2-  با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف‌های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن‌سال، قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان  محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال 1395 که در ماه‌های پایانی مجلس نهم در حال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی 1.7 میلیارد دلار آزاد شده (حدود 5 هزار میلیارد تومان است) به ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح اضافه گردد. از این رو آن را با الحاق تبصره 22، در قانون بودجه سال 1395 درج نمودند،  این در حالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم‌چنین آگاهی دستگاه‌های نظارتی، مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال 94 پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم‌چون دیگر دارایی‌های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال 94 هزینه شده است.
6- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره‌ای در قانون بودجه می‌تواند نسبت به اولویت هزینه‌کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام نماید، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی از اولویت‌های پر اهمیت دولت بوده و هم‌چنان خواهد بود، انتظار می‌رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام‌افکنی به دولت، سرعت گرفته است، به نحو منصفانه اقدام نمایند.