به گزارش مشرق، در اين چارچوب رياست محترم جمهوري و نيز معاون اول ايشان با صدور دستورالعمل‌هايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مسئول پيگيري موضوع كرده‌اند و طبق برخي اخبار منتشره، بخش‌هايي از حقوق‌هاي كلان چندده ميليوني به خزانه عودت داده شده است.
همچنين رياست محترم قوه قضائيه نيز به موضعگيري در اين زمينه پرداخته‌اند و طبق آنچه سخنگوي قوه قضائيه در كنفرانس مطبوعاتي بيان داشته، سازمان بازرسي مأموريت يافته است تا به بررسي موضوع بپردازد. بديهي است اين همه حساسيت و تكاپو مي‌تواند مايه اميدواري مردم براي صيانت از بيت‌المال و جلوگيري از بي‌عدالتي آشكار در پرداخت حقوق‌هاي دولتي گردد.
اما سال‌هاست كه موضوع ارقام نجومي و حيرت‌انگيز قراردادهاي فوتبالي در كشور ما از پرده بيرون افتاده و ديگر موضوع پنهاني نيست كه كسي از آن مطلع نباشد. امروز كف رقم‌هاي قرارداد فوتبالي از حدود ۳۰۰ ميليون تومان براي يك سال، آغاز مي‌شود و تا بالاتر از يك و نيم ميليارد تومان و بلكه دو ميليارد تومان نيز مي‌رسد. يعني كمترين حقوق ماهانه يك فوتباليست – بازيكن يا مربي – از حدود ماهانه ۳۰ ميليون تومان شروع مي‌شود و به ماهانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان مي‌رسد و همه اين مبالغ نيز به نوعی از خزانه دولت و به عبارت بهتر از جيب ملت پرداخت مي‌گردد.
حال سؤال اينجاست كه چرا براي برخورد با بي‌قاعدگي حاكم بر حقوق تعداد معدودي از مديران دولتي چنين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرمان‌هايي صادر مي‌شود و تمامي توجهات مسئولان و مردم بر روي آن متمركز مي‌گردد و كارها و اقدامات عاجل و فوري براي جلوگيري از استمرار اين وضعيت و حتي بازگرداندن وجوه بناحق گرفته شده صورت مي‌گيرد، اما در مورد بي‌قاعدگي حاكم بر قراردادهاي فوتبالي كه اظهر من‌الشمس است، نه حرفي به گوش مي‌رسد و نه كار بايسته‌اي انجام مي‌شود؟
چرا فوتبال (منظور فوتبال باشگاهي و قهرماني است و نه فوتبال به عنوان يك ورزش همگاني) به يك «جمهوري خودمختار» تبديل شده است و كسي كار به آن ندارد؟ آيا فوتبال نقش برجسته‌اي در صيانت از نظام و دين و مملكت دارد؟ آيا فوتبال جايگاه ويژه‌‌اي در استحكام اقتصادي كشور دارد؟ آيا فوتبال تأثير فوق‌العاده‌اي در پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور دارد؟ آيا فوتبال نقش قابل توجهي در كسب درآمدهاي غيرنفتي براي كشور دارد؟ آيا فوتبال عامل مهمي در رونق محيط كسب و كار و خارج شدن كشور از ركود و كاهش بيكاري محسوب مي‌شود؟ آيا فوتبال نقش چشمگيري در اصلاح ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و مقابله با تهاجم فرهنگي دارد؟ براستي اين فوتبال باشگاهي و قهرماني، چه معجزه‌اي براي كشور و مردم كرده است و مي‌كند كه بايد از قيد هفت دولت آزاد باشد؟!
به گفته آقاي دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور در گفتگوي ويژه خبري، سقف حقوق كارمندان و مديران دولتي – كساني كه به هر نحو حقوق خود را از بودجه دولت دريافت مي‌دارند – ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است كه با اضافه شدن پاداش‌هاي قانوني حداكثر قابل افزايش به ۹ ميليون تومان خواهد بود. در واقع عالی‌ترین مدير دولتي با داشتن بالاترين مدارك تحصيلي و كارآمدترين تخصص‌ها، طبق قانون حداكثر مي‌تواند ۹ ميليون تومان حقوق و پاداش دريافت دارد.
