به گزارش مشرق، عدالت ایجاب می‌کند، کسی را که جرم مرتکب نشده، مجازات نشود، این امر موضوعی بدیهی است، و دراین باره فقهای حقوقدان و عقلا و کسانی که قانون را تدوین می‌کنند، اختلاف نظری ندارند.

هر نظامی که بخواهد به دولتی پایدار و مردم نهاد دست یابد، و قصد داشته باشد، قوا در این کشور فعالیت هایشان جدای از هم باشد، و هیچ قوه ای در فعالیت قهوه دیگر دخالت نداشته باشد، یا سلطه پیدا نکند، در جهت تحقق عدالت می کوشد.

همه نهادها و قوا در یک نظام سالم، باید تابع قانون و قواعد و اصول عدالت باشند، اما با این اوصاف می بینیم در سایه حضور دولت ها و وجود ملت های آزاده و سازمان های مدافع از حقوق بشر، هنوز هم اوناع اجحاف وبی عدالتی و ظلم در حق این نسل بشری صورت می گیرد، برخی نظام ها امروزه و درهمین قرن بیست ویک، در نقض حقوق بشر رکورد شکنی می کنند، آنها نسل بشری را بدون هیچ حقی یا ارتکاب گناهی که بخواهد مفهوم جرم را با تمام انواع واقسامش در برداشته باشد، با در نظر گرفتن تمام معیارها و سنجش های قانونی وشرعی سرکوب می کنند. 

قوانین و اصول بین المللی و آرای سازمان هایی که به امر حقوق بشر توجه بسیاری را معطوف می دارند، بین کسانی که بازداشت یا زندانی می شوند، وهیچ گناهی را مرتکب نشده اند، وتنها عقیده ونظرشان را بیان کرده اند، وبین کسانی که بازداشت و زندانی می شوند، حال این که برنامه سیاسی خاصی را دنبال می کند، تفاوت قائل می شود، در این صورت ما در برابر یک موضوع با دو گروه زندانی مواجه هستیم، یکی زندانی بیان عقیده و نظر است، و دیگری زندانی سیاسی است.

اگر چه هر دو حالت به موجب قوانین ومنشورهای بین المللی به سطح جرم ارتقاء نمی یابند، اما برای این که بتوانیم متوجه شویم از نظر قانونی دولت بحرین چه اقداماتی را برضد ملت خود روا می دارد، امری مناسب است، براساس تعریف معاصری که برای زندانی دیدگاه و نظر ایجاد شده است، این زندانیان کسانی هستند، که به دلیل عقاید سیاسی یا دینی یا نژادی که دارند، یا گرایش های جنسیتی یا به دلیل رنگ پوست یا گویشی که دارند، بدون توسل به خشونت یا تحریک برای اقدام به خشونت بازداشت می شوند، یا آزادی آنها محدود می گردد.

چنین زندانیانی که به خشونت متوسل نمی شوند، یا دعوت به خشونت نمی کنند، تمام سازمان های حقوقی و مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی آنها بدوه هیچ پیش شرطی شده اند.

امروزه یک سری کامل از اسناد و گزارش ها موجود هستند که اشاره و حتی بیشتر از اشاره تاکید دارند که بخش اعظم کسانی که در بحرین بازداشت و زندانی شده اند، همگی از زندانیان نظر و بیان عقیده هستند.

آنها را نظام بحرین روانه بازداشتگاه ها و زندان ها کرده و در این مراکز شکنجه می کند، و احکام زندان صادره برضد آنها از سوی مقامات بحرین براساس زمینه های طایفه ای وعقاید دینی صورت گرفته است، حتی بخش اعظم آنها هم برای مطالبه حقوق مدنی و قانونی که دربرگیرنده عدالت اجتماعی برای آنها و فراهم شدن فرصت های برابر است، دعوت به خشونت هم نکرده اند.

