به گزارش مشرق، شماری از وکلای آلمانی به نام برخی از نمایندگان پارلمان و مجلسهای ایالتی آلمان، مدافعان حقوق بشر، پزشکان، شخصیتها، دانشوران و نیز خویشاوندان قربانیان از رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه و همچنین برخی دیگر از سیاستمداران و مقامات این کشور شکایت کردهاند.
اتهامی که آنان به دولتمردان ترکیه وارد میکنند، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه است. این وکلا اعلام کردند که این شکایت مطابق قوانین جزایی بینالمللی جاری در آلمان روز دوشنبه تسلیم دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه شد.
"تعهد اخلاقی"
"بریتا ادر" و "پترا درویشای" دو تن از وکلای آلمانی به سایت خبری کانال یک تلویزیون آلمان (تاگسشاو) گفتند که موکلان آنان این موضوع را "تعهد اخلاقی خود میدانند که از جنایات جنگی منظم در ترکیه" آنطور که قوانین حقوق بینالمللی تصریح و ممکن ساخته و بر اصول حقوقی جهان استوار است، شکایت کنند. هدف چنین اصلی این است که از مجازاتگریزی جانیان جنگی و جانیان علیه بشریت جلوگیری شود و این موضوع به محلی که جنایت در آن رخ میدهد ارتباطی ندارد.
پشتیبانان این شکایت در پارلمان آلمان از جمله اولا یلپکه و آندره هونکو و شماری دیگر از سیاستمداران عضو حزب چپ آلمان و نیز شمار زیادی از دانشوران آلمانی و دیگر کشورهای اتحادیهی اروپا، آهنگساز و هنرمند آلمانی کنستانتین وکر و همچنین شماری از انجمنهایی هستند که برای حقوق بشر و حقوق پناهجویان مبارزه میکنند.
به گزارش دویچهوله، در کنار اردوغان، از شماری دیگر از مقامات ترکیه نیز شکایت شده است. برای نمونه، احمد داووداوغلو، نخستوزیر پیشین این کشور و نیز افکان آلا، وزیر کشور پیشین ترکیه و برخی سیاستمداران محلی و نیز مقامات ارتش و پلیس ترکیه. آنان نیز متهماند که در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دست داشتهاند.
قربانیان غیرنظامی
در شکایتنامهای ۲۰۰ صفحهای که بدینمنظور تدوین شده و نسخهای از آن در اختیار "تاگسشاو" قرار دارد، به طور مشخص از جنایت در استانهای کردی در جنوب شرقی ترکیه و به ویژه در شهر سیزر در استان سیرناک (شرناق) یاد شده است. در آنجا در جریان وضعیت فوقالعاده ۲۱ غیرنظامی به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند. این موضوع را اظهارات شاهدان عینی مستند میکند.
یکی دیگر از نکات کانونی این شکایتنامه مرگ دستکم ۱۷۸ نفر است که به گفتهی شاکیان بیشتر آنان غیرنظامی بودهاند. آنان در زمان منع عبور و مرور از بیم حملهی توپخانه و تانکها و دیگر سلاحهای سنگین نیروهای نظامی به زیرزمینی پناه برده بودند و بهرغم درخواست کمک تلفنی برای امدادرسانی به این افراد، به پزشکان و گزارشگران امکان ورود به آنجا را ندادهاند و ارتباط با این افراد قطع شده است. در شکایتنامه آمده که بعدا اجساد سوخته بیشتر این ۱۷۸ تن از زیرزمین بیرون آورده شده است.
در شکایتنامه همچنین بر پایه اظهارات شاهدان عینی و نیز دیگر مستندات این ظن به میان آمده که نیروهای امنیتی بعضا در زیرزمین بنزین ریخته و سپس آنجا را آتش زدهاند یا افرادی را نخست با سلاحهای سنگین کشته و سپس اجساد آنان را آتش زدهاند.
البته قطعی نیست که شکایت علیه اردوغان و دیگر سیاستمداران ترکیه شانس موفقیت داشته باشد. در سال ۲۰۱۱ نیز شکایتی از سوی وکلای برخی از سیاستمداران و انجمنهای آلمانی علیه اردوغان و مقامات بلندپایهی ارتش ترکیه تسلیم دادستانی کل آلمان شد. ولی دادستانی این پرونده را بدون بررسیهای بیشتر متوقف کرد زیرا اردوغان به عنوان نخستوزیر وقت ترکیه از مصونیت سیاسی نامحدود برخوردار بود.
ناظران معتقدند که این شکایت نیز پیامد قضایی نخواهد داشت. اما با توجه به مناسبات تنشآلود کنونی میان آلمان و ترکیه، به نظر میرسد که شکایت شماری از نمایندگان مجلس آلمان از رجب طیب اردوغان به اتهام جنایت جنگی، به تنشهای دیپلماتیک موجود میان دو کشور خواهد افزود.
