به گزارش مشرق،   آخرین رقم اعلام شده مربوط به معاون پارلمانی رئیس جمهور است که تعداد نجومی بگیران را کمتر از 50 نفر عنوان کرد. حال آنچه مردم می‌خواهند بدانند این است که چه برخوردی با این متخلفان صورت گرفته است و اساسا ساز و کار راستی‌آزمایی در این قضیه چیست؟

 

دیروز خبری مبنی بر بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها، برای برخورد با مفاسد منتشر شد. این در حالی است که اقدامات دولت در گفتار و عمل در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی که یکی از نمونه‌های بارز آن فیش های نجومی است با هم منطبق نیست.

 

روزنامه کیهان بارها در گزارش ها و مطالب تحلیلی خود هشدار داده بود که مبادا دولت دچار بیانیه درمانی شود. قطعا هر بخشنامه ای که برای مبارزه با فساد صادر شود مایه خرسندی ملت خواهد بود اما به شرط آنکه عزمی جدی در پس این بخشنامه‌ها برای اجرای قانون و جلوگیری از حرام خواری و رانت خواری وجود داشته باشد چرا که «دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست»

 

 

از روز نخست مطرح شدن فیش های نجومی شاهد اظهارات ضد و نقیض دولتمردان بوده‌ایم. یک روز سخنگوی دولت از افشاگران فیش‌های نجومی تشکر میکند و روز دیگر یکی از صاحبان همان فیش های نجومی مورد تقدیر سخنگوی دولت قرار می گیرد و امانتدار نظام خوانده می شود.

 

به عبارتی دولت هم از افشاگران یک جرم تشکر می کند و هم از مجرم قدردانی به عمل می آورد!

این روش در اعلام افرادی که حقوق های نامشروع دریافت کرده اند نیز وجود دارد. برخی از دولتمردان در ابتدا علیه افشا کنندگان موضع گیری کرده بودند و به مرور زمان و بر اثر فشار افکار عمومی در نهایت دولت پذیرفت که این فیش ها نامشروع است اگرچه پس از پذیرش این موضوع هم فرافکنی ادامه داشته و انگشت اتهام را به سمت دولت قبل گرفتند.

 

یک روز رئیس جمهور تعداد افرادی را که حقوق نامشروع دریافت کرده اند چند صد نفر اعلام کرد و دیروز هم حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: «در دولت تعداد افرادی که حقوق غیر متعارف گرفته‌اند کمتر از ۵۰ نفر است!» امیری ظهر دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رویکرد و عملکرد دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: «در پرداخت حقوق باید عدالت رعایت شود و دولت از اینکه عده ای حقوق غیر متعارف گرفته اند، دفاع نمی‌کند.»

 

البته آمارهای دیگری نیز از سوی دولتمردان اعلام شده بود که در فاصله 13 تا 300 نفر قرار می گرفت. دولتی که بعد از گذشت چند ماه هنوز آمار دقیقی از افراد متخلف در این زمینه ندارد چگونه می خواهد با ایشان برخورد کرده و بدنه مدیران کشور متعهد و لایق کشور را از لوث نجومی بگیران پاک کند؟ به طور منطقی تنها راه جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی در این زمینه، انتشار فیش‌های حقوقی سابق و فعلی مدیران دولتی به خصوص در حوزه‌های پردرآمد و پول‌ساز است.

 

مسئله‌ای که نه محرمانه است و نه منع قانونی دارد و برخلاف نظر دولتمردان «مد» شدن آن هیچ اشکال و ایرادی هم ندارد.

