در سال ۱۹۲۶ به دنبال فعالیت کُردها در مرزهای عراق-ترکیه هیئتی عراقی به ریاست نوری سعید وزیر خارجه وقت به آنکارا رفت. محورهای بحث وی را امنیت مرزهای عراق و ترکیه، نفت و امکان توافقنامه تجاری تشکیل می داد. در سال ۱۹۳۱ ملک فیصل به ترکیه رفت و توافقنامه تجاری و استرداد مجرمان را به امضا رساند.
روابط دو کشور در دوره پادشاهی و جمهوری عراق و دوره بعثی ها حسنه بود. اما از زمانی که عراق به کویت حمله کرد روابط طرفین تیره شد. پس از جنگ ایران و عراق، ترکیه از تقویت قدرت عراق بیمناک بود و آن را برای امنیت ملی خود خطر ناک می دانست. در این دوره از آمریکا برای فشار بر عراق استفاده می‌کرد و از موضوع منابع آبی در سال ۱۹۸۹-۱۹۹۰ بهره می‌گرفت.
پس از اشغال کویت از سوی رژیم بعث عراق، روابط ترکیه با عراق به تیرگی گرایید. ترکیه از قطعنامه های ضد صدام حمایت کرد و با وجود زیان هنگفت، خط لوله نفتی از کرکوک به بندر «یومر تالیک» در دریای مدیترانه را بست. ترکیه قریب به ۱۰ هزار نظامی و ۵ هزار نیروی احتیاط در نزدیکی مرز با عراق مستقر کرد.
دهه نود به بعد دوره ای است که عمدتا شاهد دخالتهای ترکیه درشمال عراق هستیم و این دخالتها تا زمان سرنگونی رژیم صدام ادامه یافت. در این مدت ترکیه به دنبال اطماع خود در موصل و کرکوک بود.
پس از سرنگونی رژیم بعث در عراق در سال ۲۰۰۳، روابط میان عراق و ترکیه در مسیر واحدی پیش نرفت. این روابط در ابتدا شاهد حجم بالای مبادلات تجاری بود به گونه‌ای که یازده میلیارد دلار رسید. مسئولان دو کشور در بالاترین سطح با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. اما این روابط در اواخر دوره نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق به درجه ای از تیرگی رسید که در آستانه قطع شدن بود.
در هفته های اخیر ترکیه به دنبال اتخاذ سیاست خارجی جدید برای بهبود روابط با همسایه جنوبی خود روی آورده است.
پیش از آنکه به بررسی جو کنونی روابط میان دو کشور بپردازیم لازم است برخی زمینه های ارتباط دو کشور را مورد توجه قرار دهیم.
روابط اقتصادی
در زمینه اقتصادی، عراق مقادیر زیادی کالا از ترکیه وارد میکند و روزانه در گذرگاههای میان دو کشور کامیونها در حال تردد هستند. در مقابل عراق نفت خود را از طریق کرکوک به خط لوله نفتی که از سرزمین ترکیه می گذرد و به بندر جیهان می رسد منتقل میکند.
منابع آبی
پرونده منابع آبی میان عراق و ترکیه با فراز و نشیب زیاد همراه بوده است. احداث سد از سوی ترکیه بر مسیر رودهای دجله و فرات در داخل اراضی‌اش، سبب کاهش شدید آب در عراق و تاثیر منفی بر کشاورزی و آبیاری شده است.
این موضوع به صحرایی شدن بیشتر عراق و از رونق افتادن کشت و زرع در مناطق زیادی و در نتیجه کمبود تولید و روی آوردن عراق به واردات محصولات کشاورزی از خارج شده است. این وضع برای عراقیها قابل تامل نیست و باید توافق منصفانه ای وضع شود تا سهم عراق از آبهای این دو رود مشخص شود. تاکنون توافقنامه ای که سهم مشخصی به عراق اختصاص داده شود به امضا نرسیده است.
