* آرمان

- رشد نقدینگی بر اثر افزایش هزینه‌های دولت

این روزنامه حامی دولت درباره نقدینگی نوشته است: بر اساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۲۹ درصد رشد را تجربه کرد.گفتنی است در کشورهای نفت‌خیز همچون ایران که مهم‌ترین منبع درآمد دولت و بزرگ‌ترین محصول صادراتی آن نفت است، مشخصا با افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن ارزآوری و تبدیل آن به ریال، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.

دولتمردان معتقدند که این نقدینگی ناشی از پایه پولی نیست. حال اگر ما این افزایش نقدینگی را متاثر از هر عامل دیگری هم بدانیم، به طور قطع اولین اثر آن، افزایش تورم است و تمامی صاحب‌نظران اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته مساله اساسی ترکیب نقدینگی بوده و سوال این است که نقدینگی به کدام سمت هدایت می‌شود؟ متاسفانه در کشور ما مشخصه‌های تورم کاملا مشهود است و با وجود این موضوع مسئولان همچنان به برنامه‌های گذشته خود ادامه می‌دهند. مشخصه‌هایی همچون رشد نقدینگی، کمبود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و... همگی نشان از ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای رشد تورم دارند.

در چنین شرایطی رشد تولید ناخالص داخلی در اخبار به گوش می‌خورد و مسئولان اعتقادی به تورم ندارند و فقط رکود را به عنوان مشکل اقتصادی کشور مطرح می‌کنند. بدیهی است زمانی که هزینه‌های سالانه دولت افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی هم به دنبال آن شتاب می‌گیرد و همانطور که امروز مشاهده می‌کنیم، بانک مرکزی از رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داده است. اما به رغم افزایش نقدینگی ما با بحران رکودی مواجه هستیم و روزبه‌روز هم این بحران عمیق‌تر می‌شود و برخی بخش‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند. به ویژه بخش‌های مولدی مانند کشاورزی، نساجی و... به نظر می‌رسد قابلیت بازگشت خود را از دست داده‌اند و دیگر نمی‌توان آن را کنترل و ترمیم کرد. باید گفت که در این چند ساله ریشه مشکلات به درستی شناخته نشده‌اند و فرصت‌های از دست رفته را هم دیگر نمی‌توان بازگرداند. این اشتباهات باعث شده است که اقتصاد کشور در شرایط وخیم رکود تورمی قرار بگیرد.

تا پایان دولت یازدهم هم زمان کمی باقی مانده و هر اقدام ترمیمی هم صرفا مقطعی خواهد بود و نمی‌توان از دولت انتظار داشت در این مدت تمامی مشکلات را برطرف سازد. در مجموع می‌توان گفت که رشد نقدینگی به طور طبیعی افزایش تورم را به دنبال دارد و از طرف دیگر تشدید رکود جزء لاینفک این شتاب است؛ چرا که این نقدینگی به مسیر افزایش تولید هدایت نمی‌شود. نکته دیگر این است که افزایش نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و این موضوع هم به نوبه خود افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. در عین حال این علامت را به فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه در وضعیت اقتصادی کشور، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و ترکیب نقدینگی، هزینه‌های دولت و بودجه کشور نویدبخش آینده روشن نیست.

- کم‌کاری دولت بازار شکر را به هم ریخت

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی شکر گزارش داده است: روز گذشته یکی از مقامات دولتی عنوان کرد که عده‌ای با احتکار باعث گرانی شکر شده‌اند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد و به گفته کارشناسان، احتکار در شرایط رکود به هیچ وجه به وجود نمی‌آید. احتکار ناشی از عدم رقابت در بازار و عدم شفافیت است. مجیدرضا حریری یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «آرمان» اظهار داشت: در حال حاضر احتکاری در بازار کشورمان وجود ندارد. هم اکنون بازار با مازاد عرضه و کمبود تقاضا روبه‌رو است. به طور کلی در اقتصادی که رکود در آن حاکم باشد، احتکاری رخ نمی‌دهد. کسانی هم که از احتکار حرف می‌زنند، در حال پنهان‌کاری کم‌کاری‌های خودشان هستند. در حال حاضر انبارها از کالاهای مختلف پر است، اما کسی نیست آنها را بخرد. انباشتی هم که توسط دولت برای کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، احتکار نیست. باید توجه داشت که دولت برخی از کالاهای اساسی مانند شکر، مرغ، روغن و... را با برنامه‌ریزی‌های مشخص و برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا انباشت می‌کند. این مساله نباید با احتکار اشتباه گرفته شود. مسئولان شرکت بازرگانی دولتی عنوان می‌کنند که احتکار موجب شده تا قیمت شکر افزایش پیدا کند. این موضوع زمانی به وجود می‌آید که نتوانیم بازار را تنظیم کنیم و دچار کمبود شکر در بازار باشیم. این موضوع مربوط به زمانی است که برخی افراد برای خود شکر انبار کرده باشند و آن را چند برابر قیمت به فروش برسانند. احتکاری که اکنون از آن سخن می‌گویند حاصل بی‌برنامه بودن خودشان است.

