گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
******
سرانجام یک مدیر برکنار شد
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- سرانجام یک مدیر ارشد دولتی برکنار شد. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدند گردن مسگری. مدیر برکنار شده نه مدیر بانک است، نه رئیس صندوق توسعه ملی و نه از مدیران ارشد سازمان مدیریت که بخواهد حقوق و پاداش‌های 57، 87، 234 یا 500 میلیونی و احیاناً 1/4 میلیارد تومانی بگیرد. او معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه است که مواضع قدرتمندی بر سر مسائل منطقه به ویژه سوریه اتخاذ می‌کرد. می‌پرسید ربط ماجرا به حقوق و پاداش‌های چند صد میلیون تومانی چیست؟ ارتباطش را روزنامه زنجیره‌ای آرمان عنوان کرده است؛ «رکب ظریف به اتاق تخریب- تغییرات ناگهانی در وزارت خارجه»! اتاق تخریبی که می‌گویند منظور روشنگری‌های رسانه‌ای درباره همین فیش‌های نجومی است. اما به راستی تخریب را چه کسی مهندسی کرده است، منتقدان یا مدیران اشرافی ویژه‌خواری که دولت را طعمه برآمده از شرکت سهامی قدرت و ثروت می‌پندارند و بدتر از گرگ به گله بیت‌المال زده‌اند؟ رکب واقعی را آنها به آقای روحانی و دولت زده‌اند که در بحبوحه ادعای بلاوجه «خزانه خالی است» مانند جاروبرقی به جان بیت‌المال افتاده‌اند.
2- از تهران تا دمشق هرجا موقعیت صیانت از امنیت و منافع ملی است، خط مقدم است؛ اقتصادی و فرهنگی باشد یا سیاست خارجی و مقاومت اسلامی. در این خط کسانی با کمترین حقوق به سینه دشمن زده و او را آن سوی مرزها زمینگیر کرده‌اند تا به خاک و حیثیت و ناموس ما دست‌درازی نکند در مقابل، جماعتی مرفه بی‌درد، درست آنجا که باید مقاومت و امانتداری و برنامه‌ریزی و گره‌گشایی از اقتصاد کشور کنند، مشغول لت و پار کردن غنیمت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند. آن قدر که بی‌کفایتی‌ها و دست درازی‌های این جماعت به امنیت اقتصادی ما آسیب می‌زند، تحریم و فشار خصمانه دشمن نمی‌زند. که دشمن از روبرو می‌آید و اینها در اندرونی وارد می‌شوند و مورداعتماد قرار می‌گیرند. ماجرای فیش‌های نجومی تنهاگوشه‌ای از عملکرد سرطانی و انگلی مدیریت اشرافی است که موجب فربهی و فشلی دستگاه‌های دولتی شده‌اند.
3- آنها در کنار مدیریت دولتی، برخی شرکت‌های خصوصی را نیز اداره می‌کنند و در حقیقت از مدیریت دولتی پلی برای تأمین رانت‌های انحصاری ساخته‌اند؛ از نفت و پتروشیمی تا بانک‌ها و تسهیلات کلان آن و انحصار واردات برخی اقلام استراتژیک و قیمت‌گذاری‌های تحمیلی. چنین مدیریت خوش‌نشینی حداکثر به سیاستگذاری‌های تشریفاتی و لوکس می‌پردازد، نسخه‌های وال‌استریتی (سرمایه سالارانه و تبعیض آلود) می‌پیچد، نظارت بر اقتصاد و قیمت‌ها به نفع اقشار محروم را به تمسخر می‌گیرد، به حاشیه افتادگان را لشکر قابلمه به دست جریان رقیب می‌شمارد، به رهاسازی قیمت‌ها - حتی فراتر از نظام‌های کاپیتالیستی- می‌پردازد و در کنارش سبد کالا تعبیه می‌کند، تأمین مسکن محرومان را به استهزا و تحقیر می‌گیرد، باب واردات لوکس و اشرافی (ورساچه، سفورا، کاواللی، مک‌دونالد و...) را پیش از ورود سرمایه‌گذاری و فناوری می‌گشاید و... النهایه نسخه می‌پیچد که دولت نباید با فیش‌های حقوقی بالا برخورد کند چون موجب می‌شود دولت از مدیران شایسته محروم شود! آنها پاسخ نمی‌دهند که مدیریت اشرافی کدام فیل را هوا کرده، کدام تخم دو زرده را گذاشته و چه گلی بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم زده است؟ وقتی می‌پرسید بعد از چند سال، پروژه بزرگ و اجرا شده شما که برای مردم قابل لمس باشد چیست، رگ گردنشان بیرون می‌زند که مگر برجام خدمت کوچکی بود؟ درخشندگی‌اش را نمی‌بینید؟
4 - تنها دلشوره جریان اشرافی انتخابات بعدی است. می‌گویند این ماجرای فیش‌ها به شکل نگران کننده‌ای تبدیل به موج گفت‌وگو و پرسش و اعتراض اجتماعی شده و با همین روند پیش برود انتخابات را از همین حالا باخته‌ایم. انگار که اگر انتخابات نبود، سوزانندگی این دله‌دزدی‌ها و ویژه‌خواری‌ها بر زخم زندگی مردم مهم نبود. یکی از نشریات همین‌ها نوشته؛ «این یکی سوژه با بقیه فرق می‌کند و نقطه‌ای را هدف گرفته که می‌تواند حتی طرفداران دولت را مردد کند و جای دفاع برای دولت باقی نگذارد. دولت در پرونده‌های دیگر می‌توانست با انداختن قصور و تقصیرها به گردن دولت قبل، خود را تبرئه کند یا حتی به نفع خود بهره‌برداری کند اما این بار بهانه‌ای در دست دولت نیست تا چالش جدید را به نحوی رفع و رجوع کند... این رقم‌ها برای مردم عادی بسیار سنگین است».
کوپن مدیریت اشرافی برای تداوم سوء مدیریت و انداختن هر بی‌آبرویی گردن دولت سابق تمام شده است. در همین ماجرای اخیر از یک طرف می‌گویند اصل ماجرا دروغ است، بعد می‌گویند متخلفان را می‌گیریم و می‌بندیم و عزل می‌کنیم، سپس مدعی می‌شوند فیش‌ها مربوط به دولت سابق است، آنگاه می‌گویند افشاگران فیش‌ها، مدیران باقی مانده از دولت سابقند و سرانجام هم با گستاخی، دو ادعای خلاف واقع را پیش می‌کشند؛ یکی اینکه قبلی‌ها و فعلی‌ها هر دو مشمول فیش‌های نجومی‌اند و این ماجرا عادی و فراگیر است (بنابراین ماجرا را مسکوت بگذارید، شتر دیدید ندیدید!) و دوم، مدیرانی که پول‌ها را گرفته و خورده‌اند، خیلی اهل فن هستند و اما این جماعت به هر حال روی اره نشسته‌اند. بنابراین دریافتی‌های ویژه چند صد میلیونی یا فوق میلیاردی آنها از شیر مادر حلال‌تر است! اما این جماعت بهرحال روی اره نشسته‌اند.
5- تلاش برای تعمیم جرم و تقسیم مسئولیت، یکی از شگردهای مجرمان حرفه‌ای است. متخلفان انگشت‌نما معمولاً سعی می‌کنند دیگران را آلوده کنند یا آلوده نشان دهند تا از تنهایی و سیبل شدن درآیند و به نوعی القا کنند که فراگیر است و امکان برخورد وجود ندارد. مشرکان در ماجرای ترور شبانه پیامبر(ص) قرارگذاشتند دسته‌جمعی و با حضور نمایندگان قبایل مختلف این کار را بکنند تا بعداً کسی نتواند گریبان مهاجمان را بگیرد. واقعیت این است که متهمان فیش‌های نجومی ضمن اینکه سعی کرده‌اند کسانی را به ویژه‌خواری‌های خود آلوده کنند و حاشیه امنیت برای خود بسازند، خیانت بزرگتری را هم مرتکب شده‌اند و اکنون درصدد توسعه آن هستند؛ آنها قاطبه مدیران پاک‌دست در کشور را نیز با عملکرد سیاه خود زیر سؤال برده‌اند و اکنون در اقدامی سیاه‌تر می‌کوشند خیانت خود را به کل مدیریت در کشور تعمیم دهند.
چاره چیست؟ شفافیت و قاطعیت در به سرانجام رساندن پرونده و جدا کردن حساب پاکان از ناپاکان و مفسدان. مجلس با تحقیق و تفحص و پیگیری دستور رئیس جمهور (برای عزل متخلفان و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال) و قوه قضائیه با بازرسی و مؤاخذه مدیران خلافکار می‌توانند به این شفافیت کمک کنند. مرز جریان‌های آلوده و طیف‌های سالم همین جاست؛ یکی دست و پا می‌زند ماجرا را - ولو با ژست پیگیری- ماست‌مالی و لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند و طیف دیگر مصمم است با زیرپا نهادن تقسیم‌بندی‌های جعلی «سابق» و «لاحق» و جنگ زرگری‌های حیدری- نعمتی، عرصه را بر متخلفان و مفسدان و ویژه‌خواران تنگ کند. دولت می‌تواند کنار طیف دوم بایستد و به این ترتیب از اعتبار خود دفاع کند.
دولت باید باور کند که جماعت ویژه‌خوار اشرافی، علت اصلی ناکارآمدی و بی‌کارنامگی کابینه در طول 3 سال گذشته هستند. و نگرانی آنجاست که خدای نکرده کاشف به عمل آید این غده سرطانی عمیقاً جا خوش کرده و در دولت ریشه دوانده است. سؤال مهم این است که چرا دولت به جای ایجاد مضیقه برای منتقدان دلسوز - که بعضاً حتی منتقد عملکردهای انحرافی دولت سابق هم بوده‌اند- رکب را به مفسدان و متخلفان «خودی نما» نمی‌زند که علناً دولت را رحم اجاره‌ای خود صدا می‌زنند؟ مرز صدق و کذب در این ماجرا، رها نکردن گریبان مجرمان یا گروکشی و شریک جرم‌یابی برای پایین کشیدن فتیله پیگیری است.
6- توقع اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام جهادی، رونق اقتصادی درون‌زا و برطرف کردن گره‌های اشتغال و معیشت، انتظار شیردهی از گاو نر یا توقع پریدن و بار بردن از شترمرغ است. عقل و تجربه به این حکمت جاری بر زبان امیر مؤمنان(ع) شهادت می‌دهد که «لاتجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. عزم و اراده مجاهدت با سورچرانی و شکم بارگی یکجا جمع نمی‌شود».
میدان دادن به سورچران‌ها و امتیازطلبان در حقیقت مجال بخشیدن به همان تهدیدی است که رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید دانشگاه‌ها تحت عنوان «وال‌استریت ایرانی» هشدار دادند و فرمودند آیا 20 سال بعد ما ایرانی می‌خواهیم مستقل و مقتدر و برخوردار از عدالت یا نه اهمیت نمی‌دهیم و لو رونق هم باشد، که موجب می‌شود قله‌های ثروت به وجود آید و «کشوری مبتلا به گسست‌های اجتماعی، قومی، دینی، سیاسی؛ کشوری با حاکمیت اشرافی، با قله‌های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا وجود دارد؛ وال‌استریت ایرانی در مقابل فقر و محرومیت عده کثیری. در آمریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا که گرم می‌شود عده‌ای از گرما می‌میرند- خب از گرما که در خانه‌ها کسی نمی‌میرد، این یعنی بی‌خانمانی- یا وقتی سرما می‌شود، از سرما کسان زیادی می‌میرند... معنایش این است که قله‌هایی وجود دارد و در کنار این قله‌ها، دره‌های بدبختی و نابسامانی و فقر وجود دارد».
