در این رابطه مجید انصاری می‌گوید: " 8 یا 9 ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشأ فساد شود... فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود."[1] و ازاین‌رو و با عنایت به برخورد غیرقابل‌قبول دولت با نجومی بگیران که طی آن فقط عده معدودی از جمعیت عظیم ایشان، آن‌هم با استعفا از کار کنار گذاشته شدند با جرئت می‌توان ادعا کرد که مقابله دولت با این مسئله صرفاً به خاطر جلوگیری از رویگردانی مردم صورت گرفته است.

برای فهم این رفتار دولت باید گفت پیش‌فرض شمار قابل‌توجهی از دولتی‌ها این است تا وقتی‌که پرداخت مناسب به مدیران دولتی صورت نگیرد بهره‌وری مناسب صورت نخواهد گرفت و از سوی دیگر طبق این تفکر هر چه پرداخت‌ها به تناسب ملاک اهمیت مشاغل و نیز بازدهی عملکرد مدیران افزایش یابد مدیران مشوق لازم برای افزایش کیفیت و کمیت کار خود پیدا می‌کنند و لذا این افراد پاداش دادن مبتنی بر میزان بهره‌وری عملکرد مسئولین را بسیار جدی ارزیابی می‌کنند.

در این خصوص حمید رضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه کشور در مصاحبه با فرهیختگان می‌گوید: " در این شرایط هیجانی باید یک اصل بسیار مهم را در نظر بگیریم و آن، این است که باید پرداخت‌های خوب‌صورت بگیرد تا افراد خوب هم سرکار بیایند. درواقع بهره‌وری در کار به‌خصوص در بخش‌های کلان و مهم کشور رابطه مستقیمی با حقوق و دستمزد خوب دارد... در یک سیستم دولتی تصمیم‌های مدیران بلندپایه در اقتصاد و کل کشور تأثیر کلان دارد، بنابراین باید حواسمان باشد که اصل شایسته‌سالاری را فدای این جو و شرایط روانی نکنیم."[2]

همچنین حسین اکبری دراین‌باره در روزنامه اصلاح‌طلب شرق می‌نویسد " این نگرانی وجود دارد که شتاب‌زدگی ناشی از فضاسازی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب، دولت را به سمت‌وسویی سوق دهد که بدنه دولت را از مدیران حرفه‌ای تهی کند و امری که هم‌اکنون یکی از نقاط قوت دولت یازدهم به شمار می‌آید به نقطه ضعف تبدیل شود. همچنین این روند می‌تواند اقتدار و اعتمادبه‌نفس مدیران دولت را نیز تضعیف کند. ازاین‌رو توصیه می‌شود تا دیر نشده است، دولت از «حقوق» مدیران خود دفاع کند."[3]

برخی دیگر از حامیان فیش‌های نجومی معتقدند که برای جلوگیری از فسادهای اقتصادی، همچون اختلاس، رشوه و ... پرداخت حقوق نجومی اجتناب‌ناپذیر است چراکه یک مدیر ارشد دولتی با توجه به موقعیت ویژه‌ای که برای سو استفاده از امکانات دولتی دارد در صورت عدم دریافت حقوق گزاف، به این ورطه‌ها قدم می‌گذارد. ازاین‌رو حقوق کلان از یکسو میل این افراد به عدم دست‌درازی‌های بی‌حد حصر به بیت‌المال را به همراه دارد و از سوی دیگر این تدبیر می‌تواند از بروز مفاسد اقتصادی که از بین برنده اعتماد عمومی به دولت است جلوگیری کند.

سعید لیلاز در روزنامه دولتی ایران می‌نویسد " دولت نباید اجازه دهد فضاسازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام‌زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضاسازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد."[4]

همچنین مهران رئوف در روزنامه آرمان می‌نویسد "در بحث مقابله با دستمزدهای نامتعارف اگر درگیر سخت‌گیری‌های شدید و بازستاندن‌های قهری شویم، ممکن است از آثار زیان‌بار این اقدام غافل بمانیم و زمینه فسادهای اداری دیگر را بسترسازی نماییم، چراکه افراد با دریافت مبلغ معینی از حقوق و دستمزد برنامه‌ها و سبک زندگی خود را به‌گونه‌ای رقم‌زده‌اند که در چرخه معیوب و فاسد نظام اداری کشور به‌راحتی امکان تحصیل منفعت از راه‌های دیگر را برای خود ممکن می‌دانند و اگر از کار برکنار شوند راه‌های غیرقانونی و نامشروع دیگری را برای کسب مال برخواهند گزید "[5]

