به گزارش مشرق،هفته قبل مصوبه جلسه 95/4/13 هیئت وزیران در رسانه‌های عمومی منتشر شد. براساس این مصوبه، اختیارات ناجا در موضوع صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها و جشن‌ها و شب‌نشینی‌ها(!) به «بررسی ترافیک» و نیز عبارت مبهم «بررسی از جهت انتظامی» محدود شد و برای محکم‌کاری، تصریح شد که «نیروی انتظامی موظف است ظرف 10 روز نظر خود را ارایه و نظم امنیت محل و مراسم را «بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» تأمین نماید»!

 

این که این متن عجیب و در عین حال مبهم، در گرماگرم مشکلات اقتصادی چه گره مهمی از کار مردم را باز می‌کند، به کنار. اما اینکه در روزهای پرهیاهوی فیش‌های نجومی مدیران و کارگزاران ارشد دولت یازدهم، دولتمردان فرصت را مغتنم شمرده و به زعم خودشان یکی از موانع قانونی و به حق بر سر راه «ولنگاری فرهنگی» از سر راه بردارد، نشان از اهمیت این موضوع برای آنها دارد.

 

اما چه شده که دولتمردان در چنین روزهایی و در روزگاری که رهبر معظم انقلاب صریح‌ترین گلایه‌ها را از اوضاع فرهنگی با بیان عبارت «ولنگاری فرهنگی» بیان می‌کنند، به جای تحکیم ضوابط قانونی و سوق دادن امور به سوی نهادینه شدن اخلاق و فرهنگ اسلامی، ضوابط و مقررات کنونی را هم لغو می‌کنند و از کارآمدی می‌اندازند؟!

 

پاسخ را باید در جهت‌گیری‌های فرهنگی دولتمردانی دانست که از فرهنگ فقط کنسرت را فهمیده‌اند و از هنر فقط ابتذال را! و چون مبنا و معنای دیگری برای این مسیر مهم و تأثیرگذار ندارند و چون برنامه‌ای برای سیر فرهنگی- در همه حوزه‌های آن- ندارند، ترجیح می‌دهند با ایجاد موج‌های اجتماعی، ضعف ساختاری و برنامه‌ای خود را پنهان کنند تا هر کس از آنها مطالبه کارنامه فرهنگی کرد، پشت سپر نخ‌نما و کهنه‌ «نگذاشتند» و «گروه‌های فشار» و... پنهان شوند! مرور گذرا بر یک نمونه ساده از این دست اقدامات دولت، حقایق را بهتر آشکار خواهد نمود.

 

 

28 اردیبهشت ماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از تکدر خاطر رئیس‌جمهور محترم خبر داد. در ابتدا گمان می‌رفت وی به خاطر بیکاری گسترده، رکود، گرانی ، نابسامانی اقتصادی و... مکدر شده است. اما توضیح سخنگو، خیال همه را راحت کرد که این مشکلات خاطر کسی را در دولت مکدر نمی‌کند. اما ادعای لغو یک کنسرت در نیشابور، آنقدر اهمیت دارد که شخص رئیس‌جمهور به آن ورود کند و خاطرش را مکدر کند!

 

 

بر خلاف آنچه رسانه‌های حامی دولت و موج‌سواران حرفه‌ای عنوان می‌کردند، هیچ مجوزی برای کنسرت «کلهر» در نیشابور صادر نشده بود که لغو آن موجب تکدر کسی بشود! اما از همان ابتدا جریانی حساب شده و هدفمند، تحرکاتی انجام دادند تا در موقع مقتضی بتوانند از آب گل‌آلود شده، ماهی مورد نظر خود را بگیرند. از جمله این کارها می‌توان به فروش بلیط کنسرت، سه روز قبل از تشکیل کمیته برآورد اطلاعات اشاره کرد!

