به گزارش مشرق، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با گرامیداشت هفته قوه قضاییه در خصوص فیش های حقوقی نجومی گفت: موضوع را از چند منظر باید نگاه کرد و بازش کرد.
یک بحث این است که ارائه خدمتها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد حقوق بالاتری باید بگیرد. اما اگر چنانچه خدای نکرده بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.
وی افزود: نگاه دیگر این است که در نظام باید یک سری ارزش‌هایی داشته‌ایم و اگر این ارزشها کمرنگ شود به همین میزان نظام ما کمرنگ می‌شود بنابراین این ارزشها را باید پاس داشت.
نکته سوم مدیران حکومتی است که این ها وظیفه اداری و اسلامی دارند و باید در جای خودش مورد توجه قرار گیرد و یک مدیر دولتی حق ندارد مثل بخش خصوصی برخورد کند و هر چه دستش آمد را بردارد بلکه او کارگزار حکومت است و باید از کمترین مسایلی که شائبه ایجاد می‌کند اجتناب کند.
وی افزود: این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی میگیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی 57 میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست. و قابل قبول نیست.
اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این حقوق ها خلاف قانون است.
وی تصریح کرد: این موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید و همه هم آن را تبقیح کردند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنده بر خلاف انصاف و حق و قانون پاداشی گرفتم هر کسی در هر نهادی این دولت آن دولت باید با آن برخورد شود، اگر قانون نیاز به اصلاح دارد در اولین فرصت انجام شود، کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
اژه‌ای افزود: مردم هم باید شفاف بدانند، کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شود بررسی کند و مطلب را به سمع مردم برساند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آورده بودند که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.
اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم.
در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. شنیدم مقام معظم رهبری وارد شدند گفتند مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.
اژه ای گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌کنید نه صاحبان زور اما الان میبینید با بالاترین رده ها برخورد می‌شود نظیر پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی شان و جایگاهشان در قدرت و ثروت بالا بود قوه با همه اینها برخورد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.
وی تصریح کرد: برخی از پرونده های سنگین کشف آن سخت است و متاسفانه طرفین پرونده به جاهای مختلفی این افراد دسترسی دارند که کار ما را سخت می کند.
اژه‌ای گفت: فرض کنید پرونده ای که هزار صفحه کیفرخواست دارد افراد مدعی یا صاحب نظر بیایند بگویند چقدر کار شده که انتظار می رود سریع به نتیجه برسد. اقدامات قوه قضائیه شاق و غرورآفرین است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا پرونده های مهم شان زمان رسیدگی‌اش از ما بیشتر طول می کشد، در پرونده فساد سه هزار میلیاردی که احکام متفاوتی داشت و عمده پول ها پرداخت شد قوه قضائیه برای حفظ اموال تلاش کرد.
وی ادامه داد: از سالی که پرونده شروع شد تا احکام اجرا شد ببینید چقدر طول کشید اما اعتراف دارم آنچه را که امروز مردم به حق طلب دارند این است که سریع تر به نتیجه برسد و اگر قطعا سریع تر باشد هم رضایتمندی مردم بیشتر خواهد بود هم تاثیر حکم.
اژه‌ای گفت: قبول دارم باید فاصله رسیدگی ها را در پرونده‌ها کمتر کنیم اما به این معنا نیست که دستگاه قضایی کوتاهی می‌کند و می‌توانسته این فاصله را کم کند و نکرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه ما بگوییم قوانین نیاز به اصلاح دارد حتما دارد و جواب مثبت است طبیعی است که با گذشت زمان و فناوری های جدید که ایجاد شده لازم است قوانین به روز شود.
وی افزود: آیا می توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است؟ نه این موضوع درست نیست بلکه یکی از دلایل آن این است. حجم کاری که به قوه قضاییه وارد می شود با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.
محسنی اژه‌ای گفت: بسیاری از کشورهایی که ما بررسی کردیم حجم کارشان از ما کمتر است اما تعداد قضاتشان بیشتر ضمن اینکه جرم انگاری ما بیشتر است. به این معنی که خیلی از چیزهایی که در قوانین ما جرم تلقی شده است در خارج از کشور جرم نیست.
