به گزارش مشرق، وزارت نفت همچنان بر حذف کارت سوخت اصرار دارد، بدون توجه به دستاوردهای این ابزار کنترل مصرف سوخت و در انبوهی از تناقضات تنها و تنها به خواسته خود فکر می‌کند؛ «حذف کارت سوخت».
به گزارش «جوان»، افزایش مصرف سوخت در اواسط دهه 80 باعث شد که زنگ خطر برای کشور به صدا درآید و بحرانی خاموش در حال شکل گرفتن باشد. پیش‌بینی می‌شد با مصرف آن روزهای کشور میزان مصرف به 85 میلیون لیتر افزایش یابد که بیش از دو برابر از میزان تولید پالایشگاه‌های کشور بود. دولت اصلاحات ع همه تمرکز خود را بر واردات بنزین گذاشته بود لذا مقرر شد با تسری طرح کنترل مصرف سوخت از زاهدان به همه کشور سدی در برابر مصرف بی‌رویه ایجاد شود.
چند سال پیش از اجرایی شدن سیستم سامانه هوشمند سوخت، استان سیستان و بلوچستان شاهد قاچاق فراوان بنزین بود؛ همین موضوع موجب بروز مشکلات فراوانی در این استان شد که در نهایت مقرر شد بنزین با کارت‌هایی خاص در اختیار خودروها قرار گیرد و خودروهای میهمان نیز از سهمیه برخوردار شوند. با اجرای این سیستم میزان مصرف سوخت طی یک ماه به‌شدت کاهش پیدا کرد و قاچاق بنزین کاهش یافت. با موفقیت‌آمیز بودن این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از وزارت نفت خواستار اجرای این طرح در تمام کشور شدند. دولت وقت با در دستور کار قراردادن این موضوع به استقبال سامانه هوشمند سوخت رفت و با ارائه کارت سوخت، سهمیه مشخص و افزایش قیمت عملیات کنترل مصرف سوخت را در تابستان سال 1386 کلید زد. با اجرای این طرح میزان مصرف سوخت با وجود افزایش چند میلیونی تعداد خودروها 10 میلیون لیتر کاهش یافت و به میانگین 62 میلیون لیتر در روز رسید.
نظراتاق فکر بهارستان چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل مردادماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خواند. در این گزارش آمده بود: «ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه، کارتهای سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارتهای سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».
موضع سفت و سخت وزارتخانه برای حذف کارت سوخت
این وزارتخانه گرچه در ابتدا موافق حفظ کارت سوخت خودروهای بنزینی بود اما به یکباره تصمیم گرفت روی آن خط قرمز بکشد. وزیر نفت اواسط سال گذشته گفت که موافق حفظ کارت سوخت هستیم و اطلاعات ارزشمندی از آن کسب می‌شود، لذا برنامه وزارت نفت حفظ آن است. به سه ماه نکشید که برنامه برندینگ جایگاه‌ها و اعطای رانت بزرگ به برخی شرکت‌ها رسانه‌ای شد که البته کارت سوخت مزاحم سفت و سخت آن بود. وزیرنفت هم به کلی زیر حرف خود زد و گفت این سامانه پر از اشکال است و اطلاعات به دست آمده از آن ارزش خاصی ندارد! وی گفت که هزینه نگهداری این سامانه بالاست و برای وزارت نفت صرف ندارد سالانه 20 میلیارد تومان برای آن هزینه کند!
سپس ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اظهاراتی بدون اشاره به اهمیت اطلاعات استخراج شده از سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرد که با توجه به کاهش رشد مصرف بنزین و اصلاح قیمت‌ها هم اکنون ضرورتی برای استفاده از این کارت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که وی قبلاً از مدافعان این سامانه بوده است و اعلام کرده بود که این سامانه پشتوانه مهمی برای فناوری اطلاعات کشور است و لازم است مردم کارت سوخت خود را محفوظ نگه دارند و هنگام سوخت‌گیری از کارت خود و فقط در موارد ضروری از کارت جایگاه استفاده کنند. مسئولان وزارت نفت که پیش از این موافق ادامه سوخت‌گیری با کارت بوده‌اند، در یک چرخش 180 درجه‌ای عجیب و غریب، هم‌اکنون به صف مخالفان کارت سوخت پیوسته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اوایل مردادماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خواند
مجلس وارد گود شد
با اصرار دولت و وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، مجلس وارد گود شد؛ برخی نمایندگان به دلیل آشنایی با مسائل فساد قاچاق سوخت و لزوم شفافیت، پی به طرح وزارت نفت برای ذبح مهم‌ترین عامل شفافیت بردند و بنزین دو نرخی را برای سال 95 در نظر گرفتند تا بنزین حفظ شود. رسانه‌های دولت و البته برخی مدیران نفت با حمله به این تصمیم نوشتند و گفتند که مجلس نهم قصد دارد بنزین را گران کند که البته نتوانستند چنین ذهنیت غلطی را جا بیندازند. مجلس جدید که آمد تلاش‌ها برای حذف کارت سوخت به میان آمد و گفته شد دولت می‌خواهد این مهم را با مجلس جدید در میان بگذارد و خط بطلانی بر کارت سوخت بکشد که تا به امروز موفق نبوده است. همچنین وزارت کشور در راستای الکترونیکی کردن کارت خودرو تمایل بسیاری برای تجمیع این کارت با کارت سوخت دارد تا صاحب خودرو، کارت خودروی خود را در اختیار کسی قرار ندهد. با وجود وزارت نفت همچنان بر طبلی می‌کوبد که خروجی‌اش از بین رفتن شفافیت و احیای قاچاق سوخت است.
حسابی که دو دوتا چهارتاست!
آن گونه که «عیار آنلاین» در گزارش خود آورده است، پیشنهاد عرضه تک‌نرخی بنزین و حذف کارت سوخت در حالی از سوی مسئولین دولتی مطرح شده که تاکنون هیچ راهکار جایگزینی را برای کنترل مصرف این فراورده نفتی ارائه نکرده‌اند. وزیر نفت با بیان اینکه «برای مردمی که مصرف معقول دارند، نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت، بنزین مصرف کنند، چراکه به طور متوسط، مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی‌کنند»، تلاش دارد حقیقت کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین را کتمان کند.این در حالی است که واردات بنزین در دولت یازدهم رشد 5 برابری داشته است. در شکل 1، میزان واردات روزانه بنزین در 4 سال گذشته نشان داده شده است.
شکل 1. میزان واردات روزانه بنزین در 4 سال گذشته
همانطور که مشاهده می‌شود، واردات بنزین که در ابتدای کار دولت یازدهم، به میزان 1٫8 میلیون لیتر در روز بوده، با جهشی بیش از 5 برابری در انتهای سال 94، به روزانه 9٫5 میلیون لیتر در روز رسید.
پیشنهاد عرضه تک‌نرخی بنزین و حذف کارت سوخت در حالی از سوی مسئولین دولتی مطرح شده که تاکنون هیچ راهکار جایگزینی را برای کنترل مصرف این فراورده نفتی ارائه نکرده‌اند
رشد واردات بنزین در سال‌های گذشته در حالی روندی صعودی به خود گرفته که بخش عمده آن ناشی از رشد مصرف بنزین در سال‌های اخیر بوده است. حال آنکه با وجود سهمیه‌بندی بنزین در بستر کارت سوخت، شاهد کنترل مصرف بنزین در کشور بودیم که در شکل 2 به خوبی قابل مشاهده است.
شکل 2. مقایسۀ روند فرضی مصرف بنزین در صورت عدم اجرای سهمیه‌بندی و مقایسۀ آن با روند واقعی
این امر علاوه بر خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور، نشانگر اهمیت پایین کنترل مصرف بنزین برای مسئولین وزارت نفت است. وزیر نفت در حالی از مصرف معقول بنزین و بی‌نیازی به استفاده از کارت سوخت سخن گفته که در صورت افزایش قیمت نفت و به تبع آن قیمت فرآورده های نفتی، قاچاق بنزین از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود. در صورت نبود زیر ساخت مدیریت و رصد مصرف بنزین، باز شاهد افزایش مصرف بنزین و قاچاق این فراورده نفتی و به تبع آن نیاز به واردات بیشتر آن خواهیم بود.
بنابراین با توجه به کارایی نظام سهمیه‌بندی به واسطه کارت هوشمند سوخت در کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی، لازم است که حفظ کارت سوخت و قابلیت‌های آن از طریق عرضه دونرخی بنزین مورد تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
