به گزارش مشرق، کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:استارت دوران پساروحانی در تیم رسانه‌ای دولت؟!
یک سایت حامی دولت نوشت تیم رسانه‌ای دولت نقش تخریبی علیه دولت دارند و برخی مدیران آن در کنار اشتغالات شرکتی، منتظر دوران پساروحانی هستند.
سایت انتخاب در این باره نوشت: 3 سال تمام است که جریانات مخالف و موافق دولت، یکصدا از ضعف تیم رسانه‌ای دولت سخن می‌گویند؛ جریانی ناهمگون و غیرمرتبط، هم نسبت به یکدیگر و هم نسبت به دولت! که ذهن‌شان، بیش از آنکه متوجه دولت و جریانات رسانه‌ای باشد، مشغول اولویت‌های کاری و اقتصادی خود است! یا دغدغه‌ای نسبت به دولت ندارند، اعتقادی به آن ندارند و یا در ذهن مبارک خود، خرید سهم فلان شرکت توزیع یا اخذ فلان مجوز و...، فروخته شود، خریده شود و...!
اجزای این تیم رسانه‌ای غیر مرتبط، از دسته حیرت‌انگیزترین انتخاب‌های دفتر رئیس جمهور است. به طوری که جمع‌آوری این همه جزء، فرد و جریانات نامرتبط با دولت و ناهمگون با یکدیگر، از دسته هنرهایی است که تنها از پس برخی «به ظاهر دوستان روحانی» برمی‌آید!
در نتیجه هنر این دوستان، مدیریت رسانه‌ای دولت به کسانی سپرده شده که به ایده‌های رئیس‌جمهور باور ندارند و خود را مدیون رقیب روحانی می‌دانند، و چه بسا اولویت‌های دیگری دارند یا آنکه اساساً رسانه را نمی‌فهمند! و چنین می‌شود که اجزای تیم رسانه‌ای دولت، هر یک از تیم رسانه‌ای رقیب، در جایگاه‌های رسانه‌ای دولت جا خوش کرده‌اند و سوگمندانه، به دغدغه‌های دولت بی‌توجه‌اند!
انتخاب می‌افزاید: این تیم ناهمگون که اولویت‌هایش را، هر چیزی جز «رسانه» و «دغدغه‌های دولتی» می‌توان دانست، هم تبختر ویژه‌ای دارد و هم، ادعایش گوش فلک را کر می‌کند! و جالب‌تر آنکه، خود را عامل موفقیت‌های دولت می‌پندارند، و نمی‌بینند (و شاید نمی‌خواهند چشم باز کنند) آن بدنه عظیم مردمی که در سال 92 به روحانی رأی داد، مدتهاست به ادعاهای دولت اعتقاد ندارد.
نکته غمبار ماجرا اینجاست، همین تیم ناهمگون، در یک ادعا مشترکند؛ آنها در پس ذهن خود و در جلسات خصوصی، به یکدوره‌ای بودن «روحانی» معتقدند، از همین رو، از هم اینک، بار و بندیل وسعت یافته خود را جمع کرده و آماده «کسب و کار» در فضای «پسا روحانی» هستند! خدا را چه دیدید، شاید در دولت بعدی (در صورت نبودن روحانی) این تیم ناهمگون، همگون‌تر از پیش به دولتی بعدی، خدمات ارائه دهد!
اپوزیسیون سر کار است /تلاطم‌ها به ثبات جمهوری اسلامی لطمه نمی‌زند
یک سایت وابسته به ضد انقلاب با اظهار افسردگی نسبت به سرانجام انتخابات خبرگان و مجلس نوشت: جمهوری اسلامی دارای مکانیزم تعادل و ثبات در پس همه تلاطم‌هاست.
گویانیوز می‌نویسد: گرچه باید از هر امکان درونی و یا قانونی حداکثر استفاده را برای تضعیف نهاد دین و ولایت و کوتاه کردن دست آن از حکومت و دولت نمود، اما دلخوش کردن به مجراهای قانونی و نیروهای داخلی این نظام و سرمایه‌گذاری تام و تمام روی این امید و دلخوشی‌ها، حداکثر می‌تواند برای مدت کوتاهی منجر به برهم زدن تعادل این نظام شود.