هم اکنون بیش از 450 شهروند بحرینی بر همین اساس در بازداشت بسر می برند و در زندان نگهداری می شوند، این زندانیان و بازداشت شدگان یا فعالان سازمان های جامعه مدنی هستند، نظیر عبدالله الخواجه، یا دیگرانی که تنها به دلیل مطالبه تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بحرین، با هدف حذف تفاوت های که از سوی مقامات این کشور براساس مسائل مذهبی وطایفه ای شده اند، روانه زندان شده و شکنجه می شوند.  

البته بخش بسیار کوچکی از زندانیانی که دربازداشتگاه ها و زندان های بحرینی هستند، کسانی تشکیل می دهند، که برنامه سیاسی مشروعی دارند، و خواهان اجرای برخی از تغییرات درنظام بحرین هستند، تغییراتی که در گذشته مقامات بحرینی وعده انجام آن را دادند ولی به آن وعده ها عمل نکردند. 

برخی از این زندانیان بدون هیچ محاکمه ای به زندان افتاده اند، و در داخل زندان با شکنجه های جسمی و روحی مواجه هستند، و برخی دیگر هم مدت محکومیت خود را سپری کرده اند، اما هنوز تصمیم برای آزادی آنها گرفته نشده است، کسانی هم که آزاد شده اند، از محل کار خود اخراج شده اند، برخی دیگر نیز بعد از آزادی از زندان درجایی مجبور به گذراندن اقامت اجباری شده، و زیر نظر قرار دارند، و حتی از خروج از کشور منع شده اند، حتی مقامات بحرینی در یکی از زندان ها جسد یکی از کسانی که زیر شکنجه کشته شده بود، برای مدت 12 روز پیش از تحویل جسد، آن جسد را نکاه داشته بود، همین موارد به تنهایی خود به مثابه نقض خطرناک حقوق بشر هستند.

برخی از کسانی که آزاد شده اند، وکسانی که در بازداشت در زندان الحوض الجاف ( المحرق) نگهداری می شدند، شرایط بزداشت خود را توضیح دادند، و گفتند از همان لحظه پیش از انتقال به خودروی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تا این که به محل بازجویی رسیدند، حتی مواردی هستند که در بازجویی در معرض شوک برقی قرار گرفتند، این درحالی است که هنوز هم بر روی بخش های متعددی از بدن این افراد جای ضربات و کوفتگی ناشی از آثار شکنجه وجود دارد، بسیاری از آنها در حالی که چشمانشان بسته شده بود، و نمی دانستند به کجا منتقل می شوند، ضمن طی مراحل مختلف شکنجه به اماکن دیگری انتقال می یافتند.

علاوه بر این که این بازداشت شدگان مورد دشنام و ضرب و شتم قرار می گرفتند، تهدید می شدند، در صورت عدم اعتراف به جرم ناکرده، خانواده آنها را هم اذیت خواهند کرد و تهدید می کردند، بستگانشان را هم بازداشت خواهند کرد، (افرادی همچون همسر و مادر و پدر و خواهران و برادران)، به موجب توافقنامه چهارم ژنو، تهدید خانواده بازداشت شدگان اقدامی محکوم است.

همچنین به موجب قطعنامه شماره (43-173) مجمع عمومی سازمان ملل صادره در تاریخ دسامبر سال 1988، درباره تمام موارد مربوط به بازداشت یا زندانی شدن افراد اشاره دارد، این قطعنامه تمام این افراد را مورد حمایت قرار داده است، و به موجب اصل شماره (21) سوء استفاده از شرایط شخص بازداشتی یا زندانی به گونه ای که به صورتی نامناسب و غیر پسندیده از وی اعتراف گرفته شود، یا ناگزیر شود، جرم و گناه ناکرده را برعهده بگیرد، یا به هر شیوه دیگر وی ناگزیر به اعتراف برضد خود یا دیگران شود، منع گردیده است.

از این رو عدالت ایجاب می کند، تا مقامات بحرینی در دولت این کشور به سرعت برای تحقق موارد ذیل اقدام نمایند:

اول: آزادی تمام بازداشت شدگان که دربرگیرنده زندانیان رای و عقیده می شود، این کار باید بدون پیش شرط یا گرفتن ضمانت از آنها صورت گیرد، انجام چنین اقدامی به مثابه احترام به قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر خواهد بود، و پاسخی مناسب به خواسته های سازمان های حقوق و مدافع حقوق بشر است.

