به گزارش مشرق، سرانجام پس از چند هفته بلاتکلیفی، رئیس جمهور 9 روز پیش در حکمی احمد دوست حسینی را به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
این انتصاب اما فرجام کار نبود، بلکه با حاشیه‌های همراه شد، تا همچنان صندوق توسعه ملی که کارکردی حاکمیتی دارد، از حواشی پیرامونی در امان نباشد.
ماجرا از جایی شروع شد که پس از این انتصاب برخی منابع اعلام کردند، انتخاب رئیس هیات عامل مسیر قانونی را طی نکرده است.
در این بین شنیده شد، دادستان کل کشور و رئیس سازمان به عنوان اعضای هیات امنای صندوق به شیوه انتخاب اعتراض داشته و این و صورت جلسه این انتخاب را امضا نکردند.
پس از آن سخنگوی قوه قضاییه با تایید این موضوع عنوان کرده بود 2 ایراد اساسی به شیوه انتخاب رئیس هیات عامل وجود دارد. اول اینکه جلسه هیات امنا تشکیل نشده که بخواهند در مورد رئیس هیات عامل تصمیم بگیرند. دوم اینکه باید رئیس از بین اعضای هیات عامل انتخاب شود که هنوز اعضا مشخص نشدند.
در این راستا محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال خبرنگار ما با توضیح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می‌کند، طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رییس نبوده و به طور معمول پیشنهاد از سوی دبیرخانه صورت می‌گیرد.
در ادامه دبیر هیات امنا این گونه تفسیر می‌کند که در قانون گفته نشده برای انتخاب رییس باید همه اعضای هیات امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیات عامل را انتخاب و از بین آنها رییس انتخاب کنند.
در بسیاری از موارد به صورت غیر حضوری اعم از مجازی یا تلفنی مذاکرات صورت می‌گیرد و وقتی توافق صورت گرفت، تصمیم مکتوب می‌شود که درباره انتخاب آقای دوست حسینی نیز همین روال صورت گرفت. قانون در این زمینه صراحت ندارد که حتما جلسه‌ای تشکیل شود.
با این حال نوبخت ضمن تایید اینکه باید اعضای هیات عامل تعیین و رئیس از بین آنها انتخاب شود، در توضیح اقدام انجام شده می‌گوید، آقای دوست حسینی نیز همزمان به عنوان رییس و عضو هیات عامل انتخاب شد. برای اینکه هیات عامل با هماهنگی رییس آن انتخاب شوند، ابتدا گزینه‌های مربوط به ریاست صندوق مورد بررسی قرار گرفت.
البته توضیح دبیر هیات امنا در مورد هماهنگی اعضا با رئیس هیات عامل از جمله موارد مد نظر قانون نبوده و بیشتر نظر و دیدگاه افراد تلقی می‌شود.
با این تفاسیر و توضیحات، امروز محمد منتظری دادستان کل کشور همان ایرادات گفته شده را علی رغم میل باطنی رسانه‌ای کرده و معتقد است، در ابتدا که متوجه شدیم مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد.
وی با بیان اینکه بنده صورت جلسه را امضاء نکردم، اظهار کرد: حالا که مسئله مطرح شده است، لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه کنم و عنوان نمایم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است.
طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی شیوه و نحوه انتخاب رئیس هیات عامل را توضیح داده است.
بر این اساس در بند «ب» جزء 5 این ماده، عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که در تبصره 2 بند «ج» این قانون تاکید شده «جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد».
موضوع دیگر مربوط به بند «ه» ماده 84 می‌شود که می‌گوید «رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب شود».
در بند قانون گفته شد، برای شیوه انتخاب رئیس هیات عامل به صراحت تشکیل جلسه وجود ندارد اما نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که در تبصره‌های بند «ج» به صراحت در مورد تشکیل جلسات و تصمیمات متخذه در آن سخن گفته شده است که موید برگزاری جلسات است.
بنابراین می‌توان این گونه تفسیر کرد که قطعا برای اخذ تصمیمات باید جلسات برگزار شود و قید برگزاری جلسه در بند مربوطه قبل از گرفتن تصمیمات هیات امنا آمده است.
همچنین موضوع دیگر انتخاب اعضای هیات عامل قبل از تعیین رئیس است که به صورت شفاف عنوان شده و تفسیر بردار نیست.
این انتصاب اما فرجام کار نبود، بلکه با حاشیه‌های همراه شد، تا همچنان صندوق توسعه ملی که کارکردی حاکمیتی دارد، از حواشی پیرامونی در امان نباشد.
ماجرا از جایی شروع شد که پس از این انتصاب برخی منابع اعلام کردند، انتخاب رئیس هیات عامل مسیر قانونی را طی نکرده است.
در این بین شنیده شد، دادستان کل کشور و رئیس سازمان به عنوان اعضای هیات امنای صندوق به شیوه انتخاب اعتراض داشته و این و صورت جلسه این انتخاب را امضا نکردند.
پس از آن سخنگوی قوه قضاییه با تایید این موضوع عنوان کرده بود 2 ایراد اساسی به شیوه انتخاب رئیس هیات عامل وجود دارد. اول اینکه جلسه هیات امنا تشکیل نشده که بخواهند در مورد رئیس هیات عامل تصمیم بگیرند. دوم اینکه باید رئیس از بین اعضای هیات عامل انتخاب شود که هنوز اعضا مشخص نشدند.
در این راستا محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال خبرنگار ما با توضیح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان می‌کند، طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رییس نبوده و به طور معمول پیشنهاد از سوی دبیرخانه صورت می‌گیرد.
در ادامه دبیر هیات امنا این گونه تفسیر می‌کند که در قانون گفته نشده برای انتخاب رییس باید همه اعضای هیات امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیات عامل را انتخاب و از بین آنها رییس انتخاب کنند.
در بسیاری از موارد به صورت غیر حضوری اعم از مجازی یا تلفنی مذاکرات صورت می‌گیرد و وقتی توافق صورت گرفت، تصمیم مکتوب می‌شود که درباره انتخاب آقای دوست حسینی نیز همین روال صورت گرفت. قانون در این زمینه صراحت ندارد که حتما جلسه‌ای تشکیل شود.
با این حال نوبخت ضمن تایید اینکه باید اعضای هیات عامل تعیین و رئیس از بین آنها انتخاب شود، در توضیح اقدام انجام شده می‌گوید، آقای دوست حسینی نیز همزمان به عنوان رییس و عضو هیات عامل انتخاب شد. برای اینکه هیات عامل با هماهنگی رییس آن انتخاب شوند، ابتدا گزینه‌های مربوط به ریاست صندوق مورد بررسی قرار گرفت.
البته توضیح دبیر هیات امنا در مورد هماهنگی اعضا با رئیس هیات عامل از جمله موارد مد نظر قانون نبوده و بیشتر نظر و دیدگاه افراد تلقی می‌شود.
با این تفاسیر و توضیحات، امروز محمد منتظری دادستان کل کشور همان ایرادات گفته شده را علی رغم میل باطنی رسانه‌ای کرده و معتقد است، در ابتدا که متوجه شدیم مسئله را به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام و عنوان داشتیم که این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد.
وی با بیان اینکه بنده صورت جلسه را امضاء نکردم، اظهار کرد: حالا که مسئله مطرح شده است، لازم می‌دانم توضیحاتی را به مردم ارائه کنم و عنوان نمایم روش انتخاب شده برای انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی مغایر با قانون است.
طبق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی شیوه و نحوه انتخاب رئیس هیات عامل را توضیح داده است.
بر این اساس در بند «ب» جزء 5 این ماده، عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است که در تبصره 2 بند «ج» این قانون تاکید شده «جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد».
موضوع دیگر مربوط به بند «ه» ماده 84 می‌شود که می‌گوید «رئیس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب شود».
در بند قانون گفته شد، برای شیوه انتخاب رئیس هیات عامل به صراحت تشکیل جلسه وجود ندارد اما نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که در تبصره‌های بند «ج» به صراحت در مورد تشکیل جلسات و تصمیمات متخذه در آن سخن گفته شده است که موید برگزاری جلسات است.
بنابراین می‌توان این گونه تفسیر کرد که قطعا برای اخذ تصمیمات باید جلسات برگزار شود و قید برگزاری جلسه در بند مربوطه قبل از گرفتن تصمیمات هیات امنا آمده است.
همچنین موضوع دیگر انتخاب اعضای هیات عامل قبل از تعیین رئیس است که به صورت شفاف عنوان شده و تفسیر بردار نیست.
براساس مستندات و مقررات، در ظاهر شیوه انجام شده طبق روال قانونی و باید منتظر اتخاذ شیوه قانونی از سوی مسئولان دولت باشیم.