گویانیوز می‌افزاید: سرانجام با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری و انتخاب شدن علی لاریجانی به ریاست مجلس دهم همه‌چیز به سر جای اولش بازگشت و جمهوری اسلامی پس از یک دوره کوتاه نوسان و تلاطم، تعادل خود را بازیافت. گویی مانند شاقولی که پس از نوسان‌های گاه تند و یا بعضا آرام، باز هم به گرانیگاه خود باز می‌گردد.
بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، در طول حیات جمهوری اسلامی، همواره معتقد بوده‌اند که این نظام هرگز روی آرامش و تعادل نخواهد دید اما تحولات و نوسانات جمهوری اسلامی بویژه پس از آغاز جنبش اصلاح‌طلبی در سال 1376 اما نشان می‌دهد که این حکومت با وجود عوامل گوناگون درونی و بیرونی بر هم زننده آرامش آن، همواره توانسته، پس از یک دوره عمدتا کوتاه تلاطم و مجددا به نقطه تعادل خود بازگردد و دولت و حکومت را دربست در چهارچوب دین و شرع اسلام نگاه دارد.
این سایت می‌نویسد: در مقطع سالهای 1376، یک جنبش قوی اصلاح‌طلب که بخشی از نیروهای درونی این نظام را به دنبال خود کشاند، آغاز گردید. اما به محض اینکه این جنبش نقطه اصلی تعادل بخش و گرانیگاه این حکومت دینی را، یعنی ولایت‌فقیه و بازوی اصلی آن شورای نگهبان را هدف قرار داد و شعار حذف نظارت استصوابی را مطرح نمود، به سرعت مورد سرکوب و حذف قرار گرفت. جنبش سبز نیز، دقیقا بدلیل هدف قرار دادن ولایت فقیه در حقیقت سمبل اسلامیت است به شدت سرکوب گردید؛ به طوری که پس از آن دیگر هیچ اصلاح‌طلبی از نسل اول جنبش اصلاح‌طلبی و سپس جنبش سبز نتوانست وارد مراجع تصمیم‌گیری این نظام گردد.
می‌توان گفت که با انتخاب احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان و انتخاب علی لاریجانی، فرایند بازگشت جمهوری اسلامی به نقطه تعادل و گرانیگاه اصلی آن، مراحل پایانی خود را با موفقیت پشت سرگذاشته است.
واقعیت‌های خلاف وعده‌ها /بزرگ‌ترین چالش دولت 3 ساله
بزرگ‌ترین چالش دولتمردان فعلی این است که اگر 3 سال پیش در موضع اپوزیسیون دولت بودند حالا نمی‌توانند از همین موضع سخن بگویند.
روزنامه وطن امروز در تحلیلی نوشت: 24 خرداد 92 را می‌توان مصداق واقعی برخاستن راست از دنده چپ دانست، جایابی جریان راست سنتی که به عنوان یک جریان حرفه‌ای سیاسی هیچ گاه از امتیازات سیاسی یک کنش «از پایین به بالا» برخوردار نبوده و هرگز تا قبل از 92 نتوانسته بود در یک انتخابات رقابتی بزرگ از جنس ریاست جمهوری پیروز شود، در موقعیت اپوزیسیون و تغییر دهنده وضع موجود از معجزاتی بود که جز با «تکل از پشت خطرناک» اصلاح‌طلبانه در فتنه 88 و نابلدی سیاسی جریان اصولگرا امکانپذیر نبود. امروز حدود 1100 روز از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می‌گذرد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی دولت روحانی پس از 3 سال از بین رفتن همین مزیت نسبی باشد، تغییر جایگاه از موقعیت اپوزیسیون به پوزیسیون، مسئله کانونی دولت در سازماندهی موقعیت اجتماعی-سیاسی خود در این روزهاست.
هم با مراجعه به عقل و هم با اندکی تأمل در بازخوردهای اجتماعی می‌توان فهمید که تئوری حواله کردن نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها به دولت قبل تا جایی جواب می‌دهد. ساختن دو قطبی‌های کاذب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در سطوح بالای نظام برای تغییر جهت‌گیری‌های اصلی هم حتی اگر تحت مشورت حاذق‌ترین اساتید عملیات روانی باشد تا همان جا کار می‌کند، دقیقاً تا نقطه‌ای که مخاطب به جای «احساس یا برداشت از واقعیت» با خود «واقعیت» مواجه می‌شود.