* ابتکار

- افزایش بی‌انضباطی مالی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: با اعلام آمارهای اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جدیدترین اطلاعات آمار اقتصادی کشور در دسترس مردم و کارشناسان قرار گرفت. آماری که شامل بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه طی ماه های فروردین و اردیبهشت سال 95 می باشد. و این در حالیست که بر اساس صورت های مالی منتشره بانک مرکزی از عملکرد بانک ها تا پایان اردیبهشت امسال، بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد قابل توجه ای داشته است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه ابتدایی امسال حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شده اند و رقم این بدهی از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت امسال افزایش یافته است....

زیاد شدن ارقام بدهی دولت، نشان از بی نظمی در بودجه است، دولت بودجه را بر اساس محاسباتی تنظیم و تصویب می کند ولی به دلیل بهم خوردن معادلاتی مانند کاهش قیمت نفت یا افزایش هزینه های جاری، به بانک ها بدهکار یا بدهکارتر می شود. ولی باید در نظر داشت که این عدد به نوعی شاخص کسری بودجه تجمعی و به معنای بدهی دولت به نظام بانکی است...

دولت ما بدهکار است و باید این بدهی ها را تسویه کند، به این منظور دولت مجبور به استقراض از بانک های دولتی است و بانک های دولتی پول مورد نیاز خود را از بانک مرکزی تامین می کنند و در این صورت است که بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناس برای تامین مالی بانک ها و به دنبال آن دولت می شود.

- بوئینگ و ایرباس منتفی است، دولت دست به دامن ژاپن شد

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما اینطور نوشته است: به دنبال انتشار خبرهایی مبهم درباره ورود بوئینگ و ایرباس به ناوگان هوایی ایران، خبرهایی در رابطه با مذاکرات ایران و شرکت میتسوبیشی ژاپن شنیده می شود.

در شرایطی که خرید هواپیما از بوئینگ به دلیل کارشکنی‌های کنگره آمریکا با دست‌انداز مواجه شده و ابهاماتی که در رابطه با آمدن ایرباس به ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور تغییر مسیر داده و دست به دامان سامورایی‌ها شده‌اند.

چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این‌که مقامات شرکت هواپیماسازی میتسوبیشی ژاپن در حال مذاکره با ایرلاین‌های ایرانی برای فروش 80 فرورد هواپیمای 70 نفره منطقه‌ای به این کشور هستند.

این در شرایطی بود که واحد صنایع سنگین میتسوبیشی بررسی بازار ایران را از سپتامبر سال گذشته، یعنی 4 ماه قبل از لغو تحریم‌های آمریکا آغاز کرده بود؛ تا جایی که در حال حاضر این شرکت ژاپنی با شرکت‌های ایران‌ایر و آسمان ایرلاین و همچنین مقامات هوایپمایی کشوری ایران در ارتباط است.

در حال حاضر سازمان هواپیمایی ایران در تلاش است ناوگان فرسوده خود را با افزودن بین 400 تا 500 هواپیما در 10 سال آتی مدرن کند و مقامات ایران قصد دارند فرودگاه‌های تهران را توسعه دهند و این شهر را به قطب هوایی خاورمیانه تبدیل کنند.

بر این اساس، ایران‌ایر در حال بررسی خرید 80 فروند هواپیمای 70 نفره منطقه‌ای از شرکت میتسو بیشی است تا از آنها در مسیرهای داخلی استفاده کند و مدیران دو طرف در این خصوص در جریان کنفرانس اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی در دوبلین با یکدیگر رایزنی کردند.

