به گزارش مشرق، 'عبدالستار بیرقدار' روز سه شنبه ساعاتی بعد از رفع مصونیت پارلمانی از الجبوری، در بیانیه ای اعلام کرد که رییس پارلمان در برابر کمیته بازپرسی قضایی قرار گرفت، اما به دلیل کافی نبودن ادله و مدارک اتهامی علیه وی، آزاد شد و پرونده پیگرد قضایی علیه او بسته شد.

وزیر دفاع عراق در یکم اوت 2016 در جلسه استیضاح، رییس پارلمان و تعدادی از نمایندگان پارلمان را متهم به فساد اداری و مالی و باج خواهی از وزارت دفاع کرد.

متعاقب آن شورای عالی قضایی عراق به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در این کشور، تحقیق و بازجویی از نمایندگان متهم و همچنین وزیر دفاع را آغاز کرد.

سلیم الجبوری امروز /سه شنبه/ با حضور در پارلمان، خواستار رفع مصونیت پارلمانی از خود به منظور پیشبرد تحقیقات قضایی شد که پارلمان با درخواست وی موافقت کرد و ساعاتی بعد شورای عالی قضایی اعلام کرد که ادله و مدارک علیه او کافی نبوده و الجبوری را رها کرده است.

این درحالی است که خالد العبیدی وزیر دفاع عراق پیشتر اعلام کرده بود که در اثبات اتهامات خود، دارای ادله و مدارک ثبوتی است.

اظهارات جنجالی وزیر دفاع ظرف یک هفته گذشته ، باعث تنش سیاسی در این کشور شده است هرچند هنوز جلسه دوم استیضاح وزیر دفاع به پایان نرسیده و قرار بود امروز (سه شنبه) برگزار شود اما پارلمان ،

جلسه را به دوشنبه آینده موکول کرده است.
قرار است پارلمان پیرامون قابل قبول بودن پاسخ های وزیر دفاع به جلسه استیضاح رای گیری کند.