7- ما از دشمن آن قدر ضربه نمی‌خوریم که از موش‌های خانه کرده در میان خود. اول ای جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن. هر نوع تلاش و سخت‌کوشی برای آبادانی اقتصاد کشور بدون چاره‌جویی برای این موش‌ها، اقدامی ابتر است. به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «کارها یک جاهایی می‌لنگد، این لنگش کار کجاست، چرا می‌لنگد؟ اشکال کار کجاست؟ شما دارید با چند لوله قطور در این استخر بزرگ دائماً آب می‌ریزید ]اما[ پر نمی‌شود؛ خب بگرد ببین شکافش کجاست؟ رخنه‌ای که در این استخر است، کجاست که آب از آنجا می‌رود و استخر پر نمی‌شود؟». به راستی آیا غارتگری شریکان دزد و رفیق قافله در برخی مدیریت‌ها، کم از غارتگری آمریکا نسبت به اموال ملت ایران دارد؟! تازه آن اولی به اعتماد و امید عمومی هم لطمه می‌زند.
آل خلیفه در شوک هشدار سردار ایرانی
محمدسعید احدیان در خراسان نوشت:
بیانیه بی سابقه سردار ایرانی قاسم سلیمانی به رژیم آل خلیفه ابتدا خیلی غیرمنتظره به نظر آمد اما صدور بیانیه وزارت خارجه در انتقاد از رژیم آل خلیفه، نشان داد این تصمیم در سطحی ملی برای جلوگیری از اجرایی شدن نقشه ای خطرناک علیه مردم بحرین صورت گرفته است.
موضوع چندان پیچیده نیست، بعد از جریان بیداری اسلامی مردمی که برای حداقل های حقوق مدنی خود (به عنوان مثال حق رای مساوی) به صورتی مسالمت آمیز با سرکوبی سخت و خشن توسط ارتشی از کشور سعودی آمده، روبه رو شدند با اینکه در اکثریت مطلق قرار داشتند اما بازهم حرکت خود را همچنان با شیوه هایی مسالمت آمیز ادامه دادند. این رفتار نجیبانه مردم در برابر رفتار وحشیانه حاکمان دست نشانده آل سعود، بعد از گذشت چندسال باید به طور طبیعی صدای برخی سازمان های بین المللی یا حقوق بشری را بلند می کرد اما سکوت سهمگین این نهادهای بین المللی کار را بر مردم بحرین، روز به روز سخت و سخت تر کرد.
اما به نظر می رسد اتفاقی دیگر باعث شد شرایط جدیدی برای مردم مظلوم بحرین در حال رقم خوردن باشد. رسوایی چندی پیش سازمان ملل که دبیرکل آن رسما از خارج کردن اسم کشور سعودی از لیست جنایت علیه کودکان و زنان به خاطر پول خبر داد، را می توان نقطه آغاز شرایط جدید دانست. حقیر شدن سازمان ملل در برابر یک مشت دلار، این پیام را به رژیم کودک کش آل سعود داد که به راحتی می توانند با پشتیبانی آمریکا و سازمان ملل، دیگر کشورها و رسانه های دنیا، حرکت جدیدی را علیه مردم مظلوم بحرین آغاز کنند. مردمی که حتی جمهوری اسلامی ایران نیز، نتوانسته بود به دلیل مصالحی کلان تر، از آنها حمایت کند.
در این وضعیت رژیم آل خلیفه دست به تصمیم خطرناکی زد و با لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم به عنوان یکی از برجسته ترین عالمان شیعی کشور بحرین برای تجاوز به حریم این عالم مردمی مقدمه چینی کرد تا بتواند در گام های بعد به حذف این شخصیت پرنفوذ ومحبوب از معادلات بحرین دست بزند. مخالفانی که تا امروز علی رغم همه فشارها با حرکات مسالمت آمیز خود هیچ گاه بهانه ای برای برخوردهای خشن نداده بودند.
در این شرایط بیانیه سردار سلیمانی با فاصله چند ساعت از انتشار خبر لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم این پیام را نه فقط به آل خلیفه و آل سعود بلکه به حامیان بین المللی شان داد که اینگونه نیست که اگر هر ظلمی و در هر حدی صورت گیرد سیاست مردم بحرین، رفتار مسالمت آمیز باشد. کشوری که اکثریت مطلق آن مخالف رژیم حاکم هستند، اگر وارد مرحله حرکات مسلحانه شود، هیچ ارتشی حتی ارتش متعلق به کشوری دیگر، نمی تواند با آن ها مقابله کند.
مردم بحرین دیگر بیشتر از این چیزی برای از دست دادن ندارند، هر قدر نجیبانه رفتار کرده اند، اتفاقی در مجامع بین المللی یا رسانه های به اصطلاح آزاد و مستقل دنیا، به نفعشان صورت نگرفته است لذا اگر این رژیم به خط قرمز مردم بحرین وارد شود، استراتژی آن ها تغییر خواهد کرد و بیانیه سردار سلیمانی نیز نشان داد ظرفیت های لجستیکی این کاردر بحرین وجود دارد .البته تجربه نشان داده است سعودی های ترسو فقط زبان تهدید را می فهمند لذا به نظر نمی رسد جرات کنند، از خط قرمز سردار ایرانی یعنی تجاوز به حریم رهبر شیعیان بحرین عبور کنند.در هرصورت آل سعود و آل خلیفه در شوک هشدار سردار به سر می برند، چه تصمیم به ادامه برخورد با شیخ عیسی قاسم بگیرند و چه از تصمیم خطرناک خود عقب نشینی کنند، دیگر بحرین همانند یمن برایشان امن نخواهد بود.
چند می‌گیری مدیر بشی؟!
مسعود فروغی در وطن امروز نوشت:
افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در آستانه آغاز سال پایانی دولت یازدهم چه اهمیتی دارد؟ می‌توان خیلی سریع پاسخ داد این رسوایی مالی جامعه را نسبت به دولت مستقر بدبین می‌کند و شرایط رأی‌آوری برای رئیس‌جمهور در سال 96 سخت‌تر می‌شود. فرضا هم در کارزار انتخاباتی سال آینده حسن روحانی در تنگنای پاسخگویی به این «غارت بیت‌المال» قرار بگیرد هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چرا که دست آخر «عصای توجیه‌ساز» رئیس دولت به عادت مالوف، «دولت سابق» را در این فقره هم «متهم ردیف اول» می‌کند. این یک حدس نیست، چه؛ در دستورالعمل رئیس‌جمهور محترم برای بررسی ماجرا گوشه و کنایه‌ای به دولت قبل خورده بود.
به نظر می‌رسد مهم‌تر از اینکه رقبای سیاسی رئیس‌جمهور از آب گل‌آلود «فیش‌های نجومی» برای خودشان ماهی بگیرند، بررسی نحوه برخورد دولت محترم با این موضوع ضروری است. «عذرخواهی» نرم سخنگوی دولت به خاطر فیش‌های نجومی را وقتی در کنار سخنان صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم» می‌گذاریم، سوالی جدی ایجاد می‌شود: «آیا دولت با حقوق‌های نجومی مشکل ذاتی دارد؟»
برای جواب این سوال کار پیچیده‌ای نیاز نیست، تقریبا یک هفته قبل از اینکه اولین فیش‌های نجومی توسط برخی رسانه‌ها افشا شود، احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره نهم که از قضا از سوی دولتمردان به‌عنوان «منتقد منصف» شناخته می‌شود، روایت جالبی از حقوق بسیار بالای یک مقام دولتی کرد: «به فلان مسؤول عالی‌رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم». این روایت هیچگاه توسط دولت تکذیب نشد اما بعد از اینکه موج سنگین اعتراض اجتماعی علیه فیش‌های حقوق چندده میلیونی برخی مدیران دولتی منتشر شد واکنش دولت بسیار معنادار بود.
موارد جالب توجه از توجیه حقوق‌های میلیونی همانطور که عقلای دولتی می‌دانند، سخت توسط جامعه قابل هضم است، برای همین این موضوع غیرسیاسی به سرعت توسط دولت سیاسی شد و نیک می‌دانیم که در دعوای سیاسی، «له» یا «علیه» بودن ارزشی نسبی دارد، مهم هدف کوتاه‌مدت است، برای همین سخنگوی دولت با طرح اتاق فکر «شنبه‌ها»ی مخالفان دولت «شاخ غول» را شکاند! ایجاد دوقطبی سیاسی در این ماجرای حیثیتی که اعتماد جامعه به نظام را تهدید می‌کند پایان ماجرا نیست.
یکی از رسانه‌های سینه‌چاک دولت محترم که هم «شناسنامه» دارد و هم هیچگاه «به جهنم» دعوت نشده(!) و از قضا بیش از آنکه سیاسی باشد، خود را اقتصادی جلوه می‌دهد، تیر آخر را بر تابوت «فهم واقعیت» از سوی دولتی‌ها زد و افشای این «حق‌خوری تاریخی» را «فساد رسانه‌ای» نام گذاشت.
همانطور که از توصیف‌های اجمالی بالا برمی‌آید مشکل اساسی درباره اینکه مدیران دولتی «چند ده برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‌کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجراست، اول اینکه قبل از این، به روایت یک نماینده مجلس دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت مرسوم بوده، بعد از افشای آن هم که ماجرا سیاسی تعبیر شد و ضمن شکاندن کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل تدابیر رسانه‌ای گسترده‌ای برای اینکه «اصلا به رسانه‌ها چه؟!» به راه افتاد.
هرچند دولت محترم غیر از ژست‌های سیاسی در عمل به «آزادی بیان» روی خوش نشان نداده است اما حتما خوب می‌داند وقتی سخنگوی یک وزارتخانه در برابر شفاف‌سازی حقوق و دستمزدهای مسؤولان می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسؤولان چقدر دریافتی دارند، بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است» به زبان «خودمانی» این تعبیر آقای سخنگو یعنی «به مردم چه ما چقدر می‌گیریم؟!» حال آنکه هم او می‌داند و هم دادستان محترم برای شفاف‌تر شدن مساله اعلام کرد «فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست» و با این پیش‌فرض نه تنها رسانه‌ها حق پرسیدن درباره دریافتی مدیران را دارند، بلکه این فیش‌ها باید در دسترس آحاد مردم باشد.
برای دولت تکنوکرات یازدهم «توسعه»ی بدون توجه به «عدالت» ارزش است، چه پیش‌تر از این و در دهه 70، «عابربانک رسانه‌ای» امروز جریان کارگزاران، در مقام مسؤول رسمی جمهوری اسلامی شرط ماندن در تهران را براساس میزان درآمد ماهانه تعیین کرده بود. حالا برای همین، «عدد دریافتی» ماهانه مدیران‌شان اندازه «وام مسکن» مردم عادی است و سوال رسانه‌ها و مردم در فضای اجتماعی را غیر قابل درک می‌دانند. کاش دولت می‌دانست «مقدس‌تر» از «توافق با آمریکا» آسیب نخوردن اعتماد عمومی به مسؤولان کشور است، مردمی که حتی وقتی از دستاوردهای برجام سوال می‌کنند با تندی جواب می‌گیرند «چقدر زود توقع دیدن نتایج توافق را دارید؟!»