اتهامی که آنان به دولتمردان ترکیه وارد میکنند، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه است. این وکلا اعلام کردند که این شکایت مطابق قوانین جزایی بینالمللی جاری در آلمان روز دوشنبه تسلیم دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه شد.
"تعهد اخلاقی"
"بریتا ادر" و "پترا درویشای" دو تن از وکلای آلمانی به سایت خبری کانال یک تلویزیون آلمان (تاگسشاو) گفتند که موکلان آنان این موضوع را "تعهد اخلاقی خود میدانند که از جنایات جنگی منظم در ترکیه" آنطور که قوانین حقوق بینالمللی تصریح و ممکن ساخته و بر اصول حقوقی جهان استوار است، شکایت کنند. هدف چنین اصلی این است که از مجازاتگریزی جانیان جنگی و جانیان علیه بشریت جلوگیری شود و این موضوع به محلی که جنایت در آن رخ میدهد ارتباطی ندارد.
پشتیبانان این شکایت در پارلمان آلمان از جمله اولا یلپکه و آندره هونکو و شماری دیگر از سیاستمداران عضو حزب چپ آلمان و نیز شمار زیادی از دانشوران آلمانی و دیگر کشورهای اتحادیهی اروپا، آهنگساز و هنرمند آلمانی کنستانتین وکر و همچنین شماری از انجمنهایی هستند که برای حقوق بشر و حقوق پناهجویان مبارزه میکنند.
به گزارش دویچهوله، در کنار اردوغان، از شماری دیگر از مقامات ترکیه نیز شکایت شده است. برای نمونه، احمد داووداوغلو، نخستوزیر پیشین این کشور و نیز افکان آلا، وزیر کشور پیشین ترکیه و برخی سیاستمداران محلی و نیز مقامات ارتش و پلیس ترکیه. آنان نیز متهماند که در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دست داشتهاند.
قربانیان غیرنظامی
در شکایتنامهای ۲۰۰ صفحهای که بدینمنظور تدوین شده و نسخهای از آن در اختیار "تاگسشاو" قرار دارد، به طور مشخص از جنایت در استانهای کردی در جنوب شرقی ترکیه و به ویژه در شهر سیزر در استان سیرناک (شرناق) یاد شده است. در آنجا در جریان وضعیت فوقالعاده ۲۱ غیرنظامی به دست نیروهای امنیتی کشته شدهاند. این موضوع را اظهارات شاهدان عینی مستند میکند.
یکی دیگر از نکات کانونی این شکایتنامه مرگ دستکم ۱۷۸ نفر است که به گفتهی شاکیان بیشتر آنان غیرنظامی بودهاند. آنان در زمان منع عبور و مرور از بیم حملهی توپخانه و تانکها و دیگر سلاحهای سنگین نیروهای نظامی به زیرزمینی پناه برده بودند و بهرغم درخواست کمک تلفنی برای امدادرسانی به این افراد، به پزشکان و گزارشگران امکان ورود به آنجا را ندادهاند و ارتباط با این افراد قطع شده است. در شکایتنامه آمده که بعدا اجساد سوخته بیشتر این ۱۷۸ تن از زیرزمین بیرون آورده شده است.
در شکایتنامه همچنین بر پایه اظهارات شاهدان عینی و نیز دیگر مستندات این ظن به میان آمده که نیروهای امنیتی بعضا در زیرزمین بنزین ریخته و سپس آنجا را آتش زدهاند یا افرادی را نخست با سلاحهای سنگین کشته و سپس اجساد آنان را آتش زدهاند.
البته قطعی نیست که شکایت علیه اردوغان و دیگر سیاستمداران ترکیه شانس موفقیت داشته باشد. در سال ۲۰۱۱ نیز شکایتی از سوی وکلای برخی از سیاستمداران و انجمنهای آلمانی علیه اردوغان و مقامات بلندپایهی ارتش ترکیه تسلیم دادستانی کل آلمان شد. ولی دادستانی این پرونده را بدون بررسیهای بیشتر متوقف کرد زیرا اردوغان به عنوان نخستوزیر وقت ترکیه از مصونیت سیاسی نامحدود برخوردار بود.
ناظران معتقدند که این شکایت نیز پیامد قضایی نخواهد داشت. اما با توجه به مناسبات تنشآلود کنونی میان آلمان و ترکیه، به نظر میرسد که شکایت شماری از نمایندگان مجلس آلمان از رجب طیب اردوغان به اتهام جنایت جنگی، به تنشهای دیپلماتیک موجود میان دو کشور خواهد افزود.