حال با توجه به اين اصل قانوني، چگونه است كه يك فوتباليست حاضر در باشگاه دولتي، ارقامي چندين و چند برابر اين رقم قانوني دريافت مي‌دارد و صدايي هم از هيچ مسئول دولتي يا قضايي درنمي‌آيد؟ براستي چگونه است كه رئيس يا عضو هيأت مديره يك كارخانه و شركت و سازمان دولتي، خود نمي‌تواند قانوناً بيش از ۹ ميليون تومان در ماه درآمد از محل بودجه آن كارخانه و شركت داشته باشد اما همان مدير مي‌تواند از همان بودجه، حقوق ۹۰ ميليون توماني در ماه به يك فوتباليست بدهد؟ كدام عقل و منطقي بر اين معادله حاكم است؟
دكتر نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است بعضي از مديران با توجه به سطح دانش و تخصص خود چنين عنوان كنند كه با چنين حقوقي در بخش دولتي باقي نخواهند ماند و راهي بخش خصوصي خواهند شد، اظهار داشت (قريب به مضمون) اين عزيزان مي‌توانند به بخش خصوصي بروند و برايشان آرزوي موفقيت داريم. حال اگر مي‌توان با چنين قاطعيتي بر لزوم رعايت قانون حداكثر حقوق دولتي پافشاري كرد و به همين راحتي به مديران ناراضي از اين قانون گفت بسلامت! چرا نمي‌توان با همين قاطعيت و راحتي به فوتبالي‌هاي ناراضي از سقف حقوق و پاداش دولتي (ماهانه ۹ ميليون تومان) گفت خوش آمديد!
آيا اين نگراني وجود دارد كه تعدادي و يا حتي تمامي فوتبالي‌هاي فعال در بخش دولتي، اين عرصه را ترك كنند؟ مگر نه آن كه چنين احتمالي را در مورد خالي شدن بخش‌هاي دولتي از مديران باسابقه و پرتجربه نيز مي‌توان داد؟ اما چرا دكتر نوبخت با وجود چنين احتمالي، قاطعانه بر موضع تغييرناپذير دولت در رعايت سقف قانوني حقوق پافشاري مي‌كند؟ حال كه چنين است، پس يقيناً مي‌توان در مورد قاعده‌مند كردن ارقام قراردادهاي فوتبالي در چارچوب قانون و ضوابط حقوق دولتي، با خيالي بسيار آسوده‌تر به همين نحو عمل كرد.
اميد آن كه اينك با توجه به تمركز افكار عمومي بر اين موضوع و همدلي و هماهنگي قواي سه گانه كشور براي ضابطه‌مند كردن وضعيت پرداخت‌هاي دولتي، دولت محترم با شجاعت و قاطعيت در امر ضابطه‌مند كردن ارقام قراردادهاي فوتبالي ورود كند و بي‌توجه به جار و جنجال‌هاي معلوم‌الحال، يك بار براي هميشه به اين بي‌قانوني و بي‌عدالتي و بي‌منطقي محض خاتمه بخشد.
همچنين رياست محترم قوه قضائيه نيز به موضعگيري در اين زمينه پرداخته‌اند و طبق آنچه سخنگوي قوه قضائيه در كنفرانس مطبوعاتي بيان داشته، سازمان بازرسي مأموريت يافته است تا به بررسي موضوع بپردازد. بديهي است اين همه حساسيت و تكاپو مي‌تواند مايه اميدواري مردم براي صيانت از بيت‌المال و جلوگيري از بي‌عدالتي آشكار در پرداخت حقوق‌هاي دولتي گردد.
اما سال‌هاست كه موضوع ارقام نجومي و حيرت‌انگيز قراردادهاي فوتبالي در كشور ما از پرده بيرون افتاده و ديگر موضوع پنهاني نيست كه كسي از آن مطلع نباشد. امروز كف رقم‌هاي قرارداد فوتبالي از حدود ۳۰۰ ميليون تومان براي يك سال، آغاز مي‌شود و تا بالاتر از يك و نيم ميليارد تومان و بلكه دو ميليارد تومان نيز مي‌رسد. يعني كمترين حقوق ماهانه يك فوتباليست – بازيكن يا مربي – از حدود ماهانه ۳۰ ميليون تومان شروع مي‌شود و به ماهانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان مي‌رسد و همه اين مبالغ نيز به نوعی از خزانه دولت و به عبارت بهتر از جيب ملت پرداخت مي‌گردد.
