به گزارش مشرق، در اولین ساعات بعد از رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، در تمامی انواع بیانیه‌های پیروزمندانه و اتهامات متقابل، به یک بیانیه هیچ توجهی نشد و آن این بود که انگلستان می‌بایست به صورت رسمی باید تصمیم خود برای ترک اتحادیه اروپا را به این اتحادیه ابلاغ کند.
پایگاه تحلیلی اینترسپت در اینباره گزارش کرد، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس که هدایت کمپین ترغیب رأی‌دهندگان بریتانیایی به ماندن در اتحادیه اروپا را برعهده داشت، به مردم کشورش گفت که خروج به این زودی به وقوع نمی‌پیوندد.
کامرون ظرف سه ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تصمیم‌گیری درباره زمان به جریان انداختن ماده 50 از توافق اساسی اتحادیه اروپا موسوم به معاهده لیسبون را برعهده جانشین خود می‌گذارد. این معاهده می‌گوید که کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از اعلام تمایل خود به ترک این اتحادیه، دو سال زمان دارد تا در خصوص شروط خروج خود وارد مذاکره شود.
«بوریس جانسون» جانشین احتمالی دیوید کامرون و شهردار سابق «لندن» در یک کنفرانس خبری بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا ظاهراً هیچ عجله‌ای برای آغاز فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشت.
جانسون تصریح کرد: «در رأی‌گیری برای ترک اتحادیه اروپا، باید تصریح کنیم که هیچ لزومی ندارد که عجله کنیم».
وی ادامه داد، همانطور که نخست‌وزیر گفت، هیچ‌چیز در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد، به جز اینکه، کارهایی که باید صورت بگیرد، ترتیب اثر دادن به اراده مردم و رها کردن این کشور از سیستم فراملی است.
اینترسپت سپس نوشت خیلی عجیب است که جانسون که خود از حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است، هیچ عجله‌ای برای به جریان انداختن بیانیه ماده 50 ندارد.
این گزارش سپس ادامه داد، دلیل احتمالی این است که جانسون یک چیز متفاوت در ذهن خود دارد و آن مصالحه از طریق مذاکره است به طوریکه اکثر مزیت‌های عضویت در اتحادیه اروپا برای شهروندان و تاجران بریتانیایی حفظ شود و در عین حال اراده مردم بریتانیا برای فرار از مسئولیت‌ها و هزینه‌هایی که ادامه حضور در اتحادیه اروپا می‌تواند برای این کشور به همراه داشته باشد را برآورده کند.
طبق این گزارش، به خاطر سپردن دو مسئله حائز اهمیت است. اول اینکه این جانسون بود که پیشنهاد داد رأی‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپا احتمالاً بعنوان اهرمی برای مذاکره و نه خروج کامل از اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دومین مسئله این است که «دیوید آلن گرین» بعنوان یک وبلاگ‌نویس قانونی به وضوح توضیح داد که اقدامی که بریتانیایی‌ها به آن رأی دادند، در واقع یک «همه‌پرسی مشورتی و نه اجباری بوده است» به این مفهوم که از نظرقانونی اجرای آن برای دولت الزام آور نیست. مهم نیست که نخست‌وزیر انگلستان چه کسی است، به هرحال او طبق نتایج همه‌پرسی ملزم نیست که ماده 50 را به جریان درآورد و همچنین مقامات اتحادیه اروپا نمی‌توانند انگلیس را وادار کنند که ماده 50 را به جریان اندازد.
اینترسپت سپس در توضیح این مسئله نوشت که در عمل، تمامی این مسائل به این مفهوم است که گرچه مانع‌تراشی در مسیر تحقق خواست و اراده ملت، یک خودکشی سیاسی برای هر رهبر به حساب می‌آید، اما برای دولت جدید انگلستان فضا به منظور یافتن یکسری مقدمات مصالحه وجود دارد تا از طریق آن به جای راضی کردن اکثریت نه چندان زیاد رأی‌دهندگانی که به جدایی رأی داده‌اند، طیف گسترده‌تری را راضی و خشنود کند.
به جریان افتادن ماده 50، دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد مگر آنکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چنین درخواستی موافقت کنند.
شبکه «بی بی سی» نیز پیش از این در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گزارش کرده بود که خروج از اتحادیه اروپا یک روند خودکار نیست و باید در خصوص آن با باقی اعضا مذاکره کرد. پارلمان اروپا می‌تواند هرگونه توافق جدید بر سر روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را وتو کند.