اما بر خلاف خواست دولت دیگر کار از کار گذشته، حالا دیگر فقط رقم قرارداد فوتبالیست‌ها نباید روی سایت سازمان لیگ قرار بگیرد، حتی افکار عمومی دیگر به دستورالعمل‌های «کلی» مقام‌های عالی‌رتبه دولت بسنده نمی‌کند؛ تنها واکنشی از دولت که می‌تواند افکار عمومی را راضی کند، پیگیری نهایی موضوع و رفع تمام موارد غیرقانونی دستمزدهاست.
نکته بسیار مهم که دولت به‌واسطه همان نگاه «توسعه‌طلب بدون عدالت»اش از فهم آن عاجز مانده، این است که برای مردم «تبعیض» از «تحریم» دردناک‌تر است و وقتی دولتی که با وعده «رفع تحریم» روی کار می‌آید، نه تنها تحریم را مرتفع نمی‌کند بلکه نمونه تمام عیار ایجاد تبعیض می‌شود، در نظرگاه مردم سقوط می‌کند و تحلیلگران «سیاست‌زده» حامی دولت که می‌نویسند «ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است» دولت را از چاله «فیش حقوقی» درمی‌آورند و به چاه غیرقابل نجات «مرگ اعتماد اجتماعی» می‌برند.
عزت ملي، مهم‌ترين دارايي يک ملت
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
در گفتمان انقلاب اسلامي، «عزت ملي» جزو کليدي‌ترين مفاهيم دسته‌بندي مي‌شود به نحوي که در ادبيات رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله‌العالي) اين کليدواژه جزو پرکاربردترين کلمات در ادبيات ايشان دسته‌بندي مي‌گردد. در انديشه معظم‌له، «عزت ملي» داراي منشأ است و عزت حقيقي تنها در سايه ديني بودن تأمين مي‌شود؛ به بيان ايشان «در منطق قرآن، عزت واقعي و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسي است که در جبهه خدايي قرار مي‌گيرد. در مصاف بين حق و باطل، بين جبهه خدا و جبهه شيطان، عزت متعلق به کساني است که در جبهه خدايي قرار مي‌گيرند. اين، منطق قرآن است. در سوره فاطر مي‌فرمايد: «من کان يريد العزّه فللّه العزّه جميعاً».
ايشان تصريح مي‌کنند که در انديشه اسلامي، «عزت ملي» برگرفته از حب ما به دين و اسلام و خدامحوري است نه آنکه مبتني بر فلسفه‌هاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي باشد. از نقطه‌نظر مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)، آن چيزي که به کشور و ملت ما عزت بخشيده است حرکت عظيم انقلاب اسلامي است. ايشان در تبيين تاريخي اين موضوع مي‌فرمايند: «در طول تاريخ 200 ساله اخير، قدرت‌هاي خارجي (مدتي انگليس، مدتي نيز روسيه و ديگر دول اروپايي و پس از آن، امريکا) ملت ايران را تحقير کرده بودند. مردم هم باور کرده بودند که قابليت و لياقت کارهاي بزرگ نظير سازندگي کشور را ندارند و ابتکاري از آنها ساخته نيست. چنين القا شده بود که ديگران بايد بر ملت ايران آقايي کنند. بنابراين روح غرور و افتخار ملي در ميان مردم از بين رفته بود اما امام خميني مجدداً اين روحيه را در ملت ايران بيدار و زنده کردند. در حقيقت، پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل، عاملي بود تا مجدداً روح عزت و استقلال درون بدنه جامعه دميده شود؛ به‌طوري‌که اکنون انقلاب اسلامي پرچم عزت ملت ماست و در همان حال که مردم ما از احساسات و نخوت‌هاي بيجاي ناسيوناليستي (که استکبار عامل آن و رژيم منحوس پهلوي مروجش بود) مبرا هستند، اما احساس عزت و قدرت مي‌کنند.»
در تبيين مفهوم «عزت ملي» به پيوند وثيق آن با مقوله فرهنگ برمي‌خوريم. از نظر امام خامنه‌اي فرهنگ اصلي‌ترين عامل تشخص يک ملت است، خودباوري و هويت‌يابي فرهنگي تمدني نشانه بارزي از عزت در يک ملت است. اين چنين، ايشان مفهوم عزت ملي در اين حوزه آسيب‌شناسي مي‌نمايند: «چرا ما لباس، رفتار، آداب معاشرت، حرف زدن و حتي لهجه آنها را تقليد کنيم؟ من گاهي مي‌بينم در تلويزيون گزارشگر ما از فلان نقطه دنيا دارد به زبان فارسي گزارش مي‌دهد و مطلب مربوط به ايران است اما زبان فارسي را طوري حرف مي‌زند مثل اينکه يک انگليسي دارد به زبان فارسي حرف مي‌زند! اين، ضعف نفس و احساس حقارت است؛ چرا من بايد به‌خاطر ايراني بودنم احساس حقارت کنم؟ من به زبان خودم افتخار مي‌کنم؛ من به فرهنگ خودم افتخار مي‌کنم؛ من به وطن و کشور و گذشته خودم افتخار مي‌کنم؛ چرا بايد از آنها تقليد کنم؟ براي تقليد از آنها دليلي ندارم.» همچنين ايشان به تعريف مقوله «عزت ملي» در عرصه فرهنگي پرداخته‌اند: عزت ملي در عرصه فرهنگ به اين است که يک ملت به سنت‌هاي خود پايبند باشد، براي آنها ارج قائل باشد، مقلد فرهنگ‌هاي بيگانه و مهاجم نشود.
«عزت ملي» در ساحت‌هاي گوناگون جامعه معنا و مفهوم مي‌يابد، براي مثال «عزت ملي» در حوزه اقتصادي به معناي اقتصاد مقاومتي، خودکفايي و عدم وابستگي، در حوزه علمي به معناي نهضت نرم‌افزاري و توليد علم، در عرصه سياست خارجي به استقلال رأي و عدم تحميل‌پذيري و در عرصه مديريت و اداره کشور حفظ کرامت انساني است. به نظر مي‌رسد بر مبناي گفتمان انقلاب اسلامي عوامل ايجاد عزت ملي عبارتند: ايستادگي ملت، استکبارستيزي، خودباوري، نفي خودباختگي، دين مبين اسلام، اتحاد و همدلي، مشارکت عمومي و توليد علم.
ايشان يکي از منشأهاي عزت اسلامي را قرآن کريم و استفاده از آموزه‌هاي ارزشمند و گرانقدر آن مي‌دانند. در واقع ايشان عنصر اصلي عزت مسلمانان را اسلام مي‌دانند. در واقع اسلام است که ملت‌ها را زنده مي‌کند و به آنها عزت مي‌بخشد. در واقع اسلام و عمل به دستورهاي آن، عين عزت و شرافت است. خودباوري؛ اتکاي به نيروي دروني يک ملت و خودباوري ملي، يکي ديگر از منابع تأمين‌کننده عزت ملي است.
يک ملت وقتي مي‌تواند از کرامت، عزت و موجوديتش، به معناي واقعي کلمه دفاع کند که مستقل و متکي به نيرو و اراده خود باشد و با توکل به خداوند متعال، پيوسته اين آمادگي را حفظ کند. ايستادگي در مقابل دشمنان؛ موفقيت هر ملت در پيشرفت‌هاي خود، نسبت معکوسي با نفوذ بيگانگان و دشمنان در آن کشور دارد؛ يعني هرگاه نفوذ يک قدرت خارجي (گرچه علناً اظهار دشمني نکرده باشد) در بين مردم و فضاي سياسي آن کشور بيشتر باشد، فاصله آن ملت از آينده‌اي همراه با عزت و افتخار بيشتر است.
هر نظام سياسي که توانسته باشد به ملت خود تکيه کند و سرچشمه ايمان، اعتمادبه‌نفس و وحدت ملي را ميان آنان جوشان سازد، خواهد توانست در برابر نفوذ بيگانگان مقاومت کند. بر اساس روايات مختلفي که علم را عامل عزت معرفي مي‌کند، يک ملت براي زندگي راحت، عزيز و باکرامت، به قدرت علمي احتياج دارد. امام خامنه‌اي نيز مي‌فرمايند: «اينکه ما روي علم تکيه مي‌کنيم، فقط به جهت احترام آرماني به علم نيست که البته اين خودش يک نقطه مهمي است [و] اسلام براي علم ارزش ذاتي قائل است، ليکن علاوه بر اين ارزش ذاتي، علم قدرت است.
يک ملت براي اينکه راحت زندگي کند، عزيز زندگي کند، باکرامت زندگي کند، احتياج دارد به قدرت. عامل اصلي که به يک ملت اقتدار مي‌بخشد، علم است. علم، هم مي‌تواند اقتدار اقتصادي ايجاد کند، هم مي‌تواند اقتدار سياسي ايجاد کند، هم مي‌تواند آبرو و کرامت ملي براي يک ملت در چشم جهانيان به وجود بياورد. يک ملت عالم، دانا، توليدکننده علم، در چشم جامعه بين‌المللي و انسان‌ها طبعاً باکرامت است.»
بنابراين عزت از سويي داراي منبعي الهي است و خداوند هر که را بخواهد عزيز مي‌کند و عزت تنها در يد قدرت الهي است. علاوه بر اين منابع توليد اقتدار و عزت ملي در درون يک کشور وجود دارند و نه در بيرون. لذا مي‌توان گفت عزت ملي اساس همه داشته‌هاي ملت و مهم‌ترين آن است.
از دولت، بد دفاع نكنيد!
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
موضوع فيش‌هاي حقوقي جدي افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده است. به طوري كه رئيس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گيري اين مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل بركناري صاحبان حقوق‌هاي نجومي شدند. روساي قوا هم در اين مورد موضع گرفتند. نخبگان گلايه و نقد خود را مطرح كردند. متاسفانه هر روز يك فهرست از پرداخت‌هاي نجومي در دستگاه‌هاي دولتي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت بيرون مي‌آيد و نفرت آميخته با تعجب مردم را برانگيخته است. در حالي كه كشور دچار ركود است. بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود. بيكاري در مرز فاجعه است، مردم نمي‌توانند ببينند در دولت برخي حقوق‌هاي چندصدميليوني مي‌گيرند. مردم سوال مي‌كنند اينها چه گلي به سر ملت زده‌اند كه حقوق و پاداش ميليوني مي‌گيرند.
واكنش به اصطلاح طرفداران دولت به جاي اصلاح اين عمل خلاف عدالت و تبعيض آميز به گونه‌اي است كه شعور مردم را ناديده مي‌گيرند. گاهي مي‌گويند؛ اعتراض به حقوق‌هاي نجومي سياسي است.
گاهي مي‌گويند؛ طرح حقوق‌هاي نجومي در افكار عمومي با انگيزه سياسي و براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد.
اخيراً آقاي موسوي لاري عضو مجمع روحانيون و وزير كشور دولت اصلاحات وارد معركه و براي لاپوشاني اين پديده مي‌گويد؛
- جرياني به دنبال زمين‌گير كردن دولت است.
- به رئيس جمهور گفتيم پشت پرده مسائل را با مردم در ميان بگذارد.
