصیلان به عنوان یک ثروت در جامعه محسوب می‌شوند و امیدواریم در دولت الکترونیکی جدید وضعیت اشتغال آنها بهبود یابد.
