به گزارش مشرق، بعد از اینکه شیخ‌نشین‌های امارات با کمک مشاوران غربی کنترل تجارت در منطقه را از چنگ بنادر ایرانی خارج کردند، بسیاری از تجار ایرانی هم تلاش می‌کنند برای ساماندهی یک تجارت خارجی موفق حتما دفتری در یکی از این شیخ‌نشین‌ها به خصوص در دبی یا ابوظبی برای خود دست و پا کنند.
 
همزمان، فعالان اقتصادی می‌دانند که شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس به خصوص شیخ‌نشین های امارات متحده عربی از جمله دبی و ابوظبی و امثال آن تبدیل به پناهگاه مفسدان اقتصادی و سردسته‌ باندهای فسادی شده‌اند که نه تجاری که فعالیت سالمی دارند را راحت می‌گذارند و نه از خیر تجارت مستقیم و البته فسادآمیز با داخل کشور می‌گذرند.
 
از ورود به معامله محصولات پتروشیمی و خرید فراورده‌های نفتی و مخلوط کردن و فروش آنها به عنوان بنزین به ایران تا دلالی انواع تجهیزات نفتی و صنعتی و فروختن آن به چند برابر قیمت به شرکت‌های ایرانی از جمله فعالیت‌های این باندهای فساد محسوب می‌شود.
 
کار به جایی رسیده است که مفسدان اقتصادی در ایران پس از آنکه لو می‌روند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند امارات را به عنوان مقصد فرار خود انتخاب می‌کنند.
 
اما نوع برخورد دستگاه دیپلماسی امارات در تعامل با سیستم قضایی این کشور و با این مفسدان، بدون تردید یک مشوق ویژه برای ادامه این روند و حتی بدتر از آن فرار سرمایه‌گذاران خارجی از ایران محسوب می‌شود.
 
بر این اساس، مدتی است که احکام و دستورات قضایی محاکم ایران علیه مفسدان اقتصادی در امارات عملیاتی نمی‌شود و دستگاه دیپلماسی امارات که بر اساس قوانین و تفاهم‌نامه‌های مصوب و رویه‌های بین‌المللی موظف به ارائه دعاوی یا درخواست‌های کشور مبداء به محاکم است عملا با مسکوت گذاشتن این دعاوی در وزارت امور خارجه این کشور این دعاوی را بایگانی کرده و آنها را پیگیری نمی‌کند.
 
این رفتار دستگاه دیپلماسی امارات در حالی رخ می‌دهد که بر اساس قوانین قضایی امارات اگر این دعاوی در مدت زمان مشخصی پیگیری نشوند، مشمول مرور زمان شده و امکان پیگیری آنها عملا منتفی خواهد شد.
 
به عبارت دقیق‌تر عدم همکاری دستگاه دیپلماسی امارات با دستگاه قضایی این کشور و پلیس اینترپل و محاکم ایران یک حاشیه امن عالی برای مفسدانی فراهم کرده‌اند که بر اساس محاکم ایران محکوم شده‌ و پلیس بین‌الملل یا اینترپل هم لزوم استرداد آنها به ایران را تایید کرده است.
 
ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم هدف بعضی از این کلاهبرداری‌ها شرکت‌های خارجی هستند که برای سرمایه‌گذاری یا فروش خدمات فنی به ایران آمده‌اند. در واقع رفتار دولت امارات در نادیده گرفتن درخواست‌های قضایی ایران بر خلاف موازین بین‌المللی و تفاهمات دوجانبه درباره استرداد مجرمان، به طور مستقیم فضای اعتماد به اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را در دوره پسابرجام و رفع تحریم‌ها نشانه گرفته است.
 
به عنوان نمونه، یک شرکت خارجی پس از انجام پروژه‌ای بر اساس موازین قانونی برای شرکت ملی نفت ایران  2.6 میلیون یورو به عنوان بخشی از هزینه خدمات خود را دریافت کرده است، اما یک تبعه فرانسوی الجزایری‌الاصل که گفته می‌شود برادر یکی از سناتورهای فرانسه است با شریک ایرانی این شرکت ارتباطاتی داشته است ، این مبلغ را با جعل یک سند مالیاتی و با عنوان بدهی مالیاتی شرکت یاد شده برداشت کرده و مستقیما به ابوظبی در امارات منتقل کرده است. وی سپس پول این شرکت خارجی را به فرانسه منتقل کرده و در یکی از بهترین مناطق پاریس یک آپارتمان گران قیمت را نزدیک به خانه نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق فرانسه خریداری کرده است.
 
دادگاه‌های ایران بر اساس جعل سند مالیاتی حکم جلب فرد یاد شده را صادر کرده‌اند و پلیس بین‌الملل برای بازداشت وی همکاری می‌کند اما دستگاه دیپلماسی امارات که وظیفه انتقال درخواست‌ها و پیگیری چنین مواردی را در تعامل با دستگاه قضایی امارات دارد، بر خلاف همه تعهدات بین‌المللی و توافقات دوجانبه به هیچ عنوان حاضر نیست درباره این پرونده یا پرونده‌های مشابه اقدامی انجام دهد.
 
به همین دلیل فرد یاد شده به راحتی و بدون مشکل در امارات زندگی می‌کند و حتی زحمت بازگشت به فرانسه را هم به خود نداده است.
 
با توجه به اینکه چنین رفتاری از سوی دولت امارات تسهیل کننده مستقیم بی اعتباری سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در فضای بعد از برجام محسوب می‌شود، قطعا دولت و دستگاه دیپلماسی ایران باید واکنش درخوری نسبت به این رفتار نشان داده و نسبت به آن با حساسیت و مسئولیت‌پذیری جدی‌تری برخورد کنند.