 

 

برخلاف ادعای «لغو کنسرت توسط دادستان نیشابور» ماجرا از اساس چیز دیگری بود و همانگونه که گفته شد، مجوزی صادر نشده بود که بخواهد لغو شود! صورت ماجرا بدین شکل بوده که دادستان نیشابور، در پاسخ به یک پرسش تلفنی از سوی مسئولان پیگیری کننده برگزاری کنسرت اعلام می‌کند، معتقدم در این گونه مراسم اقدامات خلاف شرع انجام می‌شود، اگر از من استعلام شود، نظر خود را بی‌اغماض و براساس تکلیف قانونی‌ام خواهم گفت. با این وصف، پس از فضاسازی وسیع در شهر و رسانه‌ها و حتی رسانه‌های غیرمحلی و در شرایطی که افکار عمومی ظاهراً جهت‌دهی شده است، از دادستان استعلام صورت می‌گیرد. وی پاسخ روشنی می‌دهد به این مضمون که؛ نظر به سوابق موجود، اکثر قریب به اتفاق این قبیل برنامه‌ها و مراسم، همراه با رقاصی و اقدامات خلاف شرع و عفت عمومی بوده و موجب نارضایتی مؤمنین و خانواده‌های شهدا می‌گردد. نظر به عدم ضرورت برگزاری چنین مراسمی و با هدف «پیشگیری از وقوع جرم» با اجرای کنسرت مخالفت می‌گردد.

 

 

این اقدام دادستان، موجی از حمله به اصطلاح اصلاح‌طلبان را درپی داشت و همه وی را به خاطر عمل به تکلیف مصرح در قانون اساسی مورد حمله قرار دادند! قانون اساسی یکی از تکالیف قوه قضاییه را، پیشگیری از وقوع جرم برشمرده است. دادستان نیشابور، پیش از اعلام نظر رسمی، ضمن برشمردن مشکلات و جرائم احتمالی که معمولاً در زمان برگزاری کنسرت رخ می‌دهد، از مسئولان امر خواسته بود شخصی از بین خودشان یا برگزارکنندگان، به عنوان تضمین‌دهنده برای حفظ نظم، امنیت و اخلاق عمومی معرفی کنند، اما هیچ‌کس چنین شخصی را معرفی نمی‌کند! گویی آنها خود بهتر می‌دانستند که قرار است چه اتفاقی بیفتد! ظاهراً سناریو این بوده که برنامه‌ای- فارغ از خواست و نیت برگزارکنندگان- همراه با حاشیه‌های فراوان شکل بگیرد، اگر مورد اعتراض کسی قرار گرفت، وی مخالف هنر، شادی، نشاط و... معرفی شود و در مقابل افکار عمومی قرار گیرد و اگر مخالفتی نبود، یک ناهنجاری اجتماعی و یک تخلف وسیع، به راحتی و بی‌هیچ مخالفتی در شهر جا بیفتد و سنگ بنایی برای حرمت‌شکنی‌های بعدی بشود! اینکه عده‌ای حاضر نبودند برای تضمین رعایت قانون در یک مراسم پا پیش بگذارند، گویای آن بود که آنها، خود می‌دانستند چه خبر است و چه اتفاقی قرار بود بیفتد. این را می‌توان از رفت و آمد برخی اعضای اتاق فکر عملیات روانی به تهران و بالعکس حدس زد. اطمینان از رعایت نظم عمومی از سوی متقاضیان برپایی یک مراسم، شرطی عقلانی و قانونی است، همان‌گونه که این موضوع در خصوص تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.

 

 

موج‌سواران پس از ناکامی از برپایی کنسرت و ایجاد حاشیه‌های بعدی آن، اینگونه کوشیدند که همه اهل شهر را خواهان آن نشان دهند و در مقابل یک جریان خاص و مشخصاً دادستان را مخالف همه مظاهر هنر نشان دهند!

 

حال آنکه برخلاف ادعای آنها، پیشتر، چندین و چند مراسم مشابه برگزار شده بود که آخرین آنها اجرای زنده توسط شهرام ناظری در کنگره عطارشناسی بود. و یا همایش اوج عرفان که بابت آن هزینه‌ای بین 700 تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان صرف شد و به جهت وضعیت زننده اخلاقی و فرهنگی همایش- که دقیقاً بر خلاف نام آن بود- مورد اعتراض مومنین و امام‌جمعه نیشابور قرار گرفت. این سوابق و موارد مشابه نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های هنری، تا وقتی که به جریحه‌دار شدن اخلاق و عفت عمومی منجر نمی‌شد، به صورت کاملاً عادی و طبیعی جریان داشته است.