این تفکر برای توسعه اقتصادی نیز حمایت بی‌چون‌وچرا از قشر سرمایه‌دار را وجهه کار خود قرار می‌دهد طبق منطق حاکم در دولت روحانی که ادامه‌دهنده راه دولت سازندگی قلمداد می‌شود قشر سرمایه‌دار باید موردحمایت قرار گیرد تا از این رهگذر توسعه اقتصادی در کشور تسهیل گردد در همین رابطه احمد توکلی چند قبل اظهار نمود "این تفکر و ریشه فکر در دولت وجود دارد؛ تفکری که لازمه توسعه را اصالت بخشیدن به صاحبان سرمایه می‌داند ...واهمه دارد از اینکه سرمایه‌گذاران را به‌زعم خودش ناراحت کند... پیشنهاد سرکشی به حساب‌های مردم را که به رئیس‌جمهور ارائه کردیم وی مقاومت می‌کرد، به دلیل اینکه صاحبان ثروت احساس ناامنی نکنند؛ این حرف را قبول نداشتیم زیرا عقل، علم و دین این مورد را اجازه را می‌دهد؛ ولی بالاخره آقای رئیس‌جمهور پذیرفتند و قرار شد سازمان امور مالیاتی حساب‌های بانکی را کنترل کند... یا زمانی که بحث می‌شود فلان موسسه مالی و اعتباری مجوز ندارد و مفسد است و می‌خواهند برخورد کنند، دست‌دست و تعلل می‌کنند؛ البته یک بخش آن مثبت است زیرا می‌گویند در مسئله پولی نا امنی ایجاد نشود؛ اما یک بخش منفی است برای اینکه خود وجود این افراد ناامنی مالی و پولی ایجاد می‌کند و با آن‌ها باید محکم برخورد کرد؛ اگر این شواهد را مدنظر قرار دهیم، نشان می‌دهد دولت به سمت بزرگ‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، سرمایه‌داران و ثروتمندان گرایش دارد[6].

قائلان این تفکر در خصوص محقق ساختن عدالت اجتماعی تحت برنامه‌های اقتصادی نیز اظهار می‌دارند که بدون پیشرفت، عدالت؛ توزیع فقر است درحالی‌که به فرموده مقام معظم رهبری "کسانی که بحث عدالت را می‌کنند، به‌هیچ‌وجه منظورشان توزیع فقر نیست؛ بلکه توزیع عادلانه امکانات موجود است. آن‌هایی که می‌گویند عدالت توزیع فقر است، مغز و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم می‌شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزی می‌شود که امروز در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده می‌کنیم. در غنی‌ترین کشور عالم- یعنی آمریکا- کسانی هستند که از گرسنگی و از سرما و گرما می‌میرند؛ این‌ها که شعار نیست؛ واقعیت‌هایی است که مشاهده می‌کنیم. کسانی هستند که در آرزوی یک آپارتمانِ سه چهار اتاقه سال‌های سال تلاش می‌کنند و چون به جایی نمی‌رسند، می‌روند خیانت می‌کنند تا به این امکانات برسند."[7]

در پایان باید گفت تا آنجایی که ارزیابی دولت این باشد که اعتماد عمومی مردم به واسطه فیش‌های حقوقی نجومی نسبت به دولت کاهش‌یافته است در جهت ترمیم این عارضه با نمایش‌های کاذب و در مواردی با برخوردهای واقعی اقدام خواهد کرد و در این وضعیت نباید انتظار یک تحول در این زمینه داشت؛ همان‌طور که گفته شد مبارزه با حقوق نجومی طبق منطق حاکم بر دولت درزمینهٔ پرداخت حقوق هیچ‌گونه توجیهی ندارد؛ وقتی نوبخت به‌عنوان سخنگو و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره صفدر حسینی به‌عنوان یکی از متهمین اصلی دست‌درازی و غارتگری به بیت‌المال، از ذخیره‌های نظام یاد می‌کند و می‌گوید: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسؤولیت خود امانت‌داران بزرگی برای کشور بودند؛ و هیچکس در دولت به نوخبت ایرادی نمی‌گیرد، هیچ آبی در دل دزدان بیت المال تکان نخواد خورد..