- مي‌خواهند موضوع فيش‌هاي حقوقي را به دولت كنوني بچسبانند
- اتاق فكر عليه دولت كاري پيش نخواهد برد.(1)
نمونه‌هايي از اين دست دفاع كردن از دولت مصداق واقعي "بد دفاع كردن" است. هر انسان عاقلي مي‌فهمد براي بدنام كردن هر چيزي بد دفاع كردن، يك شيوه است و چرا آقاي موسوي لاري اين سبك دفاع را انتخاب كرده، خدا مي‌داند! اولين كسي كه پس از افشاي حقوق‌هاي نجومي موضع گرفت و معترض شد روحاني بود كه با دستور به معاون محترم رئيس جمهور خواستار توقف اين نوع پرداخت‌ها به خزانه شد. آيا اين اعتراض سياسي بود؟
به چه دليل نيت‌خواني مي‌كنند و مي‌گويند اين كار به انگيزه سياسي براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد. راستي كساني كه مي‌گفتند دانستن حق مردم است. چرا امروز مي‌گويند مردم نبايد از فيش‌هاي حقوقي نجومي باخبر شوند!
آقاي لاري مي‌گويد: رئيس جمهور پشت پرده را براي مردم بگويد. پشت پرده پرداخت‌هاي نجومي هيچ چيز نيست جز بي‌عدالتي، تبعيض، تصرف در وجوه عمومي، خيانت به بيت المال و در يك كلمه
سوء استفاده و خلاف قانون عمل كردن! چرا آقاي لاري از اين پديده زشت به گونه‌اي سخن مي گويد كه گويي مدافع آن است؟
دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد: پرداخت‌هاي خلاف قانون از سال 93 شروع شد! چرا آقاي لاري اصرار دارد آن را به دولت قبل بچسباند. بر فرض هم اين روند در دولت گذشته ادامه داشته است، دولت يازدهم حداقل سه سال فرصت داشته آن را متوقف كند، چرا نكرد؟
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي بايد جلوي اين تخلف را مي‌گرفت اما، هنوز هم تصميم ندارد بگيرد. تاكنون هيچ مديري بركنار و هيچ وجهي به خزانه بازنگشته است، دليل اين مقاومت چيست؟ آيا نگراني افكار عمومي را بپذيريم يا برچسب‌زني‌هاي ناچسب آقاي موسوي لاري كه مي خواهد اين موضوع را سياسي كند و به امري موهوم بنام "اتاق فكر عليه دولت" نسبت دهد؟!
معاون اول محترم رئيس جمهور در تاريخ 17 دي 92 بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند و صريحاً در اين بخشنامه آمده است: "پرداخت هر گونه وجوه غيرقانوني به هر نحو و شكل" ممنوع است و دستگاه‌ها موظف هستند جلوي آن را بگيرند. چرا به اين بخشنامه عمل نشد؟ اكنون نزديك سه سال از صدور اين بخشنامه مي‌گذرد و به آن عمل نشده است.
به همان دليلي كه به آن بخشنامه عمل نشد، ممكن است به بخشنامه جديد معاون رئيس جمهور آقاي جهانگيري هم عمل نخواهد نشود.اين بخشنامه نشان مي‌دهد از پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف باخبر بودند، چرا برخورد صورت نگرفت.حال گذشته‌ها، گذشته است دولت بايد براي افكار عمومي پاسخي اقناع كننده داشته باشد. تنها راه پاسخگويي عمل به همان نامه رئيس جمهور خطاب به جهانگيري و اجراي همان بخشنامه سه سال پيش است.
صاحبان حقوق‌هاي نجومي بايد بركنار، وجوه به خزانه برگردد، آيا تاكنون دولت براي ايجاد اميد در جامعه در اين مورد اطلاع رساني كرده است. يا منتظر است ببيند امثال آقاي موسوي لاري با طرح موضوعات انحرافي داستان واقعي پرداخت‌هاي نجومي را به افسانه تبديل كند و منتقدين را به جرم افسانه‌سرايي و تشكيل اتاق فكر عليه دولت با نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بنوازد. يك توصيه مشفقانه به آقاي موسوي لاري داريم؛ از دولت بد دفاع نكنيد.
پي‌نوشت:
1- روزنامه‌‌هاي اصلاح‌طلب 31/3/95
سفر ظریف به پاریس گامی مؤثر در تقویت اعتماد متقابل
علی آهنی در روزنامه ایران نوشت:
وزیر امور خارجه کشورمان طی دو سال گذشته، دو سفر کاری به فرانسه داشته است لیکن سفر امروز وی به پاریس، اولین سفر رسمی وزیر امور خارجه به فرانسه پس از گذشت بیش از 10 سال است. این سفر که پس از انجام سفر رسمی وزیر خارجه فرانسه به تهران در تابستان گذشته و در قالب یادداشت تفاهم گفت‌وگوهای سیاسی که در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به پاریس به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید انجام می‌شود، گامی مؤثر در راستای تقویت اعتماد متقابل خواهد بود.
در این سفر، ظریف علاوه بر ملاقات و گفت‌وگو با همتای خود، با رئیس جمهوری، رؤسای مجالس سنا و ملی فرانسه و وزیر دارایی دیدار و در کمیسیون امور خارجه و دفاع فرانسه، مدرسه ملی کشور داری و آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی سخنرانی داشته و همچنین در مراسم افطاری با حضور برخی سفرای کشورهای اسلامی و مسئولین تشکل های اسلامی در فرانسه شرکت خواهد کرد.
در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به فرانسه، 35 سند همکاری بین دو کشور امضا شد که سه سند از بین آنها شامل سند نقشه راه روابط، سند برقراری گفت‌وگوهای سیاسی و سند تفاهم برای تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه دو کشور امضا شد. سفر کنونی وزیر امور خارجه کشورمان به پاریس فرصت مغتنمی است که بتوان ضمن پیگیری تحقق اسناد مختلف که در سفر رئیس جمهوری امضا شد، مشخصاً مراحل اجرایی سندهای امضا شده و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه مورد بررسی و توافق قرار گیرد.
همچنین مروری بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت رفع مشکلات مربوطه و پیشبرد آنها و رایزنی سیاسی در سطح عالی درخصوص موضوعات مورد علاقه مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد. علاوه بر اینها رایزنی درخصوص بحران‌های منطقه و تلاش مشترک برای دستیابی به راهکارهای سیاسی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری مورد توجه و تأکید دو طرف قرار دارد.
سفر رسمی آقای ظریف به پاریس و توسعه و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فرانسه که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در منطقه و صحنه بین‌المللی دارند، می‌تواند دستاوردهای مهمی را در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نوید دهد. از طرف دیگر، از آنجا که روابط دو کشور به نحو عجیبی مورد رصد و تخریب برخی لابی‌ها و جهات مختلف می‌باشد، لذا لازم است با مراقبت ویژه و هشیاری دو طرف، اجازه داده نشود تلاش‌های دشمنان روابط برای کارشکنی و اخلال در آن مؤثر واقع گردد.
سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر خروج از رکود
سیدغلامحسین حسنتاش در شرق نوشت:
پس از برجام، یکی از ا‌صلي‌ترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد است. منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است. در مسیر جذب سرمایه خارجی اگر باز هم مانند گذشته، فقط بخش‌های استخراجی و غیرمولد هدف گرفته شوند، تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و دردی از اقتصاد درمان نخواهد شد.
درحال‌حاضر هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند؛ چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود فائق آیند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند.
اگر مشکل، بنگاه نقدینگی و سرمایه در گردش باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند آن را مرتفع کند؛ اگر مشکل، بازار محصول باشد، محصول می‌تواند از طریق این مشارکت تحت یک نشان تجاری (Brand) خارجی قرار گیرد و بازارش توسعه پیدا کند یا سایر مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه با کمک شریک خارجی برطرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی فقط در شرایطی می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را متحول کند که به مسیر ارتقای بهره‌وری و تولید ملی و حل مشکلات بخش واقعا مولد، هدایت شود. اما تحقق چنین موضوعی مستلزم فراهم‌کردن زمینه‌ها و انجام اقداماتی است که در رابطه با آن باید به نکات مهمی به‌دقت توجه کرد. طراحی کار و توجه به ظرایف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ وگرنه با شکست روبه‌رو خواهد شد. چند مورد شکست می‌تواند به رتبه و سابقه ایران در جذب سرمایه لطمه بیشتری وارد کند. بعضی از این نکات به شرح زیر است:
١- در شرایط فعلی و به‌خصوص بعد از سال‌ها دوری از بازارهای بین‌المللی، رتبه و شاخص‌های کشور در نمایه‌های بین‌المللی مناسب نیست و این نمایه‌هاست که مورد توجه و استناد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و تصمیمات آنها را شکل می‌دهد. بهبود این شاخص‌ها و رتبه‌ها نیازمند یک اقدام ضربتی توسط یک تیم کارآزموده است که بتوانند در این زمینه از مشاوران خارجی نیز استفاده کنند و از طریق در ارتباط قرارگرفتن و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و لابی‌گری و گفت‌وگو با محافل مراجع مؤثر ذی‌ربط، برای تغییر نمایه‌های مربوط به ایران تلاش کنند. تجربه برخی دیگر از کشورها نیز حکایت از چنین فعالیتی در آغاز تحرک برای جذب سرمایه خارجی دارد.
٢- تیم‌های کارآزموده برخوردار از تجربیات جهانی باید در قالب مؤسسات یا شرکت‌های تسهیلگر سازماندهی شوند تا بتوانند ارتباط بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بحث‌شده را با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار كنند و سامان دهند و امور مربوطه را پیگیری کنند تا به هدف برسند.
٣- در دولت و نظام بانکی نیز باید زمینه‌های ساختاری و نهادی مناسب برای حمایت از این برنامه فراهم شود که خدمات موردنیاز با سرعت و دقت مطلوب ارائه شود. سیستم بانکی و نظام اداری کشور بیشتر آموخته است که از واردات و بخش‌های غیرمولد و حداکثر از بخش‌های مولدی که تولیدات مبادله‌ناپذیر در سطح بین‌المللی دارند (املاک و مستغلات)، حمایت کند و در مسیر تولید قابل‌مبادله، سنگ‌اندازی کند. با این سازوکارها نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد.
٤- بعد از فراهم‌شدن زمینه‌های لازم براي این فعالیت، یعنی جهت‌دادن به سرمایه خارجی در مسیر بسط و توسعه تولید ملی، در سطح یک مجموعه بزرگ بخش عمومی می‌تواند پایلوت و آزمایش شود و متعاقبا گسترش یابد.
٥- حمایت وزارت امور خارجه در مواردی که با مشکلات باقی‌مانده از دوران تحریم برخورد می‌شود، ضروری است. واقعیت این است که فرصت چندماهه باقي‌مانده از دولت فعلی آمریکا را برای این منظور نباید از دست داد؛ نه صرفا به دلیل برخورد نسبتا مثبت‌تر با ایران بلکه به دلیل تعاملی که در جزئیات مسائل تحریم و برجام با این کشور به وجود آمده است. در پایان توجه شود که این پیشنهاد بر این مبنا ارائه شده است که به باور نویسنده، فرصت نفت و گاز به عنوان یک مزیت اقتصادی کشور (البته به اعتقاد من یک مزیت توهمی)، به‌سرعت در حال زائل‌شدن است و تأکید می‌کنم که در اجرای این پیشنهاد، سازوکارهای اجرائی و صلاحیت و تجربه مجریان بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است.
