به گزارش مشرق، محمدرضا فیاض  در رابطه با حقوق دریافتی مدیران مجتمع فولاد مبارکه که اعتراض‌هایی را از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر حقوق 196 برابری مدیرعامل این شرکت نسبت به یک کارگر عادی به دنبال داشته است، اظهار داشت: وزارت صنعت در مجتمع فولاد مبارکه سهم کمی دارد و این شرکت بر اساس قانون تجارت اداره می‌شود نه قوانین دولتی.

وی با بیان اینکه پس از اعلام فیش‌های حقوقی رویایی این موضوع در وزارت صنعت بررسی و رسیدگی لازم برای حقوق زیرمجموعه‌های این وزارتخانه آغاز شد، افزود: در این بررسی‌ها یکی دو مورد شائبه وجود داشت که برطرف شده است.

معاون نیروی انسانی وزارت صنعت با اعلام اینکه اخیراً‌ وزیر صنعت اعلام کرده است که سقف حقوقی مدیران انواع شرکت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد تصریح کرد: تأکید می‌کنم دستور وزیر صنعت شامل شرکت‌هایی که سهم وزارت صنعت در آنها بسیار اندک هست هم می‌شود، به ویژه در بخش فولاد نیز قرار است بررسی‌ها انجام و تا پایان تیرماه حقوق ها ساماندهی شود.

فیاض تصریح کرد: پس از این تاریخ اگر حقوق مدیران تعیین تکلیف نشود باید وجوه اضافی را به شرکت بازگردانند.

بنا به این گزارش  پیش از این برخی نمایندگان مجلس از حقوق 196 برابری مدیرعامل فولاد مبارکه نسبت به یک کارگر عادی خبر داده بودند.

نادر قاضی پور در واکنش به سخنان اخیر نعمت زاده دباره فیش های حقوق به یک سایت گفته بود، در هیچ یک از کشورهای دنیا ـ چه کشورهای کمونیستی و چه کشورهای سرمایه داری ـ کلمه ای به اسم رانت وجود ندارد؛ اما متأسفانه در کشور ما بیش از هر چیز دیگری، رانت افراد به چشم می خورد؛ در هیچ یک از این کشورها میزان دریافتی های افراد و مدیران دولتی با این اختلاف فاحش انجام نمی شود.

وی افزود: چگونه ممکن است در کارخانه ای که ایشان مدیر عامل آن را منصوب کرده است، مدیر عامل آن 196 برابر یک کارگر عادی حقوق دریافت کند. زمانی که مدیر عامل فولاد مبارکه با این میزان اختلاف از کارگران خود حقوق دریافت می کند، نعمت زاده حق دارد که از آن دفاع کند.

برخی مستندات نیز حاکی است، بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در هیات مدیره 16 شرکت عضویت دارد.