به گزارش مشرق، خبر توقف اعلام آمار طلاق از سوی سازمان ثبت احوال کشور، یکی از اخبار اصلی دیروز بود، که اما و اگرهای فراوانی را به همراه دارد.
دیروز مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خبر داد اعلام آمار «طلاق» از سوی سازمان ثبت احوال متوقف شد. طبق گفته علی‌اکبر محزون آمار طلاق به اندازه کافی بیان شده است و ارایه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند.
این خبر گرچه در وهله نخست می‌تواند اذهان را به سمت سانسور اطلاعات، پنهان‌کردن آمار آسیب‌های اجتماعی و سپس کتمان آن ببرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در ذیل ذکر می‌شود، اقدامی پسندیده به حساب می‌آید:
1. از حدود سال 93 که به دلیل تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی، شاهد افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان بودیم، در سطح خانواده نیز با افزایش آسیب طلاق مواجه شدیم. به‌تبع، سازمان‌های متولی ارایه آمار همچون سازمان ثبت اسناد و سازمان ثبت احوال کشور، در فواصل کوتاه حدود یک ماهه به ارایه آمار در این زمینه می‌پرداختند و با نشان‌دادن میزان طلاق، ازدواج، نسبت طلاق به ازدواج و... قصد داشتند خانواده‌ها و سیاست‌گذاران را به این مهم توجه دهند. به‌گونه‌ای که به گفته محزون "یکی از دلایل بیان آمار، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است، علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند که تصمیم‌های فردی آنان چه تأثیری می‌تواند بر وضعیت کشور بگذارد. همچنین برنامه‌ریزان یکی دیگر گروه‌های هدف ماست؛ برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمارطلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است".
اما باید دید در حقیقت این میزان اطلاع‌رسانی و اعلام هشدار پنهان در فواصل کوتاه، می‌تواند ما را به این هدف نزدیک کند؟ و به‌واقع تا چه حد طی چند سال اخیر ما را در سطح خرد و کلان به اقدام عملی و کارشناسی برای کاهش این آسیب تحریک کرده است؟
2. علاوه بر آن، یکی از دلایل بالارفتن سن ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج که از سوی جامعه‌شناسان بیان می‌شود، ترس از ازدواج و عدم دوام آن است. اعلام این آمار هشداردهنده، آن هم با رویه سابق این مراکز که به کرات این کار را انجام می‌دادند و روزی نبود که آماری در زمینه طلاق در رسانه‌های بصری و مجازی نداشته باشیم، می‌تواند در افزایش این ترس جمعی نقش داشته باشد و اثر منفی بر آمار ازدواج بگذارد؛ چیزی که مطمئناً هدف مسئولان امر نیست.
3. سوای از این موارد، نحوه ارائه آمار نیز خالی از خطا نبود. آماری که در مورد طلاق اعلام می‌شد، نسبت ازدواج به طلاق را مدنظر قرار می‌داد؛ درحالی‌که بیان این نسبت به لحاظ جمعیت‌شناختی نادرست است، زیرا از دو جامعه آماری متفاوت است. درحقیقت بایستی تعداد طلاق را به جمعیت متأهل تقسیم کرد، نه به تعداد ازدواج؛ و در این صورت، وضعیت به میزانی که بازنمایی می‌شود، ترسناک و دهشت‌آور نخواهد بود و قابل کنترل به نظر می‌رسد.
4. اما باید دانست عدم ارایه آمار در رسانه‌ها و سطح عمومی جامعه، نباید مانند سایر آسیب‌های اجتماعی که جامعه‌شناسان و کارشناسان از وضعیت دقیق آن بی‌خبر هستند و به همین دلیل نمی‌توانند تحلیل‌های اجتماعی مبتنی بر واقعیت و راه‌کارهای متناسب ارایه دهند، شود. عدم ارایه این آمار در سطح عمومی جامعه، به معنای عدم ارایه آن به جامعه کارشناسی نیست و قطعاً باید از ظرفیت تحلیل‌گران اجتماعی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های درست استفاده شود.