دوم: آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان سیاسی به عنوان نشانی از حسن نیست، در جهت گام برداشتن به سمت اجرای تغییرات سیاسی در بحرین، چرا که همه این اتفاق ها از سوی این زندانیان و بازداشت شدگان برای تحقق این مهم صورت گرفت.

سوم: بازگرداندن تمام آزادشدگان به محل کار سابقشان، و پرداخت تمام حقوق مالی و امتیازهای شغلی به آنها، چرا که داشتن شغل حقی تضمین شده است، تا زمانی که شخص مرتکب گناه شغلی نشده باشد، گناهی که با اصول اخلاقی آن شغل یا نحوه انجام وظیفه خللی ایجاد نکند، حال این که حذف این امتیازها نه تنها به زیان کارمند اخراج شده است، بلکه به عنوان منبع درآمده خانواده کارمند اخراجی خانواده وی را هم تحت الشعاع قرار می دهد.

چهارم: جبران خسارت های وارده به زندانیان بیان و عقیده متناسب با میزان اذیت و آزار روحی و جسمی که در زمان بازداشت تحمل کردند.

پنجم: توهین نکردن دستگاه امنیتی یا هر دستگاه دیگری که به خود اجازه ابراز نظر درباره عقاید افراد را می دهند، به مراکز عبادتی و مراسم عبادی، چرا که قوانین بین المللی و آموزه های شریعت آسمانی آزادی را برای همه جهت انجام عقاید دینی خود تضمین کرده اند، و همین اقدامات مقامات بحرینی بخصوص و مقابله آنها با مراسم دینی بازداشت شدگان یکی از دلایلی بود، که مردم را برای بیان اعتراض در بیش از 5 سال قبل به خیابان ها کشاند.

حفظ روح وجان مردم و حفظ کرامت وعقاید آنها بسیار مهم تر از حفظ قدرت از سوی نظام بحرین است، حتی مهم تر از آن است که نظام بحرین بخواهد از برخی از امتیازها چشم پوشی کند، چرا که اگر مردم نتوانند به آیین ومذهب واندیشه وراهی که خود برای زندگی برمی گزینند ومناسب بدانند، دست نیابند، در آن صورت حاکمان بحرین هیچ سلطه ای بر مردم نخواهد داشت، این موارد همه مقتضای تحقق عدالت در جهانی است که چشم به تحقق امنیت و آزادی و صلح دارد. 

• اسامی زندانیانی به دلیل بیان نظر و دیدگاه و عقیده خود در زندان های بحرین به سر می‌برند به قرار ذیل است:

1- شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین،  "در 14 ژوئیه 2016 به دستور وتصمیم دولت بحرین مجوز این جمعیت لغو شد".

2- مهدی أبودیب استاد دانشگاه بحرین

3- نبیل رجب حقوقدان بحرینی

4- محمد سند الماکنة فرهیخته بحرینی

 

 

• سیزده تن از رهبران ونمادهای اصلی خیزش مردمی بحرین که در زندان های حاکمان بحرین به سر می برند، به قرار ذیل است:

1- عبد الهادی الخواجة حقوقدان بحرینی

2-  حسن مشیمع

3-  عبدالوهاب حسین

4-  عبد الجلیل السنکیس

5-  شیخ محمد حبیب المقداد

6-  شیخ عبد الجلیل المقداد

7-  شیخ سعید میرزا النوری

8-  محمد حسن جواد

9-  محمد علی رضا

10 - شیخ عبداللة المحروس

11 - شیخ عبد الهادی المخضر

12-  إبراهیم شریف

13-  صلاح الخواجة.

با بحرانی تر شدن اوضاع سیاسی وتشدید سیاست مشت آهنین نظام بحرین وافزایش تدابیر امنیتی واعمال فشارهای پولیسی دراین کشور، شمار زندانیان عقیده و آزادی بیان به صورت روزافزونی افزایش یافته است، به عنوان مثال می توان به بازداشت شیخ محفوظ ویارانش درجمعیت امل، وگروه های پزشکی و امداد رسانی بحرین و در راس آنها دکتر علی العکری وپرستاران ابراهیم الدمستانی و حسن معتوق اشاره کرد.

