به گزارش مشرق، محمد حسین برخوردار با بیان اینکه برخی افراد تصور می‌کنند به دلیل ضرورت تحریک عرضه و تقاضا باید مبادی ورود کالا به کشور را بازگذاشت تا به هر قیمتی حتی به بهای گسترش ورود کالای قاچاق، بازار عرضه و تقاضا تحریک شود، اظهار داشت: این تلقی کاملا اشتباه است و شرایط را برای پیشبرد اهداف عاملان قاچاق و برهم زنندگان ثبات نرخ ارز تسهیل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: هیچ موضوعی بر مقابله با قاچاق ارجحیت ندارد چرا که قاچاق برنامه های کلان کشور را تحت شعاع خود قرار داده و  امکان مدیریت و پیشرفت برنامه های زیربنایی و بلند مدت را تضعیف می کند.

برخوردار با اشاره به این موضوع که قاچاق کالا موضوعی کاملا سازمان یافته است تصریح کرد: افرادی که فرآیند ورود گسترده کالای قاچاق را به کشور هدایت می‌کنند افراد معمولی نیستند بلکه افراد خاصی هستند که به صورت سازمان یافته هدایت قاچاق را در آن سوی مرزهای کشور در دست دارند. حتی بخشی از بازار قاچاق ناظر بر فعالیت های پولشویی است که از سوی برخی بنگاه ها دنبال می شود.

وی ادامه داد: هر گونه سیاستگذاری در حوزه محدودسازی قاچاق که بر مدار تجربیات بین المللی نیست، باید با نگاه نقادانه و دقیق ارزیابی شود. قاچاق موضوعی مختص اقتصاد ایران نیست که راه حل های شخصی و «من در آوردی» داشته باشد. مطالعات مراکز مختلف جهانی ناظر بر این پدیده است و هر کشوری می تواند از دستاوردهای جهانی دراین خصوص بهره برداری کند.

برخوردار اضافه کرد: عوامل تشویق کننده قاچاق، تقریبا در سراسر دنیا در یک چهار چوب قابل دسته بندی هستند و تا زمانی که ما این مولفه ها را در اقتصاد خودمان کم رنگ نکنیم، قاچاق ریشه کن نخواهد شد.

به گفته برخوردار، بروکراسی کند اداری، تشریفات زائد اداری، اولویت دادن به اشتغال دولتی و اداری، تحقیر کارآفرینی و عدم حمایت از فرایندهای آن، عدم هاهنگی میان دستگاههای مختلف، اظهار نظر های غیر کارشناسی، امضا های طلایی و عدم درک شرایط فعالان اقتصادی، فشار بیش از حد بیمه و مالیات ستانی در تمام دنیا به عنوان برخی فاکتورهای تشدید کننده قاچاق شناخته شده است و اقتصاد ما نیز از اقتصاد جهانی مستثنی نیست.

وی در پایان تصریح کرد: شفاف سازی در اقتصاد باید اولویت اصلی سیاستگذاران باشد  این موضوعی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز باید مد نظر داشته باشند.