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- سرانجام یک مدیر ارشد دولتی برکنار شد. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدند گردن مسگری. مدیر برکنار شده نه مدیر بانک است، نه رئیس صندوق توسعه ملی و نه از مدیران ارشد سازمان مدیریت که بخواهد حقوق و پاداش‌های 57، 87، 234 یا 500 میلیونی و احیاناً 1/4 میلیارد تومانی بگیرد. او معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه است که مواضع قدرتمندی بر سر مسائل منطقه به ویژه سوریه اتخاذ می‌کرد. می‌پرسید ربط ماجرا به حقوق و پاداش‌های چند صد میلیون تومانی چیست؟ ارتباطش را روزنامه زنجیره‌ای آرمان عنوان کرده است؛ «رکب ظریف به اتاق تخریب- تغییرات ناگهانی در وزارت خارجه»! اتاق تخریبی که می‌گویند منظور روشنگری‌های رسانه‌ای درباره همین فیش‌های نجومی است. اما به راستی تخریب را چه کسی مهندسی کرده است، منتقدان یا مدیران اشرافی ویژه‌خواری که دولت را طعمه برآمده از شرکت سهامی قدرت و ثروت می‌پندارند و بدتر از گرگ به گله بیت‌المال زده‌اند؟ رکب واقعی را آنها به آقای روحانی و دولت زده‌اند که در بحبوحه ادعای بلاوجه «خزانه خالی است» مانند جاروبرقی به جان بیت‌المال افتاده‌اند.
2- از تهران تا دمشق هرجا موقعیت صیانت از امنیت و منافع ملی است، خط مقدم است؛ اقتصادی و فرهنگی باشد یا سیاست خارجی و مقاومت اسلامی. در این خط کسانی با کمترین حقوق به سینه دشمن زده و او را آن سوی مرزها زمینگیر کرده‌اند تا به خاک و حیثیت و ناموس ما دست‌درازی نکند در مقابل، جماعتی مرفه بی‌درد، درست آنجا که باید مقاومت و امانتداری و برنامه‌ریزی و گره‌گشایی از اقتصاد کشور کنند، مشغول لت و پار کردن غنیمت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند. آن قدر که بی‌کفایتی‌ها و دست درازی‌های این جماعت به امنیت اقتصادی ما آسیب می‌زند، تحریم و فشار خصمانه دشمن نمی‌زند. که دشمن از روبرو می‌آید و اینها در اندرونی وارد می‌شوند و مورداعتماد قرار می‌گیرند. ماجرای فیش‌های نجومی تنهاگوشه‌ای از عملکرد سرطانی و انگلی مدیریت اشرافی است که موجب فربهی و فشلی دستگاه‌های دولتی شده‌اند.
3- آنها در کنار مدیریت دولتی، برخی شرکت‌های خصوصی را نیز اداره می‌کنند و در حقیقت از مدیریت دولتی پلی برای تأمین رانت‌های انحصاری ساخته‌اند؛ از نفت و پتروشیمی تا بانک‌ها و تسهیلات کلان آن و انحصار واردات برخی اقلام استراتژیک و قیمت‌گذاری‌های تحمیلی. چنین مدیریت خوش‌نشینی حداکثر به سیاستگذاری‌های تشریفاتی و لوکس می‌پردازد، نسخه‌های وال‌استریتی (سرمایه سالارانه و تبعیض آلود) می‌پیچد، نظارت بر اقتصاد و قیمت‌ها به نفع اقشار محروم را به تمسخر می‌گیرد، به حاشیه افتادگان را لشکر قابلمه به دست جریان رقیب می‌شمارد، به رهاسازی قیمت‌ها - حتی فراتر از نظام‌های کاپیتالیستی- می‌پردازد و در کنارش سبد کالا تعبیه می‌کند، تأمین مسکن محرومان را به استهزا و تحقیر می‌گیرد، باب واردات لوکس و اشرافی (ورساچه، سفورا، کاواللی، مک‌دونالد و...) را پیش از ورود سرمایه‌گذاری و فناوری می‌گشاید و... النهایه نسخه می‌پیچد که دولت نباید با فیش‌های حقوقی بالا برخورد کند چون موجب می‌شود دولت از مدیران شایسته محروم شود! آنها پاسخ نمی‌دهند که مدیریت اشرافی کدام فیل را هوا کرده، کدام تخم دو زرده را گذاشته و چه گلی بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم زده است؟ وقتی می‌پرسید بعد از چند سال، پروژه بزرگ و اجرا شده شما که برای مردم قابل لمس باشد چیست، رگ گردنشان بیرون می‌زند که مگر برجام خدمت کوچکی بود؟ درخشندگی‌اش را نمی‌بینید؟
4 - تنها دلشوره جریان اشرافی انتخابات بعدی است. می‌گویند این ماجرای فیش‌ها به شکل نگران کننده‌ای تبدیل به موج گفت‌وگو و پرسش و اعتراض اجتماعی شده و با همین روند پیش برود انتخابات را از همین حالا باخته‌ایم. انگار که اگر انتخابات نبود، سوزانندگی این دله‌دزدی‌ها و ویژه‌خواری‌ها بر زخم زندگی مردم مهم نبود. یکی از نشریات همین‌ها نوشته؛ «این یکی سوژه با بقیه فرق می‌کند و نقطه‌ای را هدف گرفته که می‌تواند حتی طرفداران دولت را مردد کند و جای دفاع برای دولت باقی نگذارد. دولت در پرونده‌های دیگر می‌توانست با انداختن قصور و تقصیرها به گردن دولت قبل، خود را تبرئه کند یا حتی به نفع خود بهره‌برداری کند اما این بار بهانه‌ای در دست دولت نیست تا چالش جدید را به نحوی رفع و رجوع کند... این رقم‌ها برای مردم عادی بسیار سنگین است».
کوپن مدیریت اشرافی برای تداوم سوء مدیریت و انداختن هر بی‌آبرویی گردن دولت سابق تمام شده است. در همین ماجرای اخیر از یک طرف می‌گویند اصل ماجرا دروغ است، بعد می‌گویند متخلفان را می‌گیریم و می‌بندیم و عزل می‌کنیم، سپس مدعی می‌شوند فیش‌ها مربوط به دولت سابق است، آنگاه می‌گویند افشاگران فیش‌ها، مدیران باقی مانده از دولت سابقند و سرانجام هم با گستاخی، دو ادعای خلاف واقع را پیش می‌کشند؛ یکی اینکه قبلی‌ها و فعلی‌ها هر دو مشمول فیش‌های نجومی‌اند و این ماجرا عادی و فراگیر است (بنابراین ماجرا را مسکوت بگذارید، شتر دیدید ندیدید!) و دوم، مدیرانی که پول‌ها را گرفته و خورده‌اند، خیلی اهل فن هستند و اما این جماعت به هر حال روی اره نشسته‌اند. بنابراین دریافتی‌های ویژه چند صد میلیونی یا فوق میلیاردی آنها از شیر مادر حلال‌تر است! اما این جماعت بهرحال روی اره نشسته‌اند.
5- تلاش برای تعمیم جرم و تقسیم مسئولیت، یکی از شگردهای مجرمان حرفه‌ای است. متخلفان انگشت‌نما معمولاً سعی می‌کنند دیگران را آلوده کنند یا آلوده نشان دهند تا از تنهایی و سیبل شدن درآیند و به نوعی القا کنند که فراگیر است و امکان برخورد وجود ندارد. مشرکان در ماجرای ترور شبانه پیامبر(ص) قرارگذاشتند دسته‌جمعی و با حضور نمایندگان قبایل مختلف این کار را بکنند تا بعداً کسی نتواند گریبان مهاجمان را بگیرد. واقعیت این است که متهمان فیش‌های نجومی ضمن اینکه سعی کرده‌اند کسانی را به ویژه‌خواری‌های خود آلوده کنند و حاشیه امنیت برای خود بسازند، خیانت بزرگتری را هم مرتکب شده‌اند و اکنون درصدد توسعه آن هستند؛ آنها قاطبه مدیران پاک‌دست در کشور را نیز با عملکرد سیاه خود زیر سؤال برده‌اند و اکنون در اقدامی سیاه‌تر می‌کوشند خیانت خود را به کل مدیریت در کشور تعمیم دهند.
چاره چیست؟ شفافیت و قاطعیت در به سرانجام رساندن پرونده و جدا کردن حساب پاکان از ناپاکان و مفسدان. مجلس با تحقیق و تفحص و پیگیری دستور رئیس جمهور (برای عزل متخلفان و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال) و قوه قضائیه با بازرسی و مؤاخذه مدیران خلافکار می‌توانند به این شفافیت کمک کنند. مرز جریان‌های آلوده و طیف‌های سالم همین جاست؛ یکی دست و پا می‌زند ماجرا را - ولو با ژست پیگیری- ماست‌مالی و لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند و طیف دیگر مصمم است با زیرپا نهادن تقسیم‌بندی‌های جعلی «سابق» و «لاحق» و جنگ زرگری‌های حیدری- نعمتی، عرصه را بر متخلفان و مفسدان و ویژه‌خواران تنگ کند. دولت می‌تواند کنار طیف دوم بایستد و به این ترتیب از اعتبار خود دفاع کند.
دولت باید باور کند که جماعت ویژه‌خوار اشرافی، علت اصلی ناکارآمدی و بی‌کارنامگی کابینه در طول 3 سال گذشته هستند. و نگرانی آنجاست که خدای نکرده کاشف به عمل آید این غده سرطانی عمیقاً جا خوش کرده و در دولت ریشه دوانده است. سؤال مهم این است که چرا دولت به جای ایجاد مضیقه برای منتقدان دلسوز - که بعضاً حتی منتقد عملکردهای انحرافی دولت سابق هم بوده‌اند- رکب را به مفسدان و متخلفان «خودی نما» نمی‌زند که علناً دولت را رحم اجاره‌ای خود صدا می‌زنند؟ مرز صدق و کذب در این ماجرا، رها نکردن گریبان مجرمان یا گروکشی و شریک جرم‌یابی برای پایین کشیدن فتیله پیگیری است.
6- توقع اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام جهادی، رونق اقتصادی درون‌زا و برطرف کردن گره‌های اشتغال و معیشت، انتظار شیردهی از گاو نر یا توقع پریدن و بار بردن از شترمرغ است. عقل و تجربه به این حکمت جاری بر زبان امیر مؤمنان(ع) شهادت می‌دهد که «لاتجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. عزم و اراده مجاهدت با سورچرانی و شکم بارگی یکجا جمع نمی‌شود».
میدان دادن به سورچران‌ها و امتیازطلبان در حقیقت مجال بخشیدن به همان تهدیدی است که رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید دانشگاه‌ها تحت عنوان «وال‌استریت ایرانی» هشدار دادند و فرمودند آیا 20 سال بعد ما ایرانی می‌خواهیم مستقل و مقتدر و برخوردار از عدالت یا نه اهمیت نمی‌دهیم و لو رونق هم باشد، که موجب می‌شود قله‌های ثروت به وجود آید و «کشوری مبتلا به گسست‌های اجتماعی، قومی، دینی، سیاسی؛ کشوری با حاکمیت اشرافی، با قله‌های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا وجود دارد؛ وال‌استریت ایرانی در مقابل فقر و محرومیت عده کثیری. در آمریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا که گرم می‌شود عده‌ای از گرما می‌میرند- خب از گرما که در خانه‌ها کسی نمی‌میرد، این یعنی بی‌خانمانی- یا وقتی سرما می‌شود، از سرما کسان زیادی می‌میرند... معنایش این است که قله‌هایی وجود دارد و در کنار این قله‌ها، دره‌های بدبختی و نابسامانی و فقر وجود دارد».
