به گزارش مشرق، فریدون اخیراً به بهانه عیادت سراغ حجج اسلام طباطبایی و محمدیان رفت و سپس تصاویر این عیادت‌ها را تحت عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور» به واسطه رسانه‌های دولتی مانند خبرگزاری ایرنا منتشر کرد. این در حالی است که در برخی محافل گفته می‌شد رئیس جمهور او را از حضور در جلسات دولت منع کرده است.

 

نام فریدون پس از اوج‌گیری اعتراضات رسانه‌ای و عمومی نسبت به مدیران دریافت‌کننده حقوق و پاداش‌های نجومی، بیشتر شنیده شد. وی پیش از این با علی صدقی سابقه شراکت در تأسیس شرکت صرافی در اوج بحران اقتصادی سال‌های 90-91 و به هم ریختگی بازار ارز را داشت اما این پیوند در ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی صدقی در بانک رفاه کارگران با ارقام حقوق و پاداش 234 و 500 میلیونی، بیشتر مورد حساسیت قرار گرفت؛ چرا که قاضی رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک ماه پیش (8 تیر 1395) دخالت و فشار حسین فریدون در انتصاب صدقی را مطابق اسناد فاش کرد.

 

قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.

 

وی گفت: درباره موضوع مدیر عامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود. به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟

 

یادآور می‌شود نام فریدون در ماجرای ثبت غیرقانونی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی نیز به میان آمده است که البته موضوع حاشیه‌ای است و اصل ماجرا، فشار وی در انتصاب یک مدیر متخلف با وجود مطلع شدن از اسناد تخلفات آن مدیر است. به همین دلیل این توجیه که کاری از قوه قضائیه برنمی‌آید مسموع نیست و این دستگاه باید با متخلف به ویژه اگر متنفذ باشد برخورد کند؛ به ویژه اینکه مقامات دولتی مدام تکرار می‌کنند در برخورد با تخلف و فساد، با کسی عقد اخوت نبسته‌اند.