در این بین شماری از زنان فعال درعرصه حقوق بشر بحرین هم بازداشت شدند، که می توان از زینب الخواجه و ریحانه الموسوی نام برد.

همچنین دراین مدت ناجی الفتیل حقوقدان بحرینی وهشام الصباغ فعال حقوق بشر بحرینی مضافا برخلیل المرزوق دومین مرد سیاسی جمعیت وفاق ملی بحرین اشاره کرد، که همگی بازداشت شدند.

چکیده ای از شرح حال برخی از فعالان برجسته بحرینی در زندان های این کشور:

 

شیخ علی سلمان

شیخ علی سلمان احمد سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین درسال 1965 در یکی از روستاهای واقع درمنطقه "بلاد القدیم" متولد شد.

وی درسال 1992 میلادی به همراه 280 تن از شخصیت‌های بحرینی طوماری را به ملک عیسی بن سلمان آل خلیفه، پدرپادشاه کنونی بحرین ارائه کردند و در آن از وی خواستند تا فرمان برگزاری انتخابات پارلمانی را صادر کند، اما پادشاه با آن مخالفت کرد.

شیخ علی سلمان با هدف تحقق خواسته‌های قانونی مردم بحرین در تحرکات سیاسی که از سال 1994 تا 2000 ادامه داشت، فعالانه شرکت کرد، وی درسال‌های 1993 تا 1994 بارها بازداشت شد وسرانجام درپایان سال 1994 میلادی به امارات تبعید شد، پس از ارائه طرح منشور ملی دربحرین، شیخ علی سلمان درسال 2001 میلادی و به بحرین بازگشت تا به عنوان دبیر کل جمعیت الوفاق وارد روند سیاسی کشور شود.

پس از تصمیم جمعیت اسلامی الوفاق برای مشارکت در روند سیاسی وانتخابات سال 2006 میلادی، وی به عنوان نماینده‌ مردم منامه وارد پارلمان بحرین شد، با آغاز خیزش مردمی درسال 2011 و سرکوب آن توسط نظام، جمعیت الوفاق کوشید مانع سرکوب شود، اما پس از آنکه تلاش‌هایش برای متوقف کردن کشتار غیر نظامیان به دست دستگاه‌های امنیتی ونظامی با شکست رو به روشد، اعلام کرد که از پارلمان خارج می‌شود.

پس از آن شیخ علی سلمان به عنوان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین طی فعالیت‌های سیاسی خود توانست به طور مسالمت آمیز و به دور از هرگونه خشونت مخالفت‌ با اقدامات دولت را سازماندهی کند، شیخ علی سلمان پس از این که در کنگره سراسری جمعیت الوفاق برای چهار سال دیگر به دبیر کلی این جمعیت انتخاب شد، درماه دسامبر سال 2014 به مقر وزارت کشور بحرین فرا خوانده شد وتوسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نبیل احمد رجب

 

وی در اول ژانویه 1964 در منطقه بنی جمره دیده به جهان گشود، وی از مسلمانان شیعی بحرین است.

نبیل رجب فعال حقوق بشر بحرینی، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین یکی از سازمانی غیر قانونی این کشور است. وی همچنین عضو شورای مشورتی بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر وهمچنین معاون دبیر کل فدارسیون بین المللی حقوق بشر و رئیس مرکز حقوق بشر مرکز خلیج فارس است.

نبیل رجب فعالیتهای خود را با انتفاضه دهه نود آغاز کرد، وبا شروع قیام مردمی 14 فوریه2011 یکی از مشهورترین فعالان حقوق بشر بحرین لقب.

در20 مارس 2011 نظامیان دولت بحرین وی را دستگیر کردند، اما بعد از مدتی ناگزیر به آزادی وی شدند، در 6 ژانویه 2012 وکلای نبیل رجب از ضرب وشتم مجدد وی هنگام مشارکت درتظاهراتی درمنامه درحمایت از بازداشت شدگان خبر دادند، اما وزارت کشور بحرین زیربار قبول مسئولیت این واقعه قرار نگرفت.