7- ما از دشمن آن قدر ضربه نمی‌خوریم که از موش‌های خانه کرده در میان خود. اول ای جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن. هر نوع تلاش و سخت‌کوشی برای آبادانی اقتصاد کشور بدون چاره‌جویی برای این موش‌ها، اقدامی ابتر است. به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «کارها یک جاهایی می‌لنگد، این لنگش کار کجاست، چرا می‌لنگد؟ اشکال کار کجاست؟ شما دارید با چند لوله قطور در این استخر بزرگ دائماً آب می‌ریزید ]اما[ پر نمی‌شود؛ خب بگرد ببین شکافش کجاست؟ رخنه‌ای که در این استخر است، کجاست که آب از آنجا می‌رود و استخر پر نمی‌شود؟». به راستی آیا غارتگری شریکان دزد و رفیق قافله در برخی مدیریت‌ها، کم از غارتگری آمریکا نسبت به اموال ملت ایران دارد؟! تازه آن اولی به اعتماد و امید عمومی هم لطمه می‌زند.
آل خلیفه در شوک هشدار سردار ایرانی
محمدسعید احدیان در خراسان نوشت:
بیانیه بی سابقه سردار ایرانی قاسم سلیمانی به رژیم آل خلیفه ابتدا خیلی غیرمنتظره به نظر آمد اما صدور بیانیه وزارت خارجه در انتقاد از رژیم آل خلیفه، نشان داد این تصمیم در سطحی ملی برای جلوگیری از اجرایی شدن نقشه ای خطرناک علیه مردم بحرین صورت گرفته است.
موضوع چندان پیچیده نیست، بعد از جریان بیداری اسلامی مردمی که برای حداقل های حقوق مدنی خود (به عنوان مثال حق رای مساوی) به صورتی مسالمت آمیز با سرکوبی سخت و خشن توسط ارتشی از کشور سعودی آمده، روبه رو شدند با اینکه در اکثریت مطلق قرار داشتند اما بازهم حرکت خود را همچنان با شیوه هایی مسالمت آمیز ادامه دادند. این رفتار نجیبانه مردم در برابر رفتار وحشیانه حاکمان دست نشانده آل سعود، بعد از گذشت چندسال باید به طور طبیعی صدای برخی سازمان های بین المللی یا حقوق بشری را بلند می کرد اما سکوت سهمگین این نهادهای بین المللی کار را بر مردم بحرین، روز به روز سخت و سخت تر کرد.
اما به نظر می رسد اتفاقی دیگر باعث شد شرایط جدیدی برای مردم مظلوم بحرین در حال رقم خوردن باشد. رسوایی چندی پیش سازمان ملل که دبیرکل آن رسما از خارج کردن اسم کشور سعودی از لیست جنایت علیه کودکان و زنان به خاطر پول خبر داد، را می توان نقطه آغاز شرایط جدید دانست. حقیر شدن سازمان ملل در برابر یک مشت دلار، این پیام را به رژیم کودک کش آل سعود داد که به راحتی می توانند با پشتیبانی آمریکا و سازمان ملل، دیگر کشورها و رسانه های دنیا، حرکت جدیدی را علیه مردم مظلوم بحرین آغاز کنند. مردمی که حتی جمهوری اسلامی ایران نیز، نتوانسته بود به دلیل مصالحی کلان تر، از آنها حمایت کند.
در این وضعیت رژیم آل خلیفه دست به تصمیم خطرناکی زد و با لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم به عنوان یکی از برجسته ترین عالمان شیعی کشور بحرین برای تجاوز به حریم این عالم مردمی مقدمه چینی کرد تا بتواند در گام های بعد به حذف این شخصیت پرنفوذ ومحبوب از معادلات بحرین دست بزند. مخالفانی که تا امروز علی رغم همه فشارها با حرکات مسالمت آمیز خود هیچ گاه بهانه ای برای برخوردهای خشن نداده بودند.
در این شرایط بیانیه سردار سلیمانی با فاصله چند ساعت از انتشار خبر لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم این پیام را نه فقط به آل خلیفه و آل سعود بلکه به حامیان بین المللی شان داد که اینگونه نیست که اگر هر ظلمی و در هر حدی صورت گیرد سیاست مردم بحرین، رفتار مسالمت آمیز باشد. کشوری که اکثریت مطلق آن مخالف رژیم حاکم هستند، اگر وارد مرحله حرکات مسلحانه شود، هیچ ارتشی حتی ارتش متعلق به کشوری دیگر، نمی تواند با آن ها مقابله کند.
مردم بحرین دیگر بیشتر از این چیزی برای از دست دادن ندارند، هر قدر نجیبانه رفتار کرده اند، اتفاقی در مجامع بین المللی یا رسانه های به اصطلاح آزاد و مستقل دنیا، به نفعشان صورت نگرفته است لذا اگر این رژیم به خط قرمز مردم بحرین وارد شود، استراتژی آن ها تغییر خواهد کرد و بیانیه سردار سلیمانی نیز نشان داد ظرفیت های لجستیکی این کاردر بحرین وجود دارد .البته تجربه نشان داده است سعودی های ترسو فقط زبان تهدید را می فهمند لذا به نظر نمی رسد جرات کنند، از خط قرمز سردار ایرانی یعنی تجاوز به حریم رهبر شیعیان بحرین عبور کنند.در هرصورت آل سعود و آل خلیفه در شوک هشدار سردار به سر می برند، چه تصمیم به ادامه برخورد با شیخ عیسی قاسم بگیرند و چه از تصمیم خطرناک خود عقب نشینی کنند، دیگر بحرین همانند یمن برایشان امن نخواهد بود.
چند می‌گیری مدیر بشی؟!
مسعود فروغی در وطن امروز نوشت:
افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در آستانه آغاز سال پایانی دولت یازدهم چه اهمیتی دارد؟ می‌توان خیلی سریع پاسخ داد این رسوایی مالی جامعه را نسبت به دولت مستقر بدبین می‌کند و شرایط رأی‌آوری برای رئیس‌جمهور در سال 96 سخت‌تر می‌شود. فرضا هم در کارزار انتخاباتی سال آینده حسن روحانی در تنگنای پاسخگویی به این «غارت بیت‌المال» قرار بگیرد هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چرا که دست آخر «عصای توجیه‌ساز» رئیس دولت به عادت مالوف، «دولت سابق» را در این فقره هم «متهم ردیف اول» می‌کند. این یک حدس نیست، چه؛ در دستورالعمل رئیس‌جمهور محترم برای بررسی ماجرا گوشه و کنایه‌ای به دولت قبل خورده بود.
به نظر می‌رسد مهم‌تر از اینکه رقبای سیاسی رئیس‌جمهور از آب گل‌آلود «فیش‌های نجومی» برای خودشان ماهی بگیرند، بررسی نحوه برخورد دولت محترم با این موضوع ضروری است. «عذرخواهی» نرم سخنگوی دولت به خاطر فیش‌های نجومی را وقتی در کنار سخنان صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را تبدیل به مساله ملی نکنیم» می‌گذاریم، سوالی جدی ایجاد می‌شود: «آیا دولت با حقوق‌های نجومی مشکل ذاتی دارد؟»
برای جواب این سوال کار پیچیده‌ای نیاز نیست، تقریبا یک هفته قبل از اینکه اولین فیش‌های نجومی توسط برخی رسانه‌ها افشا شود، احمد توکلی، نماینده مجلس در دوره نهم که از قضا از سوی دولتمردان به‌عنوان «منتقد منصف» شناخته می‌شود، روایت جالبی از حقوق بسیار بالای یک مقام دولتی کرد: «به فلان مسؤول عالی‌رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم». این روایت هیچگاه توسط دولت تکذیب نشد اما بعد از اینکه موج سنگین اعتراض اجتماعی علیه فیش‌های حقوق چندده میلیونی برخی مدیران دولتی منتشر شد واکنش دولت بسیار معنادار بود.
موارد جالب توجه از توجیه حقوق‌های میلیونی همانطور که عقلای دولتی می‌دانند، سخت توسط جامعه قابل هضم است، برای همین این موضوع غیرسیاسی به سرعت توسط دولت سیاسی شد و نیک می‌دانیم که در دعوای سیاسی، «له» یا «علیه» بودن ارزشی نسبی دارد، مهم هدف کوتاه‌مدت است، برای همین سخنگوی دولت با طرح اتاق فکر «شنبه‌ها»ی مخالفان دولت «شاخ غول» را شکاند! ایجاد دوقطبی سیاسی در این ماجرای حیثیتی که اعتماد جامعه به نظام را تهدید می‌کند پایان ماجرا نیست.
یکی از رسانه‌های سینه‌چاک دولت محترم که هم «شناسنامه» دارد و هم هیچگاه «به جهنم» دعوت نشده(!) و از قضا بیش از آنکه سیاسی باشد، خود را اقتصادی جلوه می‌دهد، تیر آخر را بر تابوت «فهم واقعیت» از سوی دولتی‌ها زد و افشای این «حق‌خوری تاریخی» را «فساد رسانه‌ای» نام گذاشت.
همانطور که از توصیف‌های اجمالی بالا برمی‌آید مشکل اساسی درباره اینکه مدیران دولتی «چند ده برابر» زیردستان دستمزد دریافت می‌کنند «نگاه ذاتی» دولت به ماجراست، اول اینکه قبل از این، به روایت یک نماینده مجلس دستمزدهای بالا در بین مقام‌های عالی‌رتبه دولت مرسوم بوده، بعد از افشای آن هم که ماجرا سیاسی تعبیر شد و ضمن شکاندن کاسه کوزه‌ها بر سر دولت قبل تدابیر رسانه‌ای گسترده‌ای برای اینکه «اصلا به رسانه‌ها چه؟!» به راه افتاد.
هرچند دولت محترم غیر از ژست‌های سیاسی در عمل به «آزادی بیان» روی خوش نشان نداده است اما حتما خوب می‌داند وقتی سخنگوی یک وزارتخانه در برابر شفاف‌سازی حقوق و دستمزدهای مسؤولان می‌گوید: «در هیچ کجای دنیا رسانه‌ها نمی‌پرسند که مسؤولان چقدر دریافتی دارند، بلکه وظیفه دستگاه‌های نظارتی است» به زبان «خودمانی» این تعبیر آقای سخنگو یعنی «به مردم چه ما چقدر می‌گیریم؟!» حال آنکه هم او می‌داند و هم دادستان محترم برای شفاف‌تر شدن مساله اعلام کرد «فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست» و با این پیش‌فرض نه تنها رسانه‌ها حق پرسیدن درباره دریافتی مدیران را دارند، بلکه این فیش‌ها باید در دسترس آحاد مردم باشد.
برای دولت تکنوکرات یازدهم «توسعه»ی بدون توجه به «عدالت» ارزش است، چه پیش‌تر از این و در دهه 70، «عابربانک رسانه‌ای» امروز جریان کارگزاران، در مقام مسؤول رسمی جمهوری اسلامی شرط ماندن در تهران را براساس میزان درآمد ماهانه تعیین کرده بود. حالا برای همین، «عدد دریافتی» ماهانه مدیران‌شان اندازه «وام مسکن» مردم عادی است و سوال رسانه‌ها و مردم در فضای اجتماعی را غیر قابل درک می‌دانند. کاش دولت می‌دانست «مقدس‌تر» از «توافق با آمریکا» آسیب نخوردن اعتماد عمومی به مسؤولان کشور است، مردمی که حتی وقتی از دستاوردهای برجام سوال می‌کنند با تندی جواب می‌گیرند «چقدر زود توقع دیدن نتایج توافق را دارید؟!»
