با در نظر گرفتن اینکه هرکس میتواند تا سقف ٦ میلیون تومان از کارت اعتباری خرید کند میتوان به این نتیجه رسید که حدود 600 میلیارد تومان باید حجم کالای فروخته شده در این طرح باشد. اما متأسفانه تاکنون کمتر از 3 درصد این رقم محقق شده است.
عدم استقبال مردم از طرح کارت اعتباری در حالی انجام میشود که براساس بخشنامه جدید سازمان مدیریت شرط سقف حقوق برای دریافت کارتهای اعتباری حذف شده و مجوز گسترش دامنه شمول این طرح نیز صادر شده است تا براساس گزارشات بانک مرکزی و پیشنهاد سازمان مدیریت، مجموعههای مشمول طرح اصلاح شوند.
البته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی عمده علت کندی روند این طرح را ایرادات فنی و تعدد شعب میداند که بهروزرسانی دستگاههای پوز آنها با وقفه روبهرو شده است اما فروشندگان که بهصورت مستقیم در جریان این طرح هستند معتقدند فراوان بودن کالای ارزان در سطح بازار باعث شده تا مردم ترجیح بدهند بهجای خرید کالای گران در طرح کارت اعتباری مایحتاج خود را از بازار تهیه کنند، علاوه بر این مشکلات واحدهای صنفی در دریافت منابع مالی از تولیدکنندگان را هم باید از جمله ایرادات این طرح دانست.
اواخر خرداد ماه امسال بود که ایرادات کارت اعتباری خرید کالا باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کند تمام کارکنان دولت مشمول دریافت این وام شوند. بهدنبال ارسال این نامه جلسهای هم میان تولیدکنندگان و مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد تا تدبیر جدی برای رفع این مشکل بهکار گرفته شود. در حال حاضر با گذشت یک ماه از ارسال این نامه، خسرو تاج قائممقام وزیر صنعت اعلام کرده: بخشنامه خرید کالاهای بادوام ایرانی در حال اصلاح است تا بتوانیم سقف محدودیتهای حقوقی افراد و وزارتخانهها و سازمانهای طرف قرارداد را افزایش دهیم تا حجم بیشتری از این کارت خرید را در کشور میان افراد توزیع کنیم.
با توجه به این صحبتها باید دید آیا دولت در این اصلاحات تمام ایرادات طرح کارت اعتباری خرید کالا را برطرف کرده یا فقط تعداد مشمولان دریافت کارت اعتباری افزایش یافته و مشکلات دیگر همچنان پابرجاست.