به گزارش مشرق، پس از افشای فیش‌های نجومی حقوق و نیز تسهیلات کلان برای مدیرعامل صندوق توسعه ملی و اعضای هیأت عامل این صندوق در وانفسای کمبود منابع و محدودیت تسهیلات‌دهی برای تولید و فعالیت‌ اقتصادی، مطالبه و فشار افکارعمومی برای برخورد با متخلفان ایجاد شد.

پس‌لرزه افشای فیش‌های حقوقی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی منجر به برکناری این افراد در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور شد، تا دولت به وعده داده شده، جامه عمل بپوشاند.

نکته حائز اهمیت در شرایط کنونی، فعالیت‌ و عملکرد صندوق توسعه ملی به منظور سرمایه‌گذاری، تسهیلات‌دهی، رسیدگی و ارائه مجوز به پرونده‌های تولید در بخش‌های مختلف است که با مشکل روبه‌رو بوده زیرا با وجود گذشت 8 روز از عزل هیأت عامل، خبری از انتصاب‌های جدید در صندوق توسعه ملی نیست و عملاً کارهای این صندوق مهم روی زمین مانده است.

علی حق مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی در این باره به فارس می‌گوید، به هر حال مسائل داخلی و مباحثی از جمله رسیدگی به سرمایه‌گذاری،‌ طرح‌ها و برنامه‌ها بدون اعضای هیأت عامل بلاتکلیف است و نمی‌توان در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد، چون امضای تمامی اعضای هیأت عامل باید در مباحثی مانند سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، همچنین پرونده‌های متعددی که از قبل در جریان بوده که با این تغییرات، بلاتکلیف می‌ماند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ظرف امروز و فردا، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی را تعیین کند و البته هنوز هیچ خبری از گزینه‌های رئیس و اعضای هیأت عامل وجود ندارد.

حق تأکید کرد: صندوق توسعه ملی جای با اهمیت و حساسی از جهت تامین منابع مورد نیاز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری بوده و باید فردی متخصص، متعهد، مقتدر انتخاب شود، تا بتواند به تقاضای دیگر دستگاه‌ها و مدیران پاسخی مناسب دهد و از منابع صندوق صیانت کند.

به گزارش فارس، 12 تیرماه سال جاری در جلسه فوق‌العاده با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی، همه اعضای هیأت عامل صندوق برکنار شدند،

بر این اساس، سیدصفدر حسینی مدیرعامل، سیدمحمدقاسم حسینی قائم مقام و آقایان سیدمحمدسعید نوری نائینی، محمدرضا شجاع‌الدینی و مسعود مزینی اعضای هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی بودند.

صندوق توسعه ملی که بخشی (حدود 20 درصد از درامد نفت و گاز) در آن قرار می‌گیرد، در واقع یک صندوق انفال است که توسط حکومت اداره می‌شود، در هیات امنای صندوق توسعه ملی از قوه مجریه، قضائیه و مقننه وجود دارد، در هیات عامل عمدتا از مدیران و اقتصاددانان و هیات نظارت عمدتا از قوه مقننه و قضائیه حضور دارند، قرار است این صندوق به عنوان انتفاعی تسهیلات بدهد و منابع این صندوق باید زایش داشته باشد.