وی افزود: بنابراین می بینیم یک عامل نداشتن قاضی است همین امر باعث شد تا در برنامه پنجم قرار شد 4 هزار قاضی را بگیریم که گرفتیم اما امروز کل قضات ما زیر 10 هزار نفر هستند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده ای که در گردش است بالغ بر 15 میلیون پرونده همین الان در جریان است منهای شورای حل اختلاف که 3.5 میلیون پرونده دارد اما ورودی اصلی پرونده های ما در سال 94 حدود 4 میلیون به دادسراها بوده است که الان ورودی مستقیم ما زیر 6 میلیون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما پیش از سال ۹۵ اصرار کردیم به مجلس و دولت که در برنامه ششم همان 4 هزار قاضی را بگیریم که هنوز موافقت کامل با این موضوع نکرده اند.
وی گفت: اگر بخواهید تمام پرونده ها را کشف و با اتقان کامل حکم دهید باید با 3 قاضی هر شعبه کار انجام شود، بنابراین وقتی بخواهید دقت را بالاتر ببرید وقت گیری بیشتر می شود.
اژه‌ای افزود: بسیاری احکام که صادر می شود قطعی نیست و به تجدید نظر می‌رود اما میشد ترتیبی اتخاذ کرد که قطعی حکم داد و سرعت را نشان داد اما برای احقاق حقوق مردم پرونده به تجدید نظر می رود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در جهت احقاق حقوق مردم مطرح شده اما وقتگیر است بحث کارشناسی های رسمی در پرونده است و معتقدم باید ساز و کار کارشناسی ها عوض شود، خیلی پرنده ها نیاز به کار کارشناسی ندارد.
وی گفت: کارشناسان دادگستری زیر نظر قوه قضائیه نیستند اما تشخیص استفاده از کدام کارشناسی با قاضی پرونده است، من مثال میزنم تا بدانید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم. در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران یک بار کارشناسی شد 700 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد در همان هفته دوباره کارشناسی شد 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد یا کارشناسی اول درست است یا دوم یا هیچ کدام.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در منطقه میرداماد کارشناسی شد به ارزش 600 میلیارد تومان یکی دیگر آمد و کارشناسی کرد به قیمت 1600 میلیارد تومان.
اژه‌ای تصریح کرد: ما چند بار باید یک کارشناسی را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد که این قدر تغییر ایجاد می شود در قیمت کارشناسی‌ها؟ یک اتوبوسی در جاده تهران قم که شرکتش اسکانیا بود سوخت در آن پرونده 9 بار کارشناسی صورت گرفت و هر 9 بار کارشناسی ها متفاوت از یکدیگر بود بناراین می خواهم بگویم ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود ناآگاهی حقوقی مردم است، خیلی افراد به لحاظ عدم آشنایی با حقوق شان شکایت هایی می کنند که نقص دارد. در این مورد هم قوه قضائیه و هم رسانه‌ها موظف به آگاهی رسانی هستند.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در آن تجدیدنظر شود بحث ثبت شرکت ها است باید تا جایی که می شود این روند تسهیل شود اما باید به گونه ای باشد که امکان تخلف نباشد.
یک بحث این است که ارائه خدمتها ارزشش متفاوت است از این بابت اگر کاری دارای ارزش بالاتری باشد حقوق بالاتری باید بگیرد. اما اگر چنانچه خدای نکرده بیش از تناسب کار و خدمت ما به ازایی برای آن پرداخت شود خلاف حق است.
وی افزود: نگاه دیگر این است که در نظام باید یک سری ارزش‌هایی داشته‌ایم و اگر این ارزشها کمرنگ شود به همین میزان نظام ما کمرنگ می‌شود بنابراین این ارزشها را باید پاس داشت.
نکته سوم مدیران حکومتی است که این ها وظیفه اداری و اسلامی دارند و باید در جای خودش مورد توجه قرار گیرد و یک مدیر دولتی حق ندارد مثل بخش خصوصی برخورد کند و هر چه دستش آمد را بردارد بلکه او کارگزار حکومت است و باید از کمترین مسایلی که شائبه ایجاد می‌کند اجتناب کند.
وی افزود: این حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی شاید نباشند که حقوق نجومی میگیرند اما به هر تعداد هم که باشند قابل قبول نیست و اینکه بخواهند مثلا ماهی 57 میلیون بگیرند اصلا انصاف نیست. و قابل قبول نیست.
اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این حقوق ها خلاف قانون است.
