به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به چالش‌های بخش صنعت و معدن اظهار داشت: یکی از این چالش‌ها، چالش‌های محیطی است که از خارج از حوزه صنعت و از خارج از کشور به این حوزه اثر می‌گذارد.
وی افزود: بخش دیگری از چالش‌ها، چالش‌های بیرونی است، به‌طوری‌که در سالهای گذشته با سایه افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل به وجود آمد، با توجه به ارتباط گسترده صنعت با خارج از کشور، این حوزه بیش از سایر حوزه‌ها از تحریم آسیب دید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطرح شدن عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن، گفت: این مسئله درست است و البته ما به دنبال رفع آن هستیم. در حوزه ارز که به آن اشاره شد، باید بگویم که یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است و مدتی پیش آقای سیف با بنده تماس گرفت و قرار شد جلسه‌ای درباره یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشیم. دولت معتقد به تک‌نرخی کردن ارز است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های حوزه صنعت و معدن پایین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش است، به‌طوری‌که نرخ سرمایه‌گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی 25 درصد بوده است. این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست.
وی با بیان اینکه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار از دیگر موانع و چالش‌های حوزه صنعت و معدن است، افزود: عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سالهای اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت 30 درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای تسهیلات و نرخ‌های غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند.
نعمت‌زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماه‌های بعد این نسبت اصلاح شده باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های غیررسمی دریافت کند، افزود: به همین دلیل منابع بانکی به سمت دیگری رها می‌شوند که فاقد اشتغال و فناوری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی گفت: نباید در شرایط رکود به دنبال وصول طلب مالیاتی سالهای قبل برویم. وقتی تولیدکننده و صنعتگر اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، انتظار داریم محترم شمرده شود و بر اساس آن مالیات اخذ شود.
نعمت‌زاده همچنین به هدف برنامه ششم توسعه برای رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: برای تحقق این رشد باید بخش صنعت به طور متوسط در سال 11 تا 12 درصد رشد را تجربه کند و برای این مهم هر سال نیازمند 25 میلیارد دلار (85 هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری جدید هستیم.
وی با بیان اینکه باید جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته شود، اظهار داشت: مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود، نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.
نعمت‌زاده با بیان اینکه هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، گفت: اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر انهدام و آتش زدن کالای قاچاق در جلوی چشمان مردم، افزود: در همین راستا آیین‌نامه‌ای را در دولت تدوین کرده‌ایم که کالای قاچاق کشف‌شده در داخل منهدم شود، تا این کالای توقیف‌شده وارد کشور نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از چالش‌های صنایع را عدم توجه به تحقیق و توسعه دانست و افزود: از صنعتگران درخواست می‌کنم تحقیق و توسعه را در صنایع نهادینه کند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه تولید برمبنای صادرات باشد، گفت: در سالهای اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایه‌گذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام گرفته و حتی در قراردادهای اخیر در حوزه خودرو، قید شد 30 درصد محصول تولیدشده با مسؤولیت طرف خارجی در بازارهای خارجی عرضه شود.
به گفته وی در دو سال گذشته 23 میلیون تن در زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری شده و یکی از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت کشور در سالهای اخیر کنترل تورم بوده است، گفت: قرار بود دولت از سال 94 خروج از رکود را جدی بگیرد، اما با توجه به کاهش قیمت نفت این امکان به وجود نیامد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی پیشنهاد افزایش دامنه مشمولان را ارائه کرده‌ایم، تصریح کرد: برای کارت اعتباری خرید کالا دایره مشمولان را آن‌قدر کوچک کردند که چیزی از آن درنیامد.
وی با اشاره به گشایش‌های پسابرجام افزود: بانک مرکزی تا امروز توانسته 35 توافقنامه را با بانک‌های مرکزی خارجی منعقد کند و همچنین بانک‌های ایرانی 215 مورد توافق کارگزاری با بانک‌های خارجی امضا کرده‌اند و حتی بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی برای ما LC بازی می‌کنند.
به گفته نعمت‌زاده فقط در بخش صنعت از ابتدای اجرای برجام تاکنون نیم میلیارد دلار در هیت عالی سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده و امسال شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود.
