به گزارش مشرق، دادستان زاهدان روز گذشته در نشست خبری افزود: بخش زیادی از کلاهبرداری درگلستان بوده است.
محمد مرزیه گفت: 3روز پس از فرار این متهم به خارج از کشور تعدادی از مالباختگان به دستگاه قضایی شکایت کردند که بلافاصله اقدام های لازم انجام و حکم ممنوع الخروجی و مسدود شدن حساب های نامبرده صادر شد اما افسوس که متهم پیش از شکایت مالباختگان پول ها را به خارج از کشور منتقل و خود نیز فرار کرده بود.
وی افزود: این فرد، بدون داشتن مجوز قانونی و یا وابستگی به سازمان و نهادی تنها از طریق برخی افراد ذی نفوذ بومی و غیر بومی از ماه ها پیش با مردم منطقه داد و ستد داشته است به طوری که هر خودرو را تا 6 میلیون تومان زیر قیمت به آنان فروخته و یا سودهای کلانی به افراد پرداخت می کرده است، در طول بیش از یک سال گذشته هیچ یک از مردم منطقه به این موضوع شک نکرده و شکایتی به دستگاه های قضایی ارائه نکرده اند که اگر در همان زمان از طریق مراجع قانونی اقدام کرده بودند امروز این فرد نمی توانست فرار کند، یکی از دلایلی که مالباختگان شکایت نمی کنند این است که نگرانند پای واسطه ها به میز محاکمه کشیده شود و واسطه ها نیز که برخی از آنان از افراد با نفوذ جامعه هستند به بهانه های مختلف مانع شکایت مالباختگان می شوند.
وی با بیان این که هنوز برای خود ما بخش زیادی از زوایای این پرونده مشخص نشده است، گفت: تا زمانی که تمامی مالباختگان شکایت خود را ارائه نکنند میزان دقیق کلاهبرداری مشخص نخواهد شد، این در حالی است که گفته می شود برخی افراد برای خرید بیش از 60 دستگاه خودرو به حساب این کلاهبردار پول واریز کرده اند.
محمد مرزیه گفت: 3روز پس از فرار این متهم به خارج از کشور تعدادی از مالباختگان به دستگاه قضایی شکایت کردند که بلافاصله اقدام های لازم انجام و حکم ممنوع الخروجی و مسدود شدن حساب های نامبرده صادر شد اما افسوس که متهم پیش از شکایت مالباختگان پول ها را به خارج از کشور منتقل و خود نیز فرار کرده بود.
وی افزود: این فرد، بدون داشتن مجوز قانونی و یا وابستگی به سازمان و نهادی تنها از طریق برخی افراد ذی نفوذ بومی و غیر بومی از ماه ها پیش با مردم منطقه داد و ستد داشته است به طوری که هر خودرو را تا 6 میلیون تومان زیر قیمت به آنان فروخته و یا سودهای کلانی به افراد پرداخت می کرده است، در طول بیش از یک سال گذشته هیچ یک از مردم منطقه به این موضوع شک نکرده و شکایتی به دستگاه های قضایی ارائه نکرده اند که اگر در همان زمان از طریق مراجع قانونی اقدام کرده بودند امروز این فرد نمی توانست فرار کند، یکی از دلایلی که مالباختگان شکایت نمی کنند این است که نگرانند پای واسطه ها به میز محاکمه کشیده شود و واسطه ها نیز که برخی از آنان از افراد با نفوذ جامعه هستند به بهانه های مختلف مانع شکایت مالباختگان می شوند.
وی با بیان این که هنوز برای خود ما بخش زیادی از زوایای این پرونده مشخص نشده است، گفت: تا زمانی که تمامی مالباختگان شکایت خود را ارائه نکنند میزان دقیق کلاهبرداری مشخص نخواهد شد، این در حالی است که گفته می شود برخی افراد برای خرید بیش از 60 دستگاه خودرو به حساب این کلاهبردار پول واریز کرده اند.