 

 

«لیست حقوق 2500 مدیر را گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی می‌گرفتند که همین هم نباید می‌شد.» اینها جملاتی است که اسحاق جهانگیری دو روز پیش در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش گفته است. 22تیرماه هم محمدباقر نوبخت در نشست‌خبری‌ هفتگی‌اش با خبرنگاران گفته بود: «مستندات اجرای این ارقام حقوقی متاسفانه در مقررات بوده است و الان حدود 13 مدیر یا استعفا دادند یا برکنار شدند.» همچنین او یکی از همین نجومی بگیران را ذخیره و امانتدار نظام خوانده بود و دو روز پیش نیز معاون وزیر اقتصاد گفته: «برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت»

 

با کنار هم قرار دادن گزاره های مطرح شده توسط اعضای دولت به چه نتیجه ای می توان رسید؟ نکته اینجاست که دولت با همان 50 مدیری که مدعی است تنها آنها مرتکب تخلف شده و حقوق نامشروع دریافت کرده اند چه کرده است؟ طبق گفته سخنگوی دولت تنها 13 مدیر برکنار شده یا استعفا داده اند. با این حال باید از معاون اول رئیس جمهور که بخشنامه ای را در زمینه مبارزه با فساد به دستگاه های دولتی ابلاغ کرده پرسید  در مورد همان 50 نفر چه اقدامی صورت داده است؟

 

 

دولت یازدهم از همان روزهای نخست تشکیل کابینه پیوسته شعار «شفاف سازی» را مطرح کرده است. شعاری که در بسیاری موارد مصداقی عینی در اقدامات دولت برای آن نمی توان یافت؛ برای نمونه همین موضوع فیش های نجومی و مدیران متخلف.

 

 دولت اگر به راستی به شعار «شفاف سازی» اعتقاد دارد و آن را روش و منش خود می‌داند حقوق های مدیران دولتی و دستگاه ها و نهادهای زیر مجموعه خود را منتشر کند. رقم حقوق مدیران و دریافتی آنها اعم از حقوق و پاداش ها که جزء اسناد محرمانه کشور نیست که از شفاف سازی در مورد آن پرهیز می شود. از قضا اگر چنین ترتیبی از جانب دولت اتخاذ شود خود می تواند یکی از راه های پیشگیری از جرم و فساد باشد.

 

آن زمان افکار عمومی ادعای مبارزه با فساد و نجومی بگیران را می پذیرد که دولت در این زمینه شفاف سازی کند و از اقدامات خویش در این راه مردم را مطلع نماید. صرف صدور بیانیه و بخشنامه نمی تواند افکار عمومی را در این زمینه راضی نگه دارد.

 

 

«دور برکناری مدیران بانکی به پایان رسیده است و برکناری مدیران بانکی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت!» اینها جملات معاون وزیر اقتصاد است. حسین قضاوی در گفتگو با ایسنا با قاطعیت از عبارت «به هیچ وجه» استفاده کرده است. با چنین قاطعیتی از معاون بانک،‌ بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد چگونه می توان به عملی شدن بخشنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد دلخوش بود؟

 

حسین قضاوی پایان دور برکناری مدیران بانکی را اعلام کرده است به طوری که این گمان در مخاطب تشدید می شود که چند برکناری صورت گرفته پاسخی موقتی برای مطالبات جامعه بوده است و نه عزم و اراده ای جدی برای ریشه کن کردن فیش های نجومی. چرا که چنین اراده ای اگر باشد مشمول مرور زمان نمی شود و هر گاه که تخلفی صورت بگیرد قطعا برکناری و بازگرداندن پول به بیت المال باید ادامه داشته باشد و عزم مبارزه با فساد دوری نیست که پایانی داشته باشد.

 

معاون وزیر اقتصاد به گونه ای از پایان دور برکناری سخن گفته است که انگار از پایان دور ظلم و ستمی خبر می دهد. و انگار نه انگار که این مدیران نجومی بگیر بودند که به جان بیت‌المال افتاده و آن را به یغما می برده اند. دولت وقتی می تواند مبارزه ای قاطع را با این پدیده زشت که در شأن نظام اسلامی است آغاز کند که دولتمردان به حرام و نامشروع بودن این گونه دریافت ها و متخلف و مجرم بودن دریافت کنندگان آن ایمان و اعتقاد داشته باشند و نه به صرف آنکه با مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها و به تبع آن، قرار گرفتنش در زمره مطالبات اصلی مردم، برخورد با نجومی بگیران را (آن هم به صورت محدود) بر خود لازم بدانند.