وی افزود: بخش دیگری از چالش‌ها، چالش‌های بیرونی است، به‌طوری‌که در سالهای گذشته با سایه افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌الملل به وجود آمد، با توجه به ارتباط گسترده صنعت با خارج از کشور، این حوزه بیش از سایر حوزه‌ها از تحریم آسیب دید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطرح شدن عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن، گفت: این مسئله درست است و البته ما به دنبال رفع آن هستیم. در حوزه ارز که به آن اشاره شد، باید بگویم که یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار دولت است و مدتی پیش آقای سیف با بنده تماس گرفت و قرار شد جلسه‌ای درباره یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشیم. دولت معتقد به تک‌نرخی کردن ارز است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های حوزه صنعت و معدن پایین بودن سرمایه‌گذاری در این بخش است، به‌طوری‌که نرخ سرمایه‌گذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، به طوری‌که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی 25 درصد بوده است. این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست.
وی با بیان اینکه کنترل دستوری قیمت‌ها و شرایط کسب‌وکار از دیگر موانع و چالش‌های حوزه صنعت و معدن است، افزود: عدم اختصاص و پرداخت سهم صنعت از تسهیلات محدود بانکی موجب شده تأمین مالی در این بخش با مشکل مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم صنعت از تسهیلات بانکی در دوره گذشته 37 درصد بود که در سالهای اخیر به 27 درصد کاهش یافت که با تلاش دولت 30 درصد افزایش یافت. سیستم بانکی معتقد به بازار آزاد است و با توجه به نرخ بالای تسهیلات و نرخ‌های غیررسمی بخش خدمات و تجارت بخش عمده منابع بانکی را دریافت می‌کنند.
نعمت‌زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات در فروردین ماه امسال، گفت: سهم بخش صنعت از تسهیلات اعطایی در فروردین ماه به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم بخش خدمات 52 درصد افزایش یافته است که البته امیدواریم در ماه‌های بعد این نسبت اصلاح شده باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه صنعتی نمی‌تواند تسهیلات با نرخ‌های غیررسمی دریافت کند، افزود: به همین دلیل منابع بانکی به سمت دیگری رها می‌شوند که فاقد اشتغال و فناوری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی برای کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی گفت: نباید در شرایط رکود به دنبال وصول طلب مالیاتی سالهای قبل برویم. وقتی تولیدکننده و صنعتگر اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، انتظار داریم محترم شمرده شود و بر اساس آن مالیات اخذ شود.
نعمت‌زاده همچنین به هدف برنامه ششم توسعه برای رشد 8 درصدی اقتصاد اشاره کرد و افزود: برای تحقق این رشد باید بخش صنعت به طور متوسط در سال 11 تا 12 درصد رشد را تجربه کند و برای این مهم هر سال نیازمند 25 میلیارد دلار (85 هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری جدید هستیم.
وی با بیان اینکه باید جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق گرفته شود، اظهار داشت: مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسئله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود، نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.
نعمت‌زاده با بیان اینکه هدف ما از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، گفت: اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر انهدام و آتش زدن کالای قاچاق در جلوی چشمان مردم، افزود: در همین راستا آیین‌نامه‌ای را در دولت تدوین کرده‌ایم که کالای قاچاق کشف‌شده در داخل منهدم شود، تا این کالای توقیف‌شده وارد کشور نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از چالش‌های صنایع را عدم توجه به تحقیق و توسعه دانست و افزود: از صنعتگران درخواست می‌کنم تحقیق و توسعه را در صنایع نهادینه کند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه تولید برمبنای صادرات باشد، گفت: در سالهای اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایه‌گذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام گرفته و حتی در قراردادهای اخیر در حوزه خودرو، قید شد 30 درصد محصول تولیدشده با مسؤولیت طرف خارجی در بازارهای خارجی عرضه شود.
به گفته وی در دو سال گذشته 23 میلیون تن در زنجیره فولاد سرمایه‌گذاری شده و یکی از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت کشور در سالهای اخیر کنترل تورم بوده است، گفت: قرار بود دولت از سال 94 خروج از رکود را جدی بگیرد، اما با توجه به کاهش قیمت نفت این امکان به وجود نیامد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی پیشنهاد افزایش دامنه مشمولان را ارائه کرده‌ایم، تصریح کرد: برای کارت اعتباری خرید کالا دایره مشمولان را آن‌قدر کوچک کردند که چیزی از آن درنیامد.
وی با اشاره به گشایش‌های پسابرجام افزود: بانک مرکزی تا امروز توانسته 35 توافقنامه را با بانک‌های مرکزی خارجی منعقد کند و همچنین بانک‌های ایرانی 215 مورد توافق کارگزاری با بانک‌های خارجی امضا کرده‌اند و حتی بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی برای ما LC بازی می‌کنند.
به گفته نعمت‌زاده فقط در بخش صنعت از ابتدای اجرای برجام تاکنون نیم میلیارد دلار در هیت عالی سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده و امسال شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود.