حال سؤال اينجاست كه چرا براي برخورد با بي‌قاعدگي حاكم بر حقوق تعداد معدودي از مديران دولتي چنين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و فرمان‌هايي صادر مي‌شود و تمامي توجهات مسئولان و مردم بر روي آن متمركز مي‌گردد و كارها و اقدامات عاجل و فوري براي جلوگيري از استمرار اين وضعيت و حتي بازگرداندن وجوه بناحق گرفته شده صورت مي‌گيرد، اما در مورد بي‌قاعدگي حاكم بر قراردادهاي فوتبالي كه اظهر من‌الشمس است، نه حرفي به گوش مي‌رسد و نه كار بايسته‌اي انجام مي‌شود؟
چرا فوتبال (منظور فوتبال باشگاهي و قهرماني است و نه فوتبال به عنوان يك ورزش همگاني) به يك «جمهوري خودمختار» تبديل شده است و كسي كار به آن ندارد؟ آيا فوتبال نقش برجسته‌اي در صيانت از نظام و دين و مملكت دارد؟ آيا فوتبال جايگاه ويژه‌‌اي در استحكام اقتصادي كشور دارد؟ آيا فوتبال تأثير فوق‌العاده‌اي در پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور دارد؟ آيا فوتبال نقش قابل توجهي در كسب درآمدهاي غيرنفتي براي كشور دارد؟ آيا فوتبال عامل مهمي در رونق محيط كسب و كار و خارج شدن كشور از ركود و كاهش بيكاري محسوب مي‌شود؟ آيا فوتبال نقش چشمگيري در اصلاح ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اخلاقي و مقابله با تهاجم فرهنگي دارد؟ براستي اين فوتبال باشگاهي و قهرماني، چه معجزه‌اي براي كشور و مردم كرده است و مي‌كند كه بايد از قيد هفت دولت آزاد باشد؟!
به گفته آقاي دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور در گفتگوي ويژه خبري، سقف حقوق كارمندان و مديران دولتي – كساني كه به هر نحو حقوق خود را از بودجه دولت دريافت مي‌دارند – ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است كه با اضافه شدن پاداش‌هاي قانوني حداكثر قابل افزايش به ۹ ميليون تومان خواهد بود. در واقع عالی‌ترین مدير دولتي با داشتن بالاترين مدارك تحصيلي و كارآمدترين تخصص‌ها، طبق قانون حداكثر مي‌تواند ۹ ميليون تومان حقوق و پاداش دريافت دارد.
حال با توجه به اين اصل قانوني، چگونه است كه يك فوتباليست حاضر در باشگاه دولتي، ارقامي چندين و چند برابر اين رقم قانوني دريافت مي‌دارد و صدايي هم از هيچ مسئول دولتي يا قضايي درنمي‌آيد؟ براستي چگونه است كه رئيس يا عضو هيأت مديره يك كارخانه و شركت و سازمان دولتي، خود نمي‌تواند قانوناً بيش از ۹ ميليون تومان در ماه درآمد از محل بودجه آن كارخانه و شركت داشته باشد اما همان مدير مي‌تواند از همان بودجه، حقوق ۹۰ ميليون توماني در ماه به يك فوتباليست بدهد؟ كدام عقل و منطقي بر اين معادله حاكم است؟
دكتر نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است بعضي از مديران با توجه به سطح دانش و تخصص خود چنين عنوان كنند كه با چنين حقوقي در بخش دولتي باقي نخواهند ماند و راهي بخش خصوصي خواهند شد، اظهار داشت (قريب به مضمون) اين عزيزان مي‌توانند به بخش خصوصي بروند و برايشان آرزوي موفقيت داريم. حال اگر مي‌توان با چنين قاطعيتي بر لزوم رعايت قانون حداكثر حقوق دولتي پافشاري كرد و به همين راحتي به مديران ناراضي از اين قانون گفت بسلامت! چرا نمي‌توان با همين قاطعيت و راحتي به فوتبالي‌هاي ناراضي از سقف حقوق و پاداش دولتي (ماهانه ۹ ميليون تومان) گفت خوش آمديد!
آيا اين نگراني وجود دارد كه تعدادي و يا حتي تمامي فوتبالي‌هاي فعال در بخش دولتي، اين عرصه را ترك كنند؟ مگر نه آن كه چنين احتمالي را در مورد خالي شدن بخش‌هاي دولتي از مديران باسابقه و پرتجربه نيز مي‌توان داد؟ اما چرا دكتر نوبخت با وجود چنين احتمالي، قاطعانه بر موضع تغييرناپذير دولت در رعايت سقف قانوني حقوق پافشاري مي‌كند؟ حال كه چنين است، پس يقيناً مي‌توان در مورد قاعده‌مند كردن ارقام قراردادهاي فوتبالي در چارچوب قانون و ضوابط حقوق دولتي، با خيالي بسيار آسوده‌تر به همين نحو عمل كرد.
اميد آن كه اينك با توجه به تمركز افكار عمومي بر اين موضوع و همدلي و هماهنگي قواي سه گانه كشور براي ضابطه‌مند كردن وضعيت پرداخت‌هاي دولتي، دولت محترم با شجاعت و قاطعيت در امر ضابطه‌مند كردن ارقام قراردادهاي فوتبالي ورود كند و بي‌توجه به جار و جنجال‌هاي معلوم‌الحال، يك بار براي هميشه به اين بي‌قانوني و بي‌عدالتي و بي‌منطقي محض خاتمه بخشد.