فردی که بنزین 400 تومانی سال 92 را 1000 تومان به باک ماشین می‌ریزد، کارمند متوسط‌الحالی که از دی ماه 94 درگیر تورم سال 95 است و تا خرداد 95 از افزایش حقوق 10 درصدی‌اش خبری نیست، کارگری که خود یا یکی از نزدیکانش به دلیل ورشکستگی فلان کارخانه معروف از کار اخراج شده است، دیگر کاری با «احساس یا برداشت از واقعیت» ندارد، او حالا خودش مواجهه مستقیم با واقعیت دارد، حتی اگر نداند نقدینگی که مرداد 91 به 490 هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از 2 برابر شده و در پایان سال 94 به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید، و رقم بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال 95 نسبت به سال 93 رشد بیش از 2 برابر، نسبت به سال 92 رشد بیش از 2/5 برابر و نسبت به سال 91 افزایش بیش از 3 برابری یعنی 300 درصدی را نشان می‌دهد، حتی اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشته باشد و خبر از فیش حقوقی چند صد میلیونی فلان مدیر بانکی و بهمان رئیس بیمه نشنیده باشد.
آقای وزیر! حاشیه‌نشینی را 16 سال مدیریت لیبرالیستی تولید کرد
وزیر بی‌کارنامه راه و شهرسازی برای چندمین‌بار گفت مسکن مهر فاجعه بود.
عباس آخوندی که دیروز برای ترسیم چشم‌انداز وزارتخانه متبوعش در حوزه مهر و نقد، و مسکن و شهرسازی در مجلس حضور پیدا کرده بود، گفت: دفعه قبل گفتم و باز هم می‌گویم طرح فاجعه‌آمیز مسکن مهر با وجود اینکه هزینه صدهزار میلیاردی به همراه داشت اما بنا به گزارش وزیر کشور حدود 19 میلیون بدمسکن در کشور وجود دارد و 9 میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. البته وزارت راه به تکمیل مسکن مهر متعهد است.
یادآور می‌شود 2 میلیون و سیصد هزار خانواده کم بضاعت به واسطه طرح مسکن مهر صاحب‌خانه شدند. وزیر راه با وجود 3 سال ناسزاگویی به مسکن مهر و سر دادن شعار مسکن اجتماعی، عملا هیچ کاری جز تصویب وام مسکن‌های 160 میلیونی برای زوج اولی‌ها آن هم با اقساط 2/3 میلیون تومان انجام نداده است.
وزیر راه بدون اشاره به صاحب‌خانه شدن 2/3 میلیون خانواده به واسطه مسکن مهر، مسئولیت بدمسکنی و حاشیه‌نشینی را نیز متوجه دولت قبل می‌کند حال آن که ماجرای حاشیه‌نشینی به اعتبار سیاست‌های تبعیض‌آلود دولت سازندگی و بی‌اعتنایی‌های دولت اصلاحات، شدت پیدا کرد و محصول 16 سال بی‌اعتنایی به اقشار پایین جامعه بود اما آقای آخوندی که خود بخشی از همان دولت‌ها بوده، اکنون ژست نگرانی برای حاشیه‌نشین‌ها می‌گیرد. جالب‌تر اینکه او همین چند ماه قبل با نگاه سوپرلیبرالیستی، نظارت به قیمت‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کننده را سوسیالیستی خواند و تخطئه کرد.
با عنایت به سبک وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ناسزاگویی هر چند وقت یک بار به نظر می‌رسد کشور نیازی به وزیری با این بی‌کارنامگی ندارد و می‌توان ایشان را مرخص کرد و صرفا برای سهولت کار بر سر در وزارت متبوع وی نوشت «مسکن مهر فاجعه است». یا اینکه به جای گزارش دادن چند وقت یک بار به مجلس، فایل یا نوار صوتی ضبط شده‌ای را با همین مضمون به مجلس بدهند که هر چند وقت یک بار پخش شود.