موقعیت جغرافیایی رودهای دجله و فرات، عراق را در مقابل یک واقعیت قرار می دهد و آن این است که سرچشمه های رودهای دجله و فرات در این کشور نیست. ترکیه و عراق تاکنون معاهده های در زمینه آبهای رود دجله و فرات امضا کرده اند که از جمله آنها می توان به معاهده لوزان در سال ۱۹۲۳، معاهده سال ۱۹۴۶، معاهده سال۱۹۷۱ و پروتکل های سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ اشاره کرد.
نفوذ ترکیه در عراق
در مقایسه با ایران و ارتباط و پیوند محکمی که با عراقی ها(شیعیان) دارد، نمی توان برای ترکیه نفوذی بر عراقیها به غیر از ترکمن ها قائل شد.
مشکل کُردها
مشکل کردها همواره یکی از متغیرهای روابط میان عراق و ترکیه بوده است. دو کشور با توافق سال ۱۹۸۴ تلاش کردند که راهکاری پیدا کنند. براساس این توافق دو کشور اجازه داشتند که کُردها را به عمق ۱۰ کیلومتری داخل مرزهای همدیگر تحت پیگرد قرار دهند. قبل از اینکه این توافق در سال ۱۹۸۸ به طور یکجانبه از سوی ترکیه لغو شود، آنکارا سه بار از این توافق استفاده کرد.
این در شرایطی است که هم اکنون اقلیم کردستان با حمایت آمریکایی در حال ایفای نقش است. جنگنده های ترکیه همواره مناطقی را در شمال عراق هدف قرار داده اند و این اهداف را متعلق به پ ک ک می دانند. در مقابل عراق بمباران اراضی خود را بر نمی تابد.
نیروهای ترکیه در شمال عراق
در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ عراق رسما به شورای امنیت به سبب حضور نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل اعتراض کرد. مقامات عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر حضور این نیروها را به مثابه نقض حاکمیت این کشور می دانند در حالی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، حضور این نیروها را بر اساس توافق قبلی می داند.
این نیروها در منطقه بعشیقه در شمال موصل مستقر هستند. ترکیه حضور این نیروها را برای آموزش نیروهای پیشمرگه می داند. تعداد این نیروها ۱۲۰تا۱۵۰ نفر است که ۲۰ تا۲۵ تانک دراختیار دارند. عراقی ها حضور این نیروها را ناقض حاکمیت عراق می دانند زیرا بدون اذن و اجازه بغداد در این منطقه حضور دارند.
چشم انداز روابط آنکارا-بغداد
تفسیری که می توان از سیاست خارجی ترکیه و داده های داخلی آن داد، این است که به هر اندازه که به برخی محورهای منطقه ای و بین المللی یعنی؛ محور ریاض-قطر و محور واشنگتن-اروپا نزدیک شود به همان اندازه رابطه اش با عراق دستخوش آن قرار می گیرد.
آنکارا پس از مدتی دریافت، همپیمانی با برخی محورهای منطقه ای با منافع این کشور به ویژه در عراق و منطقه در تضاد است. در پرونده بحران سوریه، موضوع کُردها و بحران آوارگان سوری ترکیه با چالش فراوان روبرو شد. ترکیه متوجه این واقعیت شد که آمریکا و غرب آماده نیستند در صورتی که جنگی با روسیه شود در کنار آنکارا قرار گیرند.
این در موضوع سقوط جنگنده روسیه از سوی نیروی هوایی ترکیه کاملا مشهود شد. ترکیه در این زمینه با مشکلات اقتصادی روبرو شد. اقتصاد ترکیه از سیاستهای قبلی آسیب فراوان دید.
دنباله روی از سیاست غرب و برخی کشورهای منطقه ای مانند عربستان سبب وارد شدن تبعات سختی شد. ترکیه با حجم بالای آوارگان روبرو شد از سویی امنیت ملی این کشور نیز در معرض خطر قرار گرفت.
