به گزارش مشرق، روز گذشته خبر دستگیری "علی رستگار سرخهای" مدیرعامل معزول بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه تیتر یک همه خبرگزاری و رسانهها بود. وی که مدتی پیش به دلیل انتشار فیشهای نجومی از سمت خود استعفا داده بود، روز گذشته دستگیر شد. سازمان اطلاعات سپاه بهدستور مرجع قضایی رستگار سرخهای را بهدلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرده است.
وزارت ورزش ماه گذشته اسامی اعضای هیات مدیره سرخابیها را اعلام کرد. برای استقلال 5 عضو انتخاب شده بودند وبرای پرسپولیس 4 نفر. جعفر کاشانی، محمد زادمهر، حمیدرضا گرشاسبی و علی اکبر طاهری هیئت مدیره جدید پرسپولیس را تشکیل داده بودند.
واقعیت این است که وزارت ورزش همانند استقلال، در نظر داشت مدیرعامل یکی از بانکها را هم به عضویت هیئت مدیره پرسپولیس درآورد اما در نهایت به نتیجه نرسید. گزینه مدنظر وزارت ورزش برای این کار، علی رستگار سرخهای مدیرعامل بانک ملت بود اما این اتفاق روی نداد تا هیأت مدیره پرسپولیس "چهارنفره" معرفی شود.
در آن سو نیز محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک ملی یک روز پس از معرفی بهعنوان عضو هیئت مدیره استقلال، بهدلیل مشغله کاری انصراف داد تا استقلال همچون پرسپولیس با هیئت مدیره ۴نفره به کار خود ادامه دهد. منصور پورحیدری، سید کامل تقوینژاد(مدیرعامل سابق بانک سپه و رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی)، مسعود معینی و شهاب جهانیان اعضای هیئت مدیره استقلال را تشکیل میدهند.
یکی از افراد پرنفوذ در وزارت ورزش که دوستی نزدیکی با علی رستگار دارد، از وی خواسته بود تا در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حضور داشته باشد که به هر دلیلی این اتفاق روی نداد. معلوم نیست که خود رستگار خواهان عضویت نبود و یا اینکه مراجع ذیصلاح از وزارت ورزش خواسته بودند تا مانع حضور وی در پرسپولیس شود ولی چیزی که مشخص است برخی از افرادی که تاثیرگذاری زیادی در وزارت ورزش دارند تمام تلاش خود را کردند تا علی رستگار به عنوان مدیرعامل بانک ملت در ترکیب هیات مدیره سرخپوشان حضور داشته باشد.
قطعا حضور وی در باشگاه پرسپولیس و دستگیری رستگار میتوانست لطمات جبرانناپذیری به سرخپوشان و وزارت ورزش بزند. مانند اتفاقات چند سال قبل باشگاه پرسپولیس که دستگیری مدیرعامل این باشگاه باعث شد تا سرخپوشان تا مدتها در بلاتکلیفی باشند و انتقادات فراوانی به وزارت ورزش در این خصوص شود. دستگیری رستگار نشان داد که وزارت ورزش در انتخاب افراد برای پستهای کلیدی در ورزش کشور باید حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که کوچکترین اشتباه میتواند ضررهایی را به ورزش کشور بزند که تا مدتها نمیتوان آن را جبران کرد.
وزارت ورزش ماه گذشته اسامی اعضای هیات مدیره سرخابیها را اعلام کرد. برای استقلال 5 عضو انتخاب شده بودند وبرای پرسپولیس 4 نفر. جعفر کاشانی، محمد زادمهر، حمیدرضا گرشاسبی و علی اکبر طاهری هیئت مدیره جدید پرسپولیس را تشکیل داده بودند.
واقعیت این است که وزارت ورزش همانند استقلال، در نظر داشت مدیرعامل یکی از بانکها را هم به عضویت هیئت مدیره پرسپولیس درآورد اما در نهایت به نتیجه نرسید. گزینه مدنظر وزارت ورزش برای این کار، علی رستگار سرخهای مدیرعامل بانک ملت بود اما این اتفاق روی نداد تا هیأت مدیره پرسپولیس "چهارنفره" معرفی شود.
در آن سو نیز محمدرضا حسینزاده مدیرعامل بانک ملی یک روز پس از معرفی بهعنوان عضو هیئت مدیره استقلال، بهدلیل مشغله کاری انصراف داد تا استقلال همچون پرسپولیس با هیئت مدیره ۴نفره به کار خود ادامه دهد. منصور پورحیدری، سید کامل تقوینژاد(مدیرعامل سابق بانک سپه و رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی)، مسعود معینی و شهاب جهانیان اعضای هیئت مدیره استقلال را تشکیل میدهند.
یکی از افراد پرنفوذ در وزارت ورزش که دوستی نزدیکی با علی رستگار دارد، از وی خواسته بود تا در ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس حضور داشته باشد که به هر دلیلی این اتفاق روی نداد. معلوم نیست که خود رستگار خواهان عضویت نبود و یا اینکه مراجع ذیصلاح از وزارت ورزش خواسته بودند تا مانع حضور وی در پرسپولیس شود ولی چیزی که مشخص است برخی از افرادی که تاثیرگذاری زیادی در وزارت ورزش دارند تمام تلاش خود را کردند تا علی رستگار به عنوان مدیرعامل بانک ملت در ترکیب هیات مدیره سرخپوشان حضور داشته باشد.
قطعا حضور وی در باشگاه پرسپولیس و دستگیری رستگار میتوانست لطمات جبرانناپذیری به سرخپوشان و وزارت ورزش بزند. مانند اتفاقات چند سال قبل باشگاه پرسپولیس که دستگیری مدیرعامل این باشگاه باعث شد تا سرخپوشان تا مدتها در بلاتکلیفی باشند و انتقادات فراوانی به وزارت ورزش در این خصوص شود. دستگیری رستگار نشان داد که وزارت ورزش در انتخاب افراد برای پستهای کلیدی در ورزش کشور باید حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که کوچکترین اشتباه میتواند ضررهایی را به ورزش کشور بزند که تا مدتها نمیتوان آن را جبران کرد.