 

 

قضاوت اینکه هزینه 700 میلیون تا یک میلیارد و 200 میلیونی برای چه چیزی مهم‌تر است، با مردم، اینکه اساساً اولویت نیشابور، کنسرت است یا اشتغال، یا محیط‌زیست و حل مسئله کارخانه کارتن‌سازی و...، با مردم اما خوب است بدانیم چندی قبل برخی مسئولان شهری، به دلیل تخلفات مالی با پرونده‌ای سنگین بازداشت و راهی محکمه شدند! این جماعت، اصلی‌ترین حامیان کنسرت، بدون تضمین قانونی و منطقی بودند! شاید دلشان می‌خواست زیر سر و صدای بلند سازهای هنرمندان، صدای دست درازی آنها به بیت‌المال، به گوش کسی نرسد! شاید بدشان نمی‌آمد در هیاهوی ساختگی برای کنسرت و لغو آن، چشم‌های نظارتی و اطلاعاتی شهر، سرگرم شوند و فرصت و نیرویی برای نظارت بر عملکرد آنها نداشته باشند! نکته جالب ماجرا، همراهی و همسویی جریان مطبوعاتی از نیشابور تا تهران است که با همراهی مسئولان درجه اول سیاسی تکمیل شد!

 

 

اقدام دولت برای کوتاه کردن دست نیروی انتظامی سر سلسله اقداماتی برای ترویج ولنگاری و بی‌بند و باری است و می‌توان گام‌های بعدی‌ را هم پیش‌بینی کرد. اما این رفتار در همین گام نخست با واکنش علما و مؤمنین مواجه شده است.

 

آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در واکنش به این مصوبه در خطبه‌های دیروز گفت: «جریان فساد فرهنگی و اخلاقی در جامعه مقدس انقلابی و شهید داده ما تاسف‌بار است، رهبری دغدغه‌شان را با عنوان «ولنگاری فرهنگی» بیان کردند، این ولنگاری در همه ابعاد یعنی هم فضای اجتماعی مردم را این ولنگاری فرا گرفته و هم حوزه اندیشمندان و فرهیختگان و هم عرصه متولیان فرهنگی را این ولنگاری فراگرفته است... بنده «دولت‌ستیز» نیستم، دولت ما وزرایی دارد که ولایتمدار هستند و حتی اکثر اینها مقلد رهبری هستند و در راس دولت نیز یک روحانی فقیه و عضو خبرگان رهبری قرار دارد... اما جای این سؤال باقی است که چه مصوبه‌ای است که دولت گذاشته مبنی بر اینکه نیروی انتظامی در مسئله کنسرت‌های مجوزدار دخالت نکند؟... رهبری فرمودند نیروی انتظامی محور اقتدار نظام است. مگر می‌شود این محور اقتدار برابر فساد و فسق و فجور بی‌تفاوت باشد و دخالت نکند؟ این مجوزی که دولت به کنسرت می‌دهد، این مجوز را به چه می‌دهند؟ فرض کنیم قرار است مجوزی داده شده اما آیا به همه بی‌بند و باری‌های حاشیه کنسرت هم مجوز داده شده است؟... آقای وزیر شما با یک خودکار 10 تومانی وزیر نشدید، بلکه با خون هزاران شهید، وزیر شده‌اید. آیا وزیر شده‌ای تا این را تصویب کنی؟ خوشبختانه قوه قضائیه قاطعی داریم و دادستان‌های جوانمرد ما در تمام نقاط کشور اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی ایران کانون توسعه فساد و فحشا شود. شما فکر می‌کنید دل یک جریان اقلیت لائيک را خوشحال می‌کنید؟... دنبال دشمنان خدا رفتن نتیجه‌اش این بود و شما می‌خواهید یک اقلیت لائيک را راضی کنید و قاطبه مردم را ناراضی؟»