این خبر گرچه در وهله نخست می‌تواند اذهان را به سمت سانسور اطلاعات، پنهان‌کردن آمار آسیب‌های اجتماعی و سپس کتمان آن ببرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در ذیل ذکر می‌شود، اقدامی پسندیده به حساب می‌آید:
1. از حدود سال 93 که به دلیل تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی، شاهد افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان بودیم، در سطح خانواده نیز با افزایش آسیب طلاق مواجه شدیم. به‌تبع، سازمان‌های متولی ارایه آمار همچون سازمان ثبت اسناد و سازمان ثبت احوال کشور، در فواصل کوتاه حدود یک ماهه به ارایه آمار در این زمینه می‌پرداختند و با نشان‌دادن میزان طلاق، ازدواج، نسبت طلاق به ازدواج و... قصد داشتند خانواده‌ها و سیاست‌گذاران را به این مهم توجه دهند. به‌گونه‌ای که به گفته محزون "یکی از دلایل بیان آمار، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها درباره اتفاقات در سطح کلان است، علاوه بر آن، این افراد متوجه می‌شوند که تصمیم‌های فردی آنان چه تأثیری می‌تواند بر وضعیت کشور بگذارد. همچنین برنامه‌ریزان یکی دیگر گروه‌های هدف ماست؛ برنامه‌ریزان باید از آمار اطلاع یابند و می‌توانند اقدامات عملی را بر اساس آمار در دستور کار خود قرار دهند. تاکنون در زمینه آمارطلاق به اندازه کافی هشدار داده شده است".
اما باید دید در حقیقت این میزان اطلاع‌رسانی و اعلام هشدار پنهان در فواصل کوتاه، می‌تواند ما را به این هدف نزدیک کند؟ و به‌واقع تا چه حد طی چند سال اخیر ما را در سطح خرد و کلان به اقدام عملی و کارشناسی برای کاهش این آسیب تحریک کرده است؟
2. علاوه بر آن، یکی از دلایل بالارفتن سن ازدواج و عدم تمایل جوانان به ازدواج که از سوی جامعه‌شناسان بیان می‌شود، ترس از ازدواج و عدم دوام آن است. اعلام این آمار هشداردهنده، آن هم با رویه سابق این مراکز که به کرات این کار را انجام می‌دادند و روزی نبود که آماری در زمینه طلاق در رسانه‌های بصری و مجازی نداشته باشیم، می‌تواند در افزایش این ترس جمعی نقش داشته باشد و اثر منفی بر آمار ازدواج بگذارد؛ چیزی که مطمئناً هدف مسئولان امر نیست.
3. سوای از این موارد، نحوه ارائه آمار نیز خالی از خطا نبود. آماری که در مورد طلاق اعلام می‌شد، نسبت ازدواج به طلاق را مدنظر قرار می‌داد؛ درحالی‌که بیان این نسبت به لحاظ جمعیت‌شناختی نادرست است، زیرا از دو جامعه آماری متفاوت است. درحقیقت بایستی تعداد طلاق را به جمعیت متأهل تقسیم کرد، نه به تعداد ازدواج؛ و در این صورت، وضعیت به میزانی که بازنمایی می‌شود، ترسناک و دهشت‌آور نخواهد بود و قابل کنترل به نظر می‌رسد.
4. اما باید دانست عدم ارایه آمار در رسانه‌ها و سطح عمومی جامعه، نباید مانند سایر آسیب‌های اجتماعی که جامعه‌شناسان و کارشناسان از وضعیت دقیق آن بی‌خبر هستند و به همین دلیل نمی‌توانند تحلیل‌های اجتماعی مبتنی بر واقعیت و راه‌کارهای متناسب ارایه دهند، شود. عدم ارایه این آمار در سطح عمومی جامعه، به معنای عدم ارایه آن به جامعه کارشناسی نیست و قطعاً باید از ظرفیت تحلیل‌گران اجتماعی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های درست استفاده شود.
منبع: مهرخانه