البته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در جریان خبرسازی‌ها در رابطه با مذاکرات ایران و شرکت میتسوبیشی برای خرید هواپیما، اعلام کرد: «این صحبت‌ها فقط در حد مذاکره است و هیچ موضوعی قطعی نیست، بنابراین نمی‌توان به عنوان یک موضوع جدی به آن نگاه کرد.»

مقصود اسعدی‌سامانی با ذکر این نکته که شرکت میسوبیشی برای نخستین‌بار اقدام به تولید هواپیما کرده و هنوز محصولی را تولید نکرده است، متذکر شد: «مذاکرات با این شرکت هم مانند دیگر شرکت‌های سازنده هواپیما از جمله بمباردیر و امبرائر در حد صحبت و گمانه‌زنی است.»

اما در مقابل، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از خرید 25 فروند هواپیما به قیمت 500 میلیون دلار خبر داد. اصغر فخریه‌کاشان با اشاره به جزییات مذاکرات خرید هواپیما از میتسوبیشی ژاپن گفت: «طبق مذاکرات اولیه قرار است 25 فروند هواپیمای کوتاه‌برد به ارزش 500 میلیون دلار خریداری کنیم که اکثر این هواپیماها برای ایرلاین آسمان است.»

وی عنوان کرد: «برای خرید هواپیماهای کوتاه‌برد از میتسوبیشی ژاپن ابراز تمایل کرده‌ایم و علاقه‌مند هستیم بخشی از ناوگان هوایی کوچک و با برد کوتاه را از ژاپن تامین کنیم.»

فخریه‌کاشان با ذکر این نکته که این هواپیماها مانند هواپیماهایATR هستند، گفت: «در مراحل اولیه مذاکرات هستیم و دو طرف هنوز هیچ تعهدی به یکدیگر نداده‌اند؛ البته ژاپنی ها هم برای فروش هواپیماهای MRJ به ایرلاین‌های ایران ابزار تمایل کرده‌اند.

* اعتماد

- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تجزيه شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از تجزیه سازمان مدیریت انتقاد کرده است: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي تجزيه شد.

به گزارش «اعتماد»، در حالي شوراي عالي اداري راي به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه داده است كه 17 سال قبل اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را شكل دادند.سال 1379، دولت با استناد به لزوم كوچك‌سازي دولت و تجميع تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با اين دو سازمان راي به ادغام اين دو و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد...

پس از هفت سال، در آبان ماه سال 1393 بود كه دولت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را رسما اعلام كرد و محمدباقر نوبخت نيز بر صندلي رياست اين سازمان تكيه زد.شوراي عالي اداري حالا از پس 17سال پرفراز‌و‌نشيب در حيات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دوباره وضعيت را به منوال سابق برگرداند. اين اتفاق از مدت‌ها قبل قابل‌پيش‌بيني بود، وقتي جهانگيري در گزارشي به رييس‌جمهور درباره ريشه‌يابي فيش‌هاي حقوقي، بحران نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نشانه گرفت و پس از آن بود كه به وجود سازماني براي نظارت بر اين وضعيت اذعان كرد. سازماني كه وي مي‌گفت، خيلي‌ها را به ياد سازمان اداري و استخدامي انداخت و حالا اين شوراي عالي اداري است كه احياي سازمان اداري و استخدامي و تشكيل دوباره سازمان برنامه و بودجه را تاييد كرده است. اينها را حالا مي‌توان پس‌لرزه فيش‌هاي حقوقي دانست چرا كه به گفته نوبخت، رييس سازمان تجزيه‌شده مديريت و برنامه‌ريزي، تاكنون 13 مدير عاليرتبه در جريان فيش‌هاي حقوقي بركنار شده‌اند و روند بركناري‌ها همچنان تداوم خواهد داشت. وعده رييس‌جمهور نيز بر تداوم برخورد با اين‌گونه اقدامات استوار است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت اين موضوع را جدي گرفته است.

تنها عمر 17 ساله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه هفت سالش در كما رفته است، پرفراز و نشيب نيست؛ سازماني كه بسياري از آن به عنوان مغز متفكر برنامه‌ريزي در ايران نام مي‌برند، بارها و بارها تغيير نام و تغيير ساختار داده است...

يك مقام آگاه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص وضعيت اين سازمان پس از حكم شوراي عالي اداري گفت: اين اتفاق رخ داده است و اتفاقا همان ماجراي فيش‌هاي حقوقي مهم‌ترين دليل اتخاذ اين تصميم بوده است.