از طرف دیگر حدود دو سوم یا 650 نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار ماندن کشور خود در اتحادیه اروپا هستند و احتمالاً سکوت نخواهند کرد.
پایگاه تحلیلی اینترسپت در اینباره گزارش کرد، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس که هدایت کمپین ترغیب رأی‌دهندگان بریتانیایی به ماندن در اتحادیه اروپا را برعهده داشت، به مردم کشورش گفت که خروج به این زودی به وقوع نمی‌پیوندد.
کامرون ظرف سه ماه آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تصمیم‌گیری درباره زمان به جریان انداختن ماده 50 از توافق اساسی اتحادیه اروپا موسوم به معاهده لیسبون را برعهده جانشین خود می‌گذارد. این معاهده می‌گوید که کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از اعلام تمایل خود به ترک این اتحادیه، دو سال زمان دارد تا در خصوص شروط خروج خود وارد مذاکره شود.
«بوریس جانسون» جانشین احتمالی دیوید کامرون و شهردار سابق «لندن» در یک کنفرانس خبری بعد از اعلام نتایج همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا ظاهراً هیچ عجله‌ای برای آغاز فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نداشت.
جانسون تصریح کرد: «در رأی‌گیری برای ترک اتحادیه اروپا، باید تصریح کنیم که هیچ لزومی ندارد که عجله کنیم».
وی ادامه داد، همانطور که نخست‌وزیر گفت، هیچ‌چیز در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد، به جز اینکه، کارهایی که باید صورت بگیرد، ترتیب اثر دادن به اراده مردم و رها کردن این کشور از سیستم فراملی است.
اینترسپت سپس نوشت خیلی عجیب است که جانسون که خود از حامیان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است، هیچ عجله‌ای برای به جریان انداختن بیانیه ماده 50 ندارد.
این گزارش سپس ادامه داد، دلیل احتمالی این است که جانسون یک چیز متفاوت در ذهن خود دارد و آن مصالحه از طریق مذاکره است به طوریکه اکثر مزیت‌های عضویت در اتحادیه اروپا برای شهروندان و تاجران بریتانیایی حفظ شود و در عین حال اراده مردم بریتانیا برای فرار از مسئولیت‌ها و هزینه‌هایی که ادامه حضور در اتحادیه اروپا می‌تواند برای این کشور به همراه داشته باشد را برآورده کند.
طبق این گزارش، به خاطر سپردن دو مسئله حائز اهمیت است. اول اینکه این جانسون بود که پیشنهاد داد رأی‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپا احتمالاً بعنوان اهرمی برای مذاکره و نه خروج کامل از اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دومین مسئله این است که «دیوید آلن گرین» بعنوان یک وبلاگ‌نویس قانونی به وضوح توضیح داد که اقدامی که بریتانیایی‌ها به آن رأی دادند، در واقع یک «همه‌پرسی مشورتی و نه اجباری بوده است» به این مفهوم که از نظرقانونی اجرای آن برای دولت الزام آور نیست. مهم نیست که نخست‌وزیر انگلستان چه کسی است، به هرحال او طبق نتایج همه‌پرسی ملزم نیست که ماده 50 را به جریان درآورد و همچنین مقامات اتحادیه اروپا نمی‌توانند انگلیس را وادار کنند که ماده 50 را به جریان اندازد.
اینترسپت سپس در توضیح این مسئله نوشت که در عمل، تمامی این مسائل به این مفهوم است که گرچه مانع‌تراشی در مسیر تحقق خواست و اراده ملت، یک خودکشی سیاسی برای هر رهبر به حساب می‌آید، اما برای دولت جدید انگلستان فضا به منظور یافتن یکسری مقدمات مصالحه وجود دارد تا از طریق آن به جای راضی کردن اکثریت نه چندان زیاد رأی‌دهندگانی که به جدایی رأی داده‌اند، طیف گسترده‌تری را راضی و خشنود کند.
به جریان افتادن ماده 50، دیگر راهی برای بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد مگر آنکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چنین درخواستی موافقت کنند.
شبکه «بی بی سی» نیز پیش از این در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گزارش کرده بود که خروج از اتحادیه اروپا یک روند خودکار نیست و باید در خصوص آن با باقی اعضا مذاکره کرد. پارلمان اروپا می‌تواند هرگونه توافق جدید بر سر روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را وتو کند.
از طرف دیگر حدود دو سوم یا 650 نفر از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار ماندن کشور خود در اتحادیه اروپا هستند و احتمالاً سکوت نخواهند کرد.