اما بر خلاف خواست دولت دیگر کار از کار گذشته، حالا دیگر فقط رقم قرارداد فوتبالیست‌ها نباید روی سایت سازمان لیگ قرار بگیرد، حتی افکار عمومی دیگر به دستورالعمل‌های «کلی» مقام‌های عالی‌رتبه دولت بسنده نمی‌کند؛ تنها واکنشی از دولت که می‌تواند افکار عمومی را راضی کند، پیگیری نهایی موضوع و رفع تمام موارد غیرقانونی دستمزدهاست.
نکته بسیار مهم که دولت به‌واسطه همان نگاه «توسعه‌طلب بدون عدالت»اش از فهم آن عاجز مانده، این است که برای مردم «تبعیض» از «تحریم» دردناک‌تر است و وقتی دولتی که با وعده «رفع تحریم» روی کار می‌آید، نه تنها تحریم را مرتفع نمی‌کند بلکه نمونه تمام عیار ایجاد تبعیض می‌شود، در نظرگاه مردم سقوط می‌کند و تحلیلگران «سیاست‌زده» حامی دولت که می‌نویسند «ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است» دولت را از چاله «فیش حقوقی» درمی‌آورند و به چاه غیرقابل نجات «مرگ اعتماد اجتماعی» می‌برند.
عزت ملي، مهم‌ترين دارايي يک ملت
محمدجواد اخوان در روزنامه جوان نوشت:
در گفتمان انقلاب اسلامي، «عزت ملي» جزو کليدي‌ترين مفاهيم دسته‌بندي مي‌شود به نحوي که در ادبيات رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله‌العالي) اين کليدواژه جزو پرکاربردترين کلمات در ادبيات ايشان دسته‌بندي مي‌گردد. در انديشه معظم‌له، «عزت ملي» داراي منشأ است و عزت حقيقي تنها در سايه ديني بودن تأمين مي‌شود؛ به بيان ايشان «در منطق قرآن، عزت واقعي و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسي است که در جبهه خدايي قرار مي‌گيرد. در مصاف بين حق و باطل، بين جبهه خدا و جبهه شيطان، عزت متعلق به کساني است که در جبهه خدايي قرار مي‌گيرند. اين، منطق قرآن است. در سوره فاطر مي‌فرمايد: «من کان يريد العزّه فللّه العزّه جميعاً».
ايشان تصريح مي‌کنند که در انديشه اسلامي، «عزت ملي» برگرفته از حب ما به دين و اسلام و خدامحوري است نه آنکه مبتني بر فلسفه‌هاي نژادپرستانه و ناسيوناليستي باشد. از نقطه‌نظر مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي)، آن چيزي که به کشور و ملت ما عزت بخشيده است حرکت عظيم انقلاب اسلامي است. ايشان در تبيين تاريخي اين موضوع مي‌فرمايند: «در طول تاريخ 200 ساله اخير، قدرت‌هاي خارجي (مدتي انگليس، مدتي نيز روسيه و ديگر دول اروپايي و پس از آن، امريکا) ملت ايران را تحقير کرده بودند. مردم هم باور کرده بودند که قابليت و لياقت کارهاي بزرگ نظير سازندگي کشور را ندارند و ابتکاري از آنها ساخته نيست. چنين القا شده بود که ديگران بايد بر ملت ايران آقايي کنند. بنابراين روح غرور و افتخار ملي در ميان مردم از بين رفته بود اما امام خميني مجدداً اين روحيه را در ملت ايران بيدار و زنده کردند. در حقيقت، پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل، عاملي بود تا مجدداً روح عزت و استقلال درون بدنه جامعه دميده شود؛ به‌طوري‌که اکنون انقلاب اسلامي پرچم عزت ملت ماست و در همان حال که مردم ما از احساسات و نخوت‌هاي بيجاي ناسيوناليستي (که استکبار عامل آن و رژيم منحوس پهلوي مروجش بود) مبرا هستند، اما احساس عزت و قدرت مي‌کنند.»
در تبيين مفهوم «عزت ملي» به پيوند وثيق آن با مقوله فرهنگ برمي‌خوريم. از نظر امام خامنه‌اي فرهنگ اصلي‌ترين عامل تشخص يک ملت است، خودباوري و هويت‌يابي فرهنگي تمدني نشانه بارزي از عزت در يک ملت است. اين چنين، ايشان مفهوم عزت ملي در اين حوزه آسيب‌شناسي مي‌نمايند: «چرا ما لباس، رفتار، آداب معاشرت، حرف زدن و حتي لهجه آنها را تقليد کنيم؟ من گاهي مي‌بينم در تلويزيون گزارشگر ما از فلان نقطه دنيا دارد به زبان فارسي گزارش مي‌دهد و مطلب مربوط به ايران است اما زبان فارسي را طوري حرف مي‌زند مثل اينکه يک انگليسي دارد به زبان فارسي حرف مي‌زند! اين، ضعف نفس و احساس حقارت است؛ چرا من بايد به‌خاطر ايراني بودنم احساس حقارت کنم؟ من به زبان خودم افتخار مي‌کنم؛ من به فرهنگ خودم افتخار مي‌کنم؛ من به وطن و کشور و گذشته خودم افتخار مي‌کنم؛ چرا بايد از آنها تقليد کنم؟ براي تقليد از آنها دليلي ندارم.» همچنين ايشان به تعريف مقوله «عزت ملي» در عرصه فرهنگي پرداخته‌اند: عزت ملي در عرصه فرهنگ به اين است که يک ملت به سنت‌هاي خود پايبند باشد، براي آنها ارج قائل باشد، مقلد فرهنگ‌هاي بيگانه و مهاجم نشود.
«عزت ملي» در ساحت‌هاي گوناگون جامعه معنا و مفهوم مي‌يابد، براي مثال «عزت ملي» در حوزه اقتصادي به معناي اقتصاد مقاومتي، خودکفايي و عدم وابستگي، در حوزه علمي به معناي نهضت نرم‌افزاري و توليد علم، در عرصه سياست خارجي به استقلال رأي و عدم تحميل‌پذيري و در عرصه مديريت و اداره کشور حفظ کرامت انساني است. به نظر مي‌رسد بر مبناي گفتمان انقلاب اسلامي عوامل ايجاد عزت ملي عبارتند: ايستادگي ملت، استکبارستيزي، خودباوري، نفي خودباختگي، دين مبين اسلام، اتحاد و همدلي، مشارکت عمومي و توليد علم.
ايشان يکي از منشأهاي عزت اسلامي را قرآن کريم و استفاده از آموزه‌هاي ارزشمند و گرانقدر آن مي‌دانند. در واقع ايشان عنصر اصلي عزت مسلمانان را اسلام مي‌دانند. در واقع اسلام است که ملت‌ها را زنده مي‌کند و به آنها عزت مي‌بخشد. در واقع اسلام و عمل به دستورهاي آن، عين عزت و شرافت است. خودباوري؛ اتکاي به نيروي دروني يک ملت و خودباوري ملي، يکي ديگر از منابع تأمين‌کننده عزت ملي است.
يک ملت وقتي مي‌تواند از کرامت، عزت و موجوديتش، به معناي واقعي کلمه دفاع کند که مستقل و متکي به نيرو و اراده خود باشد و با توکل به خداوند متعال، پيوسته اين آمادگي را حفظ کند. ايستادگي در مقابل دشمنان؛ موفقيت هر ملت در پيشرفت‌هاي خود، نسبت معکوسي با نفوذ بيگانگان و دشمنان در آن کشور دارد؛ يعني هرگاه نفوذ يک قدرت خارجي (گرچه علناً اظهار دشمني نکرده باشد) در بين مردم و فضاي سياسي آن کشور بيشتر باشد، فاصله آن ملت از آينده‌اي همراه با عزت و افتخار بيشتر است.
هر نظام سياسي که توانسته باشد به ملت خود تکيه کند و سرچشمه ايمان، اعتمادبه‌نفس و وحدت ملي را ميان آنان جوشان سازد، خواهد توانست در برابر نفوذ بيگانگان مقاومت کند. بر اساس روايات مختلفي که علم را عامل عزت معرفي مي‌کند، يک ملت براي زندگي راحت، عزيز و باکرامت، به قدرت علمي احتياج دارد. امام خامنه‌اي نيز مي‌فرمايند: «اينکه ما روي علم تکيه مي‌کنيم، فقط به جهت احترام آرماني به علم نيست که البته اين خودش يک نقطه مهمي است [و] اسلام براي علم ارزش ذاتي قائل است، ليکن علاوه بر اين ارزش ذاتي، علم قدرت است.
يک ملت براي اينکه راحت زندگي کند، عزيز زندگي کند، باکرامت زندگي کند، احتياج دارد به قدرت. عامل اصلي که به يک ملت اقتدار مي‌بخشد، علم است. علم، هم مي‌تواند اقتدار اقتصادي ايجاد کند، هم مي‌تواند اقتدار سياسي ايجاد کند، هم مي‌تواند آبرو و کرامت ملي براي يک ملت در چشم جهانيان به وجود بياورد. يک ملت عالم، دانا، توليدکننده علم، در چشم جامعه بين‌المللي و انسان‌ها طبعاً باکرامت است.»
بنابراين عزت از سويي داراي منبعي الهي است و خداوند هر که را بخواهد عزيز مي‌کند و عزت تنها در يد قدرت الهي است. علاوه بر اين منابع توليد اقتدار و عزت ملي در درون يک کشور وجود دارند و نه در بيرون. لذا مي‌توان گفت عزت ملي اساس همه داشته‌هاي ملت و مهم‌ترين آن است.
از دولت، بد دفاع نكنيد!
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
موضوع فيش‌هاي حقوقي جدي افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده است. به طوري كه رئيس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گيري اين مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل بركناري صاحبان حقوق‌هاي نجومي شدند. روساي قوا هم در اين مورد موضع گرفتند. نخبگان گلايه و نقد خود را مطرح كردند. متاسفانه هر روز يك فهرست از پرداخت‌هاي نجومي در دستگاه‌هاي دولتي، بانك‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولت بيرون مي‌آيد و نفرت آميخته با تعجب مردم را برانگيخته است. در حالي كه كشور دچار ركود است. بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ يكي پس از ديگري تعطيل مي‌شود. بيكاري در مرز فاجعه است، مردم نمي‌توانند ببينند در دولت برخي حقوق‌هاي چندصدميليوني مي‌گيرند. مردم سوال مي‌كنند اينها چه گلي به سر ملت زده‌اند كه حقوق و پاداش ميليوني مي‌گيرند.
واكنش به اصطلاح طرفداران دولت به جاي اصلاح اين عمل خلاف عدالت و تبعيض آميز به گونه‌اي است كه شعور مردم را ناديده مي‌گيرند. گاهي مي‌گويند؛ اعتراض به حقوق‌هاي نجومي سياسي است.
گاهي مي‌گويند؛ طرح حقوق‌هاي نجومي در افكار عمومي با انگيزه سياسي و براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد.
اخيراً آقاي موسوي لاري عضو مجمع روحانيون و وزير كشور دولت اصلاحات وارد معركه و براي لاپوشاني اين پديده مي‌گويد؛
- جرياني به دنبال زمين‌گير كردن دولت است.
- به رئيس جمهور گفتيم پشت پرده مسائل را با مردم در ميان بگذارد.
