سرویس جهان مشرق- تعهدات مالی اعضای ناتو به ویژه ساکنان شرق اروپا به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای تبدیل شده است.

 

داستان از آنجا شروع شد که اوباما در نشست ناتو در لهستان از عدم پایبندی برخی اعضا به تعهدات مالی خود در قبال سازمان گلایه کرد. دانلد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه اما در انتقاد از سیاست خارجی دولت حاکم اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات، خود را متعهد به مداخله نظامی به نفع کشورهایی که سهم سالانه خود به ناتو را پرداخت نمی‌‌کنند،‌ نمی‌داند. هیلاری کلینتون بلافاصله موضع ترامپ را رد کرد.

 

 

رسانه‌ها سخنان دانلد را بیشتر خطاب به کشورهای اروپای شرقی دانستند و به تمایل ترامپ در آشتی با پوتین مرتبط دانستند، اما اینها نتوانست بحث اصلی را کمرنگ کند. چرا اعضای ناتو تعهدات مالی خود را عملی نمی‌کنند و دولت آمریکا چه سیاستی را باید در قبال این اعضای جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اتخاذ کند؟

 

ذهنیتی در افکار عمومی ایالات متحده شکل گرفته که این دولت‌ها را به «سواری‌گرفتنِ رایگان» متهم می‌‌کنند، در حالی که به قول آندرا شیمونی نماینده پیشین مجارستان در ناتو و سفیر سابق در ایالات متحده، این کشورها تعهدات خود را در قالب همراهی با سیاست‌های غرب در حوزه اقتصاد و سیاست پرداخت کرده‌اند. در واقع بیش از خود آنها، این ایالات متحده بود که خواهان جای پایی در نقاط راهبردی جهان به ویژه اروپا بوده است.

 

 

 

سازمان ناتو از اعضای خود خواسته تا دست‌کم معادل 2% از تولید داخلی خود را در حوزه نظامی هزینه کنند تا از این طریق، در مقابله با بسیاری از تهدیدها بی‌نیاز از مداخله ناتو یا استفاده از تجهیزات آن باشند. پس از بی‌اعتنایی برخی اعضا به این دستورالعمل، توافقی در سال 2014 شکل گرفت مبنی بر اینکه طی ده سال، همه اعضا دستورالعمل ناتو را اجرایی کنند.

 

ایالات متحده، بریتانیا، یونان، استونی و لهستان، تنها اعضایی هستند که دست‌کم 2% از تولید داخلی خود را در حوزه نظامی هزینه می‌‌کنند. در صدر فهرست، آمریکا قرار دارد با میانگین 3.6% و در انتهای لیست، لوکزامبورگ با 0.4% و ایسلند با 0% که البته این آخری اصلاً ارتش ندارد.

 

بنابر این دلیل اول این است که فعلاً تا سال 2024 میلادی، اعضای ناتو اجباری در این زمینه احساس نمی‌کنند.

 

 

مایکل کورگن متخصص روابط بین‌الملل در دانشگاه بوستون از شرایط دشوار اقتصادی کشورهای اروپایی می‌گوید. او به هزینه بالای سلامت و بازنشستگی با توجه به پیری جمعیت در این کشورها اشاره می‌‌‌کند. مایکل اضافه می‌کند افزایش هزینه نظامی تنها از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی ممکن است، در حالی که هم‌اکنون نیز بسیاری در این کشورها از بالابودنِ نرخ مالیات رنج می‌برند.

 

کورگن می‌گوید «تقریباً هیچ دولت منتخبی نمی‌تواند پس از اجرای این برنامه دوام بیاورد».

 

هِثِر کانلی از اساتید مرکز مطالعات راهبردی و روابط بین‌الملل (CSIS) بر این باور است واشینگتن نباید سیاست‌های خود را به اروپاییان تحمیل کند. او به خبرنگار ان‌بی‌سی می‌گوید اگر ایالات متحده بودجه نظامی خود را افزایش داده، به دلیل ورود در منازعات جاری در خاورمیانه است، در حالی که بسیاری از دولت‌های اروپایی چنین خط مشی‌ای را دنبال نکرده‌اند.

 

وی نتیجه می‌گیرد تفاوت موجود در هزینه‌های نظامی ایالات متحده و اروپا، بیش از آنکه به دلیل پایین‌بودنِ بودجه نظامی اروپاییان باشد، ناشی از بالابودنِ هزینه‌های واشنگتن است.

 

کانلی اضافه می‌کند مسأله کریمه نشان داد اروپاییان به شدت محتاج افزایش بودجه نظامی خود هستند تا امنیت‌شان به دلیل سیاست‌های واشنگتن و ناتو در معرض خطر قرار نگیرد.

 

 

2% از تولید داخلی برای امور نظامی می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. مگنوس پیترشون از مدیران مؤسسه مطالعات دفاعی در نروژ در این مورد گفت:«بیش از حد بر ورودی‌ها (میزان هزینه‌کرد) و کمتر بر خروجی‌ها (دستاورد هزینه نظامی) تمرکز شده است».

 

علاوه بر این مشخص نیست اگر با توجه به نوسان‌های اقتصادی و کم‌و‌زیادشدن تولید داخلی یک کشور، هزینه ثابت نظامی درصدهای متفاوتی را طی چند سال به خود اختصاص دهد، آیا باید آن عضو ناتو را در اجرای تعهدات مالی‌اش مقصر دانست؟

 

 

مشکل سوم این است که «اختصاص‌دادن» با «هزینه‌کردن» متفاوت است. ممکن است برخی دولت‌ها چنین درصدی را در بودجه خود لحاظ کنند اما در عمل کمتر یا بیشتر از آن را هزینه کنند.

 

 

مگنوس پیترشون تعهد قطعی ایالات متحده به ایفای رهبری ناتو را یکی از دلایل تساهل نسبت به عدم پایبندی بیشتر اعضا به تعهدات مالی خود می‌داند. به باور او ضرری که از یک ناتوِ بدون آمریکا به واشینگتن می‌رسد، قطعاً بیش از حضور فعال در ناتو با وجود معضلات و هزینه‌‌های مختلفِ آن است.

 

او می‌گوید در صورت کنارکشیدن آمریکا «دیر یا زود، بی‌سامانی ناتو به تهدیدی علیه ایالات متحده تبدیل می‌شود و آن را مجبور به جمع‌کردن اوضاع با هزینه‌های گزافتر می‌سازد». بنابر این سایر اعضا از شرایط ایالات متحده استفاده می‌‌کنند و فعلاً اولویت‌های دیگری را در بودجه خود در نظر می‌گیرند.

 

 

 

 بسیاری از کارشناسان با افزایش فشار ایالات متحده بر اعضایی که تعهد مالی خود را اجرایی نکرده‌اند، موافق‌اند، گر چه همگی با پیشنهاد ترامپ همراهی نمی‌‌کنند.

 

جولیان هاوُرث در این مورد به ان‌بی‌سی گفت:«تا زمانی که آمریکا این مطلب را برای متحدان اروپایی‌اش روشن نکند که گشاده‌دستی ایالات متحده حدی دارد، تغییر زیادی در رفتارشان ایجاد نمی‌شود».

 

سایمونی از مدیران مرکز پژوهشی در دانشگاه جان هاپکینز با وی موافق است و خواستار صراحت بیشتر از سوی واشینگتن است. او گفت به هر حال اروپاییان باید منتظر فشارهای بیشتر باشند و نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری تفاوتی در این زمینه ایجاد نمی‌کند.