به گزارش مشرق، در دولت احمدی‌نژاد وقتی فساد مالی سه هزار میلیاردی کشف و رسانه‌ای شد؛ رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) قریب به این مضمون فرمودند: اگر به آنچه در این سال‌ها درباره مبارزه با مفاسد گفته شده بود، عمل می‌شد، امروز شاهد این پرونده‌ها نبودیم. صدور فرمان هشت ماده‌ای معظم‌له برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال 1380 خطاب به سران قوای سه‌گانه، مسیر روشنی را پیش‌روی مسئولان کشور برای اجرای عدالت و مقابله با مفسدان و کوتاه کردن دست غارتگران بیت‌المال قرار داد، اما این فرمان در عمل جدی گرفته نشد.
رهبر فرزانه انقلاب در این فرمان، با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه‌ها و بسترها برای فعالیت سالم اقتصادی در کشور، فرموده‌اند: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»
در این فرمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی با تصریح براینکه جمهوری اسلامی، هدف و فلسفه‌ای جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی ندارد، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یک ضرورت دانسته و خاطرنشان کرده‌اند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسیله قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق و بی‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.»
هر چند در سال‌های اخیر قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌هایی، چون فساد مالی سه هزار میلیاردی و پرونده بابک زنجانی، اراده خوبی از خود به نمایش گذاشته است؛ اما افشای فیش‌های نجومی و برداشت‌های نامشروع کلان از بیت‌المال از سوی برخی از مدیران و مسئولان در دولت یازدهم نشان می‌دهد، هنوز اراده‌ای جدی و فراگیر در تمامی مسئولان و قوای سه‌گانه در امر مبارزه با فساد مالی و اقتصادی شکل نگرفته است.
به‌راستی، اگر دست‌اندرکاران اصلی قوه مجریه و به ویژه شخص رئیس‌جمهور در مقام رئیس قوه، آن نظارت سازمان‌یافته، دقیق و بی‌اغماض مورد نظر رهبر معظم انقلاب را در فرمان هشت ماده‌ای، اعمال می‌کردند، امروز شاهد پدیده تلخ و ناگوار برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال نبودیم؟
به‌راستی، اکنون دولتمردان چگونه می‌خواهند فساد در شبکه بانکی و شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق کالا در سیستم گمرک کشور و دیگر موارد مشابه را برای مردم توجیه کنند؟ حقوق‌های چند ده میلیونی و بعضاً چند صدمیلیونی و وام‌های چند میلیاردی با بهره ناچیز و وارد کردن کالای قاچاق (که سمّ مهلک برای تولید است) از مبادی رسمی، چگونه قابل توجیه است؟ این نوع فسادهای مالی و اقتصادی که همانند آتش در خرمن، اعتماد عمومی نسبت به نظام را می‌سوزاند، هرگز توجیه‌پذیر نیست.
این نوع فسادها نشان می‌دهد، مسئولان دست‌اندرکار در این حوزه‌ها یا این موارد را فساد نمی‌دانند و به چیزی تحت عنوان مبارزه با فساد اعتقادی ندارند یا اینکه در امر نظارت و مبارزه با فساد ناتوان هستند. در چنین شرایطی، باید برای شروع یک مبارزه جدی با مفاسد مالی و اقتصادی، بر اساس مطالبات رهبری در فرمان هشت ماده‌ای و انتظارات مردم، نهادهای انقلابیِ حافظ انقلاب و ارزش‌ها وارد عمل شوند. معظم‌له حقوق‌های نجومی و برداشت‌های نامشروع را، هجوم به ارزش‌ها و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌دانند.
وقتی ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد و عده‌ای به آرمان‌های انقلاب اسلامی خیانت می‌کنند، ضروری است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و رسالت انقلابی خود، وارد صحنه شود و با هجمه‌کنندگان به ارزش‌ها و خائنان به آرمان‌های انقلاب، برخوردی انقلابی و قانونی کند.
در حقیقت، سپاه باید با همان عزم و اراده پولادین در صحنه‌های نبرد با دشمنان، در صحنه دفاع از حقوق مردم و حفاظت از بیت‌المال و سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، در کنار دیگر قوا و به ویژه قوه قضائیه قرار گیرد و آرزوی رهبری و مردم را در ریشه‌کنی فسادهای مالی و اقتصادی تحقق بخشد. سپاه پاسداران نشان داده است، این نهاد انقلابی در هر موضوعی که بر اساس رسالت انقلابی خود وارد شده، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.
امروز مردم از سپاه انتظار دارند تا با ورود به عرصه مبارزه با فساد اقتصادی، از حقوق مردم و بیت‌المال به صورت انقلابی حفاظت کند. البته سپاه در گذشته به عنوان ضابط دستگاه قضایی کشور، در عرصه مبارزه با پرونده‌ها و شبکه‌های فساد اقتصادی فعال بوده است، ولی مطالبه مردم از سپاه در این موضوع، فراتر از آن چیزی است که این نهاد تاکنون انجام داده است. مردم در موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی از سپاه عمل انقلابی را مطالبه می‌کنند.
بازداشت علی رستگار سرخه‌ای از سوی سازمان اطلاعات سپاه با حکم مرجع قضایی، به دلیل حضور در یک شبکه فساد بزرگ اقتصادی نشان می‌دهد، نهاد انقلابی سپاه مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ دهد. چندی پیش رئیس سازمان اطلاعات سپاه، با تأکید بر اینکه پشت پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم، اعلام کرد: «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه است.»
پس از بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت، «سردار جعفری» فرمانده کل سپاه، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره این دستگیری از سوی سازمان اطلاعات سپاه گفت: «فرد مذکور به سبب حضور در پرونده اقتصادی بزرگ‌تری که برخی از سیاسیون و افراد دیگر در آن حضور داشته‌اند، دستگیر شده است.»
فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: «یکی از پروژه‌های اطلاعاتی سپاه رصد و بررسی پرونده‌های مرتبط با مباحث امنیتی، بحث نفوذ و بحث فسادهای اقتصادی است که دنبال می‌کند. این هم یکی از پروژه‌هایی است که وقتی به قوه قضائیه گزارش شد، ما دنبال کردیم و پس از صدور حکم توسط دستگاه قضایی، دستور دستگیری نیز صادر شد.»
اعلام حضور برخی از سیاسیون در یک پرونده فساد اقتصادی بزرگ نشان می‌دهد، کار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، کار آسان و راحتی نخواهد بود. به طور قطع سیاسیون پشت صحنه و عوامل رسانه‌ای آنها، برای رهایی از چنگ قانون و عدالت، جنجال‌ها به پا خواهند کرد و برای آلوده کردن فضا به اتهام‌زنی علیه دستگاه قضایی، سپاه و... می‌پردازند و در مسیر مبارزه با فساد سنگ‌‌اندازی می‌کنند. بدیهی است، اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام به صورت از یک سو موانع بر سر راه مبارزه با فساد را برمی‌دارد و از سوی دیگر، اعتماد مخدوش شده مردم نسبت به نظام و مسئولان را ترمیم می‌کند. بنابراین، دست‌اندرکاران مبارزه با فسادهای مالی و اقتصادی، اگر با رعایت چارچوب‌های قانونی و بر اساس اصل «دانستن حق مردم است»، اقدامات انجام شده را به اطلاع مردم برسانند، به طور قطع در امر مبارزه و ریشه‌کنی فساد موفق‌تر خواهند بود.
دکتر یدالله جوانی-پایگاه بصیرت