- مي‌خواهند موضوع فيش‌هاي حقوقي را به دولت كنوني بچسبانند
- اتاق فكر عليه دولت كاري پيش نخواهد برد.(1)
نمونه‌هايي از اين دست دفاع كردن از دولت مصداق واقعي "بد دفاع كردن" است. هر انسان عاقلي مي‌فهمد براي بدنام كردن هر چيزي بد دفاع كردن، يك شيوه است و چرا آقاي موسوي لاري اين سبك دفاع را انتخاب كرده، خدا مي‌داند! اولين كسي كه پس از افشاي حقوق‌هاي نجومي موضع گرفت و معترض شد روحاني بود كه با دستور به معاون محترم رئيس جمهور خواستار توقف اين نوع پرداخت‌ها به خزانه شد. آيا اين اعتراض سياسي بود؟
به چه دليل نيت‌خواني مي‌كنند و مي‌گويند اين كار به انگيزه سياسي براي مقابله با دولت صورت مي‌گيرد. راستي كساني كه مي‌گفتند دانستن حق مردم است. چرا امروز مي‌گويند مردم نبايد از فيش‌هاي حقوقي نجومي باخبر شوند!
آقاي لاري مي‌گويد: رئيس جمهور پشت پرده را براي مردم بگويد. پشت پرده پرداخت‌هاي نجومي هيچ چيز نيست جز بي‌عدالتي، تبعيض، تصرف در وجوه عمومي، خيانت به بيت المال و در يك كلمه
سوء استفاده و خلاف قانون عمل كردن! چرا آقاي لاري از اين پديده زشت به گونه‌اي سخن مي گويد كه گويي مدافع آن است؟
دادستان ديوان محاسبات مي‌گويد: پرداخت‌هاي خلاف قانون از سال 93 شروع شد! چرا آقاي لاري اصرار دارد آن را به دولت قبل بچسباند. بر فرض هم اين روند در دولت گذشته ادامه داشته است، دولت يازدهم حداقل سه سال فرصت داشته آن را متوقف كند، چرا نكرد؟
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي بايد جلوي اين تخلف را مي‌گرفت اما، هنوز هم تصميم ندارد بگيرد. تاكنون هيچ مديري بركنار و هيچ وجهي به خزانه بازنگشته است، دليل اين مقاومت چيست؟ آيا نگراني افكار عمومي را بپذيريم يا برچسب‌زني‌هاي ناچسب آقاي موسوي لاري كه مي خواهد اين موضوع را سياسي كند و به امري موهوم بنام "اتاق فكر عليه دولت" نسبت دهد؟!
معاون اول محترم رئيس جمهور در تاريخ 17 دي 92 بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ كردند و صريحاً در اين بخشنامه آمده است: "پرداخت هر گونه وجوه غيرقانوني به هر نحو و شكل" ممنوع است و دستگاه‌ها موظف هستند جلوي آن را بگيرند. چرا به اين بخشنامه عمل نشد؟ اكنون نزديك سه سال از صدور اين بخشنامه مي‌گذرد و به آن عمل نشده است.
به همان دليلي كه به آن بخشنامه عمل نشد، ممكن است به بخشنامه جديد معاون رئيس جمهور آقاي جهانگيري هم عمل نخواهد نشود.اين بخشنامه نشان مي‌دهد از پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف باخبر بودند، چرا برخورد صورت نگرفت.حال گذشته‌ها، گذشته است دولت بايد براي افكار عمومي پاسخي اقناع كننده داشته باشد. تنها راه پاسخگويي عمل به همان نامه رئيس جمهور خطاب به جهانگيري و اجراي همان بخشنامه سه سال پيش است.
صاحبان حقوق‌هاي نجومي بايد بركنار، وجوه به خزانه برگردد، آيا تاكنون دولت براي ايجاد اميد در جامعه در اين مورد اطلاع رساني كرده است. يا منتظر است ببيند امثال آقاي موسوي لاري با طرح موضوعات انحرافي داستان واقعي پرداخت‌هاي نجومي را به افسانه تبديل كند و منتقدين را به جرم افسانه‌سرايي و تشكيل اتاق فكر عليه دولت با نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بنوازد. يك توصيه مشفقانه به آقاي موسوي لاري داريم؛ از دولت بد دفاع نكنيد.
پي‌نوشت:
1- روزنامه‌‌هاي اصلاح‌طلب 31/3/95
سفر ظریف به پاریس گامی مؤثر در تقویت اعتماد متقابل
علی آهنی در روزنامه ایران نوشت:
وزیر امور خارجه کشورمان طی دو سال گذشته، دو سفر کاری به فرانسه داشته است لیکن سفر امروز وی به پاریس، اولین سفر رسمی وزیر امور خارجه به فرانسه پس از گذشت بیش از 10 سال است. این سفر که پس از انجام سفر رسمی وزیر خارجه فرانسه به تهران در تابستان گذشته و در قالب یادداشت تفاهم گفت‌وگوهای سیاسی که در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به پاریس به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید انجام می‌شود، گامی مؤثر در راستای تقویت اعتماد متقابل خواهد بود.
در این سفر، ظریف علاوه بر ملاقات و گفت‌وگو با همتای خود، با رئیس جمهوری، رؤسای مجالس سنا و ملی فرانسه و وزیر دارایی دیدار و در کمیسیون امور خارجه و دفاع فرانسه، مدرسه ملی کشور داری و آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی سخنرانی داشته و همچنین در مراسم افطاری با حضور برخی سفرای کشورهای اسلامی و مسئولین تشکل های اسلامی در فرانسه شرکت خواهد کرد.
در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به فرانسه، 35 سند همکاری بین دو کشور امضا شد که سه سند از بین آنها شامل سند نقشه راه روابط، سند برقراری گفت‌وگوهای سیاسی و سند تفاهم برای تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه دو کشور امضا شد. سفر کنونی وزیر امور خارجه کشورمان به پاریس فرصت مغتنمی است که بتوان ضمن پیگیری تحقق اسناد مختلف که در سفر رئیس جمهوری امضا شد، مشخصاً مراحل اجرایی سندهای امضا شده و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه مورد بررسی و توافق قرار گیرد.
همچنین مروری بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت رفع مشکلات مربوطه و پیشبرد آنها و رایزنی سیاسی در سطح عالی درخصوص موضوعات مورد علاقه مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد. علاوه بر اینها رایزنی درخصوص بحران‌های منطقه و تلاش مشترک برای دستیابی به راهکارهای سیاسی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری مورد توجه و تأکید دو طرف قرار دارد.
سفر رسمی آقای ظریف به پاریس و توسعه و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فرانسه که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در منطقه و صحنه بین‌المللی دارند، می‌تواند دستاوردهای مهمی را در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نوید دهد. از طرف دیگر، از آنجا که روابط دو کشور به نحو عجیبی مورد رصد و تخریب برخی لابی‌ها و جهات مختلف می‌باشد، لذا لازم است با مراقبت ویژه و هشیاری دو طرف، اجازه داده نشود تلاش‌های دشمنان روابط برای کارشکنی و اخلال در آن مؤثر واقع گردد.
سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر خروج از رکود
سیدغلامحسین حسنتاش در شرق نوشت:
پس از برجام، یکی از ا‌صلي‌ترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد است. منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است. در مسیر جذب سرمایه خارجی اگر باز هم مانند گذشته، فقط بخش‌های استخراجی و غیرمولد هدف گرفته شوند، تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و دردی از اقتصاد درمان نخواهد شد.
درحال‌حاضر هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند؛ چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود فائق آیند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند.
اگر مشکل، بنگاه نقدینگی و سرمایه در گردش باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند آن را مرتفع کند؛ اگر مشکل، بازار محصول باشد، محصول می‌تواند از طریق این مشارکت تحت یک نشان تجاری (Brand) خارجی قرار گیرد و بازارش توسعه پیدا کند یا سایر مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه با کمک شریک خارجی برطرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی فقط در شرایطی می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را متحول کند که به مسیر ارتقای بهره‌وری و تولید ملی و حل مشکلات بخش واقعا مولد، هدایت شود. اما تحقق چنین موضوعی مستلزم فراهم‌کردن زمینه‌ها و انجام اقداماتی است که در رابطه با آن باید به نکات مهمی به‌دقت توجه کرد. طراحی کار و توجه به ظرایف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ وگرنه با شکست روبه‌رو خواهد شد. چند مورد شکست می‌تواند به رتبه و سابقه ایران در جذب سرمایه لطمه بیشتری وارد کند. بعضی از این نکات به شرح زیر است:
١- در شرایط فعلی و به‌خصوص بعد از سال‌ها دوری از بازارهای بین‌المللی، رتبه و شاخص‌های کشور در نمایه‌های بین‌المللی مناسب نیست و این نمایه‌هاست که مورد توجه و استناد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و تصمیمات آنها را شکل می‌دهد. بهبود این شاخص‌ها و رتبه‌ها نیازمند یک اقدام ضربتی توسط یک تیم کارآزموده است که بتوانند در این زمینه از مشاوران خارجی نیز استفاده کنند و از طریق در ارتباط قرارگرفتن و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و لابی‌گری و گفت‌وگو با محافل مراجع مؤثر ذی‌ربط، برای تغییر نمایه‌های مربوط به ایران تلاش کنند. تجربه برخی دیگر از کشورها نیز حکایت از چنین فعالیتی در آغاز تحرک برای جذب سرمایه خارجی دارد.
٢- تیم‌های کارآزموده برخوردار از تجربیات جهانی باید در قالب مؤسسات یا شرکت‌های تسهیلگر سازماندهی شوند تا بتوانند ارتباط بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بحث‌شده را با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار كنند و سامان دهند و امور مربوطه را پیگیری کنند تا به هدف برسند.
٣- در دولت و نظام بانکی نیز باید زمینه‌های ساختاری و نهادی مناسب برای حمایت از این برنامه فراهم شود که خدمات موردنیاز با سرعت و دقت مطلوب ارائه شود. سیستم بانکی و نظام اداری کشور بیشتر آموخته است که از واردات و بخش‌های غیرمولد و حداکثر از بخش‌های مولدی که تولیدات مبادله‌ناپذیر در سطح بین‌المللی دارند (املاک و مستغلات)، حمایت کند و در مسیر تولید قابل‌مبادله، سنگ‌اندازی کند. با این سازوکارها نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد.
٤- بعد از فراهم‌شدن زمینه‌های لازم براي این فعالیت، یعنی جهت‌دادن به سرمایه خارجی در مسیر بسط و توسعه تولید ملی، در سطح یک مجموعه بزرگ بخش عمومی می‌تواند پایلوت و آزمایش شود و متعاقبا گسترش یابد.
٥- حمایت وزارت امور خارجه در مواردی که با مشکلات باقی‌مانده از دوران تحریم برخورد می‌شود، ضروری است. واقعیت این است که فرصت چندماهه باقي‌مانده از دولت فعلی آمریکا را برای این منظور نباید از دست داد؛ نه صرفا به دلیل برخورد نسبتا مثبت‌تر با ایران بلکه به دلیل تعاملی که در جزئیات مسائل تحریم و برجام با این کشور به وجود آمده است. در پایان توجه شود که این پیشنهاد بر این مبنا ارائه شده است که به باور نویسنده، فرصت نفت و گاز به عنوان یک مزیت اقتصادی کشور (البته به اعتقاد من یک مزیت توهمی)، به‌سرعت در حال زائل‌شدن است و تأکید می‌کنم که در اجرای این پیشنهاد، سازوکارهای اجرائی و صلاحیت و تجربه مجریان بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است.
