به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر در تشریح لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ گفت: دولت در این لایحه خواستار مجوز مجلس برای تسعیر اموال بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی‌هایش به بانک ها شده است.

نماینده مردم اصفهان افزود: استدلال وزیر اقتصاد در روزهای بررسی بودجه این بود که این کار توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد، اما این نگرانی وجود دارد که دولت فقط به دنبال تسویه بدهی هایش به بانک ها باشد.

وی ادامه داد: در واکنش به انتقادات نمایندگان نسبت به تورم زا بودن این اقدام نیز وزارت اقتصاد اعلام کرد خلق پولی صورت نمی‌گیرد، لذا این اقدام تورم زا نیست.

فولادگر با اشاره به دغدغه مجلس نسبت به این موضوع تصریح کرد: اولا مشخص نیست دولت کدام اموال بانک مرکزی را می خواهد تسعیر کند، دوما مشخص نیست این پول به کدام بانک ها و به چه مقدار پرداخت می شود مجوز کلی است که دولت هر اموالی را خواست تسعیر کرده و به هر بانکی و به هر مقدار که خواست بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: بانک ها بدهی زیادی به بانک مرکزی دارند و دولت با پرداخت بدهی‌اش به بانک ها فقط به دنبال تسویه‌حساب است.

وی همچنین در خصوص درخواست مجوز دولت برای انتشار اوراق مشارکت گفت: دولت باید طبق قانون رفع موانع تولید برای انتشار اوراق مشارکت مجوز بگیرد تا طبق این قانون در سامانه ای بدهی‌هایش به پیمانکاران را مشخص کند و با روش های دیده شده در اوراق مشارکت بدهی هایش را تسویه کند.

فولادگر با انتقاد از حذف تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ اظهار کرد: طبق این تبصره به میزان ۵ هزار میلیارد تومان به بودجه دفاعی کشور کمک می شد، اما دولت با این استدلال که وصول مطالبات بین المللی ایران برای تامین منابع این تبصره مشکوک است، خواستار حذف این تبصره شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد بود در شرایط منطقه موجود، حذف این تبصره، پیام بدی را به دشمنان ما در منطقه می دهد.

وی همچنین در خصوص بند دیگر این اصلاحیه برای حذف مواد مربوط به کارت سوخت و دو نرخی کردن بنزین گفت: کارت سوخت ابزار خوبی است و مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است و باید حفظ شود، اما در مورد دو نرخی شدن قیمت بنزین، بحث های زیادی وجود دارد.

دولت روز سه‌شنبه لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ را به مجلس تقدیم کرد و این لایحه با قید یک فوریت به تصویب رسید.