وي گفت: ضربه‌اي كه نظام اداري ايران از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خورد، سبب شد دولت به فكر آن بيفتد كه مجددا اين سازمان را مسوول بررسي قواعد و قوانين اداري و استخدامي در كشور كند و از اين رو سازمان احيا خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوين و اجراي لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي و... نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

او در پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شفاف‌سازي در اين زمينه نداشته است، گفت: متاسفانه با وجود ضرورت اطلاع‌رساني در اين مورد هنوز چنين دستوري از سوي مديران اين سازمان ابلاغ نشده است. به گفته وي در روزهاي آينده نظام اداري و برنامه‌ريزي ايران دستخوش تغييراتي جدي خواهد شد.

* جهان صنعت

- شیوه مبارزه دولت یازدهم با قاچاق، هیچ دستاورد مثبتی نداشت

این روزنامه اصلاح‌طلب از کم‌کاری دولت در مقابله با قاچاق کالا انتقاد کرده است: همین چند وقت پیش بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات کالاهای قاچاق به صورت کوله‌بری و البته بسیار گسترده در مرزهای کشور خبر داد و حتی اعلام کرد که از این کوله‌بران فیلم گرفته و در هیات دولت هم ارائه داده است اما از آن روز به بعد، حداقل هیچ اتفاقی در حوزه مبارزه با واردات کالاهای قاچاق کوله‌بری صورت نگرفته و او هم همچنان از واردات کالاها به صورت قاچاق، گلایه‌مند است.

حتی دو، سه هفته پیش هم، مناطق آزاد را متهم به واردات کالاهای قاچاق به سرزمین اصلی کرد و گفت: این مناطق کارکرد خود را از دست داده و کانتینر- کانتینر کالاها به صورت همراه مسافر یا قاچاق سازمان یافته وارد کشور می‌شود.روز گذشته هم که مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران خبر از کشف بزرگ‌ترین محموله واردات کالاهای قاچاق به کشور داد.

این همه که از زبان دولتمردان در وجود کالاهای قاچاق بیرون می‌آید اما‌ با عکس‌العملی شدید مواجه نمی‌شود و حتی خود نعمت‌زاده هم، هیچگاه جزییات شیوه رسیدگی یا عکس‌العمل رییس‌جمهور و اعضای کابینه را نسبت به واردات کالاهای قاچاق به صورت کوله‌بری در جلسه هیات دولت را بازگو نکرده است.اما به هرحال، واقعیت همه چیز را نشان می‌دهد و هیچ ماهی هم پشت ابر نمی‌ماند. اکنون شیوه مبارزه دولت با کالاهای قاچاق، هر چه که باشد، تاکنون دستاورد مثبتی نداشته و آمارهای قاچاق همچنان اعداد و ارقام بزرگی را در خود جای داده است.

اما اکنون همین کالاهای قاچاقی که همه از دست آنها می‌نالند، تولید را به زانو درآورده و با ورود بدون ضابطه و ارزان قیمت خود، نه تنها مشتریان را در خرید اغوا می‌کنند، بلکه تولیدکنندگان را نیز با مشکلاتی بی‌شمار از جمله ورشکستگی و تعطیلی مواجه کرده‌اند. اما این تمام داستان کالاهای قاچاق و واردات بی‌رویه آنها به کشور نیست.اکنون سایت‌های اینترنتی به راحتی آب خوردن، نسبت به فروش کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند و هر آنچه را که مشتری بخواهد‌ به راحتی در اختیارش قرار می‌دهند.

حتی به دلیل اینکه دولت یازدهم، واردات کالاهای لوکس به کشور را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود و عوارض گمرکی محدوده کرده است، اما هستند کالاهایی که نه تنها سود و عوارض گمرکی را نمی‌پردازند، بلکه اگر واردات‌شان به کشور هم با هزینه‌های بسیار مواجه باشد، کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند و آن هم، واردات به صورت قاچاق است.

کافی است سری به فروشگاه‌های اینترنتی فروش کالاهای خارجی از مواد غذایی و خوراکی و آشامیدنی گرفته تا برندهای معروف پوشاک و آدامس و کیف و کفش بزنید و مشاهده کنید که آنها حاضرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کالای خارجی را که وارداتش به صورت رسمی با مشکلات زیادی مواجه است‌ به دست متقاضی برسانند.

* خراسان

- آقای جهانگیری؛ 6 گزارش به مردم بدهکارید

این روزنامه حامی دولت نوشته است: "دستگاه مجری موظف است ظرف مدت "2 روز" نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذی ربط خود به عنوان مجری پروژه ها اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید". "مجری منصوب موظف است ظرف مدت "یک هفته" برای هر یک از پروژه ها «برنامه عملیاتی» تهیه نماید". اینها بخشی از دستورات معاون اول رئیس جمهور به 14 دستگاه اجرایی برای اجرای 88 برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی است. دستوری که 31 فروردین ماه امسال صادر شد و اکنون بیش از 3 ماه از ابلاغ آن می گذرد.

با وجود این تاکیدهای معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه مذکور مبنی بر تسریع در انجام مقدمات اجرای پروژه ها، از آن تاریخ تاکنون فضای عمومی و رسانه ای کشور هیچ گزارشی از روند اجرای برنامه های عملیاتی مذکور دریافت نکرده است. موضوعی که برای برنامه های "ملی" اصلا قابل قبول نیست. عدم گزارش دهی منظم از نحوه اجرای پروژه ها به افکار عمومی، نه تنها دولت را از بسیاری از امکانات و تسهیلات ملی محروم می کند بلکه برنامه ها را در معرض آسیب های بسیار قرار می دهد...

جهانگیری در بخش دیگری از دستورات خود به دستگاه های اجرایی تاکید کرده بود که "دستگاه مجری موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها را گزارش نماید". بر این اساس باید تاکنون حداقل 6 گزارش از اجرای هر پروژه به ستاد فرماندهی رسیده باشد. انتشار همین گزارش ها فضای عمومی کشور را نسبت به اقتصاد مقاومتی حساس خواهد کرد که برکات بسیاری خواهد داشت که کمترین آن عزم جدی تر مجریانی است که خود را در معرض قضاوت عمومی مردم می بینند.

* تعادل

- بحران مالی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملكرد 2ماهه بودجه دولت گزارش داده است: بررسي داده‌هاي بانك مركزي از عملكرد بودجه دولت نشان مي‌دهد با وجود تنگناهاي درآمدي دولت از فروش نفت و مواد معدني كه مطابق با اين گزارش، كسري 95درصدي دارد، درآمدهاي مالياتي نقش پررنگي در تامين هزينه‌هاي جاري دولت داشته است. با اين حال طبق بررسي‌هاي «تعادل» عملكرد 2ماهه دخل و خرج دولت در سال جاري نشان مي‌دهد دولت در تحقق درآمدهاي خود چندان موفق نبوده به‌طوري كه بر اساس اين گزارش تنها 50‌درصد از درآمد 2ماهه مصوب، محقق شده است.

از اين رو كاهش قيمت نفت و ركود موجود در بازار داخلي بيشترين تاثيرات منفي را بر ميزان تحقق بودجه دولت گذاشته است به‌طوري‌كه درآمدهاي مالياتي در اين گزارش 118‌هزار و 505‌ميليارد ريال برآورد شده كه از اين ميزان تنها 67‌درصد از مقدار مصوب محقق شده و از سوي ديگر ساير درآمدهاي دولت نيز 15‌هزار و 351‌ميليارد ريال بوده است كه اختلاف فاحشي با مقدار مصوب در بودجه 2ماهه نخست سال 95 (90هزار و 964ميليارد ريال) دارد.

از سوي ديگر داده‌هاي بانك مركزي همچنان خبري از پرداخت‌هاي هزينه‌يي ارائه نكرده و حتي گزارش عملكرد فروردين ماه سال جاري نيز رقمي از ميزان پرداخت‌هاي عمراني دولت ارائه نداده اما ميزان اعتبار مصوب در 2ماهه نخست سال جاري 97‌هزار و 638‌ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. با اين حال يافته‌ها از بررسي داده‌هاي بانك مركزي از مدت مشابه سال‌هاي 93 و 94 بيانگر ناكافي بودن اعتبارات تخصيص يافته به بودجه‌هاي عمراني است

- اعتقاد دولت یازدهم به بخش خصوصي در حد حرف است

محمد حسين روشنك عضو اتاق بازرگاني به تعادل گفته است:‌ در دولت يازدهم اتفاقي كه افتاد اين بود كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مجددا احيا شد و تا حدودي جلسات به شكل منسجم و بهتري برگزار شد اما مساله‌يي كه هنوز وجود دارد، اين است كه از اين نشست‌ها، كارگروه‌ها و همكاري‌هاي ميان بخش خصوصي و دولت نتايج چشمگير و مورد قبولي حاصل نشده است. در واقع در اين جلسات هماهنگي و تفاهم ميان دوطرف وجود داشت اما در نهايت به تصميم‌گيري ختم نمي‌شد...