وی تصریح کرد: این موضوع را نباید سیاسی و جناحی دید و همه هم آن را تبقیح کردند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنده بر خلاف انصاف و حق و قانون پاداشی گرفتم هر کسی در هر نهادی این دولت آن دولت باید با آن برخورد شود، اگر قانون نیاز به اصلاح دارد در اولین فرصت انجام شود، کسانی که به ناحق این کار را کردند به مقتضای کار خلافشان برخورد شود.
اژه‌ای افزود: مردم هم باید شفاف بدانند، کاری ندارم افشای فیش‌های حقوقی صحیح بوده است یا نه بلکه خود مسئولین باید پیش قدم می‌شدند و در مرحله اول دولت باید پیش قدم شود بررسی کند و مطلب را به سمع مردم برساند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور کار بررسی را آغاز کرده است و به هر مقدار هم نتیجه برسد همان را گزارش می‌دهد. لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر آورده بودند که حقوقشان 40 میلیون به بالا است.
اژه‌ای گفت: برخی افراد در روزنامه ها رسانه‌ها برخی قلم به دستان گفته بودند انتشار این فیش‌ها برخورد و مقابله با دولت است من مخالف این هستم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: وقتی کسی در یک ماه فقط 57 میلیون حقوق می گیرد یا ۳۰۰ میلیون وام با بهره 4 درصد می‌گیرد شک نکنید فساد آور است. حتی اگر فساد مستقیم هم نباشد که هست دارای فساد مختلف است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: نباید این کار را جناحی و سیاسی بدانیم.
در مورد یکی از این صندوق ها که مطرح شد که رییس صندوق در طول یک سال 680 میلیون حقوق گرفته و 300 میلیون وام با بهره 4 درصد، از مسئول قبلی پرسیدم گفت 12 میلیون کمتر می گرفتم وقتی این دریافت‌ها برخورد نشده سیر صعودی پیدا کرده است. شنیدم مقام معظم رهبری وارد شدند گفتند مسئولین باید زودتر وارد شوند تا مردم به همه بدبین نشوند.
اژه ای گفت: قوه قضائیه در سال‌های اخیر بر خلاف آنچه قبلا گفته میشد می گفتند با آفتابه دزد‌ها برخورد می‌کنید نه صاحبان زور اما الان میبینید با بالاترین رده ها برخورد می‌شود نظیر پرونده بانک صادرات، بانک ملی، فساد سه هزار میلیاردی، بیمه، بدهی نفتی و برخی دیگر که جایگاه اجتماعی شان و جایگاهشان در قدرت و ثروت بالا بود قوه با همه اینها برخورد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخورد با صاحبان قدرت و ثروت از سوی قوه قضائیه وجود دارد اما باید قبول کنیم برخورد با آنها ساده نیست چون به صورت پیچیده کار می کنند و کشف آن ساده نیست و باید قبول کرد زمان می برد.
وی تصریح کرد: برخی از پرونده های سنگین کشف آن سخت است و متاسفانه طرفین پرونده به جاهای مختلفی این افراد دسترسی دارند که کار ما را سخت می کند.
اژه‌ای گفت: فرض کنید پرونده ای که هزار صفحه کیفرخواست دارد افراد مدعی یا صاحب نظر بیایند بگویند چقدر کار شده که انتظار می رود سریع به نتیجه برسد. اقدامات قوه قضائیه شاق و غرورآفرین است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا پرونده های مهم شان زمان رسیدگی‌اش از ما بیشتر طول می کشد، در پرونده فساد سه هزار میلیاردی که احکام متفاوتی داشت و عمده پول ها پرداخت شد قوه قضائیه برای حفظ اموال تلاش کرد.
وی ادامه داد: از سالی که پرونده شروع شد تا احکام اجرا شد ببینید چقدر طول کشید اما اعتراف دارم آنچه را که امروز مردم به حق طلب دارند این است که سریع تر به نتیجه برسد و اگر قطعا سریع تر باشد هم رضایتمندی مردم بیشتر خواهد بود هم تاثیر حکم.
اژه‌ای گفت: قبول دارم باید فاصله رسیدگی ها را در پرونده‌ها کمتر کنیم اما به این معنا نیست که دستگاه قضایی کوتاهی می‌کند و می‌توانسته این فاصله را کم کند و نکرده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه ما بگوییم قوانین نیاز به اصلاح دارد حتما دارد و جواب مثبت است طبیعی است که با گذشت زمان و فناوری های جدید که ایجاد شده لازم است قوانین به روز شود.
