به گزارش مشرق، اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس، با انتقاد از تلاش دولت برای حذف اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی از بودجه ۹۵ وزارت دفاع گفت: قبل از انقلاب قراردادی بین ایران و آمریکا در مورد واردات ادوات جنگی به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (۵۰۰۰ میلیارد تومان) منعقد شد که بعد از انقلاب این اعتبار در آمریکا بلوکه شد.
وی ادامه داد: سال گذشته پس از توافقات این اعتبار به دلار به کشور بازگشت و نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد.
عضو هیات رئیسه مجلس افزود: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ با تصویب نمایندگان در تبصره ۲۲ قانون بودجه، مقرر شد این اعتبار به وزارت دفاع اختصاص یابد و تاکید شد که تمام قراردادهای قبل و بعد از انقلاب که در حوزه دفاعی منعقد شده، باید اعتباراتش با پوشش تمام و کمال در حوزه دفاعی هزینه شود و هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
نماینده اسدآباد گفت: سردار باقری ریاست ستادکل مشترک نیروهای مسلح هم که به مناسبت سالگرد آزاد سازی خرمشهر در مجلس حاضر شده بود، از نمایندگان مجلس نهم به خاطر این مصوبه تشکر کرد.
وی افزود: متاسفانه دولت به دنبال حذف این مصوبه است، اما مجلس موافق نیست. دولت تلاش دارد تا با حذف این مصوبه اعتبار فوق را تحت اختیار بگیرد، اما طبق قانون این اعتبار باید تحت اختیار وزارت دفاع قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم افزایش سالانه بودجه دفاعی کشور گفت: باید هر سال با توجه به وضعیت منطقه بودجه دفاعی کشور افزایش یابد؛ زیرا تضعیف بودجه دفاعی در نگاه بین‌المللی تضعیف جمهوری اسلامی را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: دولت باید همزمان با توجه به نیازهای اولیه مردم، به بودجه دفاعی کشور هم توجه کند؛ زیرا تا زمانی که در این کشور امنیت وجود دارد، مردم می‌توانند به راحتی زندگی کنند.
رنجبرزاده تصریح کرد: دولت باید در راستای تقویت اتحاد ملی، اعتماد عمومی و بنیه دفاعی گام های مستحکمی بردارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس به عنوان دیده بان ملت اجازه نمی‌دهد، خدشه ای به بودجه دفاعی کشور وارد شود.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی موظف شد کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) قانون بودجه واریز کند تا معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف برسد.
دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ که هفته گذشته یک فوریت آن به تصویب رسید، خواستار حذف این تبصره از قانون بودجه شده است.