در اول آوریل 2012 مقامات بحرینی ازنبیل رجب به مدت چند ساعت به اتهام مشارکت در اعتراضات ضد حکومتی و دعوت وی به حضور دیگران در آن بازجویی کردند، در26 آوریل همان سال نظام بحرین بار دیگر نبیل رجب را بازداشت کرد، اتهامی که این بار به وی نسبت دادند، توهین به نهادهای عالی بحرین بود، بازهم بعد از مدتی وی را آزاد کردند، پس از آن وی بارها دستگیر شد، و در آخرین سری از بازداشت و زندانی شدن نبیل رجب، یک سال پیش به موجب فرمان عفو پادشاه بحرین وی از زندان آزاد شد، تا این که همین دیروز دوشنبه 13 ژوئن بار دیگر نیروهای امنیتی با هجوم به منزلش وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

عبدالهادی الخواجه

 

عبدالهادی عبدالله حبیل الخواجه، متولد 5 آوریل 1961، او فعال حقوق بشر بحرینی دانمارکی است، وی رئیس پیشین سازمان سازمان حقوق بشر بحرین، از فعالان خستگی ناپذیر حقوق بشر دربحرین وخاورمیانه تا فوریه 2011 هماهنگ کننده دیدبان حقوق بشر درشمال آفریقا وخاورمیانه، عضو شبکه مشاوران مرکز حقوق بشر بین‌المللی به سرپرستی ماری رابینسون رییس سابق کمیساریای عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل، عضو هیئت مدیره مرکز مطالعات حقوق بشر سوریه، از اعضای هییت کمیته عربی نظارت برحقوق بشر در6 کشورعربی، مشاور وعضو سازمان عفو بین‌الملل برای حقیقت یابی درعراق، این معترض بحرینی که سال ها برای برقراری دمکراسی در بحرین مبارزه کرده پس از حضور در تظاهرات معترضان حکومت بحرین در تاریخ 9 آوریل 2011 توسط پلیس بحرین دستگیر وشدیداً تحت شکنجه و آزار جنسی قرار گرفت، وی از سوی دادگاه نظامی به اتهام تلاش برای سرنگونی خاندان سلطنتی این کشور به حبس ابد محکوم شد.

عبدالهادی الخواجه 4 دختر دارد، زینب دختر او چند سال قبل به دلیل اعتراض به بازداشت پدر و همسرش از سوی مقامات بحرینی به اتفاق نوزاد شیرخوارش به مدت سه سال ویک ماه زندانی شد، مقام‌های نظام بحرین تاکنون هیچ توجهی به درخواست‌های سازمان‌های حقوق بشر در رابطه با عبدالهادی الخواجه نکرده‌اند، اما اکنون چند هفته است که خانواده‌اش هم از او بی‌خبر هستند و فقط گفته می‌شود قرار است مجدداً در یک دادگاه عادی محاکمه شود.

زینب الخواجه

 

زینب عبدالهادی الخواجه متولد اول ژوئیه سال 1983 میلادی است، نیروهای امنیتی در 27 فوریه 2013 «زینب الخواجه» را دریک تحصن آرام در مقابل کاخ سلطنتی در القضیبیه به همراه کودک شیرخوارش دستگیر کردند، درتاریخ 28 فوریه 2013، دادگاه تجدید نظر در دو مرحله مجزا، دو درخواست تجدید نظر زینب الخواجه در مورد احکام زندان را رد کرد.

رژیم آل خلیفه زینب الخواجه دختر عبدالهادی الخواجه که به حبس ابد محکوم شده است، به اتهام پاره کردن عکس ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و اهانت به یک افسر پلیس به سه سال و یک ماه زندان وپرداخت 3000 دینار جریمه نقدی محکوم کرد، وی همسر "وافد الماجد" است، که وی نیز به اتهام اقدام برضد نظام بحرین در زندان به سر می برد.

زینب الخواجه بعد از پایان دوران محکومیت خود، سرانجام 10 روز قبل از زندان های بحرین آزاد شد.