در دولت فعلي در ظاهر دولت اشتياق و تمايل بالايي به همكاري و حمايت از بخش خصوصي نشان مي‌دهد اما در عمل كمكي نشده است. در واقع به همين دليل است كه جلسات به شكل منظم تشكيل نمي‌شود و تا به امروز نتيجه درستي از آنها دريافت نشده است.

چنان كه بارها بخش خصوصي موارد مختلفي را به شوراي گفت‌وگو ارجاع داده اما پاسخ درستي دريافت نكرده است، براي مثال در حوزه صادرات بحث ماليات برارزش افزوده كه از طرف دولت تصويب شد مشكلات زيادي را براي تجارت و همچنين بخش خصوصي ايجاد كرد كه تلاش شد تا با طرح اين مساله در شوراي گفت‌وگو از اجراي آن جلوگيري شود اما متاسفانه اقداماتي انجام نشد.

حتي در خصوص مشكلاتي كه با تامين اجتماعي وجود داشت كارگروهي در اتاق تشكيل شد و رييس سازمان تامين اجتماعي حضور پيدا كردند اما در حقيقت هيچ نتيجه كارآمدي نداشت. زماني شوراي گفت‌وگو مي‌تواند قدرت داشته باشد كه قواي سه‌گانه به آن باور داشته باشند. در حال حاضر بخش‌هاي دولتي توسعه بيشتر فعاليت اين نهاد را خواستار نيستند و آن را به رسميت نمي‌شناسند. كارنامه هر نهادي به كارهاي اجرايي آن شناخته مي‌شود. زماني كه دولت اعتقادي به بخش خصوصي و به تبع آن نهاديي از اين دست كه باعث تقويت بخش خصوصي مي‌شود، ندارد طبيعتا نمي‌توان انتظار عملكرد مثبت از سوي آنها را داشت.

من به عنوان فعال اقتصادي كه سال‌هاي سال در اين حوزه فعاليت مستمر دارم معتقدم كه تيم اقتصادي آقاي روحاني اگر چه افرادي دلسوز هستند اما حقيقت اين است كه در طول اين چند سال نتوانسته‌اند عملكرد خوبي داشته باشند و تنها دستاورد تيم اقتصادي دولت يازدهم اين بود كه تورم را مهار كرد كه آن هم به بهاي افزايش بيكاري تمام شد. درست است كه تيم سياسي دولت بسيار خوب عمل كرد اما انتظاراتي كه از بخش اقتصادي مي‌رفت عملي نشد. اين موضوع به مساله اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز قابل تعميم است.

در مجموع مساله اين است كه تا وقتي اعتقاد به دولت در بدنه آن وجود دارد نمي‌توان انتظار زيادي براي بهبود اوضاع داشت. حتي اگر بخشي از مديران ارشد دولت به اينكه بخش خصوصي تقويت شود اعتقاد داشته باشند اما نمي‌توان انتظار داشت كه وقتي بدنه اجرايي دولت اعتقادي به اين موضوع ندارد، مساله به سرانجام مطلوبي برسد.

* شرق

- فعالان بخش خصوصی پشت در اتاق مدیران دولتی

این روزنامه حامی دولت نوشته است: معاون سازمان توسعه تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است از ۱۷هزارو ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی بخش خصوصی فقط هزار صادرکننده فعال هستند و این تعداد ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند. به عبارتی حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی کشور غیرفعال هستند و در حقیقت صادرات ایران به دست شش درصد از صادرکنندگان می‌چرخد. آماری که به گفته محمدرضا مودودی، نشان‌دهنده غیرفعال‌بودن سایر صادرکنندگان در حوزه تجارت خارجی است؛ درحالی‌که بسیاری از آنها در این زمینه مدعی هستند. او در ادامه، با گلایه از حضور شرکت‌های خصوصی در بازارهای خارجی، به ایسنا گفته است: نکته قابل‌تأمل دیگر اینکه تجار ما از تاجران خارجی به‌عنوان واسطه به فروش استفاده می‌کنند و خودشان در این بازارها حضور ندارند درحالی‌که تعریف ما از تجارت به معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما این مسئله را مدنظر قرار دهد.غیرفعال‌بودن ٩٤ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی به همان اندازه که می‌تواند به کاهلی و ناتوانی این بخش اکثریت دلالت داشته باشد، می‌تواند سرنخ وجود مسائلی در ارتباط با آن هزار صادرکننده فعال نیز باشد؛ چیزی که رئیس سابق اتاق تهران هم بر آن تأکید دارد...

محمدرضا بهزادیان رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: گویا دولت به‌قدری در رویدادهای دست‌وپاگیر غرق است که کسی درون دولت وقت نمی‌کند نگاهی به بخش خصوصی بیندازد، به‌گونه‌ای که اگر فعالان بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی مراجعه کنند، پشت در اتاق مدیران حتی رتبه پایین، آن‌قدر معطل می‌شوند که منصرف شده و ترجیح می‌دهند دنبال کارهای بزرگ نروند.

* کیهان

- نقدینگی در دولت یازدهم 90 درصد افزایش یافت

کیهان درباره رشد نقدینگی نوشته است:‌ حجم نقدینگی با عبور از هزار هزار میلیارد تومان در سال گذشته و افزایش آن تا 1038 هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه حاکی از رشد 90 درصدی این شاخص از سال آغاز به کار دولت تاکنون می‌باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی کیهان، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی تا پایان اردیبهشت ماه امسال به یک تریلیون و 38 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که نسبت به یک تریلیون و 17 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته 2/1 درصد رشد داشته است.

گفتنی است حجم نقدینگی در سال پایانی دولت قبل حدود 460 هزار میلیارد تومان بود که در نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم با رشد 29 درصدی به رقمی حدود 594 هزار میلیارد تومان و در سال کاری دوم دولت روحانی با 31 درصد رشد نسبت به سال قبل (1392) به حدود 782 هزار میلیارد تومان رسید.

در سال جاری نیز اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد حجم نقدینگی سال 94 با 30 درصد رشد نسبت به سال 1393 از یک تریلیون تومان عبور کرده است. به عبارت دیگر نقدینگی طی 3 سال تصدی‌گری دولت یازدهم مجموعا 90 درصد رشد پیدا کرده و از حدود 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 به بیش از یک تریلیون تومان در پایان سال 94 رسیده است (به دیگر سخن حجم نقدینگی طی این 3 سال نزدیک به 2 برابر شده است) ضمن اینکه ابوالفضل کرمی، مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود:‌ نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد ایران، 16 تا 17 درصد برآورد می‌شود.

لذا طبق گفته‌های مسئولان خود دولت نقدینگی رشد بی‌رویه و بیش از حدی در این دولت داشته است.

از میزان نقدینگی موجود حدود 910 هزار میلیارد تومان در قالب شبه پول (از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز)، 127هزار میلیارد تومان پول و حدود 3000 میلیارد تومان نیز اسکناس و سکه در دست مردم است.

با توجه به اینکه بیشتر نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها قرار دارد، بنابر گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حدود 70 درصد منابع بانک‌ها نیز حبس و فریز شده است، لذا این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا حال که شاهد رشد بی‌رویه نقدینگی بوده‌ایم، نقدینگی موجود را به سمت تولید و ایجاد رونق سوق نمی‌‌دهند؟ چرا که اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج برده و دچار مشکل هستند.

به گزارش ایسنا، طهماسب مظاهری - رئيس کل اسبق بانک مرکزی - در این باره معتقد است که ترکیب این نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک‌هاست ولی در لیست مطالبات بانک‌ها از دولت، وام‌گیرندگان با اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد. در واقع نقدینگی اکنون قابلیت تقاضای کالا و خدمات را ندارد.

وی همچنین تاکید دارد که بخش بزرگی از این نقدینگی به گونه‌ای است که بانک‌ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول‌ها را سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی هیچ کدام از بانک‌ها امکان تبدیل کردن دارایی‌های خود به دارایی‌های غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند. در نتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی‌های سمی و ناسالم می‌گویند.

به گفته مظاهری، بانک‌ها به دلیل وجود همین دارایی‌های سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک‌ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی‌دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است.

در عین حال برخی کارشناسان قفل شدن منابع بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و اعتقاد دارند که در صورت برطرف نشدن رکود موجود، این خطر وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک با گرفتاری‌های بزرگی در نظام بانکی مواجه شویم؛ چرا که همین میزان تسهیلاتی هم که در مدت اخیر بانک‌ها به بنگاه‌های تولید پرداخت کرده‌اند به دلیل عدم تحرک تولید و به تبع آن عدم توان در بازپرداخت، قفل خواهد شد و حتی رشد نقدینگی هم گره‌ای باز نخواهد کرد.

* وطن امروز

- پنهانکاری وزارت نیرو، کم‌مصرف و پرمصرف را با هم سوزاند

وطن امروز درباره خاموشی‌ها گزارش داده است:‌ «امسال قطع برق نداریم»! این امیدی بود که با اعلام و تدبیر وزارت نیرو نزد مردم ایجاد شده بود اما با گذشت یک ماه از این اظهارنظر، تهران و برخی شهرها درگیر قطع برق شدند! به گزارش

«وطن امروز» افزایش مصرف برق در ساعات پیک و نیز ثبت رکوردهای جدید مصرف برق موجب شد دور جدید خاموشی‌ها بین ۴۵ دقیقه تا یک ساعت و ۳۰ دقیقه در نقاط مختلف تهران همچون هفت‌تیر، سهروردی، پاسداران، میدان هروی، فرجام، رسالت، مهرآباد و بخش‌هایی از خیابان آزادی آغاز شود. براساس آمارهای رسمی، یک هفته قبل از آغاز مردادماه 8 بار بالاترین رکورد مصرف برق به ثبت رسید و این رقم را به بیش از ۵۰ هزار مگاوات رساند. همچنین مطابق اعلام هواشناسی در فاصله زمانی ۲۶ تیر تا اول مرداد، گرم‌ترین هفته سال جاری رقم خورد و در همین هفته مصرف برق به ۵۲ هزار و ۶۹۲ مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف در تاریخ صنعت برق محسوب می‌شود؛ موضوعی که آرش کردی مدیرعامل توانیر از آن با عنوان «ورود به منطقه قرمز» یاد کرد و گفت: این به معنای افزایش ریسک شبکه برق است. خاموشی‌های ناگهانی در حالی است که مقامات وزارت نیرو در روزهای اخیر هشدار قطعی و مشخصی درباره آن نداده بودند و در اخبار رسانه‌ها فقط صحبت از «شاید و اما و اگر» بود و انتظار می‌رفت اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان‌بندی و برنامه خاموشی‌ها انجام شود. از سوی دیگر مطابق هشدار استاندار تهران در 26 تیرماه امسال، قرار بود قطع آب و برق مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گیرد: با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف انرژی برق و آب در استان تهران، مشترکان پرمصرف آب و برق اخطار گرفته‌اند و در صورت استمرار افزایش مصرف با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه آب و برق آنها قطع می‌شود.

موضوع مهم‌تر در اظهارات سیدحسین هاشمی این بود که بر قطع نشدن عمومی آب و برق تاکید شده بود: تلاش می‌کنیم همچون مدیریت سال‌های 93 و 94 میزان مصرف آب و برق استان را مدیریت کنیم و با همکاری مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بدون مشکل و قطعی انرژی، تابستان را با آرامش بگذرانیم. مشابه همین اظهارات در مصاحبه‌های مقامات وزارت نیرو نیز دیده می‌شد؛ جایی که حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو با قاطعیت اعلام کرده بود: «امسال قطع برق نداریم!» براساس اعلام وی در 21 خردادماه امسال «مردم نباید نگران باشند... با وجود افزایش میزان استفاده از وسایل سرمایشی در این فصل و استفاده بیشتر از برق، خاموشی در فصل تابستان نخواهیم داشت»! یک روز بعد از سخنان آقای وزیر، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم اعلام کرده بود: با مدیریت و برنامه‌ریزی که انجام می‌شود مشکل خاموشی نخواهیم داشت. حتی می‌توان گفت تابستان سال آینده، دیگر هیچ نگرانی از بابت خاموشی‌ها نخواهد بود!