عبدی: زندگی چپ‌ها فرق کرده شمال شهری شده‌اند
عباس عبدی می‌گوید: اغلب بازداشتی‌های پس از خرداد 1388 بالا‌شهری بودند و اصلاح‌طلبان به تدریج زندگی‌شان عوض شده است.
وی ضمن مقاله‌ای با عنوان «اصلاح‌طلبان و فرودستان» در نشریه کارگزارانی «صدا» به ماجرای شکست در انتخابات 84 اشاره می‌کند و می‌نویسد: باید قبول کرد که بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند. این امر دو علت عمده داشت. علت اول فکری بود به دلیل شکستی که در دفاع از نوعی از اندیشه سوسیالیسم دولتی متحمل شدند، فاصله‌ای نظری با ذهنیت‌های گذشته پیدا کردند. آنان در عمل دو گروه شدند، گروهی اقتصاد بازار وکوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی را به عنوان خط مشی اقتصادی پذیرفتند و گروهی دیگر کماکان به گزاره‌های سابق ملتزم بودند، هر چند نه به شدت گذشته ولی این دو گروه در کنار یکدیگر به زیست مشترک ادامه دادند، زیرا از یک سو دوستی و رفاقت قدیمی داشتند، از سوی دیگر مخالفت اصول‌گرایان با آنان، موجب وحدت اصلاح‌طلبان می‌شد و به همین دلیل این تفاوت‌ها در برابر وحدت سیاسی نادیده گرفته می‌شد.
عبدی ادامه می‌دهد: این همزیستی در روزنامه سلام وجود داشت، بعدها در جبهه مشارکت دیده شد، بازتاب آن در دولت آقای خاتمی هم بود و برنامه سوم به نوعی محصول تفاهم و توافق نسبی این دو جناح با یکدیگر بود، در حالی که برنامه چهارم تا حدود زیادی گرایش به اقتصاد بازار پیدا کرد. این تحول را در نیروهای غالب در جریان دفتر تحکیم وحدت هم می‌توان دید که تا سال 1375 غلبه با جناح چپ است و از آن به بعد کم‌کم مسایل فرهنگی و سیاسی اهمیت بیشتری یافت و نیز گرایش راست اقتصادی غلبه پیدا می‌کند.
این فعال سابقاً چپ می‌نویسد: علت دوم زندگی شخصی آنان است که به طور ملموسی باگذشته فاصله گرفته بود و بسیاری از مدیران آن در مقایسه با گذشته زندگی متفاوتی را تجربه می‌کردند. یک بار به یکی از دوستان گفتم، اگر آدرس محل سکونت کسانی که در جریان رویدادهای پس از خرداد 1388 به زندان رفته‌اند را بنویسی، معلوم می‌شود که بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. شاید بتوان درباره محل سکونت قدری اغماض کرد، ولی زندگی آنان نیز چون گذشته نبود و نیست. بنابراین گزاره بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به مسائل و مطالبات این قشر را به صورت کلی می‌پذیرم،ولی علت اصلی شکست اصلاح‌طلبان را مربوط به این مسئله نمی‌دانم. شکست آنان ناشی از بی‌توجهی به پایه‌های تحلیلی اصلاحات بود. آنان نسبت به چند پایه از تحلیل‌های خود توجهی نکردند و به همین دلیل شکست خوردند. اول موضوع ضرورت حفظ رفتار وحدت‌طلبانه پیش از رسیدن به مرحله‌ای که به طور نسبی غیرقابل بازگشت تلقی شود و دموکراسی به طور عرفی و نسبی نهادینه شده تصور شود. دوم درک نادرست نسبت به نقش درآمدهای نفتی در تغییر اوضاع سیاسی و مسئله سوم نیز عدول از سیاست اصلاح‌طلبان.
وی از موضع نسخه‌پیچی برای آینده می‌نویسد: به گمان من نیازی نیست که اصلاح‌طلبان از سیاست‌های اصلی خود دست بردارند، چرا که در این صورت دچار تناقض خواهند شد و نخواهند توانست بازی خود را انجام دهند. ولی این بدان معنا نیست که نسبت به اقشار فرودست کم توجه باشند. مسئله اصلی این اقشار اشتغال است، به علاوه تأمین حدی از نیازهای ضروری مثل بهداشت و درمان.