وی افزود: آیا می توان گفت تنها دلیل اطاله دادرسی قوانین است؟ نه این موضوع درست نیست بلکه یکی از دلایل آن این است. حجم کاری که به قوه قضاییه وارد می شود با تعداد قضات هم‌خوانی ندارد و تعداد قضات فوق العاده کم است.
محسنی اژه‌ای گفت: بسیاری از کشورهایی که ما بررسی کردیم حجم کارشان از ما کمتر است اما تعداد قضاتشان بیشتر ضمن اینکه جرم انگاری ما بیشتر است. به این معنی که خیلی از چیزهایی که در قوانین ما جرم تلقی شده است در خارج از کشور جرم نیست.
وی افزود: بنابراین می بینیم یک عامل نداشتن قاضی است همین امر باعث شد تا در برنامه پنجم قرار شد 4 هزار قاضی را بگیریم که گرفتیم اما امروز کل قضات ما زیر 10 هزار نفر هستند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده ای که در گردش است بالغ بر 15 میلیون پرونده همین الان در جریان است منهای شورای حل اختلاف که 3.5 میلیون پرونده دارد اما ورودی اصلی پرونده های ما در سال 94 حدود 4 میلیون به دادسراها بوده است که الان ورودی مستقیم ما زیر 6 میلیون است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما پیش از سال ۹۵ اصرار کردیم به مجلس و دولت که در برنامه ششم همان 4 هزار قاضی را بگیریم که هنوز موافقت کامل با این موضوع نکرده اند.
وی گفت: اگر بخواهید تمام پرونده ها را کشف و با اتقان کامل حکم دهید باید با 3 قاضی هر شعبه کار انجام شود، بنابراین وقتی بخواهید دقت را بالاتر ببرید وقت گیری بیشتر می شود.
اژه‌ای افزود: بسیاری احکام که صادر می شود قطعی نیست و به تجدید نظر می‌رود اما میشد ترتیبی اتخاذ کرد که قطعی حکم داد و سرعت را نشان داد اما برای احقاق حقوق مردم پرونده به تجدید نظر می رود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در جهت احقاق حقوق مردم مطرح شده اما وقتگیر است بحث کارشناسی های رسمی در پرونده است و معتقدم باید ساز و کار کارشناسی ها عوض شود، خیلی پرنده ها نیاز به کار کارشناسی ندارد.
وی گفت: کارشناسان دادگستری زیر نظر قوه قضائیه نیستند اما تشخیص استفاده از کدام کارشناسی با قاضی پرونده است، من مثال میزنم تا بدانید ما با چه مشکلاتی مواجه هستیم. در مورد پرونده نفتی یک ملک در تهران یک بار کارشناسی شد 700 میلیون تومان ارزش‌گذاری شد در همان هفته دوباره کارشناسی شد 1700 میلیارد تومان قیمت گذاری شد یا کارشناسی اول درست است یا دوم یا هیچ کدام.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بیمه توسعه که در دست بررسی است یک ملک در منطقه میرداماد کارشناسی شد به ارزش 600 میلیارد تومان یکی دیگر آمد و کارشناسی کرد به قیمت 1600 میلیارد تومان.
اژه‌ای تصریح کرد: ما چند بار باید یک کارشناسی را انجام دهیم چه اتفاقی می افتد که این قدر تغییر ایجاد می شود در قیمت کارشناسی‌ها؟ یک اتوبوسی در جاده تهران قم که شرکتش اسکانیا بود سوخت در آن پرونده 9 بار کارشناسی صورت گرفت و هر 9 بار کارشناسی ها متفاوت از یکدیگر بود بناراین می خواهم بگویم ضرورت دارد در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مواردی که باعث اطاله دادرسی می شود ناآگاهی حقوقی مردم است، خیلی افراد به لحاظ عدم آشنایی با حقوق شان شکایت هایی می کنند که نقص دارد. در این مورد هم قوه قضائیه و هم رسانه‌ها موظف به آگاهی رسانی هستند.
وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در آن تجدیدنظر شود بحث ثبت شرکت ها است باید تا جایی که می شود این روند تسهیل شود اما باید به گونه ای باشد که امکان تخلف نباشد.
