به گزارش مشرق، تعیین نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ
واقعی تورم اگرچه رویکردی درست و اصولی است اما تصمیم‌گیری درباره این شاخص
مهم اقتصادی بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی آثار نامطلوب و
زیانباری را در سایر بخش‌ها به جا می‌گذارد، به طور مثال کاهش نرخ سود
بانکی موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و به طور سیل‌آسایی وارد
بازارهای موازی و سفته‌بازی که به زیان اقتصاد کشور است شود، ازطرفی چون
بخش عمده‌ای از مردم به موجب هزینه‌های بسیار بالای تامین خانه مستاجر
هستند بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، صاحبان خانه نیز اکنون رغبتی به
دریافت پول پیش ندارند و درصدد دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش هستند.رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بخش مسکن گفت: کاهش نرخ سود بانکی به دنبال کاهش نرخ تورم ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا بخشی از پول‌های بلوکه شده از بانک‌ها خارج و در مسیر تحرک اقتصادی قرار گیرد. حسن محتشم با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ سود بانکی باید همراه با بسترسازی برای ورود پول‌ها به بخش تولید بویژه بخش اشتغالزای مسکن انجام شود، افزود: از آنجایی که سالانه حدود 600 هزار تقاضای تامین مسکن در کشور اضافه می‌شود، بنابراین توجه به نیاز انباشته برای ساخت مسکن، احتیاج به برنامه‌ریزی درست برای تحرک بخش تولید دارد. وی خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی به موجب پایین بودن سطح درآمد و نبود قدرت خرید مردم نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیر‌گذار شود اما با توجه به اینکه نرخ سود بانکی به 15 درصد رسیده است مالکان ترجیح می‌دهند به جای دریافت رهن از مستاجران اجاره بگیرند. این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: هر تصمیم‌گیری در بازار آزاد تبعات خود را درپی دارد اما چنانچه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی همچون تعیین نرخ سود بانکی با بی‌توجهی به موضوع اشتغال و تولید بویژه در بخش مسکن انجام شود خروجی آن با تبعات منفی همراه خواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران تصریح کرد: توجه به بخش تولید مسکن چون با صنایع تولیدی کشور مرتبط است می‌تواند در اقتصاد کلان کشور که تولید و اشتغالزایی را در پی دارد موثر واقع شود. در چنین شرایطی مسؤولان و دست‌اندرکاران باید در راستای رونق بخش مسکن مسیر را هموار کنند.
تغییر رفتار مالکان پس از کاهش نرخ سود بانکی
نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 4/11 درصدی
اجاره‌بهای مسکن در پایتخت خبر داد. براساس این گزارش در تیر 94 شاخص
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال
قبل به ترتیب 4/11 و 4/13 درصد رشد داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع
نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی
برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد:
نرخ اجاره‌بهای مسکن در 3 ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از
آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این
فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد
بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به
طور متوسط 16 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در سال‌های گذشته میزان نرخ اجاره‌بها همواره چند درصد از نرخ تورم بیشتر و طبق آمار رسمی روند افزایشی آن سالانه و در فصل نقل‌وانتقالات 10 تا 20 درصد بوده است. امسال اما سلسله اتفاقاتی باعث شده زمینه رشد اجاره‌بها خیلی بیشتر از متوسط سالانه فراهم شود. صحبت از سود سپرده بانکی است. در حقیقت اقدام بانک‌ها در کاهش نرخ سود به‌طور غیرمستقیم بازار اجاره‌بهای مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده که مهم‌ترین آنها تمایل موجران به دریافت اجاره‌بها به جای پول پیش یا همان رهن است. این مساله نیز در تابستان پیش‌رو بی‌شک باعث رشد نرخ اجاره‌بها خیلی بیشتر از نرخ تورم مورد ادعای دولتی‌ها خواهد شد. یکی از فعالان بازار مسکن در این‌باره به تسنیم، گفت: به‌طور طبیعی از نیمه‌های خردادماه هر سال با تعطیلی تدریجی مدارس بازار اجاره‌بها وارد دوره به اصطلاح رونق می‌شود و این رویه تقریبا تا نیمه‌های شهریور ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه معمولا هر سال موجران با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه‌ها اجاره‌بها را 10 تا 20 درصد افزایش می‌دهند، افزود: امسال اما مالکان با توجه به کاهش سود سپرده بانکی تغییر رفتار داده‌اند و دیگر تمایل چندانی به دریافت پول پیش (رهن) ندارند و از مستاجران اجاره‌بها می‌خواهند. وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها نیز فشار مضاعفی را به مستاجران وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود در آستانه فصل نقل‌وانتقالات برنامه کاهش سود سپرده بانکی اجرا نمی‌شد و برای مدتی به تعویق می‌افتاد تا به این ترتیب مستاجران با خیالی آسوده به دنبال سرپناهی متناسب به درآمدهای خود می‌گشتند. وی همچنین بیان کرد: مقایسه نرخ اجاره‌بها با مدت مشابه سال گذشته تا این لحظه حکایت از افزایش حدود 20 درصدی در ابتدای فصل نقل و انتقالات دارد.
افزایش 7/9 درصدی شاخص اجاره بهای مسکن در تهران
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از
طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در خردادماه سال جاری 2/42 میلیون
ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2/1 و
5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات
بازار مسکن شهر تهران در خرداد ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهای خام
سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و
سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
منبع:وطن امروز