اردوغان پس از موضوع سرنگونی جنگنده روس و نیز مواضع کشورهای اروپایی که حضور ترکیه در اتحادیه اروپا را مستلزم تن دادن به شروط بسیار کرده بودند، متوجه اوضاع شده بود از این رو به دنبال بازنگری در سیاست خارجی خود در قبال روسیه و امارات و عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر برآمد.
وقوع کودتا در ترکیه در ۱۵ جولای تلنگر دیگری به اردوغان بود. وی در سخنانی در مراسم ختم کشته شدگان کودتا خطاب به غرب گفت: هنگامی که ۵ یا ۱۰ نفر در عملیات تروریستی در مناطق شما کشته می شوند زمین و زمان را به هم می ریزید و در مقابل از دموکراسی ترکیه حمایت نمی کنید و حامی کودتاگران هستید.
بدون شک ترکیه امروز مرحله پاکسازی نهادهای دولتی از عوامل کودتا را پشت سر می گذارد و این دوره ای زمان بر است. سیاستگذاران طی ماههای آتی سرگرم سر و سامان دادن به پرونده داخلی هستند و کمتر فرصت پرداختن به موضوعات منطقه ای دارند اما موضوع این است که ترکیه به دنبال روی آوردن به محورهای جدید هستند و اولین گام آنها را در تلاش برای عادی سازی روابط با روسیه دانست.
شرایط جدید در ترکیه برای سیاست گذاران در عراق این فرصت را ایجاد کرده است که در راستای برقراری روابط استراتژیک جدید مبتنی بر اصول مشخص که به نفع دو طرف باشد اهتمام ورزند.
دولت عراق پس از کودتا مواضع مناسبی اتخاذ کرده است به طوری که ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق گفت: «آنچه در ترکیه رخ داده، موضوعی داخلی است. ما به دقت حوادث را رصد می کنیم.»
شورای امنیت ملی عراق نیز اعلام کرد: عراق به اصل حسن همجواری پایبند است و مایل به برقراری روابط حسنه با ترکیه و عدم دخالت در امور داخلی آن و روابط بر اساس احترام متقابل و تامین منافع دو کشور در همه زمینه هاست.
این مواضع می تواند بستر مناسبی برای گامهای بعدی فراهم آورد و یخ موجود در روابط دو کشور را به سرعت آب کند و دو کشور را به سوی رابطه ای قوی سوق دهد. این به مهارت و پویایی سیاست خارجی عراق بستگی دارد. عراق باید یک استراتژی هوشمندانه اتخاذ کند.
سیاست خارجی عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد نشان داده است که از پویایی لازم برخوردار نیست و نمی تواند از فرصتها به خوبی بهره مند شود و از همین رو باید سیاست خارجی جدید به شکلی همسوتر با داده های داخلی و خارجی حرکت کند و در راستای دوستان بیشتر و دشمنان کمتر حرکت کند.
اما به طور کلی می توان اصولی که روابط جدید عراق با ترکیه باید بر اساس آن استوار باشد را به شرح زیر برشمرد؛
-حمایت از تجربه دموکراتیک و عدم پذیرش هر گزینه ای که موسسات دموکراتیک دو کشور را تضعیف کند.
-حفظ وحدت و حاکمیت دو کشور و اتخاذ مواضع واحد در قبال هر تهدید خارجی.
-تقویت همکاری امنیتی و نظامی در زمینه مبارزه با تروریسم و حامیان آن.
- توسعه همکاری اقتصادی در همه زمینه ها به طوری که منافع طرفین را برآورده کند.
-درک این موضوع که منافع منطقه با راهکارهای خارجی میسر نمی شد بلکه نیازمند مواضع جدی منطقه ای با هدف برقراری صلح و امنیت همگانی است.
-تفکر افراطی اعم از اینکه هر ریشه ای داشته باشد شری است که همه را تهدید می کند و باید با قاطعیت با آن برخورد کرد.
