بر اساس آمار بانک مرکزی، در حالی که در سال پایانی دولت دهم،  مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی به طور کامل و حتی بیشتر از رقم مصوب بودجه سالیانه (106 درصد) محقق شد، در سه سال اخیر با روی کار آمدن دولت یازدهم، شرکت‌های دولتی به تدریج روی به فرار مالیاتی آورده‌اند.

مطابق این گزارش، در سال 1391 به عنوان سال پایانی دولت دهم، مالیات مصوب شرکت‌های دولتی مطابق بودجه سالیانه، 2881 میلیارد تومان تعیین شده بود که دولت توانست 3064 میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب از این شرکت‌ها دریافت کند، یعنی 106 درصد رقم مصوب.

اما از سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم، مالیات‌گیری از شرکت‌های دولتی به دلایلی نامعلوم دچار اختلال شد به طوری که در پایان سال 1392 از 3523 میلیارد تومان مالیات مصوب بودجه‌ای، فقط 3238 میلیارد تومان آن محقق شد، یعنی 92 درصد. بدین ترتیب در اولین سال دولت یازدهم، مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی 14 واحد درصد نسبت به سال پایانی دولت قبل، نزول کرد.

در سال 93 بالغ بر 94 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی محقق شد اما در سال 94 روند دریافت مالیات از شرکت‌های دولتی با مشکل مواجه شد و فقط 90 درصد از مالیات مصوب بودجه‌ای شرکت‌های دولتی محقق شد. 

در مجموع در سه سال اول دولت یازدهم، از 13205 میلیارد تومان مالیات مصوب شرکت‌های دولتی فقط 12265 میلیارد تومان  محقق شده است. یعنی در دولت یازدهم بیش از یک هزار میلیارد تومان از مالیات شرکت‌